بسم الله الرحمن الرحیم

استاد: با آقای شریفی همکلاسی بودیم. شما که آقای شریفی را یادتان نیست؟

شاگرد: نه.

استاد: حاج آقا، ایشان و طایفه و ایشان را می‌شناسند.

شاگرد: ظاهراً خیلی در یزد نبوده اند. همان زارچ بودند.

استاد: ایشان پاسدار مرحوم آقای صدوقی رحمه‌الله بود.

شاگرد: بیشتر در کرمان بودند.

استاد: ساکن کرمان بودند. بسیار خب.

موضوعیّت زمان در انجام استخاره

شاگرد: آیا زمان می‌تواند موضوع برای استخاره باشد؟ یعنی این استخاره ای که گرفته شد و مثلاً خوب آمد، برای همین الآن است. اگر خواستید یک ساعت دیگر مثلاً این کار را انجام بدهید نیاز به تجدید استخاره هست.

استاد: مانعی ندارد. در نیّتی که دارد فلان روز و فلان ساعت  و فلان لحظه را قید می‌کند.

موضوع : برائت درشبهه مفهومیه بین اقل و اکثر و تفکیک بین شک درنفس مکلف به با شک درمحصِّل آن

بسم الله الرحمن الرحیم

«و يمكن القول بجريان البراءة فيما اشتبه متعلّق التكليف بالشبهة المفهوميّة بين الأقلّ و الأكثر من جهة أنّ رفع الشبهة بيد الشارع.

فيقال: انبساط الأمر الواقعيّ النفسيّ إلى الأقلّ معلوم و إلى الزائد مشكوك.

و بالجملة، لا أثر لعدم معلوميّة الجامع بعد معلوميّة الدالّ عليه، و [بعد] الدليل على ثبوته، و معلوميّة منشأ انتزاعه في الجملة و إن تردّد فيه، لتردّد الجامع بين أمرين:

أحدهما ينتزع من الأقلّ، و الآخر، من الأكثر، فتدبّر.

و قد مرّ جريان البراءة فيما لم يكن العنوان الموضوع له اللفظ، معلوما بنفسه أو بحدّه. و ذلك لأنّ المأمور به، وجوده و هو عين المعنون؛ فالتردّد، في نفس المأمور به بين الأقلّ و الأكثر، لا في محصّله، لعدم التعدّد بين المحصّل و المتحصّل فيما كان من قبيل الكلّي و الفرد و كان للعنوان مجهوليّة ما، إمّا للجهل بنفسه، أو للجهل بحدّه المؤثّر في مرتبة خاصّة من الأثر المعلوم.

و أمّا الجامع بين مراتب الصلاة من دون تخصيص بالصحيحة- كما يبتني عليه القول بالوضع للأعمّ- فقد تصدّى في «الكفاية» لذكر وجوهه على‏التلخيص و لأجوبتها.»[1]

استاد: «و یمکن القول». از عبارت حاج آقا بر می‌آید که بحث بعدی را ارجاع به کفایه داده‌اند. «فقد تصدّی فی الکفایه لذکر وجوهه»[2]. «و یؤیّد». لذا به ذهنم آمد که به شرط حیات، از فردا «منها» سوم کفایه را بحث بکنیم. چون مطالب خیلی خوبی دارد. ایشان هم به آنها اشاره کردند. حالا یادمان باشد که آخر مباحثه هم بگوییم که اگر آقایان خواستند، فردا به همراه خودشان جلد اول از کتاب کفایه را بیاورند تا آن مبحث «منها» سوم را بخوانیم. البته شاید سابقاً یک بخشی از آن را هم خواندیم. ولی ایشان که انواع جامع گیری اعم را که جواب می‌دهند، ردّ می‌کنند، آنها را نخواندیم. ولی در آنجا یادم هست که عرض کردم مطالب مهمّی است و باید بر روی آن تأمل خوبی بشود. چرا؟ چون فقط برای صحیح و اعم نیست. با توجه به اینکه اینها مطالبی مبنایی و مهم است، ده‌ها جای دیگر به کار ما می‌آید. خب حالا این بخش را بخوانیم.

تقریر برائت در شبهه مفهومیّه بین اقلّ و اکثر با انحلال وجوب نفسی به اجزاء

استاد: «و یمکن القول بجریان البرائة فیما اشتبه متعلّق التکلیف بالشبهة المفهومیّة». شبهه مفهومیّه بین اقل و اکثر. اصطلاح شبهه مفهومیّه را در عام و خاص می‌گفتند و آن را هم در مخصّص مطرح می‌کردند. می‌گفتند: مخصّص دایر است بین تخصیص اکثر و اقل، به شبهه مفهومیّه. ولی ظاهراً الآن اینجا که ایشان می‌فرمایند: «بالشّبهة المفهومیّة»، معنای اعمّی را در نظر دارند. کاری به‌خصوص باب عام و خاص و مخصّص ندارند. هر کجا مفهوم متعلّق تکلیف مردد بود بین اعم و أخص، اقلّ و اکثر، نه تا و ده تا. اسم این را شبهه مفهومیّه گذاشته‌اند. مانعی ندارد. یک نحو تعمیمی است در آن اصطلاحی که در آنجا بود. چرا؟ چون در آنجا هم که شبهه مفهومیّه می‌گفتند، همین ضوابطی که اینجا در کار است، خیلی از آنها با یکدیگر مشترک است. پس در اینجا که فرمودند: «بالشبهة المفهومیّة بین الأقلّ و الأکثر»، اصطلاح خاصّ آنجا نیست و اعمّ از آن است. وقتی که متعلّق تکلیف به شبهه مفهومیّه مردّد بین اقل و اکثر شد. منظور از متعلّق تکلیف یعنی چه؟ یعنی آن چیزی که تکلیف به آن تعلّق گرفته است. خب یک مطلبی را داشتیم می‌گفتیم که اگر اصل تکلیف معلوم بود، امّا متعلّق تکلیف مردّد بود، باید احتیاط کنیم. اصل تکلیف گردن گیر ما شده است، امّا متعلّق تکلیف، مردّد بین اقلّ و اکثر است. در اینجا باید چه کار بکنیم؟

