1. صفحه اصلی
  2. /
  3. شرح
  4. /
  5. اصول فقه(٣٢)- وضع۴ عنوان فرعی

اصول فقه(٣٢)- وضع۴ عنوان فرعی

وضع بالجعل و بالاستعمال و مناقشه در آن، جعل باللفظ و بالاستعمال، وضع تعیینی و تعینی
    |
  • لینک کوتاه : https://almabahes.bahjat.ir/?p=33537
  • |
  • بازدید : 2

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

وضع بالجعل و بالاستعمال

«(تقسيم الوضع إلى ما بالجعل و الاستعمال و المناقشة فيه)

و أمّا تقسيم الوضع إلى ما يكون بالجعل أو بالاستعمال، فقابل للخدشة، بأنّ الاستعمال إن كان بداعي التخصيص الاعتباري و مع الدلالة عليه، فهو جعل بغير لفظ الوضع و شبهه، كان الاستعمال الموجب للجعل حقيقيّا أو غير حقيقي، و إلّا لم يفد الوضع؛ فإن أمكن الجمع بين الوضع الاستعمال الخاصّ بلا تجوّز فهو، و إلّا كان اللّازم ثبوت الواسطة بين الاستعمال الحقيقي و المجازي الذي يراعى فيه العلاقة؛ فإنّه مشترك مع التجوّز، في الحاجة إلى دلالة أخرى كالقرينة، و مع الحقيقة، في عدم العلاقة، فيكون بين المجاز و الحقيقة.»[1]

تاریخچه بحث

این تقسیم به این شکل را من جایی ندیدم، احتمال بسیار زیاد دنباله همان مباحثه قبلی با استادشان است که در «بحوث فی الأصول» است. عرض کردم «بحوث فی علم الأصول» مال آقای صدر است، اما «بحوث فی الأصول» مال مرحوم کمپانی، آشیخ محمد حسین رضوان الله علیه است. «أمّا تقسيم الوضع» احتمالا اشاره به دنباله بحث استادشان در همان بحوث است و اصل خود وضع بالاستعمال در کفایه مطرح شده اما اینجا نیست؛ در کفایه وقتی وضع و مباحث آن را طی می‌کنند، در مقدمه شاید هفتم یا هشتم که بحث حقیقت شرعیه را شروع می‌کنند، صاحب کفایه به عنوان یک مقدمه می‌گویند؛ در مقدمه‌ای که در بحث حقیقت شرعیه در کفایه مطرح کردند آنجا بحث الوضع بالاستعمال را مطرح کردند. لذا اگر خواستید نظر اصولیین را ببینید آنجا ببینید. در همین کتاب شریف هم در پایین صفحه 91 آمده است؛ «و أمّا الوضع بالاستعمال‏، …»؛[2] یعنی آن حرف‌هایی که صاحب کفایه اینجا مطرح کردند و ذیل بحث حقیقت شرعیه آمده است.

خب پس در صفحه 91 هم همین بحث «تبعاً لصاحب الکفایه» می‌آید؛ لذاست که اینجا ظاهرا «تبعاً للبحوث» است و اینجا جای این بحث نبوده است و تا آنجایی که من مراجعه کردم کسی اینجا مطرح نکرده است. حالا اگر شما در کتاب‌های اصولی برخورد کردید بفرمایید.

آن نرم افزار کتابخانه اصول که حدود 70 کتاب بوده، الان نمی‌دانم که چیز دیگری بیرون آمده یا نه. نرم افزار جامع فقه، جامع تفسیر هست اما … . جامع اصول فقه هم در لیست نرم افزارها هست اما الان بیرون آمده یا نه، نمی‌دانم. سوال کنید شاید آمده باشد و شاید هم هنوز در راه باشد؛ ولی در سایتشان در لیست نرم افزارها، جامع اصول فقه هست. اگر جامع بیاید باید خیلی بیشتر از اینها کتاب داشته باشد.

لذا تا آنجایی که برای من ممکن بود -ولو تفحص کامل هم نکردم- کسی ندیدم که در اینجا تقسیم وضع بالجعل و بالاستعمال را مطرح کند، الا همان چیزی که «یُتراءی» از بحوث استادشان در همین جا و در اول بحث که فرمودند وضع یا بالاعتبار می‌شود یا بالاستعمال؛ کلمه «بالجعل» را هم ندارند.[3]

شاگرد: این همان تعیینی و تعینی نیست؟

استاد: نه، تعیینی و تعینی را بعدا اشاره می‌کنند.

