بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

دایره وحی از غیر وحی در کلام نبوی صلی‌الله‌علیه‌وآله

شاگرد: [ازابتدا ضبط نشده است] آنچه پیغمبر فرمودند را باید به‌عنوان یک امر تشریع شده بپذیریم یا اینکه این برداشت، برداشت غلطی است که بگوییم هر آنچه را که حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله  می‌فرمایند را به‌عنوان امر شرعی بپذیریم؟

استاد: امر شرعی یعنی ولو اینکه ریخت آن یک ریخت شرعی نیست؟

شاگرد: بله دیگر. «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ»[1].

استاد: یعنی مثلاً حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله به خادمشان فرمودند که آب بیار تا بنوشم، یعنی «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ»!! آیا الآن به حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله وحی شده است که به او بگو که به من آب بده تا بنوشم؟! توجه به مسأله تناسب حکم و موضوع خیلی مهم است. «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ»^[2]، یعنی چه؟ «صَاحِبُكُمْ» از چه است؟ تعبیر به «صاحب» برای حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله زیاد به کار رفته است. چند تا صاحب در قرآن داریم؟ «وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ»[3]. موارد متعدّدی در قرآن هست. «صَاحِبُكُمْ» یعنی آن کسی که الآن در بین شما ادعای نبوّت دارد. «صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ»، یعنی در این ادّعایی که دارد و إلاّ صرف اینکه آنها نعوذ بالله بخواهند بگویند که این شخص مجنون است و این حرف‌هایی که می‌زند، «إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ»[4]، که برای همین در جای دیگری دارد که گفت: «مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ»^[5]. «وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ». خب همین مطلب را همین‌ها می‌گفتند. یعنی در آن شرایط این حرف‌ها را نسبت به مسأله نبوّت می‌گفتند؛ خب، «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ»، این صاحب شما گمراه است. «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ»[6]. یعنی این چیزهایی که مربوط به اصل صاحب شما است که صاحب شما را در مقام رسالت و با این ادّعاء، صاحب شما کرده است، «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ». تناسب حکم و موضوع، مطلب را روشن می‌کند که هر حرفی را که حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌زنند که محتوای کلّی دارد و محتوای دینی دارد، تمامی اینها وحی هستند، امّا هرگز ذهن‌ها به این سمت نمی‌رود که اگر حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند این لیوان آب را به من بده تا بنوشم، این «وَحْيٌ يُوحَىٰ». اصلاً ذهن هیچ شخصی به این سمت نمی‌روید، یعنی کسی احتمال نمی‌دهد که این آیه «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ» اطلاق دارد. یعنی حتی حضرت که می‌فرمایند: «ایتنی الماء» یعنی الآن جبرئیل علیه‌السلام آمده است، به حضرت دارد می‌گوید به این شخص بگو: «ایتنی الماء»! چرا این را عرض می‌کنم؟ به‌خاطر تناسب حکم و موضوع که از مهم‌ترین اصل حاکم بر محاورات و مفاهمات است، ذهن را به‌طور قاطع پس می‌زند از این‌که از این عبارت ««وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ»، یک کلماتی مثل این مسائل شخصی را شامل بشود.

شاگرد2: شاید بشود گفت که بالاخره در طول، منتهی به یک وحیی می‌شود.

استاد: آن گونه معنا کردن باطنی معالیل مانعی ندارد، امّا یک وقتی هست که در مقام استظهارات عقلائیه است که داریم حرف می‌زنیم. در استظهارات عقلائیه این «می‌شود بگوییم» که فرمودید را،  نگاه آرمانی باطنیِ کسی که مطالب بلندمرتبه نسبت به مقامات انبیاء و اوصیاء را می‌داند، می‌تواند ‌بفهمد. نه محاورات عادی. در محاورات عادیه، عرف عادی عقلاء این کلمات عادی را اصلاً از آیه نمی فهمند و اصلاً در ذهن شان نمی‌آید که «مَا يَنْطِق» یعنی «ما ینطق فیما یرتبط بصاحبیّته». صاحبیّت او چه است؟ رسالت اوست. ولی آنها هم منافاتی ندارد، و از حیث مقامات، بله. حالا انبیاء و اوصیاء که در جای خودش، خیلی از شاگردان رده پایین آنها بوده‌اند که می‌گفتند حالا یا در خواب، یا همین‌طوری می‌فهمیدند، مثلاً زمانی‌که می‌خواستند در یک مجلسی وارد بشوند هر چه که قرار بوده است در آن مجلس صحبت بشود و از ایشان بپرسند و آنها به این سؤالات جواب بدهند را ایشان از قبل می‌دانستند. خب این‌گونه اتفاقات به چه صورتی است؟ ما نمی‌دانیم. منظور این است که آن وادی، وادی دیگری است و غیر از آن چیزی است که ما الآن می‌خواهیم بحث بکنیم که از آیه شریفه اینگونه استظهار بکنیم. چون بحث ما از اینجا شروع شد، ایشان فرمودند که در بعضی از جاها هست که حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمایشی را فرمودند، آیه می‌آید و آن مطلب را برمی‌گرداند، مثلاً به حضرت گفته می‌شود: «لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ»[7]، «لِمَ تُحَرِّمُ»^[8]. خب اگر که ایشان از ولایت تشریعی استفاده کردند که شرع می‌شود. «مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ»، یعنی آیه بعدی ناسخ آن وحی قبلی است؟ من داشتم این مطلب را عرض می‌کردم که «مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ» یک استظهار عرفی‌ای دارد که شامل مواردی مثل امور شخصیّه که می‌گویند: «حکمتُ أنّ هذا الیوم» یوم عید فطر که حکم حاکم است، یا امور عادیّه خودشان که مثل رابطه فردی با عیالشان، این‌گونه چیزها را شامل نیست که بگوییم آیه دیگر که می‌آید، حالت ناسخیّت دارد. این‌گونه موارد که نسخ نیست. هیچ کسی احتمال نمی‌دهد که «لِمَ تُحَرِّمُ»، نسخ باشد. بحث ما بر سر این بود.

 

شروع درس

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه بحث وجوهی که صاحب کفایه برای جامع اعمّی نقل می کنند

