بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه٣٢: ١٣٩٨/٠٩/٠٢

لكن يظهر ممّا عن الإيضاح وجود الخلاف في صحّة بيع الكليّ و أنّ منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكليّ بهذا المعنى، و الكليّ الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمّة.

قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة: إنّه لو لم يكن مشاعاً لكان غير معيّن، فلا يكون معلوم العين، و هو الغرر الذي يدلّ النهي عنه على الفساد إجماعاً، و لأنّ أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجّح من غير مرجّح، و لا بعينه هو المبهم، و إبهام المبيع مبطل، انتهى. [1]

کلام علامه در قواعد در باب لو باع صاعا من صبره

مرحوم علامه در متن قواعد – تقریبا متن خیلی محکمی  دارد و حالت تردید درآن ندارد، چون قواعد اخرین کتاب علامه است، ولی خب در اصل مانحن فیه تردیدی هست- دارند که لو باع صاعا من صبرة ، آیا ینزل علی الاشاعه؟  اگر خرمن روی هم هست و یک صاعش را فروخت، مانعی ندارد؛ فقط آیا مشاع است یا کلی در معین است؟ اما لو فرق الصیعان، صاع ها را از همدیگر جدا کرد ، فرمودند که باطل است؛ مثل بعت عبدا من عبدین. اینها را در متن فرمودند.

 

برو به 0:00:59

تقریر ادله صحت و بطلان بیع صاع من صبره در کلام فخرالمحققین

ادله قائلین به کلی بودن مبیع و صحت عقد

آقا زاده‌ی ایشان مرحوم فخرالمحققین، طرفین مطلب را فقط تقریر کردند، ادله ی طرفین را گفتند.  ادله ی طرفین هم نه، اول حرف کسانی را تقریر کردند که قائل به صحت اند. اگر بگوید بعت صاعا من صبرة صحیح است یا نیست؟ فرمودند دو قول است، یُنزل بر کلی و صحیح است. چرا؟ خیلی جالب است، اولا به خاطر اینکه غرر که نیست، میگوید یک صاع از این خرمن. غرری در کار نیست، مبهم نیست. وزنش روشن است. صبره اش هم روشن و معلوم است. غرر که نیست. دوم اینکه به مقصود می‌رسند. ببینید، من این کلمات را نگاه می‌کنم، با آن بحثهایی که قبلاً داشتیم، استدلالِ فقیهانه، طرفین مقصودی دارند که به آن می‌رسند، چقدر مناسب است. این استدلالِ مرحوم فخرالمحققین است در ابتدای امر، که می‌گویند بیع کلی در معین جایز است.

بعد شروع می‌کنند دو سه تا رفت و برگشت می‌کنند، رُدَّ اُجیب، رد اجیب. بحثهای قشنگی هم هست. مثلا فرمودند[2] هل ینزل علی الاشاعة او یکون المبیع صاعا منها، اجیب اجیب یعنی ایراد گرفته‌اند که این مبهم است و غرری می‌شود،‌ بعت صاعا من صبرة مبهم است، مجهول است.  جواب می‌دهند بان محله ماهیة الصاع و هی کلی کما لو باع صاع موصوفا فانه کلی طبیعی اعنی الماهیة المقیدة بالوحدة. چطور شما کلی را در سلم اجازه می‌دهید، اینجا هم همان کلی است.مبهم نیست. باعا من صبرة، باعا کلی می‌شود، مثل اینکه در سلم می‌گویید بعتک صاعا، اینجا هم صاعا. فقط تفاوتش این است که مقید به وحدت است، یک صاع از این کلیِ معینِ در خارج است. این برای تاییدِ صحت. و نقض رد شده بما لو فرق الصیعان شما می‌گویید صاع من صبرة، این کلی در معین است.اگر آمدیم صاع‌های این خرمن را جدا کردیم، مثل اینکه تپه‌ای از سیمان را، پاکت‌های 50کیلویی کردیم، حالا اگر بگویید یک کیسه سیمان،50 کیلو از این سیمان‌ها را به تو فروختم، دیگر کلی نیست و فرد می‌شود. می‌گویند بله، وقتی جدا کردید ما قبول داریم. جواب چیست؟ حال التفریق لکل واحد مشخصات معینة جواب این است که وقتی جدا کردیم، حالا دیگر همه مشخصاتِ خارجیه دارند. وقتی می‌گویید یکی از اینها را، یعنی یک فردی از این افراد. عبدا من عبدین می‌شود. مردد  می‌شود و فرد مردد هم که باطل است. اما وقتی جدا نیست که ما فردِ بالفعل نداریم. یک خرمن روی هم است، می‌گوید صاعا من  هذه الصبرة. این با آن فرق کرد. فاذا باع احدها این صیاع را باعه الشخص المنتشر و فرق بین الکلی الطبیعی اعنی الماهیة المقیدة بالوحدة و بین الشخص المنتشر فلا یتعین المبیع  هنا بخلافه ثمة وقتی که فرد شد، در فرد، مبیع مشخص نیست. به خلاف کلی در معین، کلی که معین بوده و موصوف است. در کلیتش مثل سلف، معین است. بعدا منطبق می‌شود بر یکی از افرادی که اینجا موجود است. این برای توضیح و تصحیحِ کلی در معین بود.

 

برو به 0:05:20

ادله قائلین به بطلان در فرض کلی بودن مبیع

بعد ادله آن طرف که می‌گویند باید معامله حمل بر اشاعه شود، را تقریر می‌کنند. لو باع صاعا من صبرة باید حمل بر اشاعه شود. چرا؟ دوتا دلیل آوردند. دومی‌اش این است که مرحوم شیخ نقل فرمودند، فی ترجیح التنزیل علی الاشاعه و اینکه کلی در معین درست نباشد، قبلش استدلال دیگری هم دارند. در استدلال اول یک دلیل می آورند، می‌گویند به این دلیل باید اشاعه باشد. دومی‌اش استدلالی است که مقصودِ شیخ است. انه لو لم یکن مشاعا لکان غیر معین باید مشاع بگیرید. مشاع که شد، خب این صبره، معین است. در یک بخشی از آن، مشاعاً شریک می‌شوید. اما اگر کلی گرفتید، دیگر معین نیست. شخصِ مبیع ما و آن چیزی که واقعا ثمن به ازاء آن قرار می‌گیرد، مردد است، مبهم است، کلی  است. پس جمع بندی چطور شد؟ بیعِ کلیِ در معین است، اما فخرالمحققین اشکالی که در آن  نقل کردند، ابهام و مجهولیت و امثال اینها بود.