شاگرد: متعلّق تکلیف یعنی مکلّف به؟

استاد: یعنی مکلّف به. چون ما یک حکم داریم که تکلیف است. احکام خمسه. یک متعلّق تکلیف داریم که آن کاری است که باید انجام بشود و آن واجب یا حرام یا هر چه که هست. یکی «متعلّق المتعلّق» است که از آن چیزهایی است که آن کاری که باید انجام بشود، روی آن واقع می‌شود. یکی هم موضوع حکم است. موضوع، آن کسی است که باید حکم را به مرحله انجاز و اقدام و عمل بیاورد. مثلاً در «اکرم العلماء»، مخاطب می‌شود موضوع با تمام متعلّقاتی که دارد و با آن توضیحی که در سر جایش گفته بودم. «متعلّق المتعلّق»، علماء می‌شوند. متعلّق هم «اکرام» می‌شود. وجوب هم حکم می‌شود. لذا تعبیر به «متعلّق التکلیف» فرمودند. یعنی آن کاری که مکلّف باید انجام بدهد. در «صلّ»، وجوب می‌شود حکم و تکلیف. «صلاة» هم متعلّق وجوب و متعلّق تکلیف. یک قانون، این‌گونه بود، در اوائل رسائل هم بود که می‌گفت اگر تکلیف معلوم بود، امّا مکلّف به مردّد بین اقل و اکثر بود، باید احتیاط بکنیم. چون تکلیف، مسلّم شده است. پس چطور است که حاج آقا در اینجا می‌فرمایند: «و یمکن القول بجریان البرائة فیما اشتبه متعلّق التکلیف»؟ در آنجا که «فیما اشتبه التکلیف» خب آن برائت نزد اصولیین صاف و مشخص بود، ولو نزد اخباریین این‌گونه نبود. امّا وقتی که «اشتبه التکلیف»، برائت جاری می‌شود، خب متعلّق تکلیف چطور؟

شاگرد: انحلال به اجزایش پیدا می‌کند.

استاد: بله، این همان چیزی است که قبلاً هم اشاره فرمودند و چند بار هم بحث کرده‌ایم که اگر ما از این مطلب خیلی خوبِ انبساط تکلیف، وجوب نفسی انبساطی، از انبساط غضّ نظر بکنیم نمی‌توانیم در اینجا جواب بدهیم. اصل تکلیف معلوم، امّا متعلّق تکلیف مردّد بین اقل و اکثر، باید احتیاط کرد. راهی به‌غیراز این نیست و شما نمی‌توانید هیچ کاری با آن بکنید. چون که تکلیف، گردن ما را گرفته است و متعلّق تکلیف را باید انجام بدهم تا قطع پیدا بکنم که تکلیف از شانه من برداشته شده است. امّا اگر بگویید که متعلّق تکلیف اجزاء دارد، انحلال متعلّق تکلیف «یسری إلی» انحلال خود تکلیف و تکلیف هم وجوب نفسی انبساطی می‌شود. یعنی تکلیفی منبسط بر اجزاء و شئونات و مؤلّفه­های متعلّق تکلیف و مکلّف به. پس وقتی که شکّ در اقلّ و اکثریّت مکلّف به است، شک در تکلیف است. چون تکلیفی که می‌خواهد بیاید، منبسط می‌شود. وجوب نفسی انبساطی است. انبساط نه جزء آن معلوم است، امّا انبساط جزء دهم آن نامعلوم است. پس شک در اصل تکلیف است و نه در مکلّف به. شما وقتی که وجوب را یک امر بسیط می‌بینید می‌گویید: «ثبت التکلیف». خب بعد می‌گویید که باید شانه مان را از این خالی بکنیم. امّا اگر شما تکلیف را به ازاء پخش شدن آن بر روی مکلّف به، یک تکلیف منحل به انحلال اجزای مکلّف به ببینید، حالا دیگر شک درمکلّف به نیست، بلکه شک در اصل تکلیف است.

شاگرد: آیا در اینجا فراغ یقینی حاصل می‌شود؟

استاد: بله.

شاگرد: پس چطور است که در جزء دهم شک داریم؟

استاد: با اجرای برائت. من نمی‌دانم که تکلیف به آن جزء دهم هست یا نیست، برائت جاری می‌کنم. وقتی که برائت در جزء دهم جاری شد، من نه جزء را که انجام دادم، قطع دارم به چه چیزی؟ قطع دارم به اینکه آنچه را که من به آن به‌عنوان تکلیف علم دارم، انجامش داده‌ام.

شبهه مفهومیه؛ قید احترازی یا توضیحی

شاگرد2: شبهه مفهومیه در اینجا، یک نکته خاصّی ندارد؟ یعنی ما درواقع موردی را داریم که اقل و اکثر هست، امّا شبهه مفهومیّه نیست. درست است؟

استاد: یعنی شبهه مصداقیه است یا شقّ ثالثی است؟

شاگرد2: شاید مثلاً شبهه مصداقیه باشد.

استاد: خب شبهه مصداقیه مانعی ندارد. مثلاً من در یک مصداقی که خودم اتیان کرده‌ام، شک کرده‌ام که این، از آن‌هایی هست که [مجزی باشد]، مثلاً من یک مقداری خم شده‌ام در هنگام رکوع. حالا شک کرده‌ام که آیا این میزان از خم شدن، از آن رکوع هایی هست که مأمور به صلاتی است یا نه؟ شبهه مصداقیه فرق می‌کند.

شاگرد2: نه، چون حاج آقا «بالشبهة المفهومیّة» فرمودند. اینجا می‌خواهیم ببینیم که شبهه مفهومیه، قید توضیحی است یا احترازی؟ به بیان دیگر، ایشان می‌فرمایند که شبهه بین اقل و اکثر است. فرمودند: «بالشبهة المفهومیّة». سؤال بنده این است که آیا اینجا مطلب خاصّی دارد یا فقط توضیحی است؟

شاگرد: قید توضیحی است و قید احترازی نیست.

استاد: توضیح که هست و معلوم است، امّا احتراز هم مانعی ندارد. منتها فقط باید ببینیم که مقصود اصلی ایشان، احتراز بوده است یا اینکه مقصود اصلی ایشان، توضیح بوده است، ولو مشتمل بر احتراز هم هست؟

«فیما اشتبه متعلّق التکلیف بالشبهة المفهومیة بین الأقلّ و الأکثر». انسان با این ادامه­اش خیال می‌کند که به احتراز هم می‌آید.

شاگرد: «من جهة أنّ».

