مدرس : استاد یزدی زید عزه
شماره جلسه: 7
موضوع: اصول فقه
بسم الله الرحمن الرحیم
برو به 0:06:19
[1]شاگرد : بحث ورود بعدا می آید یا اینجا آن را بحث میکنید؟
استاد : این بحثی که عرض من بود هر چه قبل از آن مطرح شود مانعی ندارد و بعد از آن هم بیاید مانعی ندارد. به هر حال این بحث حکومت و ورود و اینها باید خوب بررسی شود و حرف علماء خوب فهمیده شود. مطالبی که دیروز عرض کردم و شما راجع به مثال وضو مطرح کردید، مقصود من این نیست که همه اینها را به امتثال برگردانند.[2] مقصود من این نیست آن چه را که علماء فهمیدند و برای ما گفتند به آن تجاهل کنیم، و به جهل سابق خودمان برگردیم. قدم اول این است که فرمایشات علماء را بفهمیم و بعد اینکه آیا احتمال دارد و آیا ممکن است که یک عنصری باشد نفس الامری که نقش ایفا بکند ولی هنوز اسمش برده نمیشود؛ بحث ما در همین است که آیا ممکن است یک عنصر نفس الامری باشد، نه اینکه ورود نیست، حکومت نیست، آنها را اذهان قویه کشف کردند و حتما هست، ولی نکته ای که معمولا در بحث های علمی پیش می آید این است که کسی یک بحثی را مطرح میکند و بُرد نفس الامری آن مثلاً 20 است اما چون آن مطالبِ دیگر نیست، بُرد اسمی و خارجی مطلب را 200 میکند؛ مطلب صحیحی است اما بُرد آن 20 است ولی چون میدان برای آن خالی است در تحقیق، بُرد آن را 200 میکند.
همه بحث ها برای همین است که اگر یک چیز صحیحی کشف کردیم، محدوده نفس الامری آن را نیز منضبط کنیم. نظیر حدّی[3] که بعدا پیدا شد؛ الان در کلاسها دیدید تا حد نخوانید نمی توانید متفرعات آن را بخوانید، اما خود حد بعدش در آمد، یعنی اول آن اصل محدود که همان مباحث حساب جامع و فاضله بود کشف شد؛ بعد که سرشان به سنگ خورد، گفتند نمیشود باید منضبطش کرد. در انضباط بندی علمای بعدی شاید 200 سال بعد شد که در این مدت اینقدر بلا بر سر اینها آمد، تا مجبور شدند «حد» در آمد. ابتدا یک چیزی پیدا شده بود که غیر منضبط بود ولی آن را کشف کرده بودند و بعد آمدند آن را منضبط کردند.
حالا در این مطالب عالی که علماء فرمودند چه بسا عناصری باشد و هنوز نقش ایفا میکند ولی ما هنوز آن نقش را به او ندادیم بلکه نقش او را به عناصری که خودمان کشف کردیم میدهیم. این احتمال وجود دارد و مباحثه نیز برای همین است که آیا در کنار حکومت و ورود و اینها که میدانیم، چیز دیگری نیز وجود دارد یا نه؟ صاحب کفایه متبحّر در اصول هستند، ایشان توفیق عرفی را میفرمایند و مدام میل دارند اسم این ها را توفیق عرفی بگویند، یعنی یک چیزی بگویند که وسیعتر باشد و اگر بعداً دیدید که موردی نه حکومت است نه ورود، بگویند که من توفیق عرفی گفتم! خب این توفیق عرفی چیست که شما میل دارید یک عنوانی بیاورید که منعطف باشد و موارد دیگر را نیز بگیرد؟
متفرع بر این، چیزهایی در ذهنم وجود دارد و چه بسا جاهای دیگر شواهدی پیدا کنیم برای اینکه ببینیم آیا ممکن است عنصر دیگری باشد یا نه؟ یک مطلب این است که اینها احکام امتثال است و ما به جای اینکه آنها را در مرحله امتثال و از احکام امتثال حساب کنیم، در احکام انشا و فعلیت و اینها بردیم. امتثال، وجود آن مأمور به است که عبد انجام میدهد و این عنصر امتثال برای خودش احکامی دارد.
بحثی بود که میگفتیم امر به طبیعت میخورد یا به فرد؟ خیلی بحث دلنشین و زیبایی است. (چند بحث است که به این مقصود من مربوط است که حالا عرض میکنم). امتثال فرد این است که بنده در خارج آن را موجود میکند. امر مولا نیز به همین فرد خارجی بوده یا به طبیعت؟ حالا عرض من این است که این فرد که امتثال مکلف است یک احکامی دارد که واقعا برای خودش است، اگر احکام این را به انشاء و فعلیت و قبل از امتثال ببریم، در مباحث علمی گیر میافتیم و بعضی جاها مدام باید به اشکالات پاسخ دهیم. اگر از اول بگوییم این از حکم فرد است، چرا آن را به طبیعت مربوط میکنید، کار آسان تر میشود.
برو به 0:11:17
شما دیروز گفتید که ثمره عملی دارد یا ندارد؟ آن وقت چیزی یادم نبود اما بعد دیدم که قبلا مسائلی در ذهن من ردیف بوده که فوائدی هم بر آن مترتب است. مثلاً چند فرع آن را بر این مثال های ساده ببینید!
