و دور نيست با وسايل نقليّه فعليّه، كه عادىِ غالب است، اختلافِ صدقِ اقامت و مسافرت و حدّ آنها، و رجوع بسيارى از بلاد كبيره، به متعارفه، كه عبرت در آنها، به بقاى در بلد و خروج از بلد است؛ و همچنين در ساير امكنه، نظير مذكور جارى است.

و بنا  بر اعتبار در صدق سفر به خروج از بلد، چنانچه مشهور و مختار است، يا به خروج از حد ترخّص بلد، چنانچه منقول از بعضى است، پس اگر در خارجِ بلد يا خارج از حدّ ترخص بود بدون قصد سفر، صدقِ سفر، موقوف به ازيدِ از ضربِ در ارض به قصدِ مقدار كافى در عرف نيست؛ و همچنين، تحديد مسافت، از همان مكان شروع مى‌شود؛ و همچنين اگر در غير بلد خود، يا محل اقامت، يا تردّدِ ماه بوده بدون قصد مسافرت، موقوف به خروج از بلد نيست و رفتن به سوى مسافت عرفيّه، در صدق عرفى، كافى است و تحديد مسافرت شرعيّه، از مبدء سير آنها است.

  كفايت ظنّ در تشخيص مسافت

تشخيص مسافت، به علم و ظنّ اطمينانى و بيّنه مى‌شود؛ و كفايت مطلق ظنّ، خالى از وجه نيست. و در تعارض دو بيّنه، احوط اختيارِ موافقِ وجوبِ اتمام است؛ و اگر قصراً در فرض مذكور، نماز خواند، اعاده مى‌كند بنا  بر احوط، حتّى اگر معلوم شد بعداً كه مسافت بوده، مگر با تمشّى قصد قربت.

  لزوم فحصِ بدون حرج

و اظهر و احوط، وجوب سؤال و فحصِ بدون حرج است، از مسافت؛ و اگر فحص كرد و عالم شد، يا با استصحاب بعد از يأس در موردش اتمام كرد [ و ] بعد از نماز معلوم شد مسافت بودنش، احوط اعاده است.

ميزان بودن مسافت واقعيه

و اگر در اثناى سفر، معلوم شد كه مقصود اوّلى او مسافت بوده، كافى است در وجوب تقصير، بلوغِ مجموع سيرهاى او به مسافت شرعيّه.