1
پس مثل «طالبِ غريم» يا «آبق» و «هائم» كه نمىداند به كجا مىرود و كسى كه متجدّد مىشود قصدِ كمتر از مسافت براى او، قصر به جا نمىآورند تا وقتى كه مسافت ـ اگر چه با رجوع مقصود باشد ـ حاصل باشد به نحوى كه در تلفيق گذشت، يا آن كه تمامِ رجوعِ مقصود، مسافت باشد، و از حين رجوع، قصد آن كرد.
و قصد مسافت نوعيّه كه از قسمى به قسمى، مثل امتداديّه به تلفيقيّه، يا عكس، يا قسمى از امتداديّه به قسمى ديگر از آن، يا قسمى از تلفيقيّه به قسمى ديگر از آن، يا مقصدى به ديگرى تبديل مىكنند، با تحقّق مسافت در هر دو قسم، كافى است از حيث قصد مسافت.
و بايد قصد مسافت ـ اعمّ از تلفيقيّه ـ مستمر باشد، پس اگر مبدّل شد در اثنا به تردّد، به نحوى كه مانع از تمام مسافت جزميّه ـ اعمّ از تلفيقيّه ـ باشد، وظيفه در حال تردّد، اتمام است.
و به حدوث تردّد و نحو آن در اثناى مسافت مذكوره، وظيفه تمام است؛ پس اگر مبدّل به جزم شد بعد از قطع مقدارى از مسافت با تردّد و نحو آن، معتبر است در تقصير، مسافت بودن تمام باقى بنا بر اظهر.
و اگر در محلّ اقامت خودش با تردّد، مبدّل شد تردّدش به جزم، و قطعِ مسافت نكرد، منضمّ مىشود باقى به سابق بر تردّد؛ پس اگر مجموع، مسافت باشد ـ اگر چه تلفيقيّه باشد ـ موظّف به قصر خواهد بود، به نحوى كه در تلفيقيّه گذشت.
اگر تابع نداند قصد متبوع مسافت را، احوط فحص و اعلام است؛ و در صورت عدم امكان، باقى است بر تمام؛ و در صورت تبيّنِ قصدِ متبوع مسافت را، اظهر وجوب