1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد اول ص 512

جامع المسائل - جلد اول

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات: 450
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد اول
  • بازدید : 10

1

س . نمازهايى كه از مكلفين قضا شده چه عمداً و چه سهواً و چه معذوراً، شرايط و احكام آن را بيان فرماييد.

ج . واجب است اتيان به قضاهاى نمازهاى واجبى غير از «نماز جمعه» و «نماز عيدين» از كسانى كه اتيان در وقت ننموده باشند.

و واجب نيست قضا از آنچه واقع شده باشد در ايّام مخالفت از حقّ، بر كسانى كه از اهل قبله باشند هر چند محكوم به كفر باشند، مثل غالى[1] يا نباشند، مثل سنّى؛ و آنچه فوت شده باشد از نماز در حال طفوليّت يا ديوانگى يا بيهوشى كه به تسبيب مكلّف نباشد على‌الاقوى،[2] يا كفر اصلى يا حيض يا نفاس، اگر اين امور در تمام وقت باشد؛ و اگر در تمام وقت نباشد، بلكه دريابد مقدارى از نماز را، چه در وقت، چه در اوّل و


<-> خواهد شد، بلكه امرِ به توبه مى‌شود؛ اگر توبه كرد، كشته نمى‌شود، و گرنه كشته مى‌شود اگر چه خالى از تأمّل نيست و همچنين عموم حكم در اين جا و در ترك بدون استحلال در زن.

و محقّق مى‌شود توبه‌اش از استحلال در ظاهر به هر كاشف از اعتقاد [ به  ]وجوب آن، اگر چه هنوز به جا نياورده است.

و اگر مرتدّ فطرى، ادعاى شبهه محتمله نمود، حدّ مذكور از او دفع مى‌شود، و اگر ترك نماز يوميّه، از روى استحلال نباشد، تا دفعه سوّم، تعزير مى‌شود، و در دفعه سوّم كه عود نمايد به ترك، بلكه در مرتبه چهارم كه مسبوق به سه تعزير است يا حدّ در ساير كباير ـ كه مقرّر است حدودى براى آنها ـ كشته مى‌شود بنا  بر مشهور احوط با استتابه و تخلّل حدّ يا تعزير در كباير.

و اظهر عدم فرق است بين مرد و زن در حكم ترك كبيره كه مذكور شد.

[1] . محكوميّت به حكم مرتدّ، گذشت در تعليقه.

 

[2] . بلكه بنابر احوط، چنانكه گذشت در تعليقه.