یک مساله فقهی که در مورد آن باید فکر شود این است که کسی فُرادی نماز خوانده، می تواند آن نماز را به جماعت اعاده کند. کسی فُرادی نماز ظهر خوانده تمام شده و حالا جماعت به پا شده، میخواهد نماز جماعت را اعاده کند، اگر میخواهد نیت وجه کند بگوید این نماز ظهر بر من واجب است یا مستحب است؟ سید در عروه می فرماید اقوی این است که نیت ندب کند، نماز ظهر مستحب. این یکی از آن مواردی است که اگر این عرض های من درست باشد و امتثال فرد یک حکم جدایی برای خودش داشته باشد که ربطی به آن طبیعت ندارد؛ که هر کدام از این ها باید جدا شود. اینجا ما اصلاً مشکل نداریم تا بگوییم اقوی این است که باید نیت ندب کند. میگویند نماز واجب را نمیشود به هم بزنید؛ و از طرفی شما میگویید اگر کسی بخواهد نماز جماعت را اعاده کند نیت ندب کند؛ سوال این است نمازی که برای من مستحب است -این نماز جماعتی که نماز ظهر است و اعاده کردم- آیا می توانم آن را بههم بزنم یا نه؟ اگر مستحب است باید بتوانم بههم بزنم. احکام این ها فرق میکند.
مثلاً اگر نذر کردم نافله ظهر را بخوانم، بگویم بر من واجب است یا مستحب است؟ بعد از اینکه نماز (نافله ظهر) را بستم اگر واجب باشد، حرام است بههم بزنم و اگر مستحب باشد می توانم اختیاراً بههم بزنم.
مثال دیگر، مثال نماز قضا یا روزه قضا؛ کسی که پسر بزرگ نیست تا نماز قضای پدر بر او واجب باشد، دختر است یا پسر کوچکتر است، ولی میل دارد قضای روزه پدر را، نماز پدر را بخواند. چه کسی به او اجازه نمیدهد؟! فقط اسم آن را نماز قضای تبرعی میگذارند؛ یعنی بخوان و درست است. حالا میخواهد نیت کند، میگوید نماز بر من واجب؟ من اجیر که نشدم، میخواهم چه کار کنم، چه نمازی بخوانم؟ به همین جهت است که در فتاوی میگویند اگر امام نماز تبرعی میخواند، جماعت خواندن با او شبهه دارد؛ امام که میخواهد امامت کند، اگر نماز قضا میخواند، اولاً باید قضای یقینی باشد و ثانیاً بر او نیز واجب باشد، یعنی اگر نماز قضای تبرعی بخواند برای کسی که قطعا نمازش قضا شده اما منِ امام تبرعی میخوانم، چگونه فرد دیگری که نماز ظهر خودش را میخواهد بخواند به نماز تبرعی من اقتدا کند؟ این را خدشه میکنند.
مبانی آن احتیاطات و آن ابهامات، مربوط به همین جا میشود و یکی از این بحثها است. اینجا در کلمات به آن اشاره شده، اما به عنوان یک فرع فقهی -یک فقیه بزرگی نکته ای به ذهنش آمده و حاشیه ای اضافه کرده است- اما آنچه عرض من است، این است که اینها مباحث اصولی است، یعنی باید در اصول مراتب انشاء معلوم شود.
لزوم بحث از «فعلیت تدریجی» و «احکام مقام امتثال» در اصول
چیزی که کمتر راجع به آن صحبت شده، فعلیت است؛ معمولا در اصول راجع به فعلیت دفعی برخورد میشود و میگویند حکم، بالفعل است یا نیست؟ میخواهم عرض کنم، فعلیت حکم اصلاً دفعی نیست و به تعداد شؤونات و اجزایِ موضوعِ حکم، فعلیت داریم. هر شانِ موضوعِ حکم، بالفعل شد، حکم به لحاظ همان شأن، بالفعل است، یعنی فعلیت دفعی نیست، فعلیت مرتبه ای است. آن اشکال مهم در مقدمات مفوّته که علماء بحث میکردند که چگونه آن را حل کنند، به ذهنم میرسد از این راه باید حل شود. ساعت 8 صبح نیز امر «صلّوا»، بالفعل است اما شأنی از آن بالفعل است؛ ظهر نیست که الان بگویند بخوان، اما شأنی از آن بالفعل است و حتی قبل از بلوغ هم برخی شؤون آن فعلیت داشته است. که حالا تفصیل آن باشد در جای خودش. این یک بحث اصولی است و نباید یک جایی در فقه بگوییم و رد شویم و برویم. باید در اصول مطرح شود که فعلیتِ حکم، ذو مراتب است، ذو شؤون است، و این ذو شؤون بودن، ثمرات اصولی دارد.
بحث دیگری که دیروز بود و این نیز باید در اصول مطرح شود، احکامی است که برای فرد و برای امتثال است، این ربطی به طبیعت ندارد و تهافتی با یکدیگر نیز ندارند. حالا من نماز فُرادی ظهر را به جماعت اعاده کردم، واجب است یا مستحب؟ هر دو. نماز ظهر واجب را به اعاده ای که آن فرد خارجی و عمل خارجی و امتثال من، متّصف به ندب است، خواندم؛ ولی اعاده نماز واجب است. منافاتی با یکدیگر ندارند؛ چون ندب وصف نماز نیست، وصف طبیعت نیست، بلکه وصف امتثالِ من است و امتثال میتواند افرادی داشته باشد.