فلا یکون معلوم العین خب معلوم العین که نشد هو الغرر الذی یدل النهی عنه علی الفساد اجماعا و لان احدهما بعینه لو وقع البیع علیه ترجیح من غیر مرجح در ایضاح، ترجیحٌ است.  و لا بعینه هو المبهم و ابهام المبیع مبطل .خب ببینید اگر بخواهیم این استدالال را در یک کلمه بگوییم،خروج از محل بحث است. یعنی مستدل دوباره آمده کلی را غیر کلی کرده است و جواب داده است.  اصلا  بحثی که ما داریم  در مورد کلی است، و این همه حرف زده شد، محقق ثانی گفتند،  بین کلی با جزیی فرق گذاشتند. اصلا این اشکال، مشعرِ به نزاع نمی‌تواند باشد. استدلال است برای ابطالِ بیعِ کلی در معین به نحو خروج از مفروضِ مساله. یعنی با دلیل چه چیزی را ابطال می‌کند ؟ فرد مردد را ابطال می‌کند، به دلیلی که فقط به کلی در معین  آن را تطبیق می کند. ایشان می‌گویند لو لم یکن مشاعا لکان غیر معین اگر مشاع نباشد، غیر معین می‌شود.

در نقد ایشان می گوییم کلی که معین است، تعین کلی به موصوفیت آن است. در سَلَم می‌گویید کلی‌ای را برای یکسال دیگر به شما فروختم. بیعِ سلم در هر زمانی، جایز است. معین است یا غیر معین؟ کلیِ معینِ موصوف. هیچ فقیهی نمی‌گوید اینجا مبهم است؛ چون کلی مبیع است، برایش کافی است. پس لکان غیر معین، ملازمه نیست. اگر اشاعه نباشد، دو فرد دارد. اگر فردِ وجود مبیع شود، لکان غیر معین. اما اگر به جای اشاعه، کلی مبیع بشود، کلی که معین است، معین بودنِ کلی به موصوفیتِ کاملش است مثل سلم. ببینید خروج از فرض شد.یعنی می‌گویند انه لو لم یکن مشاعا لکان الفرد المردد غیر المعین، و حال آنکه ما می‌گوییم لکان کلی و فرد معین، اصلا تمامِ استدلالشان خروج از فرض است. خب کسی که استدلال می‌کند در فضای کلاس و کاملا از مفروض مسئله‌ای خارج می‌شود، ما بگوییم که در مساله صحت بیع کلی در معین، اختلاف است. از عبارت ایضاح بر می‌آید که اختلاف است . هرگز اختلاف نیست.کسی که استدلال می‌کند، دلیلش فرد مردد را رد می‌کند، دلیلش اصلا به مورد بحث ما و مدعای ما نمی‌خورد.

لذا مرحوم شیخ اعتنا نمی‌کنند. می‌گویند ظاهر ایضاح این است، اما دلیلی که آوردند اصلا دلالت ندارد. ببینید، لو لم یکن مشاعا لکان غیر معین.  نه، لو لم یکن مشاعا و لم یکن کلیا لکان غیر معین. کلی باشد که غیر معین نمی‌شود، معین است. فلا یکون معلوم العین وقتی غیر معین شد، عینش معلوم نیست. ولی وقتی کلی، مبیع است، با این که معین است، لازم نیست معلوم العین باشد. اصلا معنای بیع کلی این است که لازم نیست معلوم العین باشد. بحث ما سر این است که مبیع کلی باشد.

هو الغرر الذی یدل النهی عنه خب پس چرا تمامِ فقهای امتِ اسلامیه قائل‌اند به این که فی الجمله بیع سلم جایز است. سلف جایز است، سلف یعنی کلی. اینجا غرر نیست. وقتی بیع کلی شد، موصوف که شد، در معین بودنش کافی است. عینِ خارجیه است که معین بودنش این مطالب را دارد. پس غرری که شما می‌گویید، باز هم از بحث ما خارج است.

و لأن احدهما بعینه حالا ببینید، اینجا می‌گویند صاعا من صبرة فروضی دارد، احدهما بعینه لو وقع البیع علیه ترجیح من غیر مرجح این یک. بعد و لا بعینه هو المبهم خب اگر معین باشد، ترجیح بلامرجح است. غض نظر از مناقشه‌اش. اگر احدهما لابعینه باشد یعنی فردش لا بعینه باشد؟ فرد مردد هو المبهم،‌ خب شد فرض دوم. اما اگر می‌گویید احدهما لابعینه یعنی از باب مصداق کلی، آن کلی است که مبیع است، احدهما لابعینه تاب این را دارد که اداء او بکند. این که مبهم نمی‌شود. و ابهام المبیع مبطل ابهام مبیع وقتی است که برگردد به فرد مردد. تمام این استدلال خروج از فرض است. یعنی اول تا آخر این دلیل، رفت. لذا این استدلال لایوجب اختلافا، به اینکه در فقه، فقها اختلاف دارند که بیع کلی در معین جایز است یا نیست. نه، اختلاف ندارند. چون این استدلالی که می‌آورند برای موردِ نزاع نیست، برای موردِ دیگری است.

البته خود فخرالمحققین انتخابی ندارند. شاید فی الجمله از کلامشان بربیاید که می‌خواهند اولی را تقویت کنند؛ چون دو سه بار، رد و جواب می‌آورند و آخر هم به جواب از آن اکتفا می‌کنند. این قول را هم فقط نقل کردند و جوابی به آن ندادند.

شاگرد: با قیل گفتند.

استاد: بله. این را با قیل آوردند. آن استدلال اولی را هم آوردند با دو سه تا رفت و برگشت های دقیق وخوبی که داشتند.

شاگرد: وجه این که شیخ این را خارج از فرض ما نمی‌دانند شاید به خاطر این است که نظری را اختیار نکردند.

