بسم الله الرحمن الرحیم

وجه اقناعی روایت خوف صوم عرفه در کلام صاحب حدائق

در صفحه شانزدهم فرمودند: «و قال العلامة فی المختلف: يجب صومه مطلقاً». بعد سید فرمودند «و فیه نظر». بحث اینجا بود که از کجا «فیه نظر»؟ در اصل این عبارت سؤالاتی مطرح بود. دیروز هم آقا گفتند خلاصه‌ای از بحث دیروز را مرور کنیم. در حدائق تعبیری را دیدم که مربوط به بحث دیروز ما است. روایتی که مربوط به بحث دیروز ما بود، ایشان در آن مناقشه می‌کنند. تا اینجا که می‌فرمایند: «بأن أبى كان لا يصومه»، این، یک نحو رد آن حرف عامه است. ایشان می‌فرمایند «یزعمون»، یعنی معلوم می‌شود که نظر اهل‌سنت این است. آن‌ها چنین گمانی دارند. لذا روی این حساب حضرت شروع کردند. تا اینجا که می‌فرمایند: «ثم ان الراوي لما سأله عن الوجه في عدم صيامه أجابه بهذا الوجه الإقناعي من انه يتخوف أن يضعفه عن الدعاء أو يتخوف انه ربما يكون يوم عيد»[1].

شاگرد: بحث چه بود؟

استاد: از حدائق آدرسی دادم. که ایشان در تحلیل روایت « یتخوف» می‌گویند: وجه آن، وجه اقناعی است؛ یعنی امام علیه‌السلام در صدد امر ثبوتی ای که خودشان اخبار کنند نیستند. می‌خواهند مخاطب را اقناع کنند که چرا روزه نمی‌گیرند. منظورم این است که ایشان هم تعبیر اقناع در اینجا آورده‌اند.

فرمودید خلاصه‌ای هم از بحث دیروز عرض کنم. خلاصه مباحثه دیروز این شد: مرحوم سید رضوان‌الله‌علیه بین احتیاطین تعارض انداختند. فرمودند: «مع ان الاحتیاط هنا معارض  بمثله… لاحتمال کونه من شوال».

شاگرد: عبارت حدائق هم شاهد فرمایش خودتان است؟ «و كذلك بالنسبة إلى الهلال» در این عبارت به چه معنا است؟ «ان أضعفه عن الدعاء لم يصمه و ان لم يضعفه استحب له، و كذلك بالنسبة إلى الهلال».

استاد: ایشان می‌گوید این مثل سائر ایام است. استحباب را ندارد. مثل سائر ایامی است که استحبابِ صوم عمومی دارند، نه خاص. لذا می‌گویند نسبت به هلال هم کراهت نمی‌آورد. «و هذا الجواب وقع عن عدم صومه مطلقا، فهو من قبيل العلل الشرعية التي لا يشترط اطرادها و لا دوران المعلول مدارها». این تعلیلی است که می‌گویند به این خاطر است که [صوم] نمی گیریم. اما نه این‌که وقتی حتماً ماه اشتباه شد، نمی‌گیریم. حتی آن جایی هم که ماه اشتباه نشود، باز نگرفتن هست. ولذا می‌گویند حتی اگر ماه هم اشتباه نشود، استحباب خصوصی برای یوم عرفه نخواهد بود. این فتوای صاحب حدائق است. یعنی به‌عنوان حکمت می‌گیرند، آن هم به‌صورت اقناعی.

تنظیر حکم صوم فطر به بحث صحیح و اعم؛ دو ارتکاز و دو تواتر

خلاصه عرض ما این شد؛ مرحوم سید فرمودند: معارض است، «لاحتمال کونه من شوال». عرض من این بود: این ارتکازی که مرحوم سید دارند قبول است. اصلاً در آن مشکلی نداریم. اما از مجموع ادله و ارتکاز دیگری که در پایان مباحثه عرض کردم -عده‌ای از آقایان هم مناقشات خیلی خوبی داشتید- این ارتکاز در ذهنم به‌عنوان یک ارتکاز قرین است برای همین ارتکازی که سید در اینجا دارند. خیلی جاها در مطالب علمی و در صحنه‌های مختلف، چون ارتکاز لسان ندارد، یکی- دو ارتکاز هست که باید محمل آن‌ها تحلیل دقیق شود. از مثال‌هایی که مکرر محضر شما گفتم و از مثال‌هایی است که با آن مانوس هستیم و در فضای علمی خیلی پر فایده است، همان ادعای تبادر در بحث وضع للصحیح و الاعم است. مکرر عرض می‌کردم باحثین مساله وضع للصحیح و الاعم، علماء بزرگ هستند. اصولیین هستند. طرفین هم که نمی‌خواهند جزاف گویی کنند. طرفین به‌دنبال حق مطلب هستند. اسماء عبادات برای صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح؟ کتب اصولی را نگاه کنید؛ طرفین بحث که علماء بزرگ هستند ادعا می‌کنند که برای صحیح وضع شده به‌خاطر تبادر، می‌گویند برای اعم وضع شده به‌خاطر تبادر. عرض من این بود که چه شد؟! این‌ها که نمی‌خواهند دروغ بگویند. یک وجدانی دارند. چطور هر دو می‌گویند تبادر دارد؟! از اینجا بود که عرض کردم معلوم می‌شود هر دوی آن‌ها هست. هر دو هم به یک شأنی از آن چه که حاضر دارند مراجعه کرده‌اند. ما باید تحلیل کنیم. اگر بخواهیم استدلال را به کوب به کوب جلو ببریم و یک مختار پیدا کنیم، خب راحت است. آن می‌گوید تبادر است، می‌گوییم بی خودی می‌گویی. العرف ببابک و تمام! اما اگر نخواهیم این‌طور بگوییم، اینجا است که نوبت به تحلیل می‌رسد. ببینیم منشأ تبادر صحیحی چیست. چرا صحیحی می‌گوید تبادر دارد؟ چرا اعمی می‌گوید تبادر دارد؟ این منشأ، تحلیل تبادر می‌شود.