الان یادم آمد؛ در «بحوث فی علم الأصول» که مال آقای صدر است نمی‌دانم اول بحث وضع بود یا …، ظاهرا همین جا بود. چون اول کار دیده بودم از ذهنم رفت؛ خوب شد که فرمودید. اگر بحوث را ببینید چندین تقسیم بندی برای وضع دارند؛ وضع عام موضوع له خاص و …، یکی هم وضع نوعی و شخصی، یک هم وضع تعیینی و تعینی و استعمالی. یعنی اینکه شما فرمودند این همان هست یا نیست، یادم آمد که حتی در بحوث اینها را کنار هم گذاشتند. یعنی وضع تعیینی و تعینی و استعمالی.[4]

شاگرد: در بحوث جلد یک صفحه 97 آمده است.

استاد: که یعنی هنوز به حقیقت شرعیه نرسیده‌اند؟

شاگرد: نه.

استاد: صاحب کفایه بحث وضع بالاستعمال را در حقیقت شرعیه مطرح کردند، نه اول بحث. حالا در بحوث همان اول بحث است؟

شاگرد: در اقسام وضع و در همان اول بحث آورده‌اند.

استاد: بله، بسیار خوب. اینجا هم حاج آقا همین ابتدای بحث مطرح فرمودند.

خب مطمئنا کلام حاج آقا که ناظر به بحوث نیست چون خیلی بعد از اینها آمده است. اما کلام ایشان ناظر به بحوثِ استادشان می‌تواند باشد که ظن قوی هم همین است، چون آنجا استادشان در اول بحوث همان اول کار از مقدمه مرحوم مظفر که رد شوید می‌گویند بالاعتبار و بالاستعمال؛ کلمه «بالجعل» را مرحوم اصفهانی «بالاعتبار» تعبیر کردند.[5]

آیا کس دیگری اینجا مطرح کرده یا نه؟ سوال خوبی است. ولی اگر خواستید نظر دیگران را در بحث وضع بالاستعمال ببینید همه در ابتدای بحث حقیقت شرعیه آورده‌اند که صاحب کفایه هم آنجا مطرح کردند؛ حواشی کفایه و شروح و کتاب‌هایی که بر طبق کفایه درس دادند آنجا مطرح شده است.

 

برو به 0:09:32

خدشه در تقسیم بندی

خب حالا چیزی که الان اینجا هست این است که آیا درست است بگوییم وضع دو نوع است؟؛ وضعی که از اعتبار و جعل ناشی شده و وضعی که از استعمال ناشی شده است؛ درست است یا نیست؟ می‌فرمایند «فقابل للخدشة». آن وضع تعینی را هم در فقره بعدی می‌گویند. چه خدشه‌ای است؟ «بأنّ الاستعمال إن كان بداعي التخصيص الاعتباري و مع الدلالة عليه، فهو جعل بغير لفظ الوضع و شبهه، كان الاستعمال الموجب للجعل حقيقيّا أو غير حقيقي،» غیر حقیقی، نه یعنی مجازی؛ غیر حقیقی یعنی ولو واسطه بین مجاز و حقیقت. حقیقی باشد یا حقیقی نباشد، یعنی استعمالی غیر حقیقی باشد، نه مجازی. استعمال حقیقی باشد یا غیر حقیقی، نه مجازی. لذا من با مداد بالای آن نوشتم که غیر حقیقی یعنی غیر مجازی که حالا توضیح آن را خودشان می‌گویند.

خب پس خدشه این است که می‌فرمایند این درست نیست که بگویید وضع …، وضع یعنی قرارداد، یعنی همان چیزی که خودتان گفتید؛ علقه وضعیه ناشی از تخصیص و اعتبار است، ناشی از وضع اعتباری است. گفتند یک وضع مقولی داریم که یک چیزی را روی چیز دیگری می‌گذاریم. خود مرحوم آشیخ محمد حسین در حاشیه کفایه‌شان «نهایة الدرایة»، وقتی همین وضع را توضیح می‌دهند می‌فرمایند «کوضع العلم علی الفرسخ»؛[6] الان تابلو می‌زنند که اینقدر کیلومتر مانده است، قدیم‌ها برای اینکه بفهمی سر فرسخ رسیدیم یک چوبی می‌گذاشتند. این وضع مقولی بوده است چون یک چیزی را یک جایی می‌گذاشتند؛ «نضع هذه الخشبة علی راس الفرسخ». شبیه آن وضع را برای لفظ قرار دادند، یعنی گفتند اعتباراً این لفظ را برای این معنا می‌گذاریم. پس وقتی می‌خواهیم این معنا حاضر شود این لفظ را می‌آوریم، این علامت آن است. مرحوم آشیخ محمد حسین این مثال را برای وضع مقولی زدند که شبیه آن وضع لفظی و علقه وضعیه، اعتبار المقوله است.