استاد: مرحوم شیخ عبارتشان این بود که، اول فرمودند بل الظاهر عدم الخلاف فیه بعد فرمودند لکن یظهر یعنی ظهور از ایضاح، در ظهورش هم حرفی نیست؛ چون ایشان دلیل برای آنها می‌آورند، و مشعر به خلاف می‌شود. اما یک ظهوری است که وقتی در موردِ دلیل فکر می‌کنید، ظهورِ در مساله‌ی ما نحن فیه نیست؛ چون دلیلی برای بطلان می‌آورند که اصلاً برای اینجا نیست. ای کاش برای اینجا بود، می‌گفتیم ببینید خلاصه یک فقیهی این را رد کرده. ولی این‌طور نیست بلکه فقیهی فرد مردد را رد کرده، تمام استدلالاتش برای فرد مردد است و خارج از بیع کلی است. وقتی خارج است چه اختلافی هست؟!

 

برو به 0:13:28

اشکالات صاحب جواهر بر کلی در معین و جواب شیخ

و تبعه بعض المعاصرين مستنداً تارةً إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام و الغرر، و أُخرى إلى عدم معهوديّة ملك الكليّ في غير الذمّة لا على وجه الإشاعة.[3]

صاحب جواهر در بیع کلی درمعین یک بحثی دارند – البته خودِ کلی در معین عبارتی است که بیشتر در کتب متاخرین به کار می‌رود. مثلا اگر الکلی المعین را در نرم افزار سرچ کنید، در کتابهای متاخر ده‌ها بار به‌کار رفته اما در کتاب‌های قبلی‌ها بجای کلی فی المعین مثلا می‌گفتند مبیع فی الجمله یا شائع فی الجمله، که  جمله  به معنی کل است.-. ایشان سه تا دلیل آوردند. مرحوم شیخ می‌گویند از این سه تا دلیلِ صاحب جواهر بر رد کلی در معین، دوتایش را الان نقدی جواب می‌دهیم. سومی واویلاست، سومی را باید بگذاریم در مساله‌ی بعدی، ببینیم در آخر چه‌ کارش کنیم. که مرحوم شیخ هم در آخر می‌گویند که مسأله ماند، با فتامل و لم یبلغ الیه ذهنی القاصر. صاحب جواهر هم خواستند با اقتصار بر نص و اینها حلش کنند. مطلب سنگین و مشکل شده.

تبعه بعض المعاصرین مستندا تارة الی ما فی الایضاح من لزوم الابهام والغرر همین که الان خواندیم، لازمه اش کلیِ مبهم است، غرر در بیع می‌آید . این اولاً. اخری الی عدم معهودیة ملک الکلی می‌گویند ما در فقه جایی را سراغ نداریم که کلی ، مملوک بشود. البته در ذمه می‌شود. در سلم، در دین و خیلی جاهای دیگر هست که کلی در ذمه‌ی مدیون می‌شود. ولی ذمه که کلیِ مطلق است. در ذمه‌ی او چنین چیزی ثابت است، تمام. امثال این در فقه زیاد داریم. اما اگر بگوییم کلی است، اما کلی در این صبره، کلی در این محدوده، این‌طور چیزی را می‌گویند معهود نیست و در فقه نداریم. عدم معهودیة ملک الکلی فی غیر ذمة لا علی وجه الاشاعه بله کلیِ مشاع داریم، مثل اینکه می‌گوییم نصف وثلث و ربع و … – که یک روز هم سوالش را مطرح کردیم و ادامه ندادیم، که گفتم نصفِ خانه را که می‌فروشیم، این نصف چه‌طور است؟-.

شاگرد: نزد فقها یعنی توی فقه معهود نیست یا نزد عقلا معهود نیست؟

استاد: ظاهر عبارت جواهر را من بخوانم[4]: لو قال بعتک قفیزا منها او قفیزین مثلا صح … و انما الکلام فی انه هل ینزل علی الاشاعة فی الصورتین او یکون المبیع ذلک المقدار فی الجملة  فی الجملة یعنی فی المعین. تعبیر کلی در معین نکردند. این مبیع مشاع است یا مبیع همین مقدارِ صاع است فی المعین، کلی در معین. و تظهر الفائدة فیما لو تلف بعضها خیلی روشن است. اگر مشاع باشد، وقتی بعضی از آن تلف شد، از همه تلف می‌شود. همه شریک هستند، هر چه تلف بشود از همه تلف می‌شود . اما اگر کلی در معین باشد، کلی که جایی نمی‌رود، تلف نشده است، صاع فروخته شده، بیرونِ از این. آن ثابت هست . هر چه از این کلی تلف بشود ولو یک صاع در انتها بماند، به او می‌دهند. لذا می‌گویند تظهر الفائدة فیما لو تلف بعضها فعلی الاشاعة یتلف من المبیع بالنسبة اما بنا بر کلی در معین یبقی المبیع ما بقی قدره . مادامی که یک صاع هم مانده باشد، مبیع باقی است. و یرجح الاول اول یعنی اشاعه، کلی نباشد عدم معهودیة ملک الکلی  فی غیر الذمة لا علی وجه الاشاعة. شاید نزدیک بیست مورد در جاهای مختلف از این کلی فی الجمله و کلی در معین بحث کردند. ایشان فعلاً عبارتشان این است که عدم معهودیة ملک الکلی فی الذمة لا علی وجه الاشاعة. یک جاهای دیگری هست که فی الجمله می‌پذیرند.

 

برو به 0:18:22

پیچیدگی مفاهیم فقهی و حقوقی

اصلاً‌نمی شود،نمی‌دانم چطور  فضایی می‌شود که یک دفعه بگویند عدم معهودیة. و الا فضای فقه و حقوق، مفاهیمش در عین اینکه واضح است، پیچیده است. در صحیح واعم خدمت آقایان عبارت مرحوم کمپانی را خواندم. در حاشیه کفایه ببینید، بی مناسبت هم نیست با آن چیزی که شما اول فرمودید . مرحوم اصفهانی می‌فرمایند صلاة وضع شده است برای چه؟ می‌فرمایند که نماز وضع شده برای یک ماهیت مبهمه‌ی غایة الابهام. آنجا عرض می‌کردم که اگر از خود شما که مثلاً در کوچه می‌روید،بپرسند نماز چیست؟ می‌گویید وای نپرس، مبهمة غایة الابهام. این‌طور است؟! پس چطور است که یک عالمی این‌طور می‌گوید؟ معلوم می‌شود که مطلب فنی است. تا بیاید تحلیل کنید مطلبِ به این سادگی را؛ موضوع لصحیح است یا اعم؟ ببینید چه خبر می‌شود. 60 صفحه در مباحث الاصول، حاج آقا (آیت الله بهجت) بحث کردند. طرح بحث ساده است. نماز که مبهم نیست. یعنی چه غایة الابهام؟ وقتی می‌روید جلو، می‌بینید عجب، همین چیزی که ساده است سهلِ ممتنع است.