این شبیه بحث دیروز است. ادعای من این است. این‌که سید می‌فرمایند، عرض کردم خود من سال‌ها جاده قدیم کاشان را وجب می‌کردم. برای همین ارتکاز است که گویا می‌بیند مسأله ی سی ام ماه مبارک است، یا اول شوال است و روزه اش حرام است. این را با خودش دارد. سید هم فرمودند. در این مشکلی نداریم. اما آن چه که دیروز عرض کردم چیز کمی نیست. این بود که اصلاً این حرمت ثبوتی در بدنه متشرعه هیچ بازتابی نداشته است. این هم ناشی از یک ارتکاز است. یعنی وقتی شب سی ام یک اختلافٌ مایی می‌شد و عید ثابت نمی‌شد. اختلاف می‌شد و عدل واحدی مدعی رویت می‌شد. در اینجا یکی از متشرعه بیاید و بگوید دَوَران من الآن بین محذورَین است. فردا بر من واجب است یا حرام است؟ بیایند و بپرسند. فقط سوالش باشد. حتی نگوید به مسافرت بروم. عرض کردم مناقشات دیروز مناقشات خوبی است. حتی  فرمودند این‌که با مسافرت از روزه فرار کنند، مرسوم نبوده یا این‌که بپرسد چه کنم. حالا بوده یا نبوده، روایات فرار صوم هم دارد. ولی علی ای حال آن چه که من عرض می‌کنم این است که  تحیّر، موجبِ سؤال می شود. نه این‌که بگوید به مسافرت بروم یا نروم. این جهت را شاید کنسل کنیم.

ارتکاز تعلق حکم به موضوعات؛ ارتکاز ابتدائی تعلق حرمت ثبوتی به صوم فطر

(11:17)خب این عدم بازتاب سؤال در فقه، کاشف از یک کلمه است. این‌که در کنار ارتکازی که می‌گوییم داریم که روزه اول ماه حرام است، یک ارتکاز متشرعه هم بوده که وقتی می‌گفتند «افطر للرویه» دلت جمع باشد، دلش جمع می شده. یعنی در بدنه آن‌ها نمی گفتند شاید فردا عید باشد و بر من حرام است. اگر ارتکازش این بود که الآن من دارم کار حرامی انجام می‌دهم، این دَوَران در ذهن بدنه عرف، محرکی بود که حداقل یک سؤالی بپرسند. و این سؤال بازتاب نداشته. این ترک سؤال و قانع شدن به بیانات استصحابی، [نشان از آن ارتکاز دوم است]. استصحاب معمولاً در دروان بین محذورین نیست. هر کجا استصحابی بیاورید، طرف بین محذورین باشد، به‌خصوص استصحاب اماری نه، [بلکه] استصحاب عملی محض باشد، یعنی من یک جوری شده که به شک افتاده ام. این طرفش واجب است و آن طرفش حرام است، استصحاب می‌کنم و دلت جمع باشد! این‌طور نمی‌شود.

خب اگر به این صورت است، این کاشف از این است که باز عرف متشرعه در همین حرمت، یک تبادر و ارتکازی داشته‌اند. خب اگر این را پذیرفتیم تحلیلش چیست؟ چطور می‌توانیم بگوییم متشرعه در اینجا دو ارتکاز داشته باشند؟ ارتکاز حرمت صوم اول شوال و ارتکاز این‌که وقتی استصحاب کنیم می‌گوید دلمان جمع است. حرمت ثبوتی مدام به ذهنش لگد نمی‌زند که داری خلاف دستور خدا را انجام می‌دهی. این ارتکاز را نداشتند، و الا یک سؤال می‌شد. اگر این باشد، محملش چیست؟ شبیه محمل صحیح و اعم است که مفصل صحبت کردیم. چرا علماء دو تبادر را ادعا کرده‌اند؟ اگر این دو تا سر برسد، محملش این است:

ببینید اصل در وضع حکم این است که حکم روی نفس موضوع می‌آید. اصل بر این است که حالات در ترتب حکم بر موضوع دخالتی ندارند. اگر یک جایی دلیل خاصی باشد، می‌گوییم اینجا از ادله استظهار می‌شود که دخالت دارد. مثلاً اگر بگویید یک چیزی نجس است، می‌گویید این چیز نجس است و تمام. نه این‌که وقتی دانستید خمر است، آن وقت نجس است. خمر نجس است، بدانیم یا ندانیم. این چیست؟ ارتکازی است از انس به اصل تقنین و ترتب حکم. اصل بر این است. باید دلیل خاص بیاید تا ذهن را از این اصل منصرف کند.

تحلیل ارتکاز حرمت علمی صوم فطر

در مانحن فیه در خصوص صوم، ادله شرعیه و مجموع ادله، به‌خصوص تناسب حکم و موضوع به این صورت القاء می‌کند. هر چه من عود نظر می‌کنم، می‌بینم  بین طبیعی «یوم اول شوال» با طبیعی «امساک به نیت صوم» افسادی نیست. طبیعی یوم اول شوال را می‌خواهیم وصل کنیم به روزه گرفتن، بگوییم نمی‌شود! در این یک فساد عظیمی است! ما حرفی نداریم که ما به ملاکات دسترسی نداریم. در این مشکلی ندارم. عقل هم به آن‌ها دسترسی ندارد. اما صحبت سر این است که در مانحن فیه ادله اثباتیه هم داریم. اگر ادله اثباتیه قاطعه ای داشتیم که شما سر در نمی‌آورید، شما حرف نزنید، صوم اول شوال حرام است، افسادی دارد که شما نمی‌دانید. اگر به این صورت بود که ما هیچ حرفی نداشتیم. اما ادله اثباتیه که به این صورت نیست. می‌فرماید «یوم اکل و شرب». یعنی لسان، لسان تعبد محض نیست. لسان، لسان ارجاع به آن چیزهایی است که خود شما می‌توانید از تناسب بفهمید. این تناسب در نفس الطبیعه جاری نیست. اگر به این صورت است، پس تعلیل ناظر به این است که [می‌فهمید]. یادتان هست که در هلال چند جلسه بحث کردیم؟ مرحوم وحید بهبهانی فرمودند؛ وقتی هلال در عرف وضع می‌شود، برای هلالِ مرئی وضع نمی‌شود. راجع به همین جلسات متعددی بحث شد. نمی‌شود رویتِ رائی قید موضوع لهِ هلال باشد. می‌تواند مصححش باشد. اما قید هلال نیست. هلال یعنی همانی که در آسمان است. و لذا عرف می‌گوید وقتی هنوز بشری خلق نشده بود، کره زمین هر ماه هلال داشت. هلال؟! هلال را باید ببینند! نه، هلال وضع شده برای آن نفس الامر، ولو مصحح آن دیدن ما باشد. این مطلب درستی است.

