<-> بر اين جلوس، شاكّ بين دو و چهار بوده، تا نمازش باطل باشد يا نه، اعتنا نمى‌كند به شكِّ مشكوك؛ و اعتبار، به شكِ فعلى است.

اگر شكِّ فعلى داشت، عمل بر طبق آن مى‌نمايد، و در صورت ظنّ به چنين شكّى كه مفروض شد، احوط بلكه اظهر، بطلان نماز است [ زيرا  ]كه ظنِّ به مبطل ظاهرى، به منزله علمِ به آن است، و علم به آن، در حكم علم به مبطل واقعى است.

و اگر شك كرد در حال تشهد در سجود و در شكّ قبل از تشهد در سجود، اظهر تدارك شك است از اين جهت كه نمى‌داند شك، حادث بعد از خروج از محلّ شده است، نه از آن جهت كه شكِّ در شك مورد اعتنا است.

و اگر شك كرد در اين كه سابقاً شك بين دو و سه يا سه و چهار كرده بود: پس فعلاً اگر شاكّ است به هر شكّى، عمل به آن مى‌كند؛ و اگر شاكّ نيست، عمل به يقين يا ظنّ خودش مى‌كند، و تفصيل اين فرع، از فروع سابقه معلوم مى‌شود. آنچه ذكر شد در فروع شكّ در شك بود.

  شك در سهو

و امّا شكّ در سهو، پس عبرت، به حال فعلى است. [ و ] اگر شكّ در ترك جزئى سهواً كرد، بعد از دخول در جزء ديگر، اعتنا نمى‌كند، و قبل از خروج از محلّ مشكوك، تدارك مى‌كند، مثل شكّ در سجود يا تشهد بعد از قيام، يا در سجود در حال تشهّد.

  علم به سهو و ندانستن محل آن

و اگر عالم به سهو بود و جاهل به محلّ آن، مثل آن كه بداند سهو از سجود كرده، لكن نداند از چه ركعت بوده: پس اگر علم و شكّ، بعد از فراغ باشد، واجب است قضاى سجده؛ و اگر در اثنا باشد با بقاى محلّ تدارك در يك تقدير، احوط تدارك <->