تقسیم بندی مختار؛‌ جعل باللفظ و جعل بالاستعمال

خب می‌فرمایند این تقسیم، تقسیم درستی نیست که بگوییم وضعی که یک چیز اعتباری بود یا به جعل و انشاء علقه وضعیه است یا به استعمال. این درست نیست چون خود این استعمال نیز؛ اگر می‌خواهد با استعمال وضع کند خود همین جعل است. پس باید بگوییم جعل دو نوع است؛ جعل باللفظ، جعل بالاستعمال. گاهی می‌گوید «اضع هذا اللفظ لهذا المعنی»؛ اینجا استعمال نکرده و فعلا دارد وضع می‌کند؛ این وضع اعتباری بدوی به لفظ می‌شود. گاهی به جای اینکه بگوید «اضع»، قصد می‌کند با عین استعمال خودش، … . گاهی می‌گوید اسم این پسر را زید گذاشتم، اما گاهی بالاسر او می‌آید و می‌گوید «یا زید»، به او خطاب می‌کند و همه می‌فهمند که با گفتن این «یا زید»، اسم او را زید گذاشت؛ به نفس استعمال، وضع را صورت داد.

استعمال در جعل بالإستعمال؛ نه حقیقی نه مجازی

خب این استعمال حقیقی است یا مجازی؟ حقیقی که نیست، چون حقیقی استعمال لفظ در ما وضع له است، هنوز که «ما وضع له» نداریم و با این استعمال می‌خواهد وضع صورت بگیرد. مجازی هم نیست، چون مجازی این است که لفظ «بعلاقةٍ» استعمال در خلاف موضوع له شود. اینجا که نه علاقه‌ای بوده و نه استعمال در خلاف موضوع له. پس استعمالی است که به نفس استعمال دارد وضع و جعل صورت می‌گیرد بدون اینکه استعمال حقیقی یا غیر حقیقی باشد. یعنی استعمال غیر حقیقی است اما منظور این است که مجازی نیست؛ بدون اینکه استعمال حقیقی یا مجازی باشد، هیچ‌کدام نیست.

شاگرد: حقیقت و مجاز از باب ملکه و عدم ملکه است و باید یک چیزی ملکه این را داشته باشد تا بگوییم مجاز است یا حقیقت. وقتی وضعی هنوز صورت نگرفته حتی حقیقی هم نمی‌توانیم بگوییم.

استاد: بله همین است. ایشان هم که غیر حقیقی می‌گویند یعنی همین که شما می‌گویید. یعنی حقیقی و مجازی نه؛ سلب و ایجاب، غیر از ملکه و عدم ملکه است؛ گاهی می‌گوییم حقیقی و مجازی که عدم و ملکه است، گاهی می‌گوییم حقیقی و غیر حقیقی که سلب و ایجاب است.

این اصل بحث بود. پس خدشه این شد که استادشان فرمودند گاهی وضع به جعل و اعتبار است و گاهی به استعمال است؛ حاج آقا میفرمایند همان جایی که به استعمال است نیز به اعتبار است، چون به وسیله استعمال دارد اعتبار علقه وضعیه میکند. علقه وضعیه اعتباریه، «ما یحصل به» آن مختلف است؛ گاهی این علقه وضعیه «یحصل» به تصریح به «اضع»، گاهی هم نه، «ما یحصل به الاعتبار» به همان نفس خود فعل و استعمال صورت میگیرد. این به عبارت بحوث استادشان خوب می‌آید، اگر عبارت بحوث را بخوانید، همان اول کار که وضع را شروع می‌کنند. البته بعد از مقدمه مرحوم مظفر، توضیحی برای وضع می‌دهند که ما قبلا آن را بحث کردیم. این را که رد شدید بعد می‌گویند.

شاگرد: «و لا فرق بين أن يكون الواضع إنسانا أو اللّه تعالى، …» همین‌جاست؟

استاد: بله، بخوانید!

شاگرد2: «فهذه الملازمة تارة لمكان الاعتبار، و أخرى لكثرة الاستعمال».[7]

 استاد: بله. من حدس زدم همین باشد که فرمودند «لمكان الاعتبار، و أخرى لكثرة الاستعمال». اگر این کثرت استعمال به معنای تخصصی باشد که ربطی به این بحث ما ندارد و کلام ایشان دیگر ناظر به بحوث نخواهد بود. اما اگر کثرت استعمال یعنی ممکن است بگوییم که بالاعتبار و الاستعمال، یعنی پس دو نوع است؛ یکی وضع بالاعتبار و یکی وضع بالاستعمال، ولو به کثرت استعمال باشد.

شاگرد: پس با مساله اسم گذاری فرق می‌کند؛ آن مساله اسم گذاری که فرمودید می‌گوید «یا زید» با اینکه مرحوم اصفهانی فرمودند … .