امتثالِ عقیبِ امتثال که اصولیین اشکال میکنند و بعد متأخرین فرمودند اشکال ندارد، محال نیست؛ بلکه ممکن است. این امتثال خودش احکامی دارد و انشای حکم و ممتثَل، حکم دیگری دارد. وقتی نماز ظهر بر من واجب است، میتوانم با چند امتثال آن را محقّق کنم؛ حضرت فرمودند «یختار اللّه أحبَّهما إلیه». مولا فرموده یک لیوان آب برای من بیاور، چند لیوان می آورم، هر کدام بیشتر پسندش بود بردارد، یکی خیلی سرد است، یکی کمتر مثلاً. امتثالِ عقیبِ امتثال چه کسی گفته محال است؟! از من طبیعت را خواستند و من چند فرد را میآورم. این حرفِ من نیست این را دیگران نیز فرموده اند که امتثالِ عقیبِ امتثال، محال نیست. بنده چند فرد را می آورم که این فردها همه فرد آن طبیعت است، امتثال شأنی هم هست «یختار اللّه أحبهما» هم هست. هر کدام از اینها در حین اتیان، یک وصفی دارد. الان که نماز را به جماعت اعاده میکنم، نمازظهر واجب را اعاده میکنم، اما این فرد امتثالی من، ندب است. چه منافاتی بین اینها است که باید نیّت ندب کنم؟! نیت ندب نیست؛ بلکه کار من الان مندوب است؛ اما من نیت نماز واجب میکنم چون نماز ظهر مستحب نداریم. حتی اگر احتیاطی میخوانم، میگویم من نمیدانم نمازم قضاء شده یا نه، قصد وجوب کنم یا نه، قصد احتیاط کنم؟! ما حرفی نداریم اما چرا قصد وجوب نکنم؟ احتیاط، وصفِ فعلِ الانِ اوست، وصف امتثال اوست، حکمِ امتثال است. درست است امتثال احتیاطی است؛ اما امتثال امر وجوبی است. میگوید نماز ظهر واجب را میخوانم؛ اما احتیاطاً. احتیاط، وصفِ خواندنِ الانِ من و بیان کیفیت امتثالی من است؛ اما نماز واجب، واجب است.
برو به 0:19:28
شاگرد : ما علم به وجوب آن نداریم! نمیدانیم نمازی واجب است یا نیست؟
استاد : بله، علم به وجوب آن ندارم، ولی نماز ظهر است. یعنی اگر بر من واجب است، نماز ظهر است و اگر ظهر است، واجب است؛ لکن نمیدانم بر من واجب است یا نیست. در اینجا دو سه وجوب به کار میرود.
شاگرد : اصلاً نمیدانم آن واجب، ظهر است یا نیست، شاید یک نماز 4 رکعتی باشد که نماز ظهر هم نباشد، که اگر نمازی واجب نباشد یک نماز 4 رکعتی تبرّعی میشود.
استاد : تبرّعی ! اگر بر من واجب است، این کلمه «بَر مَن»، همین کلمه «وجوب» گاهی به معنای فعلیت به کار می رود و گاهی به معنای وصفِ انشایی که برای طبیعت آمده به کار میرود. میگویید نماز ظهر را احتیاطاً اعاده میکنم؛ نماز ظهر غیر واجب نداریم، پس من نمیدانم بر من واجب است یا نیست، یعنی نمیدانم آن وجوب را انجام داده ام یا نه. چه منافاتی دارد؟! من نیت میکنم نماز ظهر واجب را که اگر بر عهده من هست، باشد.
تفاوت تعلیق و شرط در عقد
مثلاً در مسئله شرط و تعلیق، چگونه میان این دو فرق میگذاشتید؟ میگفتید عقد اگر معلّق باشد باطل است؛ اما اگر مشروط باشد صحیح است. مثلاً در عقد نکاح، اگر شرط در ضمن نکاح بگذارید، میگویید صحیح است. اما اگر تعلیق باشد باطل است. در بیع نیز همین را میگفتید. فرق تعلیق این است که اصل وجودش پا در هواست؛ اما در شرط، اصل وجود عقد منجّز است ولی مشروط است؛ این تفاوت شرط با تعلیق بود. مثلاً میگویید اگر این کتاب مال فلانی است من آن را به شما میفروشم؛ حالا فروختی یا نه؟! من نمیدانم فروختم یا نه! اگر هست فروختم؛ یعنی خود اصل فروش معلّق به این است. خیلی از تعلیقات را میشود به شرط برگرداند و تصحیح کرد. ولی مشهور همین است و طبق آن فتوا هم داده اند. میگویند عقدی که معلّق باشد باطل است؛ اما همان جا میگویند مشروط صحیح است. در مشروط میگوید من این کتاب را به شما میفروشم مشروط بر اینکه این کار را انجام دهید. میگوییم این نیز پا در هواست، اگر نکرد، برای او نیست و نفروختی. میگویند فروش من حتمی است، من نمیگویم نفروختم؛ بلکه حتماً فروختم، هر چند که مشروط به آن است. مشروط غیر از معلّق است؛ این بحث خیلی خوبی است و همه آورده اند.