استاد: صحبت ما بر سر وجوهی بود که صاحب کفایه برای جامع اعمّی نقل کرده بودند و داشتیم اینها را بررسی می‌کردیم. من موارد یک و دو و سه را سریع خواندم برای اینکه ذهن شما با شِمای کلّی بحث آشنا بشوید. موارد چهارم و پنجم هم تقریباً شبیه مورد سوم بود که حالا هر کدام را به تفصیل عرض می‌کنم. دو سه موردی که برای خود بنده جالب بوده است، یک چیزهایی که انتساب آن به یک کسی مشهور شده است، در کتاب‌های کلاسیک آمده است، بعداً که به‌دنبال مطلب رفتیم، دیدیم که اصلاً ایشان نمی‌خواسته این مطلب را بگوید، بلکه مقصود ایشان یک چیز دیگری است؛ آن اواخر رسائل که فرمایش فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه بود، در آنجا فقط مرحوم آقای خوئی بودند که مراجعه کردند و گفتند که ایشان نمی‌خواهند این مطلب را بگویند. قبل از این‌ هم که ما فرمایش ایشان را ببینیم، در مباحثه خودمان زمانی‌که به فرمایش ایشان مراجعه کردیم دیدیم که اصلاً ایشان این مطلب را نمی خواستند بگویند. یک نفر یک تلقّی خاصّی از عبارت ایشان داشته است، بعد از آن در کتب مختلف جا افتاده است که مثلاً به نظر جناب فاضل تونی، مطلب این‌گونه است؛ حالا امروز هم دوباره یکی از همین موارد پیش آمد. من دیروز عرض کردم که به قوانین میرزای قمی مراجعه نکرده بودم. بعد که مراجعه کردم دیدم که اصلاً کلام میرزای قمی چیز دیگری است. خب خوب شد که مراجعه کردم. در کتاب کفایه، وجه اوّل را – که در حاشیه‌ها و شروح کفایه و غیر شروح از کتاب‌های اصولی متأخر آمده است،- به صاحب قوانین نسبت داده‌اند که ایشان فرموده‌اند جامع اعمّی چه است؟ «أن يكون عبارة عن‏ جملة من‏ أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى»[9]. حالا بعداً توضیح آن را عرض می‌کنم که حرف صاحب قوانین چه است. علی ای حال ایشان یک اشکالی گرفتند و من هم تا بحث را مطرح کردم شما فوراً گفتید، دیگران هم گفتند، که حالا می‌رسیم. فقط قبل از اینکه این عبارت ایشان را عرض بکنم، اگر کتاب کفایه پیش شما هست، کلّ بحث ایشان در این دو سه صفحه، کلماتی هست که می‌خواهیم در مجموع فرمایشات ایشان  روی آن یک تامّل خاص بکنیم که حالا اگر مداد دارید، داخل کتابتان زیر اینها یک خط کمرنگ بکشید و می‌شود به‌خصوص آن کلمه،  یک حاشیه‌ای بزنید.

از ابتدایی که ایشان «منها» سوم را شروع کردند که می‌خواستند جامع را بفرمایند، فرمودند: «لا بدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین كان هو المسمى بلفظ کذا» مثلاً صلات «و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره» استدلال ایشان هم این بود «فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع». استدلال ایشان این بود که برای جامع صحیحی هم تمام کردند. یکی از مواردی‌که باید زیر آن خط کشیده بشود «الإشتراک فی الأثر» است. در خلال اینکه داریم به این مباحث می‌پردازیم نظر شریفتان را بر روی این مطلب جلب بکنید. اگر از اینجا حدود چهار پنج سطر جلو بروید، به اینجا می‌رسد که «و الإشکال بکذا» که مطالب مطارح الأنظار بود، «مدفوع. بأن الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه». دو تا کلمه «منتزع» و «هذه»، اینها هم از مطالبی است که حتماً باید بر روی آن تأمّل بفرمایید. جواب از اشکال دادند. «منتزع عن هذه». هم کلمه «منتزع» و هم «هذه». این را هم در ذهن داشته باشید؛ در آن وجه اوّل فرمودند که «بل و عدم الصدق علیها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط». «بسائر الأجزاء»، کلمه اجزاء که حالا امروز هم می‌خواهم بحث آن را عرض بکنم. این هم در نظر شریفتان باشد، کما اینکه در سطر بعدی می‌گویند «مع أنّه یلزم أن یکون الأستعمال فیما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه». این کلمه «أجزائه» هم باز در اینجا هست. سطر بعد می‌فرمایند: «و کان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل»، اینجا هم زیر «للجزء» خط بکشید؛ پس در بخش اوّل، سه تا کلمه «الأجزاء»، «بأجزائه» و «للجزء» را باید مدّ نظر داشته باشید که اینها برای بحث امروز ما هستند. البته در در «ثانیها» هم این مطلب را دارند که «أن تکون موضوعة لمعظم الأجزاء». این قسمت به آن مطلب قبلی ها هم مربوط می‌شود که حالا بعداً به آن هم می‌رسیم؛ یکی دیگر از موارد آنجایی است که وقتی جواب از وجه ثانی می‌دهند، کلمه «یتبادل» است و در «ثالثها» هم «تبادل» است. کلمه «یتبادل» و «تبادل» محل بحث خیلی خوبی در ما نحن فیه است. در «رابعها» اگر ببینید، «كما هو ديدنهم و يطلقون‏»، این کلمه «یطلقون» از آن کلماتی است که حتماً باید در مجموع بحثی مان بر روی آن تأمل بکنیم و در پایان «رابعها» و «خامسها» این عبارت را دارند که «إنما يتم‏ في‏ مثل‏ أسامي‏ المعاجين‏ و سائر المركبات الخارجية». زیر این کلمه «الخارجیه» هم خط بکشید. چون که می‌خواهم بعداً بر روی آن تامّل بفرمایید،  «مما يكون الموضوع له‏ فيها ابتدائاً»، زیر این «ابتدائاً» را هم خط بکشید و کلمه بعدی که هم در رابع و هم در خامس قرار دارد، این است «عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات». در پنجمی هم می‌فرمایند «أنّ الصحیح کما عرفت یختلف». این کلمه «اختلاف»، تأمل های خاص خودش را دارد. حالا برای چه این را عرض کردم؟ برای اینکه وقتی پیش مطالعه‌ای می‌فرمایید، توجه به این نکات داشته باشید که یک عنایت بیشتر بکنید؛

 

برو به 0:12:32

 

 

برداشت ناصحیح از کلام صاحب قوانین در وجه اوّل

ولا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمة وهي أنهم اختلفوا في كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم منها وهذا الخلاف أيضا لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها بل يكتفى فيه بثبوت الحقيقة المتشرعة ومطلق استعمال الشارع تلك الألفاظ فيها فالنزاع في الحقيقة في أنه متى أطلق لفظ دال على تلك الماهية المحدثة فهل يراد الصحيحة منها و الأعم والثمرة في هذا
النزاع تظهر فيما لم يعلم فساده فهل يحصل الامتثال بمجرد عدم العلم بالفساد لصدق الماهية عليها
أو لابد من العلم بالصحة مع الشك في مدخلية شئ في تلك الماهية جزء كان أو شرطا فلا يحكم بمجرد فقدان ذلك بالبطلان على الثاني بخلاف الأول للشك في الصحة وما يظهر من كلام بعضهم من التفرقة بين الشك في الجزء والشرط وإن الأول مضر على القول الثاني أيضا فلعله مبني على أن المركب لا يتم إلا بتمام الاجزاء فكيف يقال بصدق الاسم على الثاني مع الشك في جزئية شئ آخر له وفيه أن مبنى كلام القوم على العرف وانتفاء كل جزء لا يوجب انتفاء المركب عرفا ولا يوجب عدم صدق الاسم في التعارف ألا ترى أن الانسان لا ينتفي بانتفاء اذن منه أو إصبع عرفا بخلاف مثل رأسه ورقبته والحاصل                                            أنه لا ريب في أن الماهيات المحدثة أمور مخترعة من الشارع ولاشك أن ما أحدثه          الشارع متصف بالصحة لا غير بمعنى أنه بحيث لو اتى به على ما اخترعه الشارع يكون موجبا للامتثال للامر بالماهية من حيث هو أمر بالماهية لكنهم اختلفوا هذا الاختلاف بوجهين أحدهما أن نقول
إذا وضع الشارع أسماء لهذه المركبات أو استعمل فيها بمناسبة فهو يريد تلك الماهية على الوجه
الصحيح بالمعنى المذكور من الحيثية المذكورة وهذا القدر متيقن الإرادة ولكنه لما كان الماهية عبارةمن المركب عن الاجزاء بأجمعها من دون مدخلية الشرائط والشرائط خارجة عنها ولا مانع من وضع اللفظ بإزاء الماهية مع قطع النظر عن كونها جامعة للشرائط ولا من وضعه بإزاء الماهية مع ملاحظة اجتماعها لشرائط الصحة فاختلفوا في أن الألفاظ هل هي موضوعة للماهية مع اجتماع الشرائط أو الماهية المطلقة[10]