استاد: نه، الان بعد هم می‌گویند؛ می‌گویند «و کذا الحال …»؛[8] فقره بعدی را ببینید. خیلی دور نیست که مرحوم اصفهانی که فرمودند «لكثرة الاستعمال»، حاج آقا ناظر به آن هم باشند ولی آن را جمع کردند؛ گفتند چه نفس استعمال، چه کثرت استعمال، علی‌ای‌حال تقسیم          به اینکه وضع یا بالاعتبار است یا بالاستعمال است یا بکثره الاستعمال است، این تقسیم درست نیست، چون وضع منحصر در بالاعتبار است. وضع یعنی اعتبار و علقه اعتباریه، حالا این اعتبار چگونه میخواهد بیاید؟ بگوید «اضع تخصیصا» یا «استعمل تخصیصا» یا کثرت استعمال تخصیص را بیاورد. حالا حاج آقا آن را توضیح می‌دهند؛ کثرت استعمال را در فقره بعدی توضیح می‌دهند.

می‌فرمایند علی‌ای‌حال وضع اعتبار است، نمی‌شود بگوییم وضع یا جعل و اعتبار است یا یک چیز دیگر. «یا» ندارد. البته بعد نتیجة الاعتبار را می‌گویند که آن نکته خوبی است که در ادامه بحث‌شان اشاره می‌کنند.

خب می‌فرمایند «فقابل للخدشة، بأنّ الاستعمال إن كان بداعي التخصيص الاعتباري و مع الدلالة عليه،» اگر وقتی دارد استعمال می‌کند انگیزه او این است که با این استعمال تخصیص اعتباری را محقق کند، علقه وضعیه را با نفس همین استعمال بیاورد؛ به جای اینکه بگوید اسم او را زید گذاشتم، او را صدا می‌زند: «ای زید»؛ تمام شد، همه فهمیدند با این استعمال و با این ندا، وضع کرده است. «و مع الدلالة عليه،» یعنی یک کاری هم می‌کند که بفهماند که من با این استعمال، …؛ استعمال مجازی و اتفاقی و اینها نیست، می‌خواهم اعتبار کنم. گاهی استعمالات اتفاقی است؛ فعلا یک چیزی می‌گوید که کار او انجام شود. «مع الدلالة علي التخصیص» یعنی می‌خواهم که این لفظ برای این باشد.

شاگرد: اگر دلالت نباشد ولی خودش قصد داشته باشد باز هم وضع صورت می‌گیرد. نقش این دلالت چیست؟

استاد: برای اینکه می‌خواهد این علقه را تخصیص دهد.

شاگرد: ممکن است هیچ قرینه‌ای هم نباشد که راهنمایی کند که من می‌خواهم وضع کنم، ولی قصد خودش این است که وضع کند.

استاد: خب باید دیگران مطلع شوند تا بعد بکار ببرند و وقتی او می‌گوید بفهمند. وقتی تکرار می‌کند همه متحیرند که چه می‌گوید!

شاگرد: اگر نفهمند وضع صورت نمی‌گیرد؟

استاد: نه. وضع یعنی علقه و قرارداد. در ذهن خودم قرارداد می‌کنم؛ خب بکن. اگر می‌خواهی با کثرت استعمال بعدی بیاوری، این برای دیگران وضع تعینی می‌شود که برای آنها به تعین آمده است. خلاصه «مع الدلالة عليه» را قید کردند که یعنی طوری است که بفهماند من می‌خواهم تخصیص بدهم؛ صرف استعمال اتفاقی و امثال اینها نیست.

خب اگر انگیزه استعمال همین تخصیص اعتباری است که این اعتبار همان جعل است، «فهو جعل»؛ این که تقسیم نشد، بگویید «إما بالجعل و إما بالاستعمال». «ما بالجعل» آن فرق می‌کند. «فهو جعل بغير لفظ الوضع و شبهه،» نگفته است «وضعت»، نمی‌گوید «اضع». خب با استعمال، همان جعل را دارد انجام می‌دهد.

«كان الاستعمال الموجب للجعل حقيقيّا أو» یا خدشه کنید بگویید «غير حقيقي،» بگویید حقیقی آن است که استعمال در ما وضع له شده باشد، پس استعمال غیر حقیقی است.