مباحثِ حقوقی به گمانم این‌طور است. سایر مباحث علوم انسانی هم این‌طور است. علوم انسانی وقتی وارد بحث‌هایش می‌شوید، می‌بینید سهلِ ممتنع است. اولش ساده جلوه می‌کند ولی وقتی جلو می‌روید، می‌ینید وای چه مباحث دقیقی، چه ابهامی، چه غموض وپیچیدگی‌ای. اینها را نمی‌شود کاری کرد، خودِ ریختش این‌طور است که وقتی دقیق می‌شوی، اینها پیش می‌آید .

لذا ایشان که می‌فرمایند معهود نیست، خب معهود نیست یعنی به صورت کلاسیک، اسمش را ببرید و شما هم در کلاس خوانده باشید، خب بله. مرحوم شیخ هم همین را می‌گویند، می‌گویند چرا معهود نیست؟ معهود نیست به این معنی است که عرف عقلا نمی‌توانند بفهمند؟ من گمان نمی‌کنم وقتی یک خرمنی روی هم است، و کسی بگوید من 5 کیلو از این خرمن را خریدم، ساده‌ترین افراد، مشکل داشته باشند. بگویند نشد، این یک چیز مبهم و مجهول است، کلی درمعین است – فرد مردد هم نگوییم-. در درکش، عرف عام مشکلی ندارند. ولی خب ایشان می‌فرمایند در درکش که مشکلی ندارند، تحققش در شرع معهود نیست.ظاهر عبارتشان این است.

شاگرد: نکته ای که مد نظرم بود این است که این معهود بودن را یا باید به اینکه نزد عرف عقلا، معهود نیست؛  ارجاع دهند،که خب این درست می‌شود و مشکلی ندارد. یا شاید مد نظرشان این بوده که در آن امضایی که بوسیله ی اوفوا بالعقود و اینها می‌شود، الف و لامش را عهد می‌گیرند و باید معهودِ نزد شرع در آن زمان باشد، ما بقی را امضا نمی‌کند، و از آن حیث مثلا مشکل دار شود. ولی اگر منظورشان این باشد که معهود نزد عقلا نیست، خب دیگر اوفوا بالعقود شامل آن نمی‌شود.

استاد: در ذیل صفحه 223 می‌فرمایند[5]: فالمتجه الجمود علی النص فی خصوص البیع یک نص داریم که حالا این نص را باید بعدا بررسی کنیم کالصلح و ثمن الاجارة و مهر النکاح و نحو ذلک بناء علی ما سمعت من ان ملک الکلی فی العین الخارجیة لا یکون الا علی الاشاعة یعنی می‌گویند من حرفی ندارم کلی مملوک باشد، اما اگر عین خارجی شد، بخواهید کلی را مالک بشوید، مشاع است . می‌گویند کلی در معین به نحو کلیِ تفردی، معهود نیست. این فرمایش ایشان است. ظاهرش این است که کاری با عقلا ندارند و می‌خواهند شرعی بگویند. الا انه قد یشکل جهت الثانی بناء علی عدم ملک الکلی فی غیر الذمة لا علی وجه الاشاعة و خبر الاطنان لا دلیل فیه علی صحته که حالا آن خبر، بحثی دارد که مرحوم شیخ بعداً بحث می‌کنند.

 

برو به 0:22:59

اشکالات شیخ بر جواهر

و تبعه بعض المعاصرين مستنداً تارةً إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام و الغرر، و أُخرى إلى عدم معهوديّة ملك الكليّ في غير الذمّة لا على وجه الإشاعة، و ثالثةً باتّفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة.

و يردّ الأوّل: ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر، فكيف نسلّم في الكليّ.

و الثاني: بأنّه معهود في الوصيّة و الإصداق؛ مع أنّه لم يفهم مراده من المعهوديّة، فإنّ أنواع الملك بل كلّ جنس لا يعهد تحقّق أحدها في مورد الآخر، إلّا أن يراد منه عدم وجود موردٍ يقينيٍّ حكم فيه الشارع بملكيّة الكليّ المشترك بين أفراد موجودة، فيكفي في ردّه النقض بالوصيّة و شبهها.

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة الأطنان الآتية ، فإنّ موردها إمّا بيع الفرد المنتشر، و إمّا بيع الكليّ في الخارج.

و أمّا الثالث: فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالى.[6]

شیخ در ادامه بحث می‌فرمایند: عدم معهودة ملک الکلی فی غیر الذمة لا علی وجه الاشاعة وثالثة باتفاقهم علی تنزیل الارطال المستثناة من بیع الثمرة علی الاشاعة. این دیگر مطلبی است که کار را سنگین کرده. لذا مرحوم شیخ میگویند صبر کنید، بعدا سومی را مفصل بررسی می‌کنیم. عرض کردم در آخر هم نزد مرحوم شیخ بحث صاف نمی‌شود. فعلاً به اولی دو جواب می‌دهند.

یرد الاول که شما می‌گویید وقتی بیعِ کلی در معین است، ابهام و غرر است. ما عرفت من منع الغرر فی بیع الفرد المنتشر مطلب بسیار درستی هم بود، در بیعِ فرد منتشر، غرر و ابهام نبود، از حیث ملکیت مشکلی نداشت، هیچ رقم مشکلی نداشت الا اجماعی که نقل شده بود. فکیف نسلم فی الکلی در کلی که دلیل هم در آن قوی‌تر و اجماع و … بود، اینجا دیگر فکیف نسلم فی الکلی؟ در مساله کلی رفعِ ابهام و غرر روشن تر است. چون کلیِ سلم، متفق علیه است. فقط تفاوتش این است که مقید به عینِ خارجیه است، این هم که استحاله‌ای یا مشکلی و ابهامی پیش نمی‌آورد، با این که کلی معلوم است.