حالا اینجا، نماز ظهر واجب است و نماز ظهر مستحب هم نداریم. اما من میگویم اگر بر من هست … ؛ این «اگر …» به نفس الامر میخورد. پس به هر حال اگر نماز ظهر است قطعاً واجب است؛ و اگر نیست که نیست. پس چه مانعی دارد بگویم نماز ظهر بر من واجب است ولی اتیان من، احتیاطی است. اگر نماز ظهر واجب نباشد که این احتمال را نمیدهم و به همین خاطر میخوانم. نماز ظهر میخوانم، چرا قصد وجوب نکنم؟! اما اگر منظور شما از وجوب، وجوب بر من است -که گفتم وجوب دو جا به کار می رود- درست است. نمیدانم بر من واجب است یا نیست؛ یعنی فعل نمازی که در خارج است و فردی از طبیعت که الان در خارج است، انطباق کلی طبیعت بر او را نمیدانم، و به همین جهت، این فرد که امتثال من در خارج است، نمیدانم متّصف به وصف وجوب است یا نیست و با این جهل، این کار من بالفعل متّصف به وصف نماز احتیاطی است؛ اما واقعیت آن نه، طبیعت نماز ظهر که «لیس الا واجب». نماز ظهر دو فرض ندارد فلذا اگر آن باشد قطعا واجب است. پس چه مانعی دارد که به لحاظ طبیعت در دو مرتبه غیر متهافت با یکدیگر جمع شوند. نیت میکنم نماز ظهری بخوانم که طبیعتش بر من واجب است به این اتیان خارجی احتیاطاً. منافاتی ندارد؛ وقتی ما این دو را متهافت میبینیم، مدام گیر میافتم که حالا بر من واجب است یا مستحب؟
برو به 0:24:10
شاگرد : اینجا در اصل ما دو طبیعت درست کردیم چون دو فعل در خارج داریم و تعدّد آن به خود فعل و نیت است، یعنی یک فعلی را گاهی متصف به چیزی میکنم و به آن نیت میکنم و گاهی همین فعل را به نیت دیگری انجام میدهم، این در عالم واقع و در نفس الامر دو فعل حساب میشود؛ شما این را با دو نیت، یک فعل حساب کردید و تحت طبیعت واحد بردید. من این نماز ظهری که واجب است را خواندم و میخواهم با جماعت بخوانم؛ نمیدانم این نماز ظهری که میخواهم دوباره اعاده کنم، تحت آن طبیعت است یا نه، یا نیت احتیاط میکنم یا نیت ندب میکنم. این نیت دومی که گفته احتیاطا یا ندبا، یک فعل جدید درست کرده و آن فعل جدید باید فرد یک طبیعت دیگری باشد.
استاد : شما میفرمایید در طبیعت منطق، یک فرد نمیتواند معنون برای دو عنوان باشد؟! یعنی نماز ظهر من در واقع هم نماز ظهر است اگر مثلاً قضا شده، و هم امتثال من احتیاطی است، چه تهافتی بین این دو عنوان است؟!
شاگرد : به طبیعت دیگر، می برد
استاد : نمی برد . یکی هستند هم نماز ظهر است _ اگر نماز ظهر دارم _ و هم احتیاطی است.
شاگرد : خب آن وقت به آن جا بر میگردد که آیا ما نیت را با عمل وقتی متصفش میکنیم این دو تا فعل درست میکند یا نمیکند؟
حالا چند مثال دیگر عرض میکنم که اتفاقاً از مؤیّدات چیزی است که میخواهم عرض کنم که شارع مقدس ما را راهنمایی کرده است. شما در اصول میفرمایید، اصل بر تعدّد اسباب است الّا ما خرج بالدلیل، که خود همین قاعده چه بسا بإطلاقه صحیح نباشد؛ که بحث آن به همین تفکیک احکام امتثال مربوط میشود. یک موردش که من عرض میکنم ارشاد است؛ اما شما در اصول میفرمایند نه، این دلیل خاص است. مثلاً میخواهید غسل روز جمعه کنید و یک غسل واجب از مس میت یا جنابت یا حیض نیز انجام میشود؛ در مقام امتثال یک غسل صورت میگیرد و یک مصداق خارجی محقّق میشود. شما، هم نیت غسل جمعه میکنید که قطعاً ندب است، و هم نیت غسل جنابت میکنید که قطعاً واجب است؛ چگونه یک وجود را با این دو نیت درست میکنید؟ خلاصه، یا مستحب یا واجب. با توجه به این مطالبی که من عرض میکنم، همه اینها درست میشود ولی اگر این ها را مدّ نظر نگیریم باید مدام یک توجیهاتی گفته شود. شما اینجا چه میگویید؟ بر من واجب است یا مستحب؟ فقهاء میفرمایند هر دو را نیت کن، هم نیت غسل جمعه کن و هم نیت غسل جنابت کن. خب، حالا اگر بخواهد قصد وجه کند، بگوید بر من واجب است یا مستحب؟ یک مصداق بیشتر نیست، چه کار کند؟
عرض من این است که فرد خارجی یک احکامی برای خود دارد. این فرد از غسل که الان آب میریزد احکامی برای خود دارد و غسل جمعه نیز یک حکمی شرعی استحبابی برای طبیعت خود دارد و جنابت نیز همچنین. اینها را باید جدا کنیم یعنی بعداً در طی مسیر میبینیم یک احکامی برای طبیعت است که اصلاً جدا نمیشود، غسل جمعه واجب داریم؟! غسل جنابت مستحب نیز نداریم. اما یک فردی در خارج داریم که به لحاظ های مختلف، میتواند معنون به حیثیت های مختلف باشد و این وجود خارجی به لحاظ هر حیثیتی، متصف به یک وصفی میشود؛ چه مانعی دارد که یک وجود فرد خارجی، اوصاف متعدد داشته باشد؟
الان نماز جماعت که اعاده میکنم از آن حیث که فرد دوم امتثال است و امتثالی بعد الامتثال است، مستحبّ است و این حیثیت او را متّصف به ندب کرده است. اما در عین حال فردی است برای طبیعت نماز ظهر که به جماعت اعاده میکنم و از آن حیث، واجب است. جالب این است که سیّد در عروه میگویند وقتی که نماز ظهر را خوانده، میگوید نماز ظهر را اعاده میکنم «جماعةً ندباً» مستحب است؛ حالا نماز جماعت مستحبی اعاده کرد و نماز تمام شد، فهمید نماز ظهر قبلی باطل بوده است، چه کار کنیم حالا؟ این نماز دوم را که مستحب بود و نیت استحباب کردم، قبلی نیز که واجب خوانده بود و باطل بود؛ میفرماید «یَکفی»، و شک نداریم «یُجزی»، همین دومی که خوانده، کافی است. میگویند «ندبٌ یُجزی عن الفرض». اینها را میگوییم اما این بیانی که عرض میکنم نیاز به این توجیهات ندارد. این که ندب بود یک حیثیت آن مندوب بود؛ اما طبیعت، همان طبیعت نماز ظهر بود که مصداق آن اولی باطل بود. این امتثال دوم، فرد او بود و وجوب نیز قصد کرد، یعنی وجوب طبیعت را قصد کرد و مقصود او ندبیت این فرد نیز بود و تهافتی با یکدیگر نداشت. هر دو را قصد میکنم از دو حیث؛ وقتی اینگونه قصد کردم، اگر نماز اول باطل بود نماز دوم از حیث ضوابط، اشکالی ندارد و محتاج نیستیم بگوییم «ندبٌ یُجزی عن الفرض». این بیانی که من عرض میکنم صاف میشود؛ «ندبٌ یُجزی عن الفرض» نیست، بلکه «فرضٌ یُجزی عن الفرض» است.