امکان قول به استعمال حقیقی در جعل بالاستعمال

تصور حقیقی هم دارد، چون استعمال لفظ در «ما وضع له» است؛ «ما وضع له» تاخر زمانی در آن لحاظ نیست. تاخر رتبی کافی است. وقتی کسی از ابتدا می‌گوید من می‌خواهم وضع کنم، وضع رتبةً سابق بر موضوع له است اما مانعی ندارد که با هم محقق شوند؛ تقارن زمانی. لذا می‌گوییم این استعمال حقیقی است. اشاره‌ای هم که می‌کنند این است؛ حالا نمی‌دانم بعدا هم صریحا بفرمایند یا نه، ظاهرا بعدا هم بیاید. در آنجایی که می‌خواهند بگویند دو لحاظ جمع نمی‌شود، خیلی از علما گفتند وضع به استعمال نمی‌شود، چون لازمه آن جمع بین لحاظین متنافیین است؛ دو لحاظ که با هم جمع نمی‌شود. آنجا که می‌خواهند جواب دهند می‌گویند می‌شود؛ ممکن است دو لحاظ با هم جمع شوند.

 

برو به 0:20:48

 خب وقتی دو لحاظ با هم جمع شد، زماناً با هم مقارن هستند اما لحاظاً می‌توانند ثبوتاً تقدم و تاخر داشته باشند، رتبةً با هم فرق داشته باشند. لذا وقتی من اسم این را می‌خواهم زید بگذارم، با نفس استعمال، اسم او را زید می‌گذارم. استعمال در موضوع له شده یا نه؟ بله شده است؛ موضوع له زید است. می‌گوید هنوز که وضع نکرده بودی. وضع زمانی لازم نیست که قبلا باشد؛ همین که من قصد وضع دارم، پس معنای زید موضوع له است، پس خود زید موضوع له است. وضع بر موضوع له تقدم رتبی دارد؛ مشکلی در تقارن زمانی نیست.

لذا می‌فرمایند مشکلی نداریم «كان الاستعمال الموجب للجعل حقيقيّا» اگر گفتیم تقدم رتبی کافی است و تقارن زمانی «لا یضر» به استعمال حقیقی. یا لا اقل «غير حقيقي،» که نه یعنی مجازی -عرض کردم-؛ «غير حقيقي» یعنی استعمال در «ما وضع له» نیست، نه مجازی است نه حقیقی؛ خب چه مانعی دارد، ما به وسیله استعمال، وضع را صورت می‌دهیم.

عدم افاده وضع در صرف استعمال بدون داعی وضع و دلالت

«و إلّا» یعنی اگر این استعمال به داعی تخصیص اعتباری و دلالت بر آن نبود، هزار بار هم استعمال کند وضعی صورت نخواهد گرفت؛ «و إلّا لم يفد الوضع؛» چون ما وضع را به علقه اعتباریه تعریف کردیم، خود استادشان هم گفتند. خب وقتی شما می‌گویید وضع یعنی علقه اعتباریه، اگر استعمال به داعی این نبود و این را نیاورد پس وضعی نشده است، پس باز هم «تقسیم الشیء الی نفسه و غیره» شده است؛ می‌گویید وضع یا اعتباری است یا بالاستعمال است، خب وضع همیشه بالاعتبار است، چون این استعمال اعتبار را نیاورد، چون وضع مساوی علقه اعتباریه است. لذا می‌فرمایند «و إلّا» یعنی اگر به داعی آن تخصیص اعتباری که مساوی با وضع بود نباشد «لم يفد الوضع»، چون «لیس الوضع الا التخصیص الاعتباری».

تفکیک  وضع و «ما به الوضع»؛ در فرض جمع بین  وضع و استعمال بداعی الوضع

«فإن أمكن الجمع بين الوضع [و] الاستعمال» این «واو» اینجا افتاده است، در نسخه اصلی بوده است. این واو را من از نسخه اصلی اضافه کرده‌ام. «فإن أمكن الجمع بين الوضع [و] الاستعمال الخاصّ بلا تجوّز» اگر توانستیم جمع کنیم که استعمال خاص کنیم و به وسیله همان هم وضع را انجام دهیم بدون اینکه مجاز استعمال کنیم، …؛ چون ابتدای وضع تعینی، مجاز است، استعمال مجازی آن قدر کثرت استعمال پیدا می‌کند که بعد وضع تعینی می‌شود. می‌گویند کثرت استعمال را کار نداریم، مستقیما خودش «بلا تجوز» یعنی استعمال خاصی که اصلا هم در آن مجاز نیست، اگر توانستیم جمع کنیم و جمع بین لحاظین را جواب دادیم -کما اینکه بعدا ذیل صفحه 36 توضیح می‌دهند و همچنین در صفحه 91 و بعدا باز هم توضیح آن هست و مباحثه خوبی هم مطرح است- … .