استاد: بله. چون «من جهة أنّ رفع الشبهة بید الشارع» دلالت دارد که می‌گویند ریخت شبهه مفهومیّه این است که شارع باید بیاید و برطرف بکند و او باید برای ما توضیح بدهد که نه جزء است یا ده جزء. بنابراین به چه چیزی برمی‌گردد؟ به بیان شارع برمی‌گردد. به اصل ثبوت تکلیف برمی‌گردد. چون «بید الشارع» است. بنابراین وقتی که ثابت نشد، برائت جاری می‌شود.

شاگرد: لذا اگر مفهومی نباشد، این انبساط هم حاصل نمی‌شود و نمی‌توانیم بگوییم که کانّه چند تا تکلیف داریم بلکه یک تکلیف است.

استاد: به عبارت دیگر وقتی رفع شبهه به ید مکلّف است، نه به ید شارع، کار تکلیف از ناحیه مولی تمام است. حالا خواه منحل باشد، یعنی منحلّ در عالم خودش [لکن] در اینجا، انحلالش راه ندارد. وقتی که کار تکلیف از ناحیه مولی تمام  است، پس چه می‌شود؟خود مکلّف می‌خواهد که رفع بکند باید احتیاط بکند و دیگر برائت جاری نمی‌شود. چون کار تکلیف از ناحیه مولی تمام بود. وقتی که این‌گونه بود، گردن گیر مکلّف شده است.

شاگرد: ما تا به حال دنبال مثالی می‌گشتیم که شبهه مفهومیّه نباشد.

استاد: بله.

شاگرد: حالا اگر بعداً فرصت آن شد به آن بپردازیم.

استاد: بله، یادم باشد که یادداشت بکنم. بسیاری از مطالب صحبت می‌شود، می‌خواهم حواله به آینده بدهم، یادداشت نمی‌کنم، فراموش می‌کنم. بعداً وقتی که در مباحثه می‌آیم دوباره یادم می‌آید.

شاگرد: حالا هر وقتی که به یادتان آمد.

استاد: بله، ان شاء الله، مثالی بیاوریم برای  شبهه غیر مفهومیّه­ای که بین اقل و اکثر باشد و متعلّق تکلیف باشد.

شاگرد2: پس اگر از ناحیه شارع باشد و به مقصود نرسد، برائت می‌شود. یعنی اگر نفهمیم که مقصود شارع چه چیزی است. اگر از ناحیه خود ما باشد و به مقصود نرسد و در دوراهی گیر بیفتیم، در اینجا احتیاط می‌شود.

استاد: در همان جا هم که من می‌خواستم بگویم که احترازی هم نیست و احتراز مدّ نظرشان نیست، در آنجایی هم که شبهه، مصداقیه باشد باز برائت جا دارد. شما مثلاً یک چیزی را شخصاً شک دارید که متعلق تکلیف میشود مثل «تصدّق»  واجب است صدقه بدهید و منشأ این شک شما هم به‌خاطر اشتباهات و خلط موضوع خارجی بوده است و مشکوک شما هم این است که این تصدّق مثلاً باید ده تا باشد یا پانزده تا. آیا در اینجا نمی‌شود برائت جاری کرد؟

شاگرد: در اینجا فراغ حاصل نمی‌شود. چون اصل تکلیف هست. حالا اینکه این وظیفه با ده جزء اتیان می‌شود یا با پانزده جزء، باید احتیاط بکنیم و پانزده جزء را بیاوریم.

استاد: من می‌دانم که زید از من طلب دارد. حالا نمی‌دانم که ده تومان از من طلب دارد یا پانزده تومان. آیا باید مقدار بیشتر را بدهم؟

شاگرد: اگر می‌خواهید فراغت حاصل کنید باید پانزده تومان را بدهید.

استاد: اگر بخواهیم بله، آیا ولی لازم است که بخواهیم؟ صحبت همین است. یعنی شارع به شما می‌گوید: نه، ده تا را می‌دانی، بر ذمّه ات هست.

شاگرد: حالا اگر به خود شارع بدهکار باشیم، خود شارع قبول می‌کند یا شارع می‌گوید آن‌قدری بپرداز و ادای دین بکن تا مطمئن بشوی ذمه ات برئ شده است و دیگر تکلیفی نداری؟

استاد: نه. همان جا هم شارع قبول می‌کند. چه بدهکاری به شارع و چه به غیر شارع باشد همین‌گونه است، منتها فقط باید شبهه مصداقیّه باشد. یعنی فعلاً رفع شبهه به دست شارع نیست. نباید به در خانه امام علیه‌السلام برویم و از ایشان بپرسیم که آیا من پانزده تومان بدهکار هستم یا ده تومان؟ بلکه باید بروم از دیگران بپرسم. ولی درعین‌حال اینجا که من شک دارم که آیا ده تومان بدهکار هستم یا پانزده تومان، نمی‌توانم برائت جاری بکنم؟ چرا نتوانم؟

شاگرد: بیانش چگونه می‌شود؟

استاد: بیانش این است که من اصل تکلیف به اینکه «أدّ بزید» ده تومان به زید بدهکار هستم را می‌دانم، امّا نسبت به پنج تومان اضافی، اصل تکلیف آن را نمی‌دانم.

شاگرد: مسأله این است که در این مثالی که زدید می‌دانیم که اقل و اکثر، استقلالی است. امّا در اینجا شبهه مفهومیّه داریم و نمی‌دانیم که آیا از قِسم اقلّ و اکثر ارتباطی است یا استقلالی.

استاد: در اینجا فرض بر ارتباط و ارتباطی بودن است.

شاگرد: این‌که بله. ولی اگر یادتان باشد پارسال بحث شد که آیا ارتباط، ذات مراتب است، در یک مراتبی از ارتباط، اصلاً نمی‌شود. می‌فرمودید که یک گونه ای از ارتباط است که اصلاً احتیاط آن به اتیان هر دوی نه جزئی و ده جزئی است، و لذا شبهه مفهومیّه که داریم، درواقع نحوه­ی این اقل و اکثر بودن معلوم نیست. درجایی‌که استقلالی است خب واضح است.

استاد: این فرمایش شما فتح باب این نکته را می‌کند که اساساً در اقلّ و اکثر استقلالی، فرض شبهه مفهومیّه هست یا نه؟ یعنی ایشان هم که فرمودند «بالشبهة المفهومیّة»، دوران بین اقل و اکثر، منظورشان این است که اساساً در ما نحن فیه، شبهه مفهومیّه است که ارتباط را می‌آورد. و إلا ما بگوییم که یک شبهه ای مفهومیّه باشد، امّا اقل و اکثر آن استقلالی باشد، فرض دارد یا ندارد.