بنابراین اگر این حرف سر برسد، محمل ارتکاز حرمت ثبوتی، این می‌شود که اصل این است که حکم برای موضوع ثبوتی است. انس ذهن تمام متشرعه و سایرین بر این است که اگر حکم هست، صوم این روز حرام است. یعنی این روز به‌عنوان یک موضوع ثبوتی، حکم رویش آمده است. این ارتکازی ناشی از انس به این است. خب پس چرا متشرعه سؤال نمی کردند؟ به‌خاطر تناسب حکم و موضوع ثانوی در مانحن فیه است؛ یعنی می‌دیدند او که نمی‌خواهد  با خدا لج کند. خدا هم در ثبوت بگوید: با این‌که نمی‌دانی، داری کار مبغوضِ ثبوتیِ من را انجام می‌دهی، فقط معذوری. با این تناسبی که در اینجا هست، آن وقتی که مسلمانان عید می‌کنند و روز عید فطر است، ممنوع است که بگویی من امروز را روزه گرفتم. به این تناسبی که برای صومِ امرِ عبادیِ امساک در دنباله یک ماه هست، به این تناسب می‌فهمیم بهره‌ای از اثبات در موضوع تحریم روزه عید فطر هست.

دیروز من کلمه “معلوم بشود” را به کار می‌بردم، منظورم این بود که بحث پیش برود. عبارت ناقص بود. آقا بعد از مباحثه چهار صورت بیان کردند و گفتند کدام یک از این‌ها منظورت است. ایشان که چهارمی را گفتند، گفتم منظور من آن است. منظور من علم نیست. باز حتی علمی به نحو مانعیت اغیار مقصود من نبود. عرض من این است که اول شوال، فی علم الله موضوع برای حرمت صوم مشترک بین عالم و جاهل نیست. اول شوال، با بهره‌ای از اثبات، موضوع است. یعنی اول شوالی که عید مسلمین است و محقق می‌شود.

فروض مسأله حرمت علمی صوم عید؛ خطای مسلمین در تعیین عید

شاگرد: اگر علم به خطایشان داشته باشند، چه؟ مثلاً مسلمین براساس بینه عید کرده‌اند که من می‌دانم خطا است.

استاد: در فقه یک قولی هست؛ در کتب فقهیِ کل به این صورت هست، نه خصوص کتب شیعه؛ اگر کسی خودش تنهایی دید و برای سائرین ثابت نشد، یا روزه را نگیرد یا ولو می‌داند عید است روزه را بگیرد. یعنی خلاف جماعت مسلمین نکند. عده‌ای به این جواب دادند که او باید وظیفه فردی خودش را انجام بدهد. به عبارت دیگر برای موضوع وجوب هم – برخلاف مطالبی که ما صحبت کردیم- یک نحو بهره‌ای از اثبات قائل شدند. می‌گویند روزه روز اول ماه مبارک بلد اسلام واجب است. نه این‌که یک امر ثبوتی باشد. کما این‌که روزه روز عید فطر بلد اسلام حرام است. نه این‌که اول شوال حرام باشد. یک قول در اینجا هست. ولی این قول در صوم قطعاً درست نیست. صحبت کردیم؛ چون ادله شرعیه به وفور دال بر قضا است. اگر همه روزه گرفتند و بعد همه قاطع شدند که اشتباه کرده‌اند باید قضا کنند. معنای قضا این است که موضوع این نبود. اگر این موضوع بود که موضوع تمام بود. پس در وجوب این نیست. اما در حرمت روزه روز عید فطر؛ خیلی تفاوت می‌کند. حرام است؛ این واقعاً حرام است؟! یعنی بعداً می فهمم کار حرام کرده‌ام و خبر نداشتم؟! یا نه، شارع در حرمت روز اول شوال می‌گوید آن روزی که اول شوال است، به اضافه این‌که بلد مسلمین هم عید گرفته‌اند. موضوع ترکیبی است. مقصودم را ان شاءالله می‌رسانم. شارع مقدس بهره‌ای از اثبات در حرمت روز عید، قرار داده. چرا؟ چون این بهره اثباتی در حرمت، دخیل ملاکی است. تناسب حکم و موضوع را از اینجا عرض می‌کنم. یعنی اگر تلطیف ذهن کنید می‌بینید حرام بودن روزه یک مسلمان در روزی که همه مسلمانان عید کرده‌اند، یک چیز روشنی است.

شاگرد: وقتی فردا مسلمین روزه نمی‌گیرند ولی او علم دارد که آن وقت روزه گرفتن حرام است و شوال است، چطور می‌شود؟ روز مسلمین را نگیرد [چون] حرام است، آن روزی که خودش می‌داند چه؟