برو به 0:31:05
شاگرد : اگر کسی این چنین قصد نکرد، مثلاً گفت نماز ظهر میخوانم قربةً الی الله، اصلاً ندب را قصد نکرد، باز هم «یُجزی»؟
استاد : یعنی شما میفرمایید اصلاً نیت وجه لازم نیست. به همین جهت، سید نیز در عروه فرمودند «إذا أراد نیة الوجه». ولی خب بعضی فقهاء در زمان شهید اول بودند که نیت وجه را لازم میدانستند، آنها میگویند اگر اینگونه قصد کند درست نیست و باید وجه را قصد کند.
شاگرد : آن هایی که این را میگویند، در این مساله بالخصوص نگفتند. وجه برای وقتی است که وجه آن معلوم باشد اما در این مسئله دلیل خاص دارد که امام علیه السلام فرموده …
استاد : دلیل دارد که اعاده کن، دلیل ندارد که اگر قصد وجه شرط است، تو شرط را زیر پا بگذار. دلیل میگوید اعاده کن و یک فقیهی میگوید شرط امتثال نماز، قصد وجه است؛ پس اعاده کن با شرط آن که قصد وجه است. حال چگونه قصد کنم؟ ندب یا واجب؟
شاگرد : میخواهم بگویم همان فقهاء که قصد وجه را لازم میدانند -مرحوم شهید هم در لمعه گفته و متاخرین هم میگویند- دلیل خاصی ندارند. تفسیر این روایت است که «إنما الأعمال بالنّیات». به خاطر این روایات است که نیت را لازم دانسته اند و قطعاً نماز نیّت میخواهد. آنها گفتند حالا مثلاً نیّت واجب کن. دلیل خاصی برای قصد وجه نگفتند که عمومیت داشته باشد و این جا را نیز شامل شود. مسأله غسل نیز دقیقا مثل وضو است که وقتی یک کسی وضو میگیرد و چند سبب از مبطلات وضو انجام داده، نیاز نیست نیت کند که وضو به خاطر کدام حدث است و قصد حدثی که به خاطر آن وضو می-گیرد، لازم نیست. در غسل نیز همین است، یعنی قصد همین سببی که موجب آن غسل است، مثلاً حیض است، جنابت است، مسّ میت است، نیاز نیست و همین که غسل میکند کفایت میکند. بنابراین، بحث در این مثال ها، مورد ندارد.
استاد : برای اینکه ببینید موارد خفیّه دارد فرض کنید کسی نذر کرده که روز عید غدیر غسل کند. بعداً همان روز، غسل جنابت نیز میخواهد بکند. شما میگویید باید دو غسل کند، یکی غسل برای آن نذر و دیگری برای جنابت که واجب است و باید غسل کند؟ بر اساس تداخل اسباب و مسببّات، اگر نذر او یک سبب جدید باشد، آیا متشرّعه یک غسل را کافی میدانند یا میگویند نه، من نذر کرده بودم، این جنابت که واجب شده و باید انجام دهم؛ اما من نذر کرده بودم غسل روز غدیر انجام دهم.
شاگرد : هیچ اشکال ندارد، نذر کرده بود غسل غدیر انجام دهد، اتفاقاً عمداً بگوید حالا که نذر کردیم فلان کار را کنیم که کار غسل راحت شود. یعنی چه مشکلی دارد یک غسل میکند و همین کفایت میکند، هم به نذرش عمل کرده و هم حدث جنابت زائل شده است.
استاد : من مثال را عوض کردم و از حدث بیرون بردم؛ شما حدث ها را مثال زدید و گفتید استحاضه است، حیض است، فلان است. هر چند خود جمعه حدث نبود و جمعه فرق میکند اما چون دلیل داریم و شما این را پذیرفتید و مساله را از قبل میدانید اینگونه میگویید. تداخل اسباب نیز کار فقهاءست اما اگر الان مثال های آن را در جاهای دیگر ردیف کنید، خود شما اصلاً اینگونه فتوا نمیدهید، مثل مواردی که نذرهای مختلف پیش می آید.
تعدّد اسباب هم در عبادات است و هم در معاملات، در معاملات که فراوان است و آنجا نزد فقهاء تعدّد واضح است و در عبادات نیز همین طور است. مثلاً یکی ازموارد آن راجع به تعدد ایجاب کفاره در روزه است؛ مثلاً روزه را به جماع باطل کرده و باید کفاره بدهد، اگر دوبار جماع کرد باید کفاره دوم را بدهد یا ندهد؟ همین محل کلام است. تعدّد اسباب خیلی داریم.
شاگرد : مثل نماز برای خورشید یا ماه گرفتگی که زلزله هم شده است.
استاد : بله، بله، احسنت.