 

برو به 0:24:26

تفکیک عناوین اعتباری و تکوینی

والثانی بانه معهود فی الوصیة و الاصداق شما می‌گویید معهودِ در شرع نیست. چرا معهود نیست؟ وقتی بنابر این است که ما بخواهیم از طریق آنچه که داریم، به اغراض خودمان با امورِ اعتباریه‌ی شرع در احکام تکیفی و وضعی برسیم، ما نیاز داریم به یک عناصری که ما را به هدف برساند، آن‌طوری که می‌خواهیم. حکیمانه و روی انضباط. مفاهیم اعتباری‌ای که کاملا اغراضِ عقلا را تأمین کند. کلی در معین یکی از اینهاست. همان مطلبی که از جلد 5 مکاسب خواندم در جلسات گذشته، خیلی نکته ی قشنگی بود. از قلمِ مبارک شیخ چیزی ترواش کرده که خیلی سرنخ مهمی است. فرمودند ما وقتی میگوییم کلی و امثال اینها، در حقوق که کلی و طبیعی فرد نداریم. فرمودند این خودش اعتباری است. تقسیمِ به کلی و فرد و امثال اینها همه در فضای این است که عقلا اعتبارِ آن‌را حکیمانه ببینند. پس ما دقیقا یک کلی و یک فردی نداریم. اصلا این‌طور نیست. قبلا توضیحش را عرض کردم. لذا می‌فرمایند آنجایی که غرض اقتضا کرده، ببینید کلی در معین داریم. در وصیت، عبدا من عبدین بنابراین که کلی باشد هیچ مشکلی ندارد. در صداق، صاحب جواهر در مهر دارند که:

 «یکفی فی المهر مشاهدته ان کان حاضرا ولو جهل وزنه و کیله کالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب والصبرة من الدراهم و الثوب و الارض و نحو ذلک بالاطلاق الادلة[7]».

علی ای حال در صداق و در وصیت، صداقِ به کلی در معین، وصیتِ به کلی در معین، می‌فرمایند در فقه که داریم. صاحب جواهر می‌گویند بله، کلی در معین مقصود من نبود. در معامله‌ی بیعی، کلی در معین نداریم. که شیخ جواب می‌دهند که: مع انه لم یفهم مراده من المعهودیة یعنی چه معهود نیست؟ فان انواع الملک بل کل جنس نه انواع ملک، بلکه هر نوعی از احکام و هر چیزی که شما حساب بکنید در هر محدوده‌ای لا يعهد تحقق أحدها فی مورد الآخر این‌طور نیست که حتما اگر در یک موردی معهود است، باید در مورد دیگری هم معهود باشد. مثلا در وصیت و در اصداق معهود است، ولی در بیع نیست. خب وقتی معهود نیست، دلیل بر بطلان نمی‌شود. الا ان یراد منها عدم وجود مورد یقینی حکم فیه الشارع ببینید مقصودشان شارع بوده، معلوم هم بود. بملكية الكلی المشترک بين أفراد موجودة، فيكفی فی رده النقض بالوصية و شبهها که در اینجا هم می‌گوییم  کلی‌اش هست.

شاگرد: پس آن مبنای مشهور را در اوفوا بالعقود ندارند، حالا عقلاء متاخراً آمدند این‌ کار را انجام دادند، معهود نباشد. یعنی انگار مرحوم شیخ بی میل نیستند، بر همان مبنا هم مشی کرده‌اند که انگار اوفوا بالعقود یعنی همان عقودی که معهود بوده، حالا دنبال این هستیم که ببینیم در وصیت یا اصداق و یا … چیزی معهود بوده یا نه؟

استاد: نه، در تمسک بعمومات.  صاحب جواهر می‌گویند معهود نیست، ایشان می‌خواهند نقص برایش پیدا کنند. یک وقتی می‌خواهند تمسک اوفوا بالعقود را تصحیح کنند، خب این یک فضا است. یک وقتی می‌گویند معهود نیست، ایشان می‌خواهند مورد نقض بیاورند، می‌گویند ببینید معهود است.

شاگرد:خب  به این اشکال می‌شد خیلی بهتر جواب داد. طرف آمده برای بطلان کلی فی المعین گفته که این معهود نیست. خب یک نفر بگوید نیاز به معهودیت نیست، اوفوا بالعقود شاملش می‌شود، امضائش می‌کند. ما اطلاقات داریم و به آن تمسک می‌کنیم. استاد: خود صاحب جواهر هم بنظرم صفحه‌ی قبلش هست یا یک جای دیگری بود که همین فرمایش شما را داشتند.

شاگرد: من دقیق خاطرم نیست ولی از مرحوم شیخ خاطرم هست که اجمالا گفتند برمیگردد این عقود به همان عقودی که نزد شرع موثر است.

استاد: بله، بر مبنای اینکه ما باید برای عقود عقلاییه، امضا از شارع داشته باشیم، نه صرف عدم الردع – یا حتی بر مبنای  عدم الردع هم می‌آید-، باید معلوم باشد که این العقود – الف و لام عهد- در مرئی و مسمع شارع بوده و  شارع حرفی نزده و ساکت شده و ردع نکرده یا امضا کرده. اگر یک عقدی مستحدث شد که ما نمی‌دانیم نظر شارع در مورد آن چیست، اینجا اوفوا بالعقود یعنی چه؟ در جواهر هم نزدیک بیست مورد است که ایشان مطرح کردند مواردی را که بحثِ کلی فی المعین آمده، که ایشان راضی می‌شوند و لحنشان تغییر می‌کند. اینجا ایشان محکم می‌فرمایند عدم معهودیت. آن موارد را ان‌شاالله فردا بررسی می‌کنیم.