استاد: شما این‌طور می‌فرمایید: برای او معلوم شد که فرد اول شوال است. می‌دانست که دیروز اشتباه کرده‌اند. خودش یواش دیروز را روزه گرفت و به دیگران نگفت. فردا بر او حرام است یا نه؟ اینجا شانیت اشتباه مسلمین غیر از بهره ثبوتی است که من عرض کردم. وقتی مرکّب می‌گیریم، الآن در اینجا شانیت موجود است. یعنی اشتباه مسلمانان حکم را که عوض نمی‌کند. ما نگفتیم اگر اشتباه کنند حرمت می‌آید. او می‌فهمد دیروز مسلمانان به‌خاطر عید گرفتنشان خاطی بودند. اشتباه موضوعی کرده بودند. پس دیروز هیچی. حرمت نبود. امروز او مطمئن است، لو علم المسلمون لانعقد. یعنی شانیتِ آن امرِ اثباتی الآن هست، لولا خطائهم. روی این حساب می‌گوییم که فردا برای او حرام است. چرا؟ چون بهره اثباتی ای که گفتیم، خطای آن انعقاد برای او مانعیت ندارد. خطای انعقاد نمی‌تواند مانعیت داشته باشد. یعنی الآن هر دو وجه موضوع برای شخص او محقق است. این‌که الآن نزد او اول شوال است و این‌که لولا المانع -مانع آن خطای مردم بود. مثلاً کذبی بود که بینه گفته بود- لانعقد. یعنی شانیت بهره اثباتی برای او تام است و برای او حرام است. تازه روی فرضی که شما مطرح می‌کنید. و الا آن چه که من عرض می‌کنم از حیث تناسب حکم و موضوع بیشتر از این نیست که برای روز اول شوال، اگر ارتکاز متشرعه حرمت ثبوتی بود، در نوع روزهای سی ام ماه‌های مبارک خودشان را بین محذورین می‌دیدند. به‌خصوص در ایام ابر. در ذهنتان ایام ابر را جلا بدهید. بیست و نه روز روزه گرفته‌اند. حالا غروب سی ام که باید استهلال بروند، ابر است. عرف عام را در نظر بگیرید. در ذهنش چه چیزی شروع به غلیان می‌کند؟ اگر ارتکاز موضعی که عرض کردم را داشت، چه چیزی به ذهنش می‌آید؟ بله، یک ارتکاز عمومی دارد که احکام برای موضوعات است. ثبوتا برای نفس الموضوع است. اما در مانحن فیه اگر عرف، ارتکازی نداشت، آن ارتکاز دومی که من مدعی آن هستم، فعال می‌شد و می‌گفت امشب ابر است و فردا دارم کار حرام می‌کنم؟! یا کار واجب؟!

شاگرد: دراین‌صورت استحباب صوم عید غدیر و هفدهم ربیع به این صورت می‌شود. یعنی باید بگوییم آن روزی که مسلمین عید غدیر می‌دانند. چون خود صوم که وجهی ندارد.

استاد: تناسب حکم و موضوعی که من می‌گویم در هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌آید. اتفاقا پارسال از این فرمایش شما صحبت شد. ببینید من که تناسب حکم با موضوع را عرض می‌کنم، شما می‌گویید استحباب با صوم. استحباب با صوم مشکلی ندارد. خداوند متعال می‌فرمایند من روز غدیر واقعی را مستحب قرار داده‌ام. شما درک کردید، فبها. اگر درک نکردید فقط ثواب حسن فاعلی دارد؛ خیال می‌کردید. این مشکلی ندارد. چرا؟ چون تناسب حکم استحباب با بردن استحباب روی عید غدیر ثبوتی مشکلی ندارد. اما حرمت برای صائمی که اطاعتا لمولاه سی روز روزه گرفته، حالا فردایش مبتلا به مبغوض ثبوتی مولا می‌شود ولو معذور است! خیلی تفاوت می‌کند. تناسب حکم و موضوع در ذهن من خیلی پررنگ است.

شاگرد: اگر بین مسلمین اختلاف بود، چطور می‌شود؟ عدۀ کثیری گفتند که عید است و عدۀ کثیری در مقابل گفتند نیست. در اینجا جهت اثباتی تشکیل شده یا نه؟

استاد: یکی از مویّدات خوب حرف من همین‌جا است. اگر واقعاً آن جهتِ جزء الموضوع– روی فرضی که می گویم قضیه شرطیه است – باشد و در تحقق آن جزء الموضوع واقعاً شک کردیم، کسی در اینجا [اگر] احتیاطا روزه بگیرد مبتلا به حرام واقعی نشده است. چرا؟ چون موضوع حرمت منجز نشده. موضوع حرمت یک جزء اثباتی دارد. این جزء وقتی محرز نشد، حرمت هم منجز نمی‌شود. یعنی اینجا احتیاط می‌توان کرد. اصلاً می‌خواهم بگویم اینجا احتیاط بین محذورین نیست. چرا؟ چون موضوع منجز نشده. کسی هم که احتیاط می‌کند، غیر از ارتکازی که حکم روی ثبوت می‌آید؛ فعلاً با آن اصل کاری نداشته باشد، در مانحن فیه متشرعه یجد من نفسه، حالا که اختلاف شده من روزه می‌گیرم؟ به‌خصوص که قصد وظیفه فعلیه خیلی کار را آسان می‌کند. می‌گوید من که نمی‌خواهم لج کنم. به قصد وظیفه فعلیه امساک می‌کنم. خب قصد وظیفه فعلیه دیگر با حرمت هم منافاتی پیدا نمی‌کند.

شاگرد2: تلقی من از شانیت این است: اگر من احتمال بدهم فردا واقعاً شوال باشد ولی نمی‌دانم مسلمین انجام بدهند یا نه، اصل شانیت در اینجا می‌آید. در سؤال آقا هم می‌آید. پنجاه درصد از مسلمین می‌گویند امروز عید است، پنجاه درصد هم می‌گویند فردا عید است، ولی هر کدام از این‌ها جزء اثباتی شانیت را دارند. یعنی طبق فرمایش شما نباید احتیاط کنیم.

استاد: اگر در بلدی باشند؛ مثل الآن که اختلاف افق است. در یک جا عید می‌گیرند و در جای دیگر نمی‌گیرند. روی عرض من دو حکم دارد. برای کسانی که مصداق روز عید هستند، صوم بر آن‌ها حرام است. برای کسانی که در بلد دیگر هستند، حرام نیست و بلکه صوم واجب است. طبق فتوای مرجعشان در دو بلد مختلف می‌شوند؛ مثلاً عده‌ای در ایران چون شرقی بودند ندیدند اما در لبنان دیدند. آن جا عید فطرشان هست و صوم بر کسی که آن جا است حرام است. اینجا طبق فتوا، چون با آن‌ها اشتراک افق ندارند، واجب است که سی ام روزه بگیرند.