خیلی نظیر دارد، یکی دو تا نیست. هم زلزله شد، و هم خورشید گرفته. آیا در چنین موقعیتی دو نماز آیات باید بخوانیم یا یکی؟ همه طبق قاعده عدم تداخل اسباب، میگویند باید دو نماز بخوانیم، زلزله یک سبب ایجاب، آن هم یک سبب ایجاب؛ مثل حدث حساب نمیکنند، در حدث نیز میگویند چون دلیل خاص داریم. البته به ذهنم میرسد که این باید ضابطه مند شود و صِرف تعبّد نیست؛ در حالی که برای شما واضح است و به خاطر همان تعبّد میگویید. کسی که خبر نداشته باشد، مانند عامّه مردم که خبر ندارند، حتی برای تعداد آن نیز حساب میگذارند. معروف است، همه شنیدید، آن آقا رفته بود حمام، 30 – 40 غسل انجام داده بود؛ گفتند چرا این کار را میکنی؟ گفته من نمیرسم بیایم غسل کنم، چوب خط میکشم. بعد برای هر دفعه جنابت، غسل میکرده.
عرف بر اساس ارتکازات اینگونه میگویند که هر کدام یک غسل دارد. در حالی که شما میگویید نه، ده گونه غسل دیگر هم باشد، انجام ندهد! در وضو روشن است اما در غسل خیلی روشن نیست، بخصوص در غیر از حدث، مثل روز جمعه که میخواهد غسل کند. یا مثلاً در نذر، اگر نذر کرده در فلان روز غسل کند، به فرمایش شما برود سبب دیگرش را نیز ایجاد کند، آیا یک غسل کافی است؟! این بین مردم صاف است؟! «العرف ببابکم».
برو به 0:39:44
شاگرد : کاری به عرف نداریم. روایتی که دلالت میکند بر اینکه کسی که غسل های متعدّد بر او واجب است یک غسل کفایت میکند، صاف و روشن است و هیچ مشکلی ندارد، حتی در فتوا نیز همین است.
استاد : بله، در این فرمایش شما حرفی نداریم که قصد وجه لازم نیست و می توان غسل را به نیت وظیفه فعلیه و با قصد قربت انجام داد. منظور من از اینکه بحث را میبرم روی مبنای کسانی که قصد وجه را لازم میدانستند، برای این است که یک مطلب علمی را حل کنیم. الان نمیخواهیم در مورد فرع فقهی صحبت کنیم. آن کسی که میگوید قصد وجه لازم است، خود او را در نظر بگیرید؛ مثلاً شهید اول. روز جمعه میخواهند هم غسل جمعه انجام دهند و هم (غسل جنابت)، میگویند بر من واجب است یا مستحب؟ ذهن او را تحلیل کنیم تا یک مطلب علمی کشف کنیم. نذر را چرا مثال میزنیم؟ برای اینکه از مثال نذر میتوانیم یک فایده علمی استفاده کنیم. من نگفتم قصد وجه کند یا نکند که شما میگویید قصد غسل کند. شما دارید مسأله (فقهی) جواب میدهید. من میگویم بر این فرض که می خواهد قصد وجه کند، کدام را قصد کند؟ میخواهم شما را به تحیّر بیندازم، برای تحیّر چه مقصودی دارم؟ مقصود من این است که بگویم حکمی که برای طبیعت است با حکمی که برای فرد است از حیثیّات دیگر تهافت ندارد.
اصلاً کلّی قاعده عدم تداخل اسباب -فکر میکنم- بإطلاقه صحیح نیست. یعنی اینگونه نیست که بگوییم اصل، عدم تداخل اسباب است الّا ما خرج بالدلیل؛ بلکه شاید تفصیلاتی داشته باشد. یعنی موضوع آن بإطلاقه نیست و حتی همین مواردی که شارع فرموده ممکن است ناظر به آن تخصیص تعبدی نباشد؛ بلکه ناظر به آن مواردی باشد که ممکن است با یک فرد امتثالی هر دو را انجام دهد. اما ضابطه اش چیست؟ ضابطه اش بماند وقت دیگری بحث کنیم.
شاگرد : مغفول عنه باشد چه؟ مثلاً نذر کرده اما نذرش یادش رفته، حالا باید ببینیم این غسل جمعه اش کفایت از نذر میکند یا نه؟
استاد : بله، آن فرضی که بسیار زیاد است و در سوالات و استفتائات می آید، آن جایی است که مثلاً غسل جمعه انجام داده، غسل جنابت هم به عهده اش بوده و جنب شده بوده؛ ولی نمیدانسته یا یادش رفته، فقط غسل جمعه انجام داده است. فتوا میدهند «لا یکفی»، احتیاط میکنند. اگرجنابت را انجام داده، برای همه صاف است؛ مثلاً غسل حیض میخواهد انجام دهد، نیت جنابت کرد و حیض یادش نبود. آن را مشکل ندارند. اما برعکس آن را مشکل دارند؛ نیت حیض کرده ولی جنب هم بوده و یادش رفته، این مشکل است. مشکل تر اینکه نیّت ندب کرده و غسل جمعه انجام داده؛ ولی جنابت و حیض نیز به عهده اش بوده، این را میگویند دوباره غسل کند. خب! این را چه کار کنیم؟ الان با این بیان، شما میگویید لازم است غسل کند یا نه؟ خلاصه اینکه درموارد ندب همه این را نمیگویند.
خلاصه آن چیزی که عرض من است، این است که ما یک حسابی برای حیثیّت امتثال باز کنیم و بگوییم که این حکم برای اوست. حالا مربوط به بحث ما، صاحب کفایه میفرمایند عناوین اولیه و ثانویه، مطردٌ فی مثل الأدلّة. قوام عنوان اوّلی و ثانوی به چیست؟ و به چه چیزی بر میگردد؟ وقتی میگویید ضرر، عسر و حرج، اینها در مقابل عناوین اوّلیه، دو حکم است؟ یک حکم آمده، حکم دیگر را از بین برده است؟ عرف یکی را بر دیگری ترجیح داده، یعنی حکمی را برداشته است؟ یا نه، طبق همین هایی که من عرض میکنم، اصلاً عنوان ثانوی برای فرد است و بیرون از انشاء است، برای طبیعت نیست. برای انشایِ بَدویِ ثابت در نفس الامر نیست. اینها یک نحوه یاد دادنِ امتثالِ آن انشائات اولیه است. این موارد فرق میکند؛ در مورد تیمم و وضو نیز در هر کدام مطرح میشود و معلوم میشود که بالفعل است یا نیست.