«فإن أمكن الجمع بين الوضع [و] الاستعمال الخاصّ بلا تجوّز» یعنی با استعمال، وضع را صورت دادیم و همان خودش جعل است. اینکه تقسیم نشد و دو نوع وضع نداشتیم؛ بله «ما به الوضع» دو نوع بود، یکی فعل بود که استعمال و گفتن بود و یکی تصریح بود که به عنوان اولی می‌گوید «وضعت»، «اضع».

شاگرد: اگر مرحوم اصفهانی منظورشان تصریح به اعتبار باشد، جای اشکال نیست. با آن تعریفی که برای وضع کردند …

استاد: نباید به اعتبار تعریف کنند؛ تعریف ایشان این بود: «الوضع اما بالاعتبار او بکثرة الاستعمال». خب کثرت استعمال همان اعتبار را می‌آورد؛ نمی‌شود بگوییم دو نوع است، یا بالاعتبار است یا بکثرة الاستعمال. الان هم می‌فرمایند همان کثرت استعمال هم خودش اعتبار می‌آورد. پس وضع «هو الاعتبار»، تمام شد.

شاگرد: پس تعبیرشان تعبیر درستی نبوده است، چون مشخص است که این معنا اراده نشده است.

استاد: بله فقط یک چیزی هست که آن را باید خودمان پیدا کنیم؛ ایشان در حاشیه کفایه در آن ذیل بحث حقیقت شرعیه می‌گویند که ما گفتیم «وضع بالاعتبار» منظور از اعتبار همان تخصیص و وضع تعیینی است و لذا وضع تعینی را روی مبنای خودشان بالاعتبار نمی‌دانند، که حالا حاج آقا بعدا هم در فقره بعدی اشاره‌ای می‌کنند. اگر الان عبارت نهایة الدرایة را در ذیل کفایه ببینید … . نمی‌خواهم اذیت کنم که ذهن شما هم مشغول شود، ولی اگر پیدا شد آنجا می‌بینید. یک چیزی دارند که این الاعتباری که اینجا می‌گویند، نه یعنی اعتبار به معنای علقه اعتباریه جعلیه، منظورشان از اعتبار یک نوع خاصی از علقه اعتباریه جعلیه است؛ یعنی همان اعتبار صریحی که تخصیصا از ناحیه او صورت می‌گیرد، این منظورشان است. حالا اگر آن باشد یک مقداری زوایای بحث گسترده‌تر می‌شود.

خب، «… فهو، و إلّا …»، «و الا» یعنی اگر نتوانستیم چنین وضعی را صورت دهیم «و إلّا كان اللّازم ثبوت الواسطة»

شاگرد: جلد یک صفحه 52 می‌فرمایند «و الاعتبار أمر مباشري للمعتبر …»[9] ذیل بحث «التحقيق حول وضع التعييني» می‌خواهند «إن قلت» کنند این را می‌گویند. می‌گویند اصلا در ماهیت اعتبار یک نحوه مباشریتی اخذ شده است.

استاد: لذا ایشان می‌گویند ما وضع تعینی را وضع نمی‌دانیم، روی مبنای خودشان. لذا ایشان که می‌گویند علقه یا بالاعتبار است یا بکثرة الاستعمال، روی مبنای خودشان اصلا اعتبار را مباشری می‌دانند؛ می‌گویند اگر «اعتبرت» گفت اعتبار و وضع است اما اگر خودش … آن اصلا وضع نیست.

شاگرد: «الاعتبار أمر مباشري للمعتبر لا تسبيبي إنشائي‏» دنباله آن است.

استاد: من که نگاه می‌کردم دیدم ایشان برای خودشان در ذیل حرف استادشان یک مبنایی داشتند. …

شاگرد: حالا این تقسیم آقای اصفهانی «تقسیم شیء الی نفسه و غیره» می‌شود. وقتی می‌گویند «الوضع اما بالاعتبار او بالاستعمال» پس …

استاد: «الوضع» نگفتند. عبارتشان در اول بحوث، علقه وضعیه بود که این علقه یا به این است یا به این.

شاگرد2: اینجا فرموده‌اند که «و من البيّن أنّ الجمع بينهما في لحاظ واحد جمع بين اللحاظين، و هو محال، و على هذا فلا يتخصص اللفظ بالمعنى بمجرد الاستعمال بل لا بد من إنشائه بالاستقلال.»[10].

استاد: بله این را اشکال کرده بودند که اصلا با استعمال نمی‌شود. البته بعد از این نظر برمی‌گردند. اگر دنبال همان را بخوانید از این برمی‌گردند.