شاگرد: مثلاً من نمی‌دانم که برای مسلمین احراز می‌شود یا نه، فردا احتمال می‌دهم که اول شوال باشد تا شانیت پیدا کند که مسلمین آن را عید بگیرند. اینجا باز احتیاط می‌آید؟

استاد: یعنی من احتمال می‌دهم که فردا شوال اثباتی باشد.

شاگرد: شما اثباتی را برای شوال نفرمودید. حرمت صوم اول شوال را فرمودید اثباتی است.

استاد: بله. این معلوم است.

شاگرد: در مثالی که عرض کردم علم دارم مسلمین اشتباه کرده‌اند، فرمودید خودت علم داری که عید است، چون شانیت مسملین بوده باز موضوع حرمت برای تو می‌آید. حالا عرض می‌کنم فرض کنید چیزی برای مسلمین محقق نبوده و احتمال می‌دهم که فردا اول شوال باشد. اگر اول شوال باشد شانیت هم هست، لذا باز جای احتیاط می‌آید.

استاد: احتیاط می‌آید به چه معنا؟ یعنی روزه بگیرد؟

شاگرد: یعنی احتمال دارد که فردا شوال واقعی باشد، اگر شوال واقعی باشد موضوع حرمت صوم هم می‌آید. چون اثباتی که داخل در موضوع حرمت صوم است، شانیت این است که مسلمین آن روز را عید بگیرند، نه فعلیت آن. لذا جای آن می‌آید که احتیاط کنم. شما هم فرمودید در روایت نیامده که سراغ احتیاط برویم.

استاد: اگر صرفاً شانیت محضه را عرض کنیم، درست است. اما می‌گوییم وقتی خطا را می‌داند، آن شانیت برای تنجز حرمت بر شخص او کافی است. این‌طور شد. یک وقتی است که موضوع همان شانیت محضه است، لذا فرمایش شما می‌آید. یک وقتی است که می‌گوییم نه، باید بهره اثباتی پیدا کند تا حرمت منجز شود. می‌گویید یک موردی قطع پیدا کرد که کل بلد اشتباه کرده‌اند و من می‌دانم که فردا است. بر من حرام هست یا نیست؟ بله. اینجا چون می‌دانیم شارع روز اول شوال را به اضافه حالت اثباتی ای که عید مسلمانان است، حرام کرده. در اینجا همان شانیت برای فعلیت للخطاء کافی است. اما معنایش این نشد که عدول کرده باشیم و بگوییم شارع محض شانیت را در نظر گرفته. اگر محض الشانیه باشد که دوباره همان می‌شود. محض الشانیه یعنی لو ثبت عندهم. اینطور شأنیتی منظور من نیست.

شاگرد: اگر بخواهید در یک جمله موضوع را بفرمایید، به‌گونه‌ای‌که شامل این فرد علم هم بشود، چه می‌شود؟

استاد: خیلی روشن است. «یومُ الفطر یومُ اکلٍ و شربٍ». «یحبّ الله اَن  یؤخذ بِرُخَصِه»؛ مواردی هست که وقتی خداوند متعال چیزی را ترخیص می‌کند، دیگر نمی‌خواهد من آن روز مقدّسی  کنم.

شاگرد2: ترخیصش اقتضاء دارد.

استاد: ترخیصش اقتضائی است ولی ردّ عبد او را، افسادِ عبودیت دارد. این‌ها چیزهای لطیفی است. مولی ترخیص کرده، بنده او را رد کند؛ یحب الله ان یوخذ برخصه، همین‌طور است. رخصت که عزیمت نشد. اما حبّ اخذ عبد هست. به گمانم در نماز مسافر هم همین‌طور است. تعبیری بود که «صدقة الله و لاتردّ صدقة الله». وقتی قصر خواندن مسافر، صدقه الهی است، بگوید من می‌خواهم تمام بخوانم؟! با این خصوصیت نه، این صدقة الله لاتردّ. اینجا هم همین‌طور است؛ حال حرمت منجّز کجا است؟ جایی است که جزء الموضوع بهره‌ای از اثبات داشته باشد. مناقشاتی که دیروز آقایان فرمودند به [مقام] ثبوت هم بر می‌گردد. آن‌ها می خواهند می‌گویند تصور ثبوتی حرف تو مشکل  پیدا می کند.

شاگرد: بهره‌ای از اثبات باید احراز شود؟ مثلاً یکی به جماعت مسلمین دسترسی ندارد، احراز این بهره اثباتی نمی‌کند.

استاد: هر کجا مانع پیش آمد، مثل آنجایی که آقا مثالش را زدند، ما مشکلی نداریم. چون علل و جزء الموضوع از آن هایی است که مثل حِکَم است. جزء الموضوع انواع و اقسامی دارد. بعضی از جزء الموضوع هایی هست که در انشاء حکم دخیل بوده اما برای موارد غیر مورد طبیعی خودش به نحو شانیت کفایت می‌کند.

شاگرد: اگر تقیه مطرح شود، عدم سؤال از مسأله حل خواهد شد. مرحوم صدوق در فقیه برای یوم الشک چندین روایت در باب تقیه ذکر می‌کنند. «لادین لمن لاتقیة له»، «تارک التقیة تارک الصلاة».

استاد: شاید بیش از یک ماه راجع به یوم الشک مباحثه کردیم. روایاتش را مفصّل خواندیم. در اصطلاح، کسی به سی ام ماه مبارک یوم الشک نمی‌گوید. سی ام شعبان یوم الشک است. اصلاً اسم سی ام رمضان یوم الشک نیست. «افطر للرویه» و تمام. در مانحن فیه که سی ام رمضان است، چه تقیه ای داریم؟

شاگرد: مثلاً سلطان گفته هنوز ماه رمضان است. لذا نباید سؤالی از آن بپرسند. اصلاً حضرات معصومین نمی‌توانستند در معرض سؤال قرار بگیرند. چون یک جور تعریض به حاکمیت سلطان داشته. اساساً مجرای طرح این سؤال نبوده.