بعضی موارد فعلیت را خود فقهاء نیز قبول میکنند، مثلاً در اشتراک احکام بین عالم و جاهل ادعای اجماع شده است. برای جاهل میگویید حکم بالفعل نیست. چطور مشترک است و بالفعل نیست؟! اگر میگویید بالفعل نیست پس چرا میگویید باید قضا کند؟ اگر بگویید دلیل خاص داریم، این فرار از مبانی است. نمی شود مدام بگوییم تعبّد است. شما مدام می گویید جاهل است؛ خب، بالفرض جهل، آیا حکم بالفعل است یا بالفعل نیست؟ اگر بالفعل نیست قضاء ندارد، اگر بالفعل است پس چرا میگویید همین جاهلی که نمیدانست واجب است نماز را قضا کند؟ برای خواب میگویید باید قضا کند، اما برای مُغمی علیه میگویید نباید قضا کند. اینها مواردی است که ممکن است تحت یک ضابطه اصولی قرار بگیرد و بگوییم برای خواب نیز بالفعل است و برای آن جاهل نیز بالفعل است و برای مُغمی علیه نیز بالفعل است؛ اما به گونه ای دیگر. هر کدام ظرافت کاری خاص خود را دارد، خواب با مُغمی علیه تفاوت مصداقی دارد، نه تفاوت از این حیث که انشای فعلیت تفاوت کند. البته عرض کردم، فعلیت مراتب دارد و شؤونات دارد؛ این دفعی نبودن فعلیت، خیلی ثمرات دارد و بحث های خوب اصولی به این واسطه حل میشود.
شاگرد : الان نتیجه حرف چه میشود؟ الان حکم برای کسی که قدرت ندارد یا مغمی علیه است نیز بالفعل است، بین اینها فرق بگذاریم یا نگذاریم؟
استاد : بالفعلی که منظور من است، اصلاً فعلیت دفعی نیست. آن طوری که من عرض کردم، فعلیت ذوشؤون است. بله، بالفعل است؛ اما نه آن بالفعلی که شما میگویید. مولا میگوید حرکت کن نماز بخوان، خب! نماز 4 رکعتی بخوان یا 2 رکعتی؟ وجوب نماز ظهر بالفعل شده؛ اما 4 رکعت یا 2 رکعت بودن آن بالفعل نشده. نمیتوان گفت 4 رکعتی بالفعل است، حتی وقتی شروع به خواندن میکند؛ چرا که شاید آقا مثلاً مسافر است؛ اما در محل تخییر است و به او اجازه میدهید که 4 رکعت بخواند یا 2 رکعت بخواند. آیا از ابتدا باید قصد کند؟ میگویید نه، شما شروع کن و بین راه اگر دیدی دو رکعت بس است، سلام بده؛ و اگر خواستی اضافه کنی اضافه کن. اگر در محل تخییر، رکعت دوم را خواند و بخواهد بلند شود برای رکعت سوم، نیّت هم نکرده بود، چه نیتی میکند؟ الان امر بالفعل است یا نیست؟ عرض من این است.
شاگرد : همان موقع برای او بالفعل میشود؟
استاد : احنست بله؛ الان که گفت «اللّهم صلّ علی محمد و آل محمد» و میخواهد بلند شود، چون امر اختیاری بوده، الان امر مولا برای رکعت سوم نماز ظهر او که در محل اختیار این را انتخاب کرده، فعلیّت پیدا میکند و منافاتی نیز ندارد. شواهد خوبی دارد که فعلیت اینگونه باشد. [4]
برو به 0:48:36
و صلی الله علی محمد و آله اطبین الطاهرین
[1] شاگرد : در حلقه ثالثه تحت عنوان ورود مثال میزند که اگر آب یافتی وضو واجب است و اگر آب نیافتی تیمم واجب است.
استاد : برای اینکه مجعولین هر دو نمیتوانند بالفعل شوند اما جعلین تنافی ندارند. جعلین تنافی ندارند مجعولین تنافی دارند. تنافی مجعولین نیز به این معناست که یکی که آمد، آن دیگری نیست. ارتکاز، بین این مثال با آن ورودی که در اصطلاح آخوند و اصول الفقه است، تفاوت می بیند. همین که عرض میکنم در واقع، در نفس الامر حیثیات زیاد است؛ تا اینها کشف نشود و قشنگ پیاده نشود و تدوین نشود، تفاوت اینها روشن نمیشود. من در ارتکاز، بین تیمم و وضو با مثل استصحاب و اماره، تفاوت میبینم.