حالا به وجه اوّل برگردیم، آن چیزی که عرض کردم ایشان فرمودند «الأجزاء». مرحوم صاحب قوانین، در این چاپی که ما داریم در صفحه 40 می‌شود که مطلب را شروع می‌کنند که اصل بحث حقیقت شرعیه در صفحه 35 شروع می‌شود با آن حواشی‌ای که دارد؛ ایشان ابتدا حقیقت شرعیه و متشرّعیّه را توضیح می‌دهند. بعد یک بحثی دارند -که قبلاً مطرح بود-  مربوط به آن حرف باقلانی که اصلاً ما حقیقت شرعیه و متشرعیّه نداریم. اصل تمام این الفاظ به‌معنای لغوی اصلی به کار رفته است. این بحث‌ها را که تمام می‌کنند این را می‌فرمایند. «ثمّ بعد القول ببطلان مذهب هذا النافی»[11] حالا یک بحث صحیح و اعم پیش می‌آید. یعنی ابتناء بحث صحیح و اعم بر چه چیزی است؟ بر حقیقت شرعیه که بحث آن در کفایه و در جاهای دیگر هم بود. «و لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمة و هي أنهم اختلفوا في كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم منها». بعد باز در حدود نصف صفحه توضیح می‌دهند که «و هذا الخلاف کذا» تا اینجا که می‌فرمایند: «و الحاصل». اینجا را خوب دقت بفرمایید. من به خیالم می‌رسد که مقصود صاحب قوانین بسیار واضح است و اصلاً مشکلی ندارد و خیلی روشن است. فقط یک تلقّی از عبارت ایشان شده است «الأرکان المخصوصه»، یک تلّقی شده است و در مطارح آمده است، بعداً هم در عبارت مطارح بود که «ینبغی القطع بفساده». پس خلاصه حرف میرزای قمی رسیده به اینجا و این توضیح که «ممّا ینبغی القطع بفساده». یعنی همان چیزی که ما هم دیروز خواندیم که یعنی جامع برای وضع للأعم چه است؟ ارکان صلات است. ارکان صلات هم که به‌صورت رمزوار، «قُنتُرُس» است. قیام، نیت، تکبیر، رکوع، سجود، ارکان خمسه یا اربعه، و حال آنکه اصلاً عبارت میرزا، اینها نیست. میرزا دو گونه، اختلاف در صحیح و اعم را مطرح کرده‌اند، خیلی خوب، دلنشین، مطلب خوبی است. تعجّب است که مطلب ایشان این‌گونه فهمیده شده است. کلمه ارکان یک وقت در ارکان الصلاه به کار می‌رود که ارکان الصلاه همین است. یعنی رکوع و سجود و نیت. امّا گاهی می‌گویند که «إنّ الصلاة کانت لغة للدعاء و وضع فی الشرع للأرکان المخصوصه». ارکان مخصوصه یعنی واجبات نماز و اعمال خاصّه. این خیلی روشن است و زیاد به کار می‌رود، که یعنی در آنجا، منظور از ارکان، نه یعنی خصوص رکوع و سجود و اینها. ارکان مخصوصه یعنی اینکه دیگر دعای لغوی نیست. «کانت فی اللغة للدعاء و وضع فی الشرع للأرکان المخصوصه». یعنی اعمال خاصّه. مثل «عملٌ بالأرکان»، یعنی با بدن کار انجام می‌دهد. «الأرکان المخصوصه» یعنی واجبات نماز. خیلی روشن است ولی حالا آمده‌اند از کلمه «الأرکان المخصوصه»، «ارکان الصلاة» معنا کرده‌اند. گفتند میرزای قمی می‌گویند که جامع اعمّی این است که صلات برای آن اعمال رکنی نماز وضع شده است، آن وقت اجزای غیر رکنی نماز بیرون می‌روند و حال آنکه خلاف صریح مراد ایشان است و مطلب ایشان به‌خوبی روشن است. حالا ان شاءالله قوانین را ببینید، در نرم‌افزارها هم هست. خیلی منظور ایشان روشن است. با این توضیحاتی که دو وجه می‌کنند، یک صفحه اینها را توضیح می‌دهند. برای شما شک نمی‌ماند که منظور از ارکان، ارکان الصلاه نیست. در پشت صفحه «أرکان الصلاة» می‌گویند، آن ارکان الصلاه درست است، چه عمداً و چه سهواً ترک بشود، نماز باطل است. این می‌شود ارکان الصلاه، امّا وقتی که می‌خواهند بگویند «الصلاة وضعت للأرکان المخصوصه» یعنی واجبات نماز، همه اجزاء. حالا اینها در مقابل چه چیزی قرار می‌گیرند؟ در مقابل شرایط قرار می‌گیرند. مراعات قبله، رکن الصلات نیست، ملاحظه می‌کنید؟ به این معنا. طهارت، رکن الصلات نیست و این، بیرون است. هر چیزی که شرایط است و نه اجزاء، مقابل ارکان است. ارکان یعنی اجزاء. کلّ اجزاء، واجبات است؛ خب حالا من عبارت ایشان را به‌طور مختصر می‌خوانم، ببینید که چقدر واضح است. «و الحاصل‏ أنه‏ لا ريب‏ في‏ أن‏ الماهيّات‏ المحدثة أمور مخترعة من الشارع». ماهیّت صلات که شارع اختراع فرموده است، این خودش «مخترعة من الشارع، و لا شكّ أنّ ما أحدثه الشّارع متّصف بالصّحة لا غير». آن ماهیّتی که شارع در نظر گرفته و اسم آن را نماز گذاشته است، نمی‌شود که آن، باطل باشد. خب این حرف خیلی خوبی است. آیا می‌شود بگوییم که شارع فرموده نماز این است، بعد بگوییم که این باطل باشد!! آیا ممکن است؟! ممکن نیست. قبل‌ها هم بحث‌هایی را نظیر این داشتیم، به‌معنای صحت خاص که من عرض می‌کردم یک صحت، وصف فرد است، یک صحت هم به‌معنای تمامیّت که به‌معنای اصل الطبیعه است. مطالب خیلی خوبی در اینجا هست. حتماً بروید مراجعه کنید. یعنی از این یک صفحه‌ای که ایشان فرمودند لذت می‌برید، امّا تلقی از این عبارات در اینجا شده است که یعنی ارکان صلات، که من تا دیروز این مطلب را گفتم، شما اشکال کردید، خود ایشان هم اشکال کردند. شیخ فرمودند: «ممّا ینبغی القطع بفساده». چون یک چیزی که بگویند «ممّا ینبغی القطع بفساده» واضح است که منظور ایشان [نیست و منظورشان] از ارکان مخصوصه، ارکان صلات نیست. ارکان مخصوصه یعنی واجبات نماز؛خب حالا توضیح آن را ببینید، می‌فرمایند که «أنّ ما أحدثه الشارع» آن ماهیّت مخترعه شارع، «متّصفٌ بالصحة لا غیر». نمی‌شود بگوییم که آن نمازی که شارع به‌عنوان نماز اختراع فرموده، باطل است. این نماز حتماً صحیح است. خب خیلی واضح است. بعد چه فرمودند؟ «بمعنى أنه بحيث لو أتى به على ما اخترعه الشّارع يكون موجبا للامتثال للأمر بالماهية من حيث هو أمر بالماهيّة لكنّهم اختلفوا»؛ پس آن ماهیّت صلات که شارع آن را اختراع فرموده است، این صحیح است. چون فساد برای آن معنا ندارد. «لکنّهم اختلفوا هذا الاختلاف» یعنی اختلاف در اینکه برای صحیح وضع شده است یا اعمّ، «بوجهین». راجع به صحیح و اعم، دو وجه اختلاف کرده‌اند. این دو وجه را اگر تصوّر کنیم، می‌بینید برّانی است از آنچه که به میرزا در اینجا نسبت می‌دهیم. این دو وجه چه است؟ حاصل فرمایش ایشان این است. یکی این است که «أن نقول إذا وضع الشارع أسماء لهذه المركبات أو استعمل فيها بمناسبة فهو يريد تلك الماهية على الوجه الصحيح بالمعنى المذكور من الحيثية المذكورة و هذا القدر متيقن الإرادة و لكنّه لما كان الماهية عبارة من المركّب عن الأجزاء بأجمعها»، ببینید «بأجمعها من دون مدخلية الشرائط و الشرائط خارجة». سؤال این است «اختلفوا» وقتی که شارع، ماهیّت صلات را اختراع کرده است، وقتی می خواسته نامگذاری بکند، برای چه چیزی نامگذاری کرده است؟ ماهیّت صلات چه است؟ اجزاء واجبه آن. هیچ کسی نمی‌گوید که وضوء جزء ماهیّت صلات است. طهارت شرط صلات است. شرط ذاتاً از ماهیّت بیرون است. بسیار خب، حالا سؤال این است ماهیّت مخترعه، این پیکره عمل است. وقتی که شارع می خواهد تسمیه بفرماید صلات را برای محض همین پیکره اسم می‌گذارد و قطع نظر از شرایط و کاری با وضوء و طهارت و استقبال و اینها ندارد؟ یا نه، می‌گوید که این پیکره «محفوفاً بالشرائط و مشروطاً بالشرائط» به‌نحوی‌که صحیح باشد؟ هر شرطی از شرایط این نماز را که نیاورید، دراین‌صورت نماز هم فاسد است. اگر بگویید که فقط و فقط، لفظ صلات را برای پیکره‌ی این عمل وضع می‌کند، قطع نظر از شرایط، اینجا «وضع للأعم» می‌شود. صلات یعنی این پیکره، حالا خواه ستر و طهارت و سایر شرایط باشد یا نباشد. ما داریم اعمّ از اینها را می‌گوییم. این وجه اوّل وجه خیلی خوبی است. چند بار تکرار می‌کنند که در اینجا، منظور ما از ماهیّت و پیکره، کلّ اجزاء است و نه فقط اجزای رکنیّه. صاحب قوانین دارند در عبارتشان تصریح می‌کنند «جمیع الأجزاء بأجمعها»؛ «و الحاصل أنّ الأوّل یقول بأنّ الصلاة مثلاً اسم للأرکان المخصوصه» یعنی «الأجزاء بأجمعها، حال کونها جامعة لشرائط». ارکان در اینجا به‌معنای «رکن الصلاة» نیست، بلکه یعنی اجزاء. «و الحاصل أنّ الأوّل» که وضع للصحیح است، «یقول بأنّ الصلاة مثلاً اسم للأرکان المخصوصه حال کونها جامعة لشرائط مثل الطهارة عن الحدث و الخبث و القبلة و نحو ذلک لا أنّها اسمٌ للأرکان المخصوصة و الشرائط معاً». یعنی برای همه‌اش نیست و شرایط جزء مسمّی نیست. «و الثانی یقول بأنّها اسم للصلاة بدون اشتراط اجتماعها للشرائط و لا مع الشرائط». در وجه اوّل بحث فقط بر سر این است که در تسمیه، شرایط جزء مسمّی هست یا نیست. این یک اختلاف.