استاد: سؤال شیعه ای که می‌دانستند تقیه می‌کنند و در خانه خودشان هستند؛ نمی‌شد سوالش را بپرسند؟! بگویند ما می‌دانیم سی ام نیست و اواعلام نکرده، ما چه کنیم؟ چون ما الآن بین حرمت و وجوب گرفتاریم. اگر بدنه عرف متشرعه عام، این دوران را احساس می‌کرد، این دوران فقط بین حرمت جاهل می‌شد. یعنی حرمت بالفعل بود. اگر یادتان باشد گفتیم بالفعل بودن حکم مراتب دارد. اجماع امامیه است در این‌که اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل است. او می‌گوید الآن حرمت صوم امروز برای من بالفعل است، ولو من ندانم. بالفعل است به چه معنا است؟ یعنی فقط معاقب نیستم. اگر بدنه متشرعه چنین ارتکازی داشت که الآن ثبوتا حرمت بالفعل است، محرّکی بود که سؤال کند چه کار کنم. لذا به ضمیمه تناسب حرمت با آن، این ارتکازی بود که دیروز عرض کردم. ارتکازی می‌شود در کنار این ارتکاز که احکام برای موضوعات نفسی و ثبوتی است. ضمیمه اثبات، جزء موضوع نخواهد شد.

معنای شأنیت اثبات برای حکم عید فطر

شاگرد2: منظور از بهره اثباتی، شانیت اثبات است؟

استاد: بله، میقات هم همین‌طور است. درست است که میقات متفرع بر ثبوت اول ماه بود. اما برای این‌که این میقات محقق شود و انجام شود، جهت اثباتی در آن نیاز بود. و الّا ثبوت چه فایده‌ای داشت؟! میقات ثبوتی ای که برای مردم ثابت نشود، میقات نمی‌شود. الآن هم عید فطر، نه به‌خاطر اول شوال بودنش –آن ثبوتی است- اما این‌که یک متشرع با روزه گرفتنش دارد کار حرامی انجام می‌دهد، حرامی که ثبوتا مبغوض مولی است، اگر در عید فطر به این صورت بود، متشرعه احساس دَوَران می‌کردند. می‌گفتند الآن دارم کار واجب انجام می‌دهم یا دارم مبغوض مولی را انجام می‌دهم.

شاگرد: این‌که می‌فرمایید بهره اثباتی هم داشته باشد، یعنی لازم نیست مسلمین بالفعل بگویند امروز روز عید است و برایشان ثابت شود تا حرمت بیاید. بلکه شانیت اجماع مسلمین بر عید هم کافی است؟

شاگرد2: می‌توان شانیت را حذف کنید و بفرمایید جامع بین این‌که مسلمین به‌صورت فعلی بگیرند و شما علم نداشته باشید یا علم داشته باشید. هر دو اثباتی است. یا مسلمین بالفعل عید گرفته باشند و شما علم به خلاف نداشته باشید، یا این‌که علم داشته باشید. جامع بین این دو، موضوع حرمت صوم می‌شود.

استاد: شبیه شانی بودن، مبنای کسانی بود که می‌گفتند اگر افق دو تا شد، دو روز می‌شود. لازم گیری ای داشت که دیدید این لازم گیری ذهن را کند می‌کرد. این‌که [آیا] ما در یک سال دو شب قدر داریم؟ در یک سال دو ماه مبارک داریم؟ این می‌شود؟! دیدید که فرمودند بله، ثم ماذا؟! شب قدر نوعی است، ماه مبارک هم نوعی است. دیدید که در بحث فرموده بودند. حالا شما روی حساب مشهور اشتراک افق را بپذیرید، اما این تعدد نوعیت را نپذیرید. یعنی روی ارتکازتان بگویید نه، در یک سال، یک ماه مبارک هست. در یک سال یک لیلة القدر است و یک عید فطر است. حالا می‌بینید جای دیگر در نزدیکی شما با فاصله کمی عید فطر گرفته‌اند. شما که می‌گویید یک عید فطر است، حالتان چه می‌شود؟ حال دَوَران را احساس می‌کنید. یعنی امروز یک روز است، حرام هست یا نیست؟ اشتراک را روی مبنایی که مشهور اعراض کرده‌اند پذیرفتید. اما لازمه اش را قبول نکردید که عید فطر و لیلة القدر نوعی است. شما اینجا می‌بینید بالفعل شبهه حرمت آمد. لذا عرض کردم بسیاری از کسانی که این مبنا را داشتند، تا اختلاف می‌شد، به سفر می‌رفتند. روی همین ارتکاز وحدت می‌گفتند امروز روزه گرفته‌ام و فتوا هم هست. ضمیمۀ این‌که چون یک روز است، الآن حرمت بالفعل شده.

پس وقتی شما احساس کنید که یک روز است و من اشتراک را شرط دانستم، پس الآن احتمال حرمت برای من آمد و قوی شد، خودم را بین محذورین احساس می‌کنم و به مسافرت می‌روم. همین حالت را به جایی ببرید که اشتراک افق را شرط ندانید، یا کل آفاق را بدانید، یا کل حکم شرعی را در نظر بگیرید. اینجا الآن اگر احساس کنید که هر سی ام ماه مبارک، من ندیدم، ابر بود، اول شوال است. همان احساسی که در اختلاف داشتید را دارید یا ندارد؟ اگر دارید حرف من غلط است. اگر آن احساس را ندارید و به‌راحتی سی ام را روزه می‌گیرید، معلوم می‌شود غیر از ارتکاز اصل ثبوت حکم برای نفس موضوع، شرعا شما به‌عنوان متشرعه یک چیز دیگری هم دارید. ما به‌دنبال آن چیز هستیم. یعنی شما الآن دو ارتکاز دارید. آن ارتکاز دارد می‌گوید که اینجا یک چیزی هست.