 

برو به 0:30:42

شاگرد: صاحب جواهر اینجا یک جمله ای را نقل می‌کند: بعتک قفیزا منها  او قفیزین، این تاب این را دارد که کلی فی المعین باشد و یا اشاعه باشد. شاید مقصود صاحب جواهر این باشد که معهود نیست یعنی در بازار معمولاً مشاع می‌فروشند، نه اینکه معهود نیست یعنی نزد شرع معهود نیست. چون نمی‌خواهد یک بحث فقهی مجدد در موردِ کلی در معین بکند، می‌خواهد بگوید این جمله را – بعتک قفیزا …- بر چه چیزی تنظیم کنیم. این فایده هم دارد، ثمره هم دارد.

استاد: عدم معهودیتِ در فقه و شرع منظورشان هست یا عدم معهودیتِ در عرف عقلاء؟ مرحوم شیخ که بر شارع حمل کردند، ظاهرِ عبارت صاحب جواهر هم این‌طور است که فقه و شرع را می‌خواهند بگویند. عدم معهودیتِ این‌طور چیزی در فقه و شرع، نه در عرف عقلا. والا جوابِ شبهه‌ی حکمیه نمی‌شد. می‌خواهند جواب شبهه حکمیه را بدهند.

شاگرد 2:بیان صاحب جواهر اینگونه نیست که الان یک چنین عقدی حادث شده باشد که حالا بخواهیم بگوییم قبلا معهود نبوده و عدم معهودیت زمان شارع را در نظر بگیریم. ظاهر عبارت ایشان این هست که الان هم در معامله‌های فعلی‌ای که در بازار داریم، یک چنین بیعی معهود نیست.

شاگرد 3: مرحوم شیخ فهمشان این بوده که بحث وصیت و اصداق و اینها را مطرح می‌کنند.

شاگرد 2: می‌خواهم بگویم  در عالَم اتفاق جدیدی نیفتاده، مثلا بیع جدیدی اینجا باشد که بخواهیم بحث بکنیم. می‌فرمایند این نحو بیع و این نحو تملک، معهود نیست.

استاد: فرمایش ایشان شاهد این است که کلمه‌ی معهودیتی که صاحب جواهر به کار می‌برند ناظر به مساله تمسک به اوفوا نیست. چون این بیع – صاع من صبرة- که آن زمان هم بوده است. اینکه می‌گویند معهود نیست یعنی آن زمان نبوده و حالا در آمده؟ ظاهرش هم همین است، اینجا صاحب جواهر اصلا در فکرِ تمسک به اوفوا نیستند.

شاگرد: اجمال را می‌خواهد حل کند، می‌گوید معهود نیست. این الان اجمال است، نمی‌دانیم این است یا آن. آن چه که معهود نیست را می‌گذاریم کنار، آن چه که معهود است را می‌گیریم.

استاد: معهود نیست یعنی در رفتار عقلا معهود نیست یا …

شاگرد: یعنی می‌گوید این اتفاقی که الان افتاده اجمالی در آن است. یک طرفش، یک فردش معهود است، یک فردش غیر معهود است. حالا برای اینکه اجمال را رفع کنیم، ترجیح کدام طرف را بدهیم؟

استاد: مرحوم شیخ که از عبارتشان این‌طور نفهمیدند. شیخ انصاری از عبارت صاحب جواهر، معهود را این‌طور فهمیدند که یعنی کسی که با فقه سروکار دارد، پنجاه سال فقه خوانده، مسائل فقه را زیر و رو کرده است، یادش نمی‌آید ما یک مملوکیتِ کلیِ در معین داشته باشیم. مرحوم شیخ این‌طور فهمیده است، لذا می‌گویند در وصیت که داریم، در مهر که داریم. این‌طور نقض می‌کنند. من هم به گمانم همین است،یعنی صاحب جواهر اصلاً همین را می‌خواهند بگویند. کاری به معهودیت آیه‌ی اوفوا بالعقود ندارند.

شاگرد: من مقصودم این نبود که کلام ایشان را معنی کنم، من عرضم این بود که اگر مقام بحثِ ما، مقامِ این است که کلی فی المعین درست است یا نه، و دلیل برای بطلان آن می‌آوریم، خب فقیه باید جوانب بحث را با تمام مبانی داشته باشد، این که شما این را به عنوان یک دلیلی می‌آورید که معهود نیست، خب از شما می‌پرسند مگر شما اوفوا بالعقود ندارید؟ قدیم معهود نبوده. اگر از اوفوا بالعقود، منظورتان عقودِ متعارفِ عقلایی است، اوفوا بالعقود باید شامل آن بشود.

استاد: نه، ببینید نکته‌ی ظریف این است، اگر شما بگویید یک عقدی معهود نبود، درست است. اما مرحوم صاحب جواهر می‌گویند یک نوعی از ملکیت که مملوکیتِ کلی در معین است، معهود نیست – اصلا کاری ندارند به یک عقد خاصی که بگویند معهود نیست-. در اینجا نمی توانیم به اوفوا بالعقود تمسک کنیم.

شاگرد: عقلا به آن عقد می‌گویند یا نه؟

استاد: کاری به عقد ندارند. عقد که عقد است، ایشان مشکلی ندارند که این عقد است. می‌گوید بعتک صاعا من صبرة عقدٌ.

شاگرد: پس طبیعتا نباید آن مبنای وسیع را در اوفوا بالعقود داشته باشند.

استاد: صحبت سرِ تحلیل عقد است. صاحب جواهر قطعا قبول دارند که بعتک صاعا من صبرة مصداق اوفوا بالعقود است. باید وفا هم بکنید. حالا صحبت سر این است که چه چیزی را باید وفا بکنیم؟ نمی‌گویند که وفا نکنید. می‌گویند علی نحو الاشاعة اوفوا یا علی نحو کلی در معین؟

 

برو به 0:36:00

شاگرد: حالا می‌گویند کلی در معین معهود نیست.

استاد:چون معهود نیست، پس اوفوا که در جای خودش هست، وفا می‌کنیم علی نحو الاشاعة.

شاگرد: لذا  برای اینکه استدلال تام بشود، می‌گویند در نزد عقلا معهود نیست.

استاد: نه، در شرع معهود نیست.

شاگرد: پس نزد عقلا معهود است، یعنی عقدی می‌کنند که نتیجه‌ی آن ملکیت کلی فی المعین باشد؟ اگر این کار را می‌کنند، اوفوا بالعقود شاملش می‌شود ولو در شرع هیچ معهودیتی نداشته باشد.