شاگرد: این نسخه ای که ما داریم پاورقی زده است که مقصود از ارکان، اصطلاح خاص نیست.

استاد: بسیار خوب است، بسیار خوب است، بله، بلاریب همین است. اصلاً ما شک نداریم در اینکه اینجا، منظور از ارکان، یعنی واجبات، عبارت ایشان قبل و بعدش مثل آفتاب روشن است. یک تلقّی شاید ابتدا در مطارح بوده است که میرزا گفته‌اند که صلات، برای ارکان صلات وضع شده است، همان چهارتا و پنج تا، بعداً گفتند «ممّا ینبغی القطع بفساده». چرا؟ چون رکن نیست، باز صلات فاسد است. همین مطالبی که دیروز گفتیم، اشکالی که دیروز در کفایه گرفتیم، اشکالی بود که وارد بود و ورود آن بر آن مطلب واضح بود و حال آنکه صاحب قوانین اصلاً نمی‌خواهند این مطلب را بگویند. ارکان مخصوصه یعنی واجبات نماز، مقابل شرایط آن؛ حالا ببینید، من دیگر عبارت را می‌اندازم. «و الوجه الثانی» اختلاف دوم «أنّ مع قطع النظر عن الشرائط ایضاً قد یحصل الإشکال بالنظر إلی ملاحظة الأجزاء». در آنجا هم باز اسم رکن را نمی برند. می‌گویند که اختلاف دوم این است که وقتی شارع، ماهیّت را با تمام اجزاء در نظر گرفته است به‌گونه‌ای است که تمام اجزاء حتماً باید باشند تا سبب صدق بکند یا نه، معظم اجزاء کفایت می‌کند؟ یعنی به‌گونه‌ای است که صلات را که تسمیه فرموده است، اگر بعضی از اجزاء هم نبود، «یُتسامح»، باز هم «صلاةٌ». «فإنّ النقص فی أجزاء المرکّب قد لا یوجب سلب اسم المرکّب عنه عرفاً کما ذکرنا فی الإنسان المقطوع الإذن». انسانی که گوش او را بریده‌اند، نمی‌گویند که او دیگر انسان نیست. خب این هم اختلاف دوم. ایشان در آخر کار می‌فرمایند که به نظر من، در هر دو اختلاف «وضع للأعم». مختار ایشان مختاری واضح است. یعنی چه می‌گویند؟ یعنی می‌گویند وقتی صلات تسمیه شده است برای چه است؟ برای ذات این ارکان است، نه حتماً با ملاحظه شرایط، «حال کونها مشروطة بالشرائط»، نه این‌گونه نیست. صلات یعنی این ارکان. حالا واجب است، مستحب است، قبله دارد، ندارد، اینها دیگر جزء مسمّی نیست، اعمّ یعنی این، همان مطلبی که دوّم فرمودند و همچنین وضع نشده است برای اجزاء بتمامها که حتماً همه باشند. بلکه برای معظم اجزاء وضع شده است به‌طوری‌که حتی اگر بعضی از اجزای نماز هم نبود ولی صدق صلات می‌کرد، کفایت می‌کند. من اینجا را که دیدم، دیدم این اوّل و دومی که دیروز خواندیم، هر دوی اینها برای خود ایشان است، امّا مطلب دیگر. ایشان فرمودند که دو تا نزاع است، یکی در اینکه آیا شرایط، جزء مسمّی هستند یا نه، یا فقط ارکان مخصوصه مسمّی هستند؟ یکی در اینکه آیا معظم اجزاء مسمّی هستند یا تمام اجزاء؟ خب اوّل و ثانی با این بیان برای خود ایشان است و دو مقام است و دو نزاع است و اصلاً آن گونه‌ای که در اینجا ذکر شده است، نیست. حالا اگر شما در تمام این شروح کفایه و تمام کتب اصول متأخر که هست، این مطلب را تذکّر داده‌اند که میرزا در اینجا مظلوم واقع شده‌اند. چطور است یک چیزی را به ایشان نسبت می‌دهند که اثری در آثار ایشان نیست، تازه مطلب ایشان هم اینقدر واضح است، فقط منظور ایشان از ارکان مخصوصه، تمام اجزای درمقابل شرایط است. «هو الأرکان المخصوصة حال کونها جامعة للشرائط»، یعنی اجزاء به اضافه شرایط «محضاً سواء کان مع الشرائط أو ذات الماهیّة» که ایشان می‌گویند همان ذات ماهیّت.