شاگرد: طبق فرمایش شما جعل اوّلی روز عید فطر مثل بقیه روزها حرمت صوم ندارد. وجوب صوم هم ندارد. در مرتبه بعدی از جعل به این عنوان که مجتمع آن روز را عید گرفته‌اند حرمت صوم می‌آید، یعنی دو مرحله از انشاء شد؟ مرحله اول مثل باقی روزها است. مرحله دوم عنوان ثانوی این‌که اجتماع در آن روز عید گرفته‌اند، باعث می‌شود حرمت صوم بیایند. نحوه اخذ این‌که مجتمع عید گرفته‌اند به چه صورت می‌شود؟ این‌که شما اثبات را در مرحله دوم به موضوع می‌آورید، چطور آن را اخذ می‌کنید؟ یعنی شانی می‌گیرید؟

استاد: ما می‌گوییم روی حساب اقتضاء چون طبیعت افساد نداشت، رابطه بین طبیعتین رابطه روشنی نبود که بگوییم نیت کردن روزه در امروز موجب فساد بین الطبیعتین می‌شود. اگر این‌طور گفتیم ما می‌بینیم در این صوم با این طبیعت، فساد از کجا پیدا می‌شود. آن‌ها ملاکات ثبوتی انشاء ثانوی می‌شود  در طول آن اقتضاء اولی. اقتضاء اولی افساد و تحریم نبود. چون این روزی است مثل سائر روزها. روز اول شوال است. اما وقتی مسلمانان عید گرفتند، وقتی روزی است که سی روز روزه گرفته‌اند و امروز «یوم اکل و شرب» است و خداوند متعال اجازه می‌دهد که حالا افطار کنید، وقتی اولین روز سال است که همه باید بخورند و بیاشامند، به ضمیمه چه مؤلفه‌هایی حرمت امساک می‌آید؟ مؤلفه‌ها چیست؟ مؤلفه‌هایی است که در اینجا دارد کار انجام می‌دهد. مؤلفه‌هایی است که برای منجز شدنش، بهره‌ای از اثبات هست. این بهره‌ای از اثبات وقتی روی حساب متعارف می‌آید، حرمت هم منجز می‌شود. چون موضوعش آمده. مواردی هست که استثناء است. یعنی در این بهره اثباتی اشتباه می‌آید و محقق نشد، در این موارد، معنایش این نیست که حکم حرمت برای طبیعی اول شوال بیاید. معنایش این است که آن چیزی که الآن جزء الموضوع بود، خودش مراتبی داشت. از اقتضاء شانیت و از فعلیتش. آن چه که مولی در نظر گرفته بود، یک طیف بود. طیفی که در قاعده هرم و استوانه اش، اثبات خارجی بود، نه محض شانیت. اما این طیف جوری بود که اگر یک جا مانعی هم پیش می‌آمد، یک امر نقطه‌ای نبود. در طول این اثبات فعلی، یک اثبات شانی هم هست که یکفی عند الشارع که حتی برای یک فرد هم حرمت منجز شود. یعنی بگوید خب آن‌ها اشتباه کرده‌اند، تو فردا یک نفر هستی. ولی می‌دانی فردا روز اول شوال است و اگر آن‌ها اشتباه نکرده بودند، می‌گرفتند، پس برای تو هم حرام است.

شاید برای آینده ذهن شریفتان جدا کردنِ این‌ها نافع باشد. ولو اصلاً عرض من را نپذیرید.

انواع فازی شدن ملاک

شاگرد: الآن ملاکات فازی شد.

استاد: فازی شدن ملاکی که شما می‌فرمودید، شدت و ضعف در ملاک دو جور بود. گاهی فازی بودن ملاک، مسأله تابعی بودن است. یعنی ما یک چیزی درست می‌کنیم که ورودی‌هایی به آن می‌دهیم و یک خروجی از آن می‌گیریم. یعنی خروجی ما دیگر فازی نیست. ملاکات چندتا هستند و لذا فازیِ شما فقط به این معنا می‌شود. ورودی‌های تابع ارزش چندتا است ولی خروجی آن خلاصه یکی است. این فازیِ منظور شما است. ولی طیفی که من عرض می‌کنم این‌طور نیست. می‌خواهم عرض کنم وقتی ورودی‌ها چندتا شد، خروجی هم یک طیف است.

شاگرد: عرضی که داشتم باید خروجی چند تا باشد. رأس مخروط فقط روز اول شوال است، همین‌طور که پایین می‌آید بهره‌هایی از اثبات است. یکی از آن‌ها «لاترد صدقة الله» است. یکی از آن‌ها حرمت تشریعی است.

استاد: درسته، این‌ها ورودی‌های کار است.

شاگرد: بنابر این ورودی‌ها همین‌طور حکم فازی عوض می‌شود، تا همین‌طور که پایین مخروط یک گناه کبیره سنگینی می‌شود. می‌خواستم این‌طور عرض کنم که با ارتکاز هم جمع می‌شود.

استاد: شانیت را چطور درست می‌کنید؟ شانیتی که امروز عرض کردم اگر درست سر برسد، با ورودی‌ها و فازی که شما می‌گویید جور در نمی‌آید. ما می‌خواهیم بگوییم اثبات باید بالفعل باشد، اگر مانع پیش آمد اثبات طیفی در انشاء حکم دخالت کرده. اگر مانع پیش آمد شانیت اثبات هم برای این‌که حرمت را بالفعل کند برای کسی که می‌داند مانع در کار است، مشکلی نداشت. من الآن فازی در خروجی را می‌گفتم. فازی در خروجی در انشاء. نه اثبات به‌معنای خارج. انشائیت.

شاگرد2: این روایت شاهد کلام شما است. کفاره قتل خطایی که باید دو ماه روزه بگیرد، حضرت تصریح می‌کنند که باید روز عید را هم بگیرد. خود شیخ هم تحلیلی دارند.

استاد: بله، فرمایش ایشان این است: «لان التحریم انما وقع علی من یصومهما مختارا مبتدئا». خودش می‌داند روز عید است و روزه می‌گیرد. پس کسی که قتل خطای کرده و شارع می‌گوید خودت باید روزه ها را بگیری، برای او حرمت ندارد. حتی به فرمایش شیخ دیگر به تخصیص هم نمی‌رود. تخصیص صوری می‌شود. تخصیص به‌معنای تقیید ملاکی.