شاگرد: نه، منظور ما از ارتباطی بودن و استقلالی بودن، میزان ارتباط و میزان استقلال است.

استاد: بله، که ارتباط چند گونه است و انواع و اقسامی دارد. حالا این شبهه مفهومیه که ایشان می‌گویند، کدام از انواع ارتباط آن است؟

شاگرد: به‌هرحال چون الآن شبهه مفهومیه داریم، نمی‌دانیم که چگونه ارتباطی است. اگر می‌دانستیم که چگونه ارتباطی است که قضیه حل بود. ولی چون شبهه مفهومیه داریم، ظاهراً نمی‌دانیم که چگونه ارتباطی است.

استاد: یک مفهومی آمده است، اینها با هم­دیگر هستند. نمی‌دانیم که مرتبط هستند یا مستقل­اند. خب، الآن حرف ما این است که برای تقریر اینکه استقلال در اینجا معنا ندارد، وقتی که شبهه مفهومیّه است، پس خلاصه یک مفهوم است و سر و کار ما با یک طبیعت است نه با چند تا طبیعت. وقتی که سروکار ما با یک مفهومی است که مشتبه است، این را دیگر نمی‌شود مستقل بگویند. این، تقریر این تعبیر.

شاگرد: از آن طرف هم جا دارد. همان جایی که می‌فرمایید من بدهی دارم. بدهی هم یک مفهوم است.

استاد: ولی خود مفهوم، مشتبه نیست.

شاگرد: درست است. چون واضح است.

استاد: حالا می‌شود که این یک مفهومی باشد که خود مفهوم، بین اقل و اکثر مشتبه باشد و درعین‌حال مستقل باشد.

شاگرد: و حتی نمی‌دانیم که مستقل است یا مرتبط.

استاد: حتی احتمال استقلال آن می‌رود یا نه؟ که ما ندانیم؟

شاگرد: چه اشکالی دارد؟!

استاد: اشکالش این است که وقتی شما می‌گویید که خود یک مفهوم است که در مفهومش اشتباه است، اگر استقلالی بود که می‌دانستیم. این برای خودش مستقل، آن هم برای خودش مستقل.

شاگرد: اگر استقلالی بود می‌دانستیم، ولی الآن نمی‌دانیم که استقلالی است یا غیر استقلالی یا مرتبط. این‌که نمی‌دانیم، احتمال این را هم می‌دهیم که مستقل باشد. مثلاً این احتمال را می‌دهیم که الآن یک الله‌اکبر که می‌گوییم، به اندازه خودش نماز باشد، یا مثلاً وقتی که یک رکوع را به جا بیاوریم، به اندازه خودش نماز باشد. مثال می‌زنم. یعنی بخشی از نماز باشد. یعنی ما الآن به قرائن دیگری فهمیدیم که اینها ارتباطی هستند، ولی اگر فرض کنیم که انقدر مفهوم برای ما مبهم بود، ابهام مفهومی داشتیم که این را هم نمی‌دانستیم که اگر این‌گونه باشد، مانعی دارد؟

استاد: یعنی خود یک مفهوم، شبهه مفهومی بین اقل و اکثر است و درعین‌حال، احتمال بدهیم که این اقل و اکثر، استقلالی باشند. یعنی چه؟

شاگرد: این، اقل و اکثر نیست دیگر. هم اقل و اکثر باشد و هم نباشد.

شاگرد2: یک مفهومی باشد مثل “بدهی” یا مفهومی باشد مثل “چاه زدن”.

استاد: خب این مفهوم ما، اگر خود مفهوم، مشتبه بین اقل و اکثر بود، یعنی آن اقلّ، دیگر آن مفهوم نیست و آن اکثر، تنها آن مفهوم است و اگر اکثر نیست و اقلّ است، اقلّ آن مفهوم است نه اکثر. خب اگر این‌گونه باشد که خود مفهوم، مشتبه بین اقل و اکثر است، باز استقلال هم فرض عقلی دارد تا اینکه ما بگوییم نمی‌دانیم.

شاگرد: خب شما این‌گونه تصویر کردید که اصلاً این ارتباط واضح است.

استاد: من گفتم که اگر شبهه، مفهومیّه شد و خود مفهوم، مردّد بین اقل و اکثر شد، با استقلال جور در نمی‌آید. وقتی خود یک مفهومی، خود مفهومش را نمی‌دانم که نه تا است یا ده تا، وقتی که خود مفهوم مردّد است، این را نمی‌شوند که بگویند شاید هم مردد است، نمی‌دانم نه تا است یا ده تا است، امّا مستقل است. چون خود مفهوم را نمی‌دانم. خود مفهوم، یا نه تا است و یا ده تا. خود مفهوم است که مشتبه بین اقل و اکثر است. شما چطور می‌خواهید که این، استقلال داشته باشد و حال آنکه معنای استقلال این است که می‌دانم این اقلِّ، این مفهومِ هست، اکثر هم مستقلاً می‌آید به آن می‌چسبد. این، تقریر این طرف. ولی من باز در ذهنم هست که همراه با فرمایش شما، می‌شود فرض کرد که خود مفهوم، مردّد بین اقل و اکثر باشد و درعین‌حال، استقلال در آن باشد، مخصوصاً با صحبت‌هایی که قبلاً شده است یک چنین چیزی مانعی ندارد.

شبهه دراصل تکلیف یا متعلق تکلیف

«و يمكن القول بجريان البراءة فيما اشتبه متعلّق التكليف بالشبهة المفهوميّة بين الأقلّ و الأكثر من جهة أنّ رفع الشبهة بيد الشارع». چرا فرمودند: «من جهة»؟ برای برائت. ما باید به شارع مراجعه بکنیم. وقتی که مراجعه کردیم و دلیل خاصّی برای تکلیف به اکثر نیافتیم، مجرا مجرای برائت می‌شود و شک در تکلیف منبسط که به انحلال متعلّق تکلیف که بین اقل و اکثر است، تکلیف منبسط بر این متعلّق هم به تبعِ  آن منحل می‌شود. متعلّق تکلیف، اقل و اکثر است و تکلیف هم انبساط بر اینها دارد. آن‌که مردد است، پس نفس خود تکلیف مردّد می‌شود.

شاگرد: در این بیان ایشان خلاف فرض نیست؟ یعنی اشتباه در متعلّق تکلیف است، بعد در نتیجه سبب می‌شود که اشتباه در خود اصل تکلیف می‌رود.