 

برو به 0:27:05

شاگرد: نظر صاحب قوانین این شد دیگر که ایشان قائل است به معظم اجزاء بدون شرایط.

استاد: بله.

شاگرد: خب پس نسبتی که داده شد فقط شما بر روی کلمه ارکان آن خدشه دارید، امّا بالأخره ایشان قائل به تمام اجزاء نشد. بلکه ایشان قائل شد به معظم اجزاء به صدق عرفی اش، بدون در نظر گرفتن شرایط.

استاد: بله، مانعی ندارد. خود ایشان دارند می‌گویند که من اعمّی هستم. تحریر محل نزاع کردند، ایشان می‌گویند من می‌گویم که صلات از حیث اجزاء، برای معظم اجزاء موضوع است و از حیث شرایط، شرایط داخل نیستند و با صلات ملاحظه نشده‌اند، حالا می‌خواهد که شرایط باشند، می‌خواهد که نباشند، اعم یعنی این. خودشان دارند می‌گویند. حالا ایشان جامع را بنابر اعمّی چه گرفته‌اند؟ آیا جامع را خصوص ارکان گرفتند؟ نه. معظم اجزاء چه ربطی به ارکان دارد؟ ارکانی که قبل گفتند، مربوط به جمیع الأجزاء است و خیلی تفاوت دارد و اصلاً مطلب چیز دیگری می‌شود. نکته دیگر این است که اصلاً این مسأله قدر جامع گیری کم‌کم در اصول، بزرگ جلوه کرد. چون صاحب قوانین اعمّی بودند و مشکلی نداشتند، در کلمات ایشان اصلاً تلاش و زحمتی به جهت  جامع گیری دیده نمی‌شود. همین چیزی که دید بحث خیلی قشنگ پیش می‌رود، بعد هم ادامه می‌دهند و هیچ مشکلی هم بر سر جامع بنابر صحیحی و اعمّی و اینها ندارند. یکی از چیزهایی که من مکرّر عرض می‌کردم که خوب است انسان در همه جا اعمال بکند این است که تاریخچه و پیشینه علمی بحث را ببیند. سیر آن مطلب را در کتب آن علم ببینید. الآن که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم این مسئله با این خصوصیّات این‌گونه است. به‌عنوان مثال آشیخ محمد تقی، صاحب هدایة المسترشدین معاصر خود میرزا بوده‌اند. اگر کلمات ایشان را ببینید، وقتی که ایشان ارکان را می‌گویند اشاره به ارکان الصلاة می‌کنند و قشنگ عبارت معلوم است که دارند رکن نماز را به‌عنوان آن چیزی که «ما تبطل الصلاة بترکه عمداً و سهواً» بیان می‌کنند. خب این معلوم است. امّا ایشان هم در اینجا که می‌گویند «ارکان المخصوصه»، با جمیع عبارت ایشان نص است در اینکه منظور از ارکان، رکن الصلاه نیست. البته در قسمت پشت صفحه رکن الصلاه را می‌گویند. همان جا می‌گویند: «و ممّا یؤکّد کونها اسامی للأعم اتفاق الفقهاء علی أنّ ارکان الصلاة و هی ما تبطل الصلاة بزیادتها و نقصانها عمداً و سهواً کذا». ارکان الصلاه، باز هم توضیح می‌دهند «و هی ما تبطل الصلاة». همین پشت صفحه است. وقتی که می‌خواهند ارکان الصلاه را قصد بکنند، هم این‌گونه است که ارکان خاصّه نمی‌گویند، بلکه می‌گویند ارکان الصلاه و هم به زیبایی در کنار آن توضیح می‌دهند که مرادشان چیست. یعنی «ما تبطل الصلاة عمداً و سهواً بنقصانها أو زیادتها»، امّا قبلاً که یک کلمه «الأرکان المخصوصة» آوردند، منظورشان کل اجزاء صلات در مقابل شرایط است و «الأشیاء تعرف بمقابلاتها». حالا این، از آن جاهایی است که ان شاء الله قوانین را نگاه بکنید، اگر کلّ بحث را ببینید خیلی پرفایده است؛ گاهی هست که انسان این مباحث را که می‌بیند، می‌بیند یکی از چیزهایی که متأسفانه آفتی برای فضای درس و بحث و این‌ها است، این است که با آمدن کتاب‌های متأخر، کتاب‌های متقدّم از صحنه خارج می‌شود. این خیلی اتفاق بدی است. یعنی گاهی است که در یک کتاب متأخّر، مصنّف مقاصد مختلف داشته است. گاهی فقط مصنّف می‌خواسته که نظر خودش را در مباحث مهمّی که آن را تحقیق کرده است بگوید. خب مباحث دیگری که ایشان خیلی مهم نمی دانسته یا به تحقیقات دیگران اکتفاء کرده است، فراموش می‌شود. چرا؟ چون کتاب او در دست‌ها بوده است و کتاب‌های دیگر هم نیست. گاهی است که واقعاً بحث‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که فقط تلقّیات ایشان از کتب قبلی می‌شود و خود کتب قبلی از دست‌ها خارج می‌شود. علی ای حال این یک مورد است که برای من، دو سه مورد به این صورت پیش آمده است.

شاگرد: مورد مرحوم نراقی هم بود.

استاد: بله، که در بحث انقلاب نسبت بود. در آنجا هم ظاهراً مراد ایشان معلوم نشده بود؛ بله، من این دو سه مورد یادم هست که اصلاً در فضای مطالب کلاسیک جا افتاده است که می‌گویند بنابر نظر فلانی این‌گونه است. بعد که انسان مراجعه می‌کند و عبارت آن شخص را می‌بیند، می‌بیند که اصلاً نظر آنها این‌گونه نبوده است و یک مطلب دیگری را می‌خواسته بگوید، ولی متأسفانه به همین شکل جا افتاده است و دارد تکرار می‌شود. حالا اگر در این نرم‌افزارها دیدید کسی در شروح کفایه تذکّر داده باشد به من هم بفرمایید که گفته باشند مرحوم میرزای قمی در این قضیه مظلوم واقع شده است. ایشان نمی خواستند ارکان صلات را بگویند که شما بگویید «ممّا ینبغی القطع بفساده» یا «و فیه اشکال واضح» که اشکال اوّلی باشد که دیروز مطرح شد. فرمودند: «و فیه ما لا یخفی». ایشان هم تعبیر به «ما لا یخفی» کردند. «و فیه ما لا یخفی، فإنّ التسمیة بالصلاة حقیقة لا تدور مدار ارکان الصلاة». یعنی رکوع و اینها. چرا؟ «ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأرکان». نماز بی رکوع، نماز فاسد است.

