است از براى ميّت؛ ولى در غيرِ مقتولِ به رجم و قصاص، اشكال است، [ و  ]احوط، الحاق به ساير اموات است.[1] و اگر بعد از سه غسل بميرد به سبب ديگر، واجب است

<->و محتمل است بلكه دور نيست [ اين كه ] غسل بر محكومِ به قتل به سبب قصاص يا موجب رجم، واجب باشد، و امر حاكم، الزامِ به اين واجب باشد، نه آن كه دخالت در صحّت غسل داشته باشد، بلكه اگر خودش به جا نياورد، امر به آن مى‌شود؛ و فرقى نيست بين امر اجنبى و كسى كه جايز است تغسيل از او بعد از موت. و در صورت وجوبِ غسلِ مقدّم، اظهر وجوب حنوط و تكفين است به نحو معهود در ميّت.

و موضع قصاص را ظاهر مى‌نمايند از كفن در زمان قصاص و موضع تلوّث را احتياطاً، از خباثت تطهير مى‌نمايد.

و نيّتِ غسل، بر غسل كننده است؛ و احوط در صورت علم به عدم يا خوفِ ترك نيّت، اين است كه امر كننده نيّت نمايد. و اظهر وجوب تجديد است در صورت علم به ترك نيّت از مباشر.

و پس از غسل ميّت در حال حيات، واجب نيست به مسّ آن بعد از موت، غسل بر مسّ كننده، به خلاف صورت وجوبِ تجديد و ترك آن، كه مسّ قبل از غسل بعد از موت، موجب غسل مسّ ميّت است.

[1] . الحاق قتلِ در ساير حدود، به رجم و قصاص خالى از وجه نيست بعد از بناى بر وجوبِ غسلِ مقدّمِ بر قتل؛ و احوط جمع است بين غسل مقدّم و مؤخّر از قتل.

  حكم غسل و كفن شهيد

و مقتول در حرب واقع با امام يا نايب خاص او، شهيد است و تغسيل و تكفين نمى‌شود، مگر در صورتى كه برهنه باشد كه تكفين مى‌شود.

و در مقتول در دفاعِ واجب، احتياط ترك نشود به تغسيل. ->

و موت در معركه قبل از نقل مسلمين، حكم مذكور ثابت است با آن؛ چنانچه با موت بعد از نقل يا انتقال، حكمِ مذكور، منتفى است.

و موت در معركه بعد از انقضاى حرب، مورد احتياط به تغسيل است و همچنين موت در معركه بعد از ادراك مسلمين، و قبل از نقل، محلّ احتياط است. و احوط در شهيد با جنابت، تغسيل است به نيّت غسل جنابت و غسل ميّت به ترتيب معهود و توابع آن.