شاگرد2: روایت «اتخوف» حضرت می‌خواهند از مفسده حداقلی خوف کنند و دیگر لازم نیست روایت را ببریم به باب اقناع

استاد: این‌که فرض گرفتیم نیست. بیان فازیِ شما حداقلیش چه بود؟

شاگرد: خود طبیعت بود.

استاد: خود طبیعت مفسده دارد؟

شاگرد: بله. ولی اصلاً به حرمت نمی‌رسد.

استاد: ادعای من این نبود. یک تقریر جدیدی است که انشائات طولی هست و نقطه انطلاقش هم در نفس اول شوال عند الله تعالی یک اقتضای بد بودنِ صوم است. بله، روی این مبنا آن روایت خوب است.

والحمد لله رب العالمین

کلید واژه: ، انشائات طولی، ملاک، مصلحت و مفسده، ملاک فازی، کفاره قتل خطأ، تقیید ملاکی

سؤالاتی مربوط به بحث:

شاگرد: اگر سلطان، اعلامِ عید را برای خودش قرار داده باشد و یک عده بخواهند زیر زمینی و جدا برنامه ریزی بکنند و از کسی دیگر بپرسند این موجبات غضبش را به بار نمی آورد؟ مثلاً زمانی که صدام بود حتی برای پول انداختن در ضریح می پرسیدند ایشان می گفت این سؤال ها را از من نپرسید. من شرایط جواب دادنش را ندارم. آنوقت ابوابی ما داریم که اصلاً در آخر بحث چیز هم آورده اند.

استاد: نه آنها برای اوّل ماه است که حضرت فرمودند: أعلمُ انّه الشهر المبارک…

شاگرد: این طرفش را هم به نظرم من دیده ام

استاد: مانعی ندارد فردا بیاورید ببینیم. شیعه در حال تقیه بوده و این فرمایش شما منافاتی ندارد با اینکه کسی که در حال تقیه است انگیزه اش قوی تر می شود که بیاید دَوَران را بپرسد.

شاگرد: خودِ سؤالش نفی تقیه است

استاد: بعداً خصوصی می پرسیدند؛ همۀ تقیه های شیعه چگونه بود؟ خصوصی از ائمه می پرسیدند و بعداً برای آیندگان می گذاشتند. می گفتند آن روایت تقیه است و این [واقع] است. خب خودشان خصوصی بپرسند بینِ خودشان هم بگذارند به عنوان روایت بگویند وقتی دَوَران شد حرام است، سلطان گفته، گفته باشد.

شاگرد2: اگر فرض بگیریم که حرمت صوم عید فطر علاوه بر حرمت تکلیفی حرمتِ وضعی هم داشته باشد مثلاً کفاره ای برایش مقرر شده بود و بعداً کشف خلاف می شد در همین فرض باید کفاره را بدهد یا نه؟

استاد: یعنی خودِ شارع قرار داده بود یا او نذر کرده بود؟

شاگرد2: خودِ شارع قرار داده بود. شما به تناسب حکم و موضوع بینِ وجوب و حرمت فرق گذاشتید

استاد: شما می خواهید تأیید کنید عرض من را یا رد کنید؟

شاگرد2: می خواهم رد کنم

استاد: بسیار خوب، شارع فرموده بود: من صام اوّل شوال فعلیه کفارة، حالا فرض می گیریم [در تشخیص عید] اشتباه کردند یعنی باید کفاره را بدهند.

شاگرد2: بله، این تناسب حکم و موضوع که فرمودید در وجوب داریم چون آنجا قضا دارد…

استاد: اگر اینطور دلیلی که شما می فرمایید داریم کاملاً موافقم به اینکه بگویند اگر مسلمین اشتباه کردند لهم أن یکفّروا، چرا؟ چون عید فطر را روزه گرفته اند. اگر چنین چیزی باشد این دلیل اثباتی است دال بر اینکه اثبات اصلاً نزد شارع در موضوع اخذ نشده و لذا من عرض کردم ادلۀ اثباتیه را ما باید نگاه کنیم. اگر چنین چیزی داشته باشیم قبول است خودش دلیل است بر اینکه شارع می فرماید من آن موضوع ثبوتی را در نظر گرفته ام و باید کفاره بدهد.

شاگرد2: این فرقی که بین وجوب و حرمت گذاشتید به نظرم برای این باشد یعنی وجوب چون قضا دارد و حکم وضعی دارد تفاوتش بخاطر این است

استاد: همین فرمایش را شما اگر با ادله اثباتیۀ بالفعل بیاورید مثلاً روایت میگوید اگر عید فطر کسی [روزه] گرفت باید کفاره بدهد. بعداً اشتباه کردند و روز سی ام را گرفتند اینجا آیا متشرعه می گویند باید [کفاره] بدهیم یا می گویند ما که نمی خواستیم روز عید را روزه بگیریم یابن رسول الله حالا چه کنیم؟ حضرت می فرمایند: لیس علیک أن تکفّر انّما یجب التکفیر علی من صام عمداً. اگراینطوری بود شما چه می فرمودید؟

شاگرد2: من می خواستم ارتکاز مشرعه را عرض کنم والّا این که مسلّم است

استاد: بسیار خوب، پس میشه که حکمی وضعی است اما به اضافۀ تعمّد پس حتی اگر حکم کفاره هم ثبوتی باشد فرمایش شما امر را تمام نمی کند چون وجوب تکفیر خودش حکم جدید است و موضوع جدید می خواهد می تواند شارع در موضوع وجوب تکفیر، تعمّد را اخذ کند ولو در موضوع حرمت صوم عید فطر نکرده باشد. نمی توانیم از این ملازمه بطور منجّز آن را استفاده کنیم. اگر دلیلی بود که می گفت باید همه کفاره بدهند قبول است و بطور روشن دلالت داشت که نوعِ ثبوتی در موضوع را شارع اخذ نکرده

[1] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 367