استاد: عقلا بیع صاعا من صبره را انجام می‌دهند.

شاگرد: بیع صاعا من صبره بکنند و معهود هم باشد برای آنها که کلی فی المعین باشد، اما در زمان شارع یک چنین چیزی معهود نباشد، یا در فقهی که ما داریم معهود نباشد. اگر یک چنین چیزی باشد، طبق آن مبنای وسیعی که در اوفوا بالعقود هست،باید شاملش شود. لذا یک فقیهی نمی‌تواند بگوید چون معهود نیست، پس باطل است. لذا می‌گوییم پس صاحب جواهر در اوفوا بالعقود به این مبنای وسیعی که الان آقایان به آن قائل‌اند، قائل نبودند.

شاگرد2: ایشان  – صاحب جواهر- با معهود نیست می‌خواهند ابطال را نتیجه بگیرند یا استبعاد کنند؟

استاد: ایشان می‌خواهند حمل بر اشاعه را نتیجه بگیرند.

شاگرد: نمی‌خواهند ابطال بیع را نتیجه بگیرند؟

استاد: نه، می‌گویند که اگر این‌چنین بگوید، صحیح است. من عبارت را بخوانم[8]:

بعتك قفيزا منها، أو قفيزين مثلا صح كالمعلومة بلا خلاف و لا إشكال إذا علم اشتمالها عليه، بل ظاهر اللمعة ذلك و إن لم يعلم إلا أنه يجبر نقص المبيع لو تحقق بالخيار، و فيه أنه لا غرر أعظم من الشك في الوجود؛ و لعله لذا كان خيرة الأكثر العدم إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يكن هناك طريق شرعي يقتضي وجوده… اینها مقدماتی بود که من نخواندم، در اینها مساله‌ای نیست، می‌فرمایند صحیح است. حالا در همانی که صحیح است إنما الكلام في أنه هل ينزل على الإشاعة في الصورتين، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة بعد می‌فرمایند و يرجح الأول، عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة. این فرمایش ایشان می‌گوید بیع صحیح است، فقط صحبت سر این است که اشاعةً صحیح است یا به نحو کلی در معین. و ثمرات آن‌ را می‌گویند. فضای بحث ایشان، این است.

شاگرد: مقامِ کلام شیخ انصاری هم همین است؟ آن که در ایضاح می‌خواستند بگویند که آیا این اجماع  به هم خورده است، یا نخورده است. انگار مقامِ ابطال است.

استاد: مقامِ صاحب جواهر با شیخ اگر هماهنگ شود، مقامِ کلام صاحب جواهر در مسأله‌ی بعدی می‌آید، لذا شیخ هم حواله به آنجا می‌دهند، اما فعلا این کلمه را می‌گویند که ایشان گفتند بحث سوم غیر معهود است. چرا تنزیل بر اشاعه می‌شود؟ چون کلی در معین، معهود نیست. اینجا که صاحب ایضاح گفتند که اختلاف است، ایشان فرمودند تبعه بعض المعاصرین یعنی صحت کلی در معین، صاف نیست و محل اختلاف است. مرحوم شیخ از آنجا برای توضیحِ فرض سوم قرض گرفتند. حالا تا بروند سر مقامی که صاحب جواهر در آنجا فرمایش فرمودند.

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة الأطنان الآتية ، فإنّ موردها إمّا بيع الفرد المنتشر، و إمّا بيع الكليّ في الخارج. که اینهم یک نحو معهودیتِ خیلی روشن. صحیحه اطنان معهودیت را می‌رساند، اگر روایت نبود که بین محدثین و فقها نمی‌آمد. خود صاحب جواهر می‌گویند نقتصر علی مورد النص. و أمّا الثالث فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالى که مفصل است و همه ی مباحثه ما هم برای آن بوده. یعنی تا حالا سه صورتی که بیان کردند مقدمه ی بحث بعدی است، تازه به ذی المقدمه رسیدیم که لو باع صاعا من صبره و ارطال را می‌تواند استثنا کند، چیست. ایشان فرمودند ثالثةً باتّفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة اگر بگوید که مثلا این باغ را به شما فروختم الا صد رِطلش را.  کل این زرع را به شما فروختم الا صاعا. اینجا می‌گویند فتوا مستقر بر اشاعه است، به نحوی که اگر خاسَت الثمرة، بعد از اینکه خواستید درو بکنید، می‌بینید کم آورده، نسبت به آن چه  که اول بوده، صدمه دیده، آفت به آن خورده. آن صاعی هم که شما استثنا کردید، کم می‌شود، یعنی اگر گفتید صد صاع استثنا، نمی‌شود بگوید خب صد صاع من را بده بروم. چون شما استثنا کردید، شریک هستید، مشاعید. باید به نسبت این که از بین رفته و آفت دیده، سهم شما هم کم شود. می‌گویند آنجا اصحاب فتوا دادند، مشکلی هم نداشتند. پس از این معلوم می‌شود که ارطال مستثنات، کلی فی المعین نبود. اگر صد رِطل کلی در معین بود که باقی می‌ماند، مستثنی است. یا هر چه ضرر کرده بود، از مال مشتری بود. در محلِ استثنا چه کار کنیم؟ این سوال مهمی است که مرحوم شیخ هم برای بعد وعده می‌دهند.

 