استاد: اتفاقاً بیان آن همین است که اشتباه در متعلّق است، امّا چون پرِ تکلیف می‌خواهد متعلّق را بگیرد و آن را هم شامل بشود و به تبع انحلال مؤلّفه های متعلّق، تکلیف هم منحل می‌شود و نفسی انبساطی می‌شود، بخشی را که نمی‌دانیم، اصل تکلیف را نمی‌دانیم، نه این‌که تکلیف معلوم است و محصّل آن مشکوک است.

شاگرد: پس شبهه در متعلّق تکلیف نیست.

استاد: انطلاق شبهه در متعلّق تکلیف است، امّا مجرای اصل البرائه آن به این است که انطلاق شبهه از متعلّق تکلیف، به خود تکلیف منجر می‌شود. یعنی ما تکلیف را نمی‌دانیم. برای اینکه برائت جاری بکنیم، می‌خواهیم شک را به تکلیف برسانیم. امّا اصل انطلاق شبهه  و شروع آن کجا است؟ در متعلّق تکلیف. «فیقال» هم توضیح همین مطلب است.

«فيقال: انبساط الأمر الواقعيّ النفسيّ إلى الأقلّ معلوم و إلى الزائد مشكوك». چون متعلّق مشکوک بود، به سراغ انبساط رفتند. «انبساط الأمر الواقعیّ النفسیّ إلی الأقلّ معلوم و إلی الزائد مشکوک»، خب حالا که این‌گونه شد، می‌گوییم پس در آن زائدی که مشکوک است، شک در چه است؟ شک در تکلیف است و انبساط امر است، شک در نفس مکلّف به و در نفس امر است، در نفس تکلیف است، پس برائت جاری می‌شود، به خلاف اینکه اصل تکلیف و مکلّف به روشن است، امّا شک در محصّل مکلّف به باشد. مثل «تطهّر» که دیروز عرض کردم، آنجا باید اشتغال بیاید.

این عبارتی که می‌خواهیم الآن بخوانیم یعنی «و بالجملة» به اصل مطلب می‌خورد. این عنوانی هم که در این بین آمده است، یک مقداری همین عنوان رهزن شده است. دیروز عرض کردم که حاج آقا تمام این مطالب را با یک قلم نوشته اند و به هم مربوط است. این «و بالجملة» یعنی دنباله «تنبیه» که فرمودند: «بعد امکان تحصیل الجامع، فلا مجال للمناقشة». حالا می‌فرمایند: «و بالجملة». این، خلاصه کردن بحث است در این‌که مانعی ندارد. «و بالجملة، لا أثر لعدم معلوميّة الجامع بعد معلوميّة الدالّ عليه». بالجمله شما گفتید که این جامع موقع خطاب واقع نمی‌شود، عرف آن را نمی‌داند. می‌فرمایند که مانعی ندارد. «و بالجملة لا أثر لعدم معلومیّة الجامع». با این «بالجملة»، ذهن هیچ کسی به سراغ آن فقره قبلی نمی‌رود. باید این عنوان برداشته بشود و اینها به یک قلم نوشته بشود که معلوم باشد. «و بالجملة» به اصطلاح، خلاصه­گیری از همان بحث‌های دیروز است. «لا أثر لعدم معلومیّة الجامع بعد معلومیّة الدالّ علیه». «دال علیه» یعنی چه؟ یعنی ناهی، عنوان لازم، عنوان معرّف. بعد از اینکه دالّ بر آن جامع روشن است، عرض من این است اگر روشن نیست، خب اشکالی ندارد، روشن نباشد. «و [بعد] الدلیل»، این کلمه «بعد» از قلم حاج آقا نبوده است، امّا معلوم است که می‌خواهد. «و الدلیل علی ثبوته». دلیل بر ثبوت چه چیزی؟ بر آن جامع ملزوم و بر آن ملزوم. لازم، معرّف آن است. دلیل داریم که ملزوم هم هست، که چه است؟ که ادلّه ای است که امر به معنون می‌کند، که این را انجام بده و وضع للصحیح که ادلّه اثباتی است، می‌دانیم که نماز صحیح داریم و شارع هم امر به آن فرموده است. خب حالا که این جامع هم معرّف دارد و هم دلیل داریم که خودش هست، معرّف دارد، دلیل ثبوتی هم دارد که چنین چیزی خودش هست، «و معلومیّة منشأ»، حالا برویم به سراغ معنون، «منشأ» یعنی معنون. «و معلومیّة منشأ انتزاعه». منشأ انتزاع این عنوان جامع ملزوم هم فی الجمله معلوم است. فی الجمله یعنی می‌دانیم حالا یا نه تا است یا ده تا، ولی فی الجمله این را می‌دانیم. «و معلومیّة منشأ انتزاع جامع» که معنون است، «فی الجمله». یعنی علی ای حال به‌طور اجمال می‌دانیم. «و إن تردّد فیه». ولو در آن منشأ انتزاع، مکلّف متردّد باشد، امر در آن مردّد باشد. چرا؟ «لتردّد الجامع بین أمرین:». آن جامعی که هست، خودش مردد است بین چه؟ «أحدهما ینتزع» این جامع از آن منشأ انتزاع معنونِ اقلّ که نه تا است، «و الأخر» یعنی جامع دیگری که منتزع از چه است؟ «من الأکثر».

علی ای حال این «لا أثر»، این مشکلی ندارد که این‌گونه باشد و وضع به این صورت سر می‌رسد.

شاگرد: جامع دو تا شد. یک جامعی که ثبوت آن برای ما واضح شد و یک جامعی که مردّد بین نه تا و ده تا است. انطباق این جامع بر آن جامعی که گفتیم دلیل بر ثبوت آن داریم، این معلوم نیست که حالا نه تایی بر آن تطبیق می‌کند یا ده تایی.

استاد: بله، ولی خب اصل آن معلوم است دیگر. معرّف، ناهی، معلوم است. جامعِ منتزع از نه تا یا ده تا، حالا هر کدام از اینها. آن هم معلوم. ولی خود آن جامع معلوم نیست. اصل این‌که اینچنین جامعی داریم، معلوم است، امّا حالا خودش چه است؟ نمی‌دانیم. آمر می‌داند، امّا مخاطب نمی‌داند. دیروز تصریح کردند. خود مخاطب نمی‌داند.