شاگرد: البته اسمی از صاحب قوانین نمی برند. شاید مرادشان شخص دیگری بوده است.

استاد: کفایه ناظر به مطارح است. اگر مطارح الأنظار را ببینید، می‌گویند که نسبت داده‌اند. همین پنج وجهی که در اینجا هست، چهار وجه آن به ترتیب در مطارح آمده است. وجه اول را می‌گویند، وجه دوم را می‌گویند و به مشهور نسبت داده‌اند، وجه سوم را هم «وضع للأعلام» می‌گویند. وجه چهارم را هم شیخ فرموده‌اند و وجه پنجمی هم اینجا در کفایه آمده است که به وزان همان است. خب آنجا نسبت داده‌اند؛ این مطالبی که تا اینجا گفته شد برای بخش اوّلی است که دیروز قرار شد برویم و نگاه بکنیم. حالا من برمی‌گردم و آن دو تا کلمه‌ای را که گفتم خط بکشیم را ابتدا عرض بکنم. صاحب کفایه فرمودند: «و فیه ما لا یخفی. فإنّ التسمیة بها حقیقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأرکان بل و عدم الصدق علیها مع الإخلال بسائر الأجزاء». اثری از آثار این کلمه «الأجزاء» در عبارات میرزای قمی نیست. چرا؟ چون ایشان مدام «بسائر الشرائط» می‌گویند. چرا؟ چون منظور ایشان از ارکان، تمام اجزاء است. این کلمه «الأجزاء» که گفتم زیر آن خط بکشید برای این است که دقیقاً از مقصود میرزا فاصله گرفته‌اند. یک مورد دیگر اینکه فرمودند: «مع أنّه یلزم أن یکون الإستعمال فی ما هو المأمور به» به چه چیزی؟ «بأجزائه و شرائطه مجازاً عنده». باز فرمودند «بأجزائه». قطعاً از مرام مرحوم میرزا فاصله گرفته شده است. چرا؟ چون در اینجا که مرحوم میزرا می‌گفتند «بأجزائه» که دیگر معنا ندارد. منظور ایشان کلّ اجزاء است. «و کان من استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکلّ». دیروز عرض کردیم که جزء چه شد؟ یعنی ارکان. صلات «وضع للجزء» که ارکان هستند. «فی الکلّ» یعنی کلّی که تمام اجزاء را دارد و حال اینکه منظور ایشان از صلات، کلّ ماهیّت است نه اینکه شما بگویید «للجزء فی الکلّ». دیگر کل باقی نمی‌ماند. خود کلّ منظور ایشان بود. در سه قسمت که کلمات «جزء» و «بأجزائه» را تکرار کردند، از مرام مرحوم میرزای قمی فاصله گرفته‌اند؛ پس امروز حاصل عرض من به خدمت آقایان این شد، آن وجهی که به میرزا نسبت داده بودند، شروع آن از مطارح بود. من قوانین را هم آوردم. حالا ان شاء الله ملاحظه بکنید. اگر چاپ قدیم قوانین را دارید، شروع بحث که از صفحه 35 است، امّا آن مطلبی که منظور ما است، ذیل صفحه 40 «لکنّهم اختلفوا بوجهین». اگر ما این «بوجهین» را خوب تصوّر بکنیم می‌بینیم که حرف میرزای قمی اصلاً اینها نیست. اگر خیلی خلاصه بخواهیم بگوییم منظور ایشان از «ارکان مخصوصه»، تمام واجبات نماز است نه خصوص ارکان و عبارت ایشان دارد عین خورشید در این معنایی که عرض شد می‌درخشد. ارکان یعنی واجبات نماز که اجزاء باشند، در مقابل شرایط. مخصوصاً وجه ثانی و اوّل، هر دو ملاحظه بشود. یعنی اگر از اینجا به بعد حدود یک صفحه و نیم دیگر مطالعه بشود، خیلی مفید به فایده است. برای من، یکی از روزهای جالب ذهنی‌ام امروز بود. دو سه بار دیگر هم در اصول، نظیر این مسأله پیش آمده بود. در کلاس جا گرفته است که نظر فلانی این است. بعد که انسان می‌رود و عبارت را می‌بیند، می‌بیند که اصلاً مقصود ایشان این نبوده است.

 

برو به 0:36:54

 

ردّ اشکال صاحب کفایه به میرزای قمی با تفصیل انواع استعمال

انواع استعمال؛ استعمال ازسنخ تطبیق، استعمال ازسنخ انطباق

و امّا آنچه که فرمودند مجاز می‌شود یا نه «من باب اطلاق الکلّی علی الفرد»، مجاز می‌شود. باب اطلاق نیست، از باب استعمال است. من آن را جلوترها عرض کرده بودم که مجاز می‌شود یا نه. فقط اشاره می‌کنم، چون بحث آن طول و تفصیل داشت، فقط صرف یک یادآوری‌ای بشود. اگر یادتان باشد من عرض کردم که ما یک استعمال داریم، از باب انطباق کلّی بر فرد. یک اطلاق کلّی بر فرد داریم که از باب استعمال نیست. یکی هم تطبیق کلّی بر فرد داریم که اشارۀ به وسیله مفهوم بود. اینجا که ایشان «کان مجازاً» می‌گویند، می‌گوییم که نه، ثالث دارد. اینکه اطلاق کلّی بر فرد نیست، درست. استعمال است، امّا استعمالی است که از سنخ تطبیق است نه از باب انطباق و سنخ استعمالِ از باب تطبیق چه بود؟ مجاز بود یا حقیقت؟ حتماً حقیقت بود که «أُستعمل اللفظ فی معناه» و آن اشاره‌اش، اشاره خاصّه بود.

شاگرد: تطبیق معنا بر مورد بود.

استاد: بله، تطبیق معنا بر مورد بود و لفظ هم استعمال در غیر معنا نشده بود. این مطلب سابقاً یک مقداری طور و تفصیل آن بیان شده بود. پس این هم پاسخ به فرمایش شما که دیروز مطرح کرده بودید که آیا این، مجاز می‌شود یا نه، می‌گوییم که این مجاز نمی‌شود، حتّی بنابر مبنای اعمّی. پس این یک مروری شد بر روی «أوّلها» که حالا باز هم شما حتماً مراجعه بفرمایید. چون من دیدم که در اینجا خیلی حرف‌های خوبی است و هر چه را هم که مطالعه فرمودید یادداشت برداری کنید. برای اینکه بعداً هم که مراجعه می‌کنید معلوم باشد که تلقّی های خیلی عجیب و غریبی در اینجا صورت گرفته است. یعنی واقع مطلب این است که میرزای قمی در اینجا مظلوم واقع شده‌اند. یعنی یک حرفی به ایشان نسبت داده شده است که بگویید «فیه ما لا یخفی»، «ممّا ینبغی القطع بفساده» که در مطارح بود و حال آنکه اصلاً ایشان نمی‌خواهند این را بگویند.

شاگرد: در همان کلام میرزای قمی که شما در اینجا هم آوردید، گفتند دو وجه است که محل اختلاف است.

استاد: بله و البته این دو تا اختلاف هم ربطی به هم ندارند.

شاگرد: جهت دوم این بود که آیا جمیع الأجزاء، مسمّی است یا بعض الأجزا؟

استاد: یا معظم الأجزاء.

شاگرد: آن بعض الأجزائش کأنّه به دو وجه قابل تصوّر باشد. یکی «بعض علی التعیین»، یکی هم «بعض لا علی التعیین».