ثبوت واسطه بین استعمال حقیقی و مجازی؛‌ در فرض عدم جمع

خلاصه؛ «فإن أمكن الجمع بين الوضع [و] الاستعمال الخاصّ بلا تجوّز فهو، و إلّا» اگر ممکن نشد «كان اللّازم ثبوت الواسطة بين الاستعمال الحقيقي و المجازي» می‌گوییم خب استعمال مجازی این است که اگر استعمال در موضوع له نشد مجاز می‌شود؛ می‌گویند نه، «و المجازي الذي» یعنی آن مجازی که «يراعى فيه العلاقة؛» اصلا مجازی یعنی معنای مجازی یک رابطه و علاقه‌ای با معنای حقیقی دارد و بالمشابهه و بالعلاقه در آن استعمال می‌شود، در حالی که ما اینجا اصلا موضوع له نداریم تا علاقه‌ای باشد.

«فإنّه مشترك مع التجوّز،»؛ «فإنّ» این واسطه، این ثبوت الواسطه و وضع بالاستعمال که واسطه بین حقیقی و مجازی است، این واسطه مشترک با مجاز است در «في الحاجة إلى دلالة أخرى كالقرينة،» دلالت اخری همان بود که فرمودند «مع الدلالة عليه» یعنی باید یک قرینه‌ای بیاورد که می‌خواهم وضع کنم. پس در نیاز به قرینه شبیه مجاز است. «و مشترک مع الحقيقة، في عدم العلاقة،» که موضوع له نبود که یک رابطه‌ای با او در نظر بگیریم و مجازا استعمال کنیم. «فيكون بين المجاز و الحقيقة.» یعنی همان غیر حقیقی که بالا فرمودند؛ نه حقیقی است و نه مجازی، بلکه غیر حقیقی است، به عنوان سلب و ایجاب.

خب این مال تخصیص اعتبار، که وضع تعیینی است. حالا سراغ وضع تعینی برویم.

 

برو به 0:30:05

وضع تعینی

مناقشه در تقسیم وضع به تعیینی و تعینی

«و كذا الحال فيما كان بتكراره بالغا إلى حدّ التخصّص الاعتباري المؤثّر في الاستلزام الانتقالي الذي هو أثر تكويني لهذا الجعل أو الانجعال الاعتباري؛ فإنّه يبلغ إلى حدّ، يرى فيه أبناء اللغة ملاك صحّة الاعتبار، فيعتبرون بها في استعمالاتهم، فيؤثّر في الاستلزام المذكور.»[11]

«و كذا الحال فيما» «ما» یعنی آن استعمالی که «فی الاستعمال الذی كان بتكراره»؛ در این «فیما»، «ما» به آن «فقابل للخدشة، بأنّ الاستعمال إن كان …کذا و کذا…»، این «ما» به همان استعمال می‌خورد. «و كذا الحال فيما» یعنی در آن استعمالی که «كان بتكراره بالغا إلى حدّ التخصّص الاعتباري» تخصیص اعتباری نبود اما تخصص اعتباری بود، یعنی این وضع اعتباراً با علقه اعتباریه غیر واقعیه، تخصص به این معنا پیدا کرده است. «المؤثّر» تخصص اعتباری که موثر در آن انتقال ذهنی است «في الاستلزام الانتقالي» یعنی «اللفظ مستلزم للمعنی» از لفظ به معنا می‌رسیم. «الذي» آن استلزام انتقالی که «هو أثر تكويني» یعنی از خواص ذهن است، این «تكويني» اینجا یعنی وقتی در ذهن مواضعه صورت می‌گیرد کم کم آن استلزام می‌آید. «أثر تكويني لهذا الجعل» که تخصیص باشد «أو الانجعال» که تخصص بود. یعنی در اثر کثرت استعمال، منجعل شده بود. اعتبار مباشری صورت نگرفته بود اما «نتیجة الاعتبار» بود؛ البته «نتیجة الاعتبار» با انجعال فرق دارد که حالا می‌فرمایند. «لهذا الجعل أو الانجعال الاعتباري؛» اعتباری یعنی غیر واقعی.

«فإنّه» یعنی آن تکرار «يبلغ إلى حدّ،» به حدی می‌رسد که «يرى فيه أبناء اللغة ملاك صحّة الاعتبار،» تا مجازی بود اعتبار نبود و قرینه می‌خواست -وضع نبود-، آن قدر زیاد می‌شود که می‌بینند کاری به قرینه ندارند و حالا می‌توانند اعتبار کنند خود لفظ برای این معنا باشد.

«فيعتبرون بها في استعمالاتهم،» اینجا این عبارت بهم ریخته است؛ در دفتر 200 برگی ظاهراً ناسخ یا مثلا تصحیح قیاسی به ذهنشان آمده یا هر چیز دیگری که حالا عبارت «فيعتبرون بها في استعمالاتهم،» شده است در حالی که اصل عبارت اینگونه است: «فیعتبرونه فی الاستعمالاتهم و بها، فيؤثّر في الاستلزام المذكور.» آن عبارت نسخه اصلی این است؛ «فیعتبرونه فی الاستعمالاتهم و بها»، «فی الاستعمالاتهم و باستعمالاتهم»؛ «بها» به «استعمالات» برمی‌گردد.