شاگرد: حالا که ما تطبیق آن را بر جامعِ ثابت شده، نمی‌دانیم، آیا این جامع در اینجا، اتیان شده است یا نه؟ الآن نمی‌دانیم که نه تایی است یا ده تایی که انطباق بر آن جامع که گفتیم دلیل بر ثبوت آن داریم، پیدا بکند یا نه. الآن اتیان آن برای ما قطعی نیست.

استاد: نباشد، ولی ما می‌دانیم ثبوتا یک جامعی است که منتزع از نه تا یا ده تا است. حاج آقا هم فرمودند، در همین جامعی که منتزع از نه تا یا ده تا است، به‌راحتی برائت را جاری می‌کنیم. چرا؟ می‌گوییم: من بیش از جامعی که نه تا است، علم ندارم. آن چه که علم دارم همین نه تا است و آیا جامعی است که منتزع از ده تا است؟ نمی‌دانم. برائت در آن دهمی اجراء می‌کنم که جامع منتزع از دهمی هم باشد، می‌گوییم پس وظیفه من، جامعی است که منتزع از نه تا است. همین بس است.

شاگرد: یکی از مقدّمات، دلیل بر ثبوت جامع را همان جامعی آورده است که نزد شارع مشخص است و معیّن است و فرمودید که از جانب ایشان اشکالی ندارد. الآن برای اتیان آن داریم به یک جامعی اخذ می‌کنیم که این جامع، دیگر آن جامع نیست.

استاد: بله.

شاگرد: یعنی لزوماً آن نیست، حالا ممکن است که باشد و ممکن هم هست که نباشد. الآن یک انشقاقی بین این دو تا وجود دارد. یعنی اتیان این جامع را نمی‌شود اتیان آن جامعی که عند الله هست دانست. اشکال اصلی اینجا بود که این اشکال حل نشده بود.

استاد: هر کجا برائت هست، این اشکال شما هم هست. هر کجا در یک تکلیفی برائت جاری می‌کنید، نمی‌دانیم آن چیزی که عند الله بوده است، شده یا نشده است، ولی مهم این است که شما معذور هستید. شما یک جامعی دارید که انحلال در آن آمد. در بخش معلوم آن دیگر اجرای برائت نمی‌کنید. در بخشی که اصل تکلیف منبسط، مجهول است، برائت جاری می‌ کنید. حالا من نمی‌دانم که آن جامع عند الله آمده است؟ خب مهم نیست. من معذور هستم. علی ای حال اگر هم نیاورده باشم معذور هستم. صحبت بر سر این است. به خلاف اشتغال. می‌گویید چون اصل آن بسیط بر شما منجّز شده است، «تطهّر». این را که نمی‌دانید آورده‌اید یا نه. انبساط در «تطهّر» نیست. «تطهّر» یعنی طهارت. حالا نه جزء وضوء این طهارت را می‌آورد یا ده تا؟ باید کاری بکنید که طهارت بیاید.

شاگرد: خب این انبساط و ترکّب آن هم، باز از ناحیه ما است و از ناحیه مولی که نیست. یعنی در ناحیه مولی ممکن است که جامع یک امر بسیط باشد. ما الآن نه جزئی یا ده جزئی می‌بینیم.

استاد: آن حرف دیگری است. صحبت بر سر این است که عنوان بسیط به‌عنوان بسیط، الآن مأمور به نیست. عنوان جامع به‌عنوان منتزع از معنون و فانی در معنون، مأمور به است. به این حساب، جزء دهمی مشکوک است. آن بیان شما هم بیان شیخ بود. حالا بعضی از آقایان تشریف نداشتید، ابتدای بحث عرض کردم. الآن به بحث بعدی می‌رسیم. حاج آقا فرمودند: «و أمّا الجامع بين مراتب الصلاة من دون تخصيص بالصحيحة- كما يبتني عليه القول بالوضع للأعمّ- فقد تصدّى في «الكفاية» لذكر وجوهه على‏التلخيص و لأجوبتها». بعد فرمودند: «و یؤیّد». این را ارجاع به آنجا دادند. جلوترها هم عرض کرده بودم، این بخش از کفایه بحث خیلی خوبی دارد. یعنی مباحثی است که فقط برای بحث صحیح و اعم نیست. بلکه بحث‌های آن در ده‌ها مورد دیگر فایده دارد. لذا ان شاء الله اگر فردا زنده بودیم، لطف می‌کنید جلد اول کفایه را می‌آورید. از «منها»ی سوم بحث صحیح و اعم می‌خوانیم. یک بخشی از آن را خواندیم. ممکن است که بر روی عبارت سریع جلو برویم، و همین بخشی را که حاج آقا فرمودند، جامع اعمّی را که صاحب کفایه ادلّه آن را می‌آورند و ردّ می‌کنند. خیلی هم ادلّه آنها مباحث خوبی در دلش هست و هم جواب های خوبی دارد که باید حسابی بررسی بشود. إن شاءالله زنده بودیم فردا کفایه را می‌خوانیم که حالا ایشان هم ارجاع داده‌اند، از روی کفایه می‌خوانیم. به کتاب ما که حدود چهار صفحه می‌شود. شاید به کتاب‌های شما یک صفحه و نیم و یا دو صفحه بشود. علی ای حال مباحث خوبی دارد. حالا منظور اینکه همان فرمایش شما را در کفایه مطرح کرده‌اند.

دیدگاه صاحب کفایه درجریان برائت؛ تفکیک بین شک درنفس مکلف به یا محصِّل مکلف به

«و قد مرّ جریان البرائة فیما لم یکن العنوان الموضوع له اللفظ، معلوما بنفسه أو بحدّه». جلوتر گفتیم که برائت جاری می‌شود در آنجایی که خود عنوان «الموضوع له اللفظ» خودش «بنفسه» معلوم نباشد یا «بحدّه». یعنی نمی‌دانیم که خودش نه تا است یا ده تا، یا آن حدّ و درجه آن را نمی‌دانیم که چه درجه‌ای از ناهویّت است. حالا توضیح آن را هم می‌دهند. آنجا برائت جاری می‌شود. یعنی توضیح فرمایشاتشان همین هایی است که الآن تکرار شد. در یک کلمه به طول خلاصه، فرمایش صاحب کفایه را می‌توان این‌گونه بیان کرد که: فرق است بین این‌که شک در نفس مکلّف به باشد یا اینکه شک در محصّل مکلّف به باشد. اگر شک در نفس مکلّف به است برائت می‌آید. اگر شک در محصّل مکلّف به است، برائت نمی‌آید. حاصل فرمایش ایشان این است.