استاد: خود میرزا اینها را در آنجا مفصّل بحث کرده‌اند. اگر دنباله آن را ببینید، ادامه داده‌اند و بحث کرده‌اند و آخر کار گفته اند که نظر من این است که هر دوی اینهاست.

شاگرد: وجه این «أحدها» که مرحوم آخوند فرمودند…

استاد: من فردا ان شاءالله معظم اجزاء را در «الثانی» می‌گویم. چون هنوز اینها را مرور نکردیم دیگر. اینکه گفتم زیر تبادل خط بکشید، آن تبادل بحث مهمّی است. اینکه آن معظم اجزاء و آن تبادل چگونه است، عبارت میرزا را می‌خوانیم و هم اینکه ان شاء الله در «ثانیها» آن را بحث می‌کنیم.

شاگرد: ظاهراً همان «أحدها» و «ثانیها» می‌شد برگردد و ناظر به همان کلام میرزای قمی باشد که آن جمیع اجزاء که نیست و بعض اجزاء است، بعض اجزاء علی التعیین است یا لا علی التعیین.

استاد: امّا خب دو نزاع است، دو بحث است، اصلاً فضا فضای دیگری است و غیر از این است که ما بگوییم جامع اعمّی دو وجه تصوّر دارد. وقتی که شما تاریخ بحث را می‌بینید، می‌بینید بحث در اینجا کاملاً منحرف شده است، امّا فقط باید توضیح آن را داد که این‌گونه شده است. حالا اینکه آن را چگونه نامگذاری بکنیم نمی‌دانم.

والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

 

کلیدواژگان: نقل به اشتباه از دیگران و جا افتادن آن در کلاس‌ها. فهم اشتباه از کلام میرزای قمّی.

 

 

 

 

سؤال شرعی

 

 

پاک شدن مواردی خاص به تبعیّت از پاک شدن میّت پس از غسل سوم

شاگرد: الآن میّتی را غسل می‌دهند. وقتی که غسل او تمام می‌شود آن آبی که از بدن میّت جدا می‌شود و روی آن محلّی که میت را بر روی آن گذاشته‌اند می‌ریزد، آن آب‌ها به تبعیّت پاک هستند؟

استاد: آبی که از بدن میّت جدا شده است و در بالوعه می‌ریزد که نجس است. بعد از اینکه غسل سوّم میّت تمام شد، همان اندازه‌ای که حالا در رساله‌ها گفته اند  -من دارم بر طبق فتاوا عرض می‌کنم- همان چیزهایی که مصاحبت و ملابست با بدن میّت دارد، آنها دیگر پاک هستند. هر چیزی که حالت انفصال داشته باشد، یا حتی اگر مشکوک هم باشد، حاضر نیستند بگویند که به تبعیّت پاک است. از چیزهایی که مشکل است، این است. می‌گویند چون طبعیّت خلاف اصل است، نسبت به هر آنچه که شک کردند احتیاط می‌کنند و حال آنکه انسان خیال می‌کند که جای شک نیست و می‌شود خیلی بیشتر توسعه داد.

شاگرد: چون خود طبعیّت که بیاید، دیگر جای شک نیست.

استاد: نه. چون می‌گویند که مثلاً دلیل تبعیّت، اجماع است، یا در یک مورد خاص، در آن موردی که بر طبق آن فتواء وجود دارد، بله، امّا در غیر آن این‌گونه نیست. آن مواردی را که ذکر می‌کنند، به‌خصوص خرقه هست و دست شخص غاسل هست و حتی مثلاً قسمت‌های بالاتر شخص غاسل را هم دارند. اجازه بدهید ببینم. «التاسع: التبعیّة»، در مواردی است. «أحدها، الثانی، الثالث». مرحوم سید خیلی قشنگ می‌فرمایند، تا آنجا که می‌رسد به «الخامس». «آلات تغسیل المیّت» به تبعیّت پاک می‌شود. «من السُدّة و الثوب الّذی یغسله فیه و ید الغاسل دون ثیابه». چرا پیراهن میّت پاک بشود؟ «بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل». یعنی آن سُدّة و اینها هم پاک نباشند.

شاگرد: پس تبعیّت یک قاعده خاص است و مختصّ به مواردی است که نص هستند.

استاد: این‌گونه با این قاعده تبعیّت معامله می‌کنند. حالا اگر مستمسک و تعلیقه را ببینید به همین صورت است و با اینها، این‌گونه برخورد می‌کنند. یک مورد دیگر هم بود «الثامن: ید الغاسل و و آلات الغسل فی تطهیر النجاسات»، اینجا هم داشتند. برای میّت، همان چیزی بود که خواندم.

شاگرد: پس اگر در بعضی از اینها شک داشته باشیم.

استاد: أولی و آحوط را ببینید و حتی شاید حواشی هم بود. «آلات تغسیل المیّت، ما جرت السیرة علیها، ید الغاسل، و الخرقة ال…44:01 و کذا ما یلبس علیه عند الغَسل فی حال عدم المماثله و فی الخرقة الّتی تستر بها عورة المیّت تامّل بل أظهر العدم». مرحوم آقای نجفی فرمودند. ببینید، اینها همگی محلّ احتیاط است. ولی به نظرم از نظر بحثی و طلبگی اش، خیلی بیشتر از اینها می‌شود که توسعه داد. ولی خب فعلاً روی حسابی که بخواهید مسأله جواب بدهید، این است.

 

برو به 0:44:29

شاگرد: پس الآن تعبیّت، چه چیزی را شامل شد؟ فقط ید غاسل و آلات؟

استاد: آلات تغسیل میّت، مثل تخت و تمام اینها پاک می‌شود. «من السدّة و الثوب الّذی یغلسه فیه و ید الغاسل دو ثیاب الغاسل». فرق می‌گذارند و می‌گویند آن پیراهنی را که خود میّت را در آن پیراهن غسل می‌دهند، به تبعیّت پاک می‌شود.

شاگرد: ولی پیراهن غاسل پاک نمی‌شود. آنجا می‌گویند که دلیل داریم. تبعیّت خلاف اصل است. استصحاب می‌گوید که این نجس بود باید آن را تطهیر بکنند. دلیل می‌گوید که در این‌گونه موارد، به تبعیّت پاک می‌شود. در خلاف آن استصحاب وجود دارد که باید بروند تطهیر بکنند.

شاگرد: پس شک در اینجا یعنی چه؟ شک در چه چیزی؟ اینها که اگر مورد نصوص باشد که اینها جدا شده است.

استاد: نه، نص ظاهراً… من یک وقتی نگاه کردم، امّا آلان یادم نیست. مستمسک حالا….

شاگرد: حالا هر چه که هست، این بنابر اجماع جدا شده است.

استاد: خب آنها می‌گویند که لسان ندارد که اطلاق داشته باشد. صحبت بر سر همین است. مثلاً اگر دلیل اجماع است، اجماع چون دلیل لبّی است، لسان ندارد. لذا قدر متیقّن باید اخذ بشود. همان چیزی که «إنعقد علیه الإجماع» بله. زائد بر آن مشکوک است، استصحاب نجاست دارد.