برو به 0:41:41

چیستیِ پول

برای آن مساله پول که جلسه‌ی قبل صحبتش شد،چندتا وجهی برای آن گفتند، من هم فی الجملة اشاره می‌کنم. گفتیم پول مبرزِ قدرتِ بر ابراءِ ذمه است. چند کلمه ای کوتاه عرض می کنم، روی آن تأمل بکنید. کلاً این مسایلِ حقوقی به خصوص بعض مسائلی که رنگ اقتصاد و بازار و اینها را دارد، مفاهیمش مفاهیمِ روشنی است اما عملکرد و آن جوهره‌ای که عقل بشر آن را در نظر می‌گیرد، پیچیده و غامض است. تا انسان بفهمد روابطش چطور است، زمان و کار می‌برد. یکی از عناصری که از روز اولی که پیدا شده، بشر مشکل در درکش نداشته، پول بوده است. وقتی می‌گویند پول، هر کسی می‌فهمد – به همان اندازه‌ای که در دنیا تجربه به دست آورده است- و پول را از غیر آن تمییز می‌دهد. اما واقعا از نظر تحلیل اقتصادی،حقوقی تعریف پول چیست؟ چیزهای مختلفی ممکن است بگویند. الان چهار تا خصوصیت اینجا فرمودند، آن چه که من برای پول عرض کردم ظاهرا هیچ کدام از این چهارتا خیلی نقش ندارند. حالا سر جایش دوباره بحث می‌کنیم. ولی آن چه که مهم است یک کلمه است، آن چه که در پول بسیار مهم است این است که میزانِ قیمت است. یعنی شما می‌گویید چند می‌ارزد. «می‌ارزد» یعنی چه؟ اصلا همین که می‌گویند این چیز چند می‌ارزد، خودِ «می‌ارزد» که دیگر نمی‌شود بگویند  چند می‌ارزد. خودِ پول ریخت‌اش این‌طور است که بین مردم ما به القیمة است، ما به یقوّم است. چرا ؟ خب رموزی دارد، ولی اصل آن پولیتِ پول، به این است. لذا این هفت، هشت، ده تا وجهی که قبلا عرض کردم که   کثیر است، در دسترس مردم است، سهل التبدیل و التحویل است، و … آنهایی را که برایش گفتند، همه از آثارِ کار است. حتی این مبرزِ ابراء هم معلوم است از اوصاف است. تعریفِ به رسم است. این کار از آن برمی‌آید. چرا؟ باید ریختِ اقتضاییِ جوهرِ حقوقی و اقتصادی و اجتماعی‌اش طوری باشد که این ابراز، از آن بر بیاید. ولی ما به تعریفِ به رسم کردیم، گفتیم که ریختِ پول این است که مبرزِ قدرتِ بر اداءِ ذمه است. لذا آن چه که دو چیز مهم در خود دارد، رغبت در آن برای نوع مردم، به خاطر این آثارش است و خواصی که دارد. و مهم‌تر اینکه مشهور می‌گویند مثلی است، آن هم درهم و دینار را می‌گویند مثلی است. اگر ما درهم و دینار را دقیق تحلیل کنیم، باز هم به نحوی می‌تواند برگردد به این‌که پول به دقت، نه مثلی است و نه قیمی. بله درست است، آن جسمِ درهم و دینارِ خارجی را مشهور گفتند مثلی است. اختلاف است، بعضی می‌گفتند  مثلی نیست. علی ای حال باید ببینیم چه‌طور است که خودِ جوهره‌ی پول، به یُقوم؟ چرا وقتی می‌گویند چند می‌ارزد، ذهن شما سمتِ تومان می‌رود؟ چون ارزش انواعی دارد، و شما از انواع ارزشها یک بسته‌ای، یک جامع گیریِ کلی‌ای می‌کنید. ارزشهایی که مطلوب بشر است را یک طوری ربط می‌دهید به این پول و در آن خلاصه‌اش می‌کنید.

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد واله الطیبین الطاهرین

پایان

 

---

 

[1] كتاب المكاسب ، ج‌4، ص: 255

[2] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص 430 :

أقول: إذا باع صاعا من صبرة متساوية الأجزاء كالطعام و هي معلومة الصيعان صح (و هل) ينزل على الإشاعة أو يكون المبيع صاعا منها- قيل بالثاني لانتفاء الغرر و حصول المقصود من كل واحد، و (رد) بان العقد سبب مؤثر فلا بد له من محل معين قابل للتأثير فيه (و أجيب) بأن محله ماهية الصاع و هي كلى كما لو باع صاعا موصوفا فإنه كلي طبيعي مقيد بالوحدة (و نقض) بما لو فرق الصيعان و قال بعتك أحدها فإنه لا يصح قطعا مع ان الصاع الكلى صادق على كل واحد (و فرق) بان حال التفريق لكل واحد مشخصات معينة مشخصة له فإذا باع أحدها باعه الشخص المنتشر و فرق (بين) الكلي الطبيعي أعني الماهية المقيدة بالوحدة (و بين) الشخص المنتشر فلا يتعين المبيع هنا بخلافه ثمة.

[3] مکاسب،ج 4، ص256

[4] جواهر،‌ ج 23 ص 222: نعم لو قال: بعتك قفيزا منها، أو قفيزين مثلا صح كالمعلومة بلا خلاف و لا إشكال إذا علم اشتمالها عليه، بل ظاهر اللمعة ذلك و إن لم يعلم إلا أنه يجبر نقص المبيع لو تحقق بالخيار، و فيه أنه لا غرر أعظم من الشك في الوجود؛ و لعله لذا كان خيرة الأكثر العدم إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يكن هناك طريق شرعي يقتضي وجوده من أصل أو غيره، و لعل من اعتبر العلم أراد ما يشمل ذلك، بل يمكن إرادة ما يشمل الاطمئنان منه و الأمر سهل.

إنما الكلام في أنه هل ينزل على الإشاعة في الصورتين، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة و تظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، و على الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره، و يرجح الأول، عدم معهودية ملك الكلي في غير الذمة لا على وجه الإشاعة، بل ينحل إلى جهالة المبيع و إبهامه، و ما تسمعه في بيع الثمار من أن‌ استثناء البائع أرطالا معلومة ينزل على الإشاعة من غير خلاف فيه بينهم قالوا:

فلو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى مثلا؛ وزع على النسبة و هو مثل المقام كما اعترف به في الدروس.

[5] جواهر، ج 23 ص 223: و لكن على كل حال فالمتجه الجمود على النص في خصوص البيع بالفرض المزبور و لا يتعدى منه إلى غيره، كالصلح و ثمن الإجارة و مهر النكاح و نحو ذلك بناء على ما سمعت من أن ملك الكلي في العين الخارجية لا يكون إلا على الإشاعة و فرض المسألة‌ كون المبيع في الذمة، و شرط التأدية من الصبرة خروج عن موضوع البحث و مقتضاه عدم البطلان، حتى لو تلفت الصبرة أجمع؛ و إن تسلط على الخيار بانعدام الشرط.

[6] مکاسب،ج 4، ص256

[7]  جواهر، ج 31، ص 18

[8] جواهر، ج 23، ص222