«و قد مرّ جريان البراءة» در آنجایی که شک در نفس مکلّف به است. «فيما لم يكن العنوان الموضوع له اللفظ، معلوما بنفسه أو بحدّه» که توضیح «بنفسه أو بحدّه» می‌آید. حالا چرا برائت جاری می‌شود و حال آنکه شک در مکلّف به است؟ می‌فرمایند: فقط درجایی‌که شک در محصّل مکلّف به است، برائت نمی‌آید. در آنجایی که خود نفس مکلّف­به مجهول باشد یعنی چه؟ یعنی باز به تکلیف بازگشته است و شک در اصل تکلیف است و من از ناحیه مولی معذور هستم و می‌توانم برائت جاری بکنم. می‌فرمایند: «و ذلك لأنّ المأمور به، وجوده» یعنی «وجود العنوان»، «و هو عين المعنون». آن چیزی که مولی امر به آن می‌کند که عنوان نیست. شما می‌گویید: او که فرموده است «تطهّر». می‌گوییم «تطهّر» درست است، شک در وضو است و محصّل آن. امّا اگر مثلاً یک چیزی بفرماید که خود عنوان باشد، مثلاً بگوید: «صلّ». «صلّ» ای که مردّد است بین نه و ده. این صلّ منتزع از همین نه و ده است، نه محصّل اینها. کلّی و فرد است و نه محقق و متحقّق. صلات، کلّی و فرد است، از این معنون دارد انتزاع می‌شود. لذا وقتی در نفس آن شک باشد، وقتی مولی می‌فرماید «صلّ»، نه یعنی اینکه من از شما یک عنوان بسیطی را می‌خواهم که محصّل آن، رکوع و تکبیر و اینها است. بلکه یعنی من از شما یک عنوانی را می‌خواهم که منطبق است و منتزع است از این رکوع و سجود. این دو خیلی با هم تفاوت دارند. مثل «توضَّأ» با «تطهَّر» که دیروز عرض کردم. معنای «تطهّر» این است که من از شما طهارت را می‌خواهم. خب باید یک عملی را انجام بدهید که طهارت بیاید. امّا یک وقت هست که مولی فرموده: «توضّأ». این یعنی چه؟ نه به این معنا که یک عنوان وضویی از شما می‌خواهم که شما دیگر خودت می‌دانی، باید این کارها را انجام بدهی تا آن عنوان بیاید. اصلاً این‌گونه نیست. «توضّأ» مجموعه کارهایی است که منتزع از خود کارها است و چون منتزع از نفس معنون است، خود تکلیف مشکوک می‌شود. این نکته مهمی است که فرمودند که البته چند بار هم تکرار شده است. می‌فرمایند: «و ذلك لأنّ المأمور به، وجوده» یعنی وجود آن عنوان، «و هو عين المعنون». عین معنون یعنی کلّی و فرد است. بر خلاف محصّل که حتماً عنوان با محصّل عنوان دو چیز هستند. وجوداً هم دو چیز هستند. افعال وضو خیلی با طهارت فرق دارد که چه است؟ حالتی است که از وضو حاصل می‌شود. «و هو عین المعنون». «فالتردّد»، حالا که تردّد در عنوان یا حدّ عنوان است، «فی نفس المأمور به بین الأقلّ و الأکثر، لا فی محصّله». چرا؟ چون بین محصّل و متحصّل، تعدّد وجودی است امّا بین عنوان و معنون، بین کلّی و فرد، تعدّد وجودی نیست و از داخل نفس آن است. «لعدم التعدّد بین المحصّل و المتحصّل فیما کان من قبیل الکلّی و الفرد» مثل وضو و افعال. «و کان للعنوان» که مثل «التوضی» یا «الصلاة»، «مجهولیّة ما». نمی‌دانیم که چه است. «إمّا للجهل بنفسه» نمی‌دانیم که صلات نه جزء است یا ده جزء. «أو للجهل بحدّه المؤثّر فی مرتبة خاصّة من الأثر المعلوم». نمی‌دانیم که مثلاً مسافر، چند رکعت ازنماز را باید اتیان کند تا ناهویت عن الفحشاء و نهی عن الفحشاء برایش باشد؟ پس یا اصل خودش طوری است که مبهم است. نمی‌دانیم اساساً در صلات مثلاً سوره هست یا نیست، یا اینکه آن حدّ خاصش را برای فرد خاصّی نمی‌دانیم که برای مسافر چگونه است و برای مریض چگونه است و امثال اینها، که سابقا بحث‌های آن را نظیر مرتبه خاصه و اینها را چندین بار تکرار کرده بودند و راجع به اینها مطالبی را فرموده بودند؛ اینهایی که گفته شد، تتمه بحثی برای جامع بنابر قول صحیح بود با حرف‌ها و متعلّقاتش که فرمودند.

تأیید برای عدم امکان تصویر جامع اعمّی

استاد: «و أمّا الجامع بين مراتب الصلاة من دون تخصيص بالصحيحة». یعنی جامع بنا بر قول اعمّی. ظاهر فرمایش ایشان از ابتدا این است که حرف‌های صاحب کفایه را می‌پذیرند. چون هیچ حالت ایراد ندارند. می‌فرمایند: «فقد تصدّی فی “الکفایة” لذکر وجوه» این جامع اعمّی، «علی التلخیص»، «و تصدّی لأجوبتها». جواب آن را هم داده است.

«و یؤیّد عدم امکان الجامع هنا» یعنی بنابر اعم. یعنی حاج آقا در اینجا شروع می‌کنند به آوردن مؤیّد برای چه چیزی؟ برای اینکه جامع بنابر اعم نداریم. تا اینجا.

البته بعد می‌فرمایند: «یمکن أن یقال». چون سبک بیان حاج آقا این‌گونه است دیگر. بعد شروع می‌کنند در هر کدام از اینها که ممکن است خدشه بکنند. یعنی این‌گونه است که در بعضی از مواردی می‌خواهند تصحیح جامع بکنند. ولی فعلاً این است که کلام صاحب کفایه این‌گونه بوده است و ایشان هم «و یؤیّد» را برای آن گفتند. حالا ما خلاصه حرف صاحب کفایه را به‌طور فهرست­وار عرض بکنم، حتماً جلوتر هم نگاه بکنید، هم خود متن را و هم شروح آن را تا ببینیم به کجا می‌رسیم.