خب این تکرار به یک حدی می‌رسید که ابناء لغت، ملاک صحت اعتبار را می‌بینند، وقتی این ملاک صحت اعتبار را دیدند چه کار می‌کنند؟ «فیعتبرونه» آن رابطه را اعتبار می‌کنند، آن انجعال اعتباری و آن تخصص را اعتبار می‌کنند. «فیعتبرونه» آن تخصص را اعتبار می‌کنند که این لفظ خودش بدون قرینه مال این معنا باشد و نیازی به قرینه نباشد. «فیعتبرونه فی الاستعمالاتهم» در استعمالاتشان این تخصص را اعتبار می‌کنند «و بها» یعنی به نفس همان استعمالاتی که بعدا انجام می‌دهند تخصص‌ها را انجام می‌دهند؛ «فیعتبرونه فی الاستعمالاتهم و بها». فيؤثّر في الاستلزام المذكور.» پس این تخصص در استلزام مذکور تاثیر می‌گذارد.

«و اختلاف أسباب الاعتبار و مناشئه، و وحدة المعتبر- بالفتح و الكسر- و تعدّده، ممّا لا يتحقّق به التقسيم، كما لا يتحقّق بتعدّد الزمان و المكان، فلاحظ.»

«و اختلاف أسباب الاعتبار و مناشئه،» سبب اعتبار و منشا اعتبار، مختلف می‌شود، خب بشود؛ معتبر همان انجعال و جعل است و همان علقه وضعیه است. «و اختلاف أسباب الاعتبار و مناشئه، و وحدة المعتبر- بالفتح و الكسر-» یعنی «وحدة المعتبِر، وحدة المعتبَر» هیچ‌کدام از اینها شرط نیست. «و تعدّده، ممّا لا يتحقّق به التقسيم، كما لا يتحقّق بتعدّد الزمان و المكان، فلاحظ.»، «فلاحظ» یعنی ملاحظه کن ببین که این‌طوری است؛ «فلاحظ» برادر «فتامل» است. یعنی ببین  که در زمان مختلف و در مکان مختلف تقسیم نمی‌آورد. بگوییم وضع در شهر، وضع در روستا؛ اینکه دو نوع وضع نیست، مکان آن دوتاست. وضع در روز جمعه، وضع روز پنج‌شنبه. می‌گویند ببین در اینها تقسیم علمی نیست، خب حالا بگوییم وضع با استعمال بوده و وضعی که با «أضع» بوده است؛ این تقسیم علمی نیست.

«نعم، يمكن أن يقال: إنّ الأنس الحاصل من كثرة الاستعمال مع القرينة حيث كان بحدّ يغني عن القرينة، فذلك غير محتاج في عرفهم إلى وضع و اعتبار، بل يكون اللفظ حينئذ، كالعلم المنصوب للاهتداء في الطريق.»

«نعم، …»؛ این «نعم» مطلب خوبی است که گفتم به «نتیجة الاعتبار» اشاره می‌کنند، مطلب ظریفی است و یک مقداری هم برگشت از مطلب قبلی است. ان‌شاءالله اگر زنده بودیم شنبه … .

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

 

تگ: تقسیم وضع، وضع تعیینی، وضع تعینی، علقه وضعیه، اعتبار،  استعمال حقیقی و مجازی، استعمال،  محقق اصفهانی،  شهیدصدر، کفایه، نهایة الدرایة، بحوث فی علم الأصول، بحوث فی الأصول،  استعمال بداعی الوضع، زبان شناسی،  جعل باللفظ، جعل بالاستعمال

 


 

[1] . مباحث الأصول، ج ‏1، ص 35.

[2] . مباحث الأصول، ج ‏1، ص 91.

[3] . بحوث في الأصول، ج ‏1، ص 24.

[4] . بحوث في علم الأصول، ج ‏1، ص 95-97.

[5] . بحوث في الأصول، ج ‏1، ص 24.

[6] . نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج ‏1، ص 47.

[7] . بحوث في الأصول، ج ‏1، ص 24.

[8] . مباحث الأصول، ج ‏1، ص 35.

[9] . نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج ‏1، ص 52.

[10] . نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج ‏1، ص 53.

[11] . مباحث الأصول، ج ‏1، ص 35.

درج پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The maximum upload file size: 10 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, text, archive. Drop files here

هیچ فایلی انتخاب نشده است