شاگرد: زائد بر این است که مشکوک می‌شود؟

استاد: بله. مشکوک هم به این معناست که احتمال دارد تبعیّت شامل اینها هم بشود، امّا چون لسان نداریم و اماره و اصل لفظی نداریم، مجبور می‌شویم بگوییم حالا که نداریم، پای اصل به میان می‌آید. اصل هم می‌گوید استصحاب نجاست می‌شود. سابق که نجس بود. می‌خواهیم بگوییم برای آن مطهِّر آمد. نسبت به مطهِری که علم نداریم، اصل بر عدم آن است و نجاست مستصحب است. بحث‌های علمی آن به این صورت است. امّا اینکه آیا حالا بشود بیشتر راجع به آن صحبت کرد و شواهدی را آورد، ما دیگر مباحثه آن را به تفصیل انجام نداده‌ایم. امّا من از سابق یادم هست که شاید بشود راجع به تبعیّت توسعه داد.

شاگرد: پس شک در آن اضافات می‌شود دیگر؟

استاد: بله، از چیزهایی که در ذهن من است، این است. می‌فرمایند که تبعیّت از مطهّرات است، بعد می‌فرمایند: «فی موارد». این موارد، یعنی موارد خلاف قاعده، «ثبت بالدلیل الخاص، صغرویاً» در قبال یک کبرای کلّی، یا نه، وقتی که این موارد را استنتاج می‌کنید، می‌بینید که خود این موارد، صغریات یک کبری هستند و اینها هست، ولی خب الآن داریم پاسخ بحثی را می‌دهیم که شما می‌خواهید بفرمایید. پاسخ همان چیزی است که بیان شد.

 

 

استداره در کعبه و عدم تقدم از امام در دو طرف صفوف منحنی

شاگرد: اگر فرض بکنیم که کعبه اینجا قرار داشته باشد، وقتی که امام جماعت جلو می‌ایستند، خب الآن عملاً یک عده‌ای که در انحناء صفوف قرار می‌گیرند، از امام جماعت جلوتر قرار می‌گیرند. سؤال بنده این است که در اینجا تقدّم بر امام صورت نمی‌گیرد؟

استاد: نه. حاج آقا این مسأله را در جامع المسائل دارند. می‌فرمایند که اگر طوری باشد که دور می‌زنند، از آن خطّ دایره محاذی امام، جلوتر می‌آیند، این اشکال دارد.

شاگرد: پس در حقیقت در دو طرف صفوف نباید از امام جماعت به کعبه نزدیک تر باشند.

استاد: بله، احسنت. اگر آن فاصله تا امام را در تمام صفوف ملاحظه بکنند، جماعتشان صحیح است و تقدّم بر امام صدق نمی‌کند. چون عقب تر از امام است و اگر این خطوط را باز بکنیم و انحناء آن‌ها را از بین ببریم، همه در پشت سر امام قرار می‌گیرند.

 

 

 

مجزی بودن نماز در پشت سر امام اهل سنت

شاگرد: ایشان که این نمازها را برای ما مجزی نمی‌دانند.

استاد: مجزی می‌دانند. اگر وظیفه منفرد را مراعات بکنند مجزی می‌دانند. مثلاً قرائت را یواش بخوانند.

شاگرد: ما که به اینها اقتداء نمی‌کنیم.

استاد: اقتداء که می‌شود کرد. اقتداء به این معنا که یعنی من قرائت خودم را، تحملّش را بر عهده امام می‌گذارم و او متحمّل از من است، همین‌طور است. این شخص ماموم باید قرائت بکند. امّا اقتداء به این معنا که من با آنها معیّت می‌کنم، امّا وظیفه منفرد را انجام می‌دهم، تا این اندازه مانعی ندارد و ایشان نمی‌گویند که هر کسی با آنها نماز خواند باید اعاده بکند. اگر وظیفه منفرد را مراعات نکند، می‌فرمایند که باید اعاده بکند.

شاگرد: یعنی این‌گونه می‌شود که مثلاً من در مسجد الحرام به امام جماعت اقتداء می‌کنم، شروع می‌کنم به خواندن قرائتم، یعنی حمد و سوره ام را می‌خوانم، به همراه آنها هم به رکوع و سجود هم می‌روم.

استاد: دیگر اعاده ندارد.

شاگرد: ولی نیّت جماعت نمی‌کنم. آیا نیّت جماعت می‌کنم؟!!

استاد: نیت جماعت به چه معنا؟ یعنی اگر معنای اقتداء این‌گونه باشد که امام تحمّل قرائت از من را بکند، نه. امّا جماعت به این معنا که یعنی همان چیزی را که ائمه علیهم‌السلام فرمودند «الصلاة خلفهم کالصلاة خلف رسول الله»[12]. یعنی همان‌طور. به عبارت دیگر به تعبیر خود حاج آقا قصد وظیفه فعلیه، آن طوری که شارع الآن از من می‌خواهد.

شاگرد: خب پس وظیفه فعلی من که فرادا خواندن است دیگر. من به‌صورت صوری دارم با اینها رکوع می‌روم و سجده می‌کنم. فقط نمازم را با اینها تنظیم کرده‌ام.

استاد: اگر شما اسم این را می‌گذارید که این، صلات فرادا است، منفر است و لا جماعة است، مانعی ندارد که بگویید من یک نماز فرادایی را خوانده‌ام، فقط صورت نمازم با اینها تنظیم بوده است، ولی فرض سوّمی دارد که نه جماعت به‌معنای تحمل امام از ماموم باشد و نه فرادا. اگر فرادا باشد، شما دیگر ثواب جماعت را ندارید. فقط یک صورت بوده است. این صورت که ثوابی ندارد. ولی اگر بگوییم که نه، چیز دیگری است که درعین‌حالی که شما وظیفه منفرد را انجام دادید، یک ثوابی را هم برای این معیّت شما که می‌دانید این معیّت صوریّه مرضیّ شارع است، به شما می‌دهند و این ثواب دارد، …. ولی در جامع المسائل چیزی راجع به‌خصوص این فرمایش شما یادم نیست.

شاگرد: آیا ثواب جماعت را دارد یا ثواب تطبیق من با اینها و صلات خلف رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله، اینها را باید قصد بکنم یا باید جماعت را قصد بکنم؟

استاد: جماعت شرعیه ای را که ما اصطلاحاً می‌دانیم، نمی‌توانید قصد بکنید. چرا؟ چون خصوصیّت آن جماعت، تحمّل امام است و جواز تحمّل است. مثلاً از چیزهایی که باز از عبارت حاج آقا به‌خوبی استفاده می‌شود این است که اگر در جماعت آنها، شما سهواً سرتان را از رکوع برداشتید و دیدید که امام جماعت هنوز در رکوع است، اگر به متابعت برگشتید، نماز شما باطل می‌شود. چون جماعت نیست. باید وظیفه فرادا را مراعات کنید. و رکوع را تکرار نکنید و صبر کنید تا امام خودش از رکوع برخیزد، ولی در نماز جماعت مرضیّه، اگر سهواً سر از رکوع برداشتید، می‌توانید به متابتعت برگردید. اینها را دارد. امّا اینکه بگوییم الآن این نمازم فرادا بود، فرادای آنگونه ای، این را نمی‌دانم. از نظر احکام همانی است که در جامع المسائل فرموده‌اند.

 

---

 

[1]. سوره نجم، آیه 4.

[2]. همان، آیه 2.

[3]. سوره تکویر، آیه 22.

[4]. سوره مدّثّر، آیات 18 تا 24.

[5]. سوره قمر، آیه 9.

[6]. سوره نجم، آیه 3.

[7]. سوره توبه، آیه 43.

[8]. سوره تحریم، آیه 1.

[9]. كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص25.

[10] قوانين الأصول (طبع قديم)، ج1،  ص40.

[11]. قوانين الأصول (طبع قديم)، ص40.

[12].