ایشان فرمودند: «و منها» اینکه در بحث صحیح و اعم نیاز به جامع داریم. منهای سوم. بعد از اینکه یک جمله خیلی جالبی داشتند، با این همه بحث‌ها، ایشان ساده گفتند: «لا اشکال فی وجود الجامع بین الأفراد الصحیحة»[3]. افراد صحیحه جامع دارند، هیچ مشکلی هم ندارد. «و امکان الإشارة الیه بخواصّه و آثاره».

جمله کوتاهی بود. گفتند از کجا می‌فرمایید جامع برای صحیح داریم؟ می‌گویند: اشاره می‌کنیم به آن جامع به خواص و آثارش. می‌گوییم نماز آن چیزی است که ناهی عن الفحشاء است. نماز آن چیزی است که مسقط قضاء است و امثال اینها. این همان صحیح است. از کجا می‌گویید که این جامع هست؟ فرمودند: «فإنّ الأشتراک فی الأثر کاشف عن الأشتراک فی جامع واحد». «یؤثّر الکلّ فیه»، قاعده اشتراک در اثر.

شما می‌گویید نماز صحیح آن نمازی است که این اثر را دارد. پس معلوم می‌شود که نماز صحیح یک چیزی هست و یک جامعی دارد که مؤثر در چه است؟ در این اثر واحد است. این عبارت کوتاه ایشان بود که مرحوم اصفهانی، در این حرف داشتند و صحبت هم کردند، با آن مطالبی که گفتند. «فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما».

«و الاشکال فیه»، این «و الاشکال» برای شیخ انصاری بود. «و الاشکال» که حدود یک صفحه از کتاب ما هست، اشکال را از ناحیه شیخ مطرح کرده‌اند و بعد از آن شروع به جواب دادن می‌کنند. یکی از مهترین ارکان جواب ایشان نسبت به شیخ، همین مطلبی بود که امروز خواندیم و گفتیم عنوانی که منتزع از معنون است، خیلی با محصّل فرق دارد. متحصّل و محصّل فرق می‌کنند. جواب شان بود. ان شاء الله مراجعه می‌کنید. اگر هم خواستید عبارت را سریع می‌خوانیم.

دیدگاه صاحب کفایه در مورد عدم امکان تصویر جامع اعمّی

امّا آن چیزی که فعلاً مدّ نظر ما هست این مطلب است. ایشان فرمودند: «و أما على‏ الأعم‏ فتصوير الجامع‏ في‏ غاية الإشكال‏». بنابر اعم نمی‌شود جامع تصوّر کرد به این صورت که اعم از صحیح و فاسد باشد. بگوییم نماز چه است؟ نمازی که اعم از صحیح و فاسد هم باشد. این را می‌فرمایند «فی غایة الإشکال» است. «فما قیل فی تصویره أو یقال وجوه». چند تا وجه؟ پنج تا وجه گفته­اند برای تصویر جامع، بنابر اعمّی، و لذا ایشان هم تمام اینها را جواب می‌دهند. حالا بعضی از این وجوه که خیلی عالی هستند. یعنی بعضی از وجوه ایشان، کلیدی است برای بسیاری از مباحث سنگین در جاهای دیگر. این حرف‌های صاحب کفایه و جواب­های ایشان، کأن زمینه را فراهم کرده بوده است برای چه؟ برای اصول الفقه که مرحوم مظفّر بعد از کفایه می‌نویسند، تصویر جامع که می‌خواهند بکنند و از اعمّی دفاع بکنند، چه بگویند؟ مثال به “کلمه” بزنند. یعنی مثال کلمه‌ای که ایشان زدند، می‌بینید که ریخت خاصی از بیان است که بعد از کفایه به‌عنوان مثال برای بحث آورده شده است. حالا بگذریم از اینکه خود ایشان فرمودند که تصویر جامع بنابر صحیح، به نظر ما نمی‌شود، تصویر بنا بر اعم می‌شود. خب حالا این وجوه چه هستند؟ یکی اینکه صلات بنابر اعم، جامعش این است، یعنی مشتمل بر ارکان، و بقیه چیزها اضافه است. دومیّن از وجوه این است که جامع صلاتی بنابر اعمّی یعنی معظم اجزاء. حالا فرق­های اینها را بعد از اینکه در متن به آن رسیدیم، به ترتیب بیان می‌کنیم که مطالب خوب و دقیقی دارد. سوم اینکه مثل وضع اعلام شخصیّه می‌باشد. چهارم اینکه «العرف یتسامحون». عرف توسعه می‌دهند، ولی وضع پیدا می‌کند. پنجم اینکه حال مقادیر و اوزان و امثال اینها است؛ معجون‌ها را در همان چهارمی گفته­اند. اوزان و مقادیر را در پنجمی گفته­اند. در سوّم، مثل اعلام شخصیّه، نظیر می‌آورند. می‌گویند شما می‌گویید محال است، ما نظیر آن را برای شما می‌آوریم. اقوی دلیل امکان چه است؟ وقوع آن است. نظیر وضع للأعم، اعلام شخصی است. نظیر آن معاجین طبّیه، ادویه، اوزان و مقادیر است. اینها را شاهد می‌آورند برای اینکه این، ممکن است. این وضع هایی که صورت گرفته است و جواب هایی که صاحب کفایه می‌دهند، مشتمل بر مباحث خیلی خوبی است. مباحث بسیار دقیق و کارگشاء و کلید برای بسیاری از جاهای دیگر. حالا اگر خواستید که آن بحث اول آن را هم دوباره بخوانیم که خوب. باید برویم مطالب شیخ را ببینیم و توضیح «و الإشکال» را از روی مطالب شیخ بدهیم، بعد به سراغ مطالب بعدی بیاییم. حالا اگر خواستید که از جامع صحیحی غضّ نظر بکنیم، از همان اصل جامع اعمّی شروع می‌کنیم به خواندن.

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

کلید واژگان: جامع صحیحی. جامع اعمی. دیدگاه صاحب کفایه در مورد عدم امکان تصویر جامع اعمّی. اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی. قاعده فراغ. قاعده اشتغال. شک در تکلیف. شک در مکلّف به. انبساط امر. شک در محصّل

[1]. مباحث الأصول، ج 1، ص122.

[2]. مباحث الأصول، ج 1، ص123.

[3]. كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص 24.