از عجائب آسید محمد باقر صدر این است که حلقات را از حلقه ثانیه -تاریخ آن را نگاه کردم- 16 روزه نوشتند. میگفتند از خصوصیات ایشان این بوده که با دو دست می توانستند بنویسند. استاد ایشان میگفتند برای ایشان معالم میگفتم، بچه کوچک بودند و هنوز هیچ ریش نداشتند، میگوید تا مطلب معالم را آمدم بگویم ایشان اشکال کردند؛ من که خوانده بودم دیدم همین اشکال را شیخ در رسائل به صاحب معالم دارد. تعجب کردم بچه به این سن، تا من آمدم بگویم حرف شیخ انصاری را گفت. استادی که برای ما اصول الفقه و لمعه میفرمود میگفت در مدرسه خان قم در حجره ای نشسته بودیم و یکی از علمای معروف آن زمان در حجره ما بودند گفتند که مرحوم آقای مطهری هر سالی که در حوزه بودند به اندازه ده سال ما استفاده میکردند. بعد میگوید همین آقا اضافه کرد و گفت همین نسبت آقای مطهری با ما را آقای صدر با آقای مطهری داشتند؛ این خیلی عجیبتر بود. صدام ملعون از تبختر خودش به ایشان میگفت که شما هستید که اقتصادنا را نوشتید؟ اقتصادنا یک کتاب جا افتاده ای است که گویا صدام این کتاب را آن زمان، افتخاری برای عراق میدانسته، اینگونه اقتصادنا جا افتاده بود و خیلی مهم شد. یعنی قبول داشته که اقتصادنا را چنین کسی نوشته اما چون میگوید که بالای چشم صدام ابروست، حالا آن قبلی نیست که اقتصادنا را نوشته است. منظور اینکه آقای صدر اینگونه بود و حلقات را آنگونه که تاریخ آن را دارند، یکی 16 روز، یکی 22روز، و یکی هم در دو ماه نوشتند.
[2] . ناظر به اشکال و جواب آخر جلسه ۶.
[3] . مراد حد ریاضی هست.
[4] . شاگرد : بعضی روایات هست که٣۴ رکعت نماز واجب شده در بعضی دیگر 17 رکعت نماز واجب است کدام درست است؟
استاد : بببینید 17 رکعت نماز واجب شده یعنی در عالم انشای طبایع، اما در آن عالم، همان بحث اطلاق و تقیید که دیروز صحبت بود مطرح میشود.
شاگرد : اگر طبایع را گرفتیم، 17 رکعت واجب میشود؟
استاد : بله دیگر طبایع واجب میشود چه مشکلی دارد.
شاگرد : حاج آقا الان کسی که نائم هست، همه می گویند باید قضا کند، ولی مغمی علیه نباید قضاء بکند برای هر دو هم بالفعل است فرقش از چه ناحیه است؟ میخواهیم تعبد هم نگیریم، طبق این بیان شما فرقش از چه ناحیه ای میشود؟
استاد : علی ای حال در اینکه حکم برای نائم بالفعل است شکی نیست.
شاگرد : طبق بیان شما، برای مغمی علیه هم بالفعل میشود.
استاد : چطور برای نائم بالفعل میکنید؟
برو به 0:50:13
شاگرد : میگوییم این بنده خدا برایش بالفعل است.
استاد : بالفعل یعنی چی ؟
شاگرد : بالفعل یعنی واقعا خطاب دارد.
استاد : یعنی کار لغو؟ خطاب به آدم خواب!!! شما چطور میگویید؟
شاگرد : به طبیعت خورده دیگر ؟
استاد : شما این را نمی گویید. چطور میگویید که ساهی را خطابش کنند؟
شاگرد : نه، به طبیعت خورده ؛ بالاخره حرف مشهور را میخواهیم بزنیم یا نه؟ طبق حرف حضرتعالی.
استاد : میخواهم طبق مبنای خودشان پیش برویم یک چیزی را خراب کنیم بعد ببینیم چه تفاوتی با هم دارند؟ درست شد؟
شاگرد : نمیدانم چطور درستش میکنند؟ طرف خواب است چطوری خطاب میکنند؟ درباره ناسی هم همین حرف می آِید.
استاد : در مباحثه قبلی،صحبت در مورد همین مطلب بود که خطاب به ناسی و ساهی نمیشود، یعنی چه؟ اینها انطباقش قهری است، فعلیت و اینها را اینطوری درست میکردیم که فعلیت ممکن است، اینکه میگویند خطاب به ناسی نمیشود، نه، این ها خطابات قهری است خطاب هم در همین حد بالفعل میشود ؛
پس اول، طبق مبنای آنها، این طرف را درست کنیم، اگر آن مبنای آن طور که هست آمد و سپس تخریب شد و این مطلب که گفتیم جا افتاد(تعلق امر به طبائع) فقط میماند که چرا مغمی علیه را میگویید که قضا نکند؟ خب آن جا به دلیلش مراجعه میکنید. اگر یک دلیل دارید میگویید قضا بکند یا نکند یعنی چی؟ بعضی موارد هست که از باب تخفیف است زمینه اش بوده قضا هم میکند، خوب هم هست. امتثال عقیب امتثال هم حتی همین بود. همان مثالی که برای تیمم و اینها دیروز بود نماز با تیمم خوانده بعد رفع عذر شد خب نماز دوباره بخواند- واجب هست یا نیست آن قدم بعدی است- ولی میتواند به نیت امر مولا دوباره وضو بگیرد نمازش را بخواند کما اینکه خیلی متشرعه میگویند نماز با تیمم به دلم نچسبید. دوباره بخواند. روی این حرف درست میشود. خب پس در مغمی علیه چه میگوییم. میگوییم او یک عذر اعظمی داشت، از قضا عفوش میکنیم نه اینکه طبق ضوابط اصلا بالفعل نبود.آن وقت ما برای خواب باید دست و پایی بزنیم.
شاگرد : البته ما اگر خطاب را نتوانیم درست کنیم باید از آن طرف استثنا قائل بشویم یعنی بیایم بگوییم نائم استثنا دارد طبق آن بیان برعکس میشود
استاد : یعنی مغمی علیه ،مریض و امثال اینها یک نحو تخفیفی است اگر یک روایت هم میگوید مغمی علیه هم اعاده بکند می بینیم طبق ضابطه است روایتی که میگوید نکند میگوییم مثلا از باب تخفیف است، آن وقت دید فرق میکند.