ميان آن كه محتضر، مرد باشد يا زن، طفل باشد يا بالغ.[1]

  غسل كسى كه قصاص يا رجم مى‌شود

و واجب نيست غسل دادن كسى كه واجب شده باشد كشتن آن به رجم يا قصاص يا غير آنها و غسل كرده[2] باشد به امر حاكم شرع، يا از جانب خود اغسالى را كه واجب

[1] . لكن چون وجوب، كفايى است، بالغ هم در صورت تمكّن، مشمول تكليف به استقبال است، به نحوى كه ذكر شد.

[2] . به اغسال ثلاثه غسل ميّت على الاحوط. و اظهر عدم انتقاض اين غُسل است به حدث اصغر و همچنين حدث اكبر، مگر آن كه واجب شود غايت غسل جنابت، پس غسل جنابت واجب مى‌شود؛ و احوط در اين صورت، قصد امر فعلى است، نه خصوص غسل جنابت.

و اظهر تداخل است اگر سببِ غسل، مقدّم باشد بر اين غسل؛ پس [ اگر ] به نيّت امر فعلى به جمع اسباب به جا آورد، جايز است و تقديم غسل جنابت هم جايز است. و عدم وجوب تغسيل ثابت است در صورتى كه مقتول شود بعد از غُسل، نه آن كه خودش به غير قتل وفات نمايد. و در قتل به سبب ديگر، تأمل و احتياط است؛ و اظهر تجديد غُسل است اگر حادث شود سبب آن بعد از زوال سبب اوّل كه براى آن غسل كرده است، نه در صورت تقارن در زمانى.

و در صورت وجوبِ تجديد، اگر نشد، بعد از قتل، تغسيل لازم است، نه در صورت اعاده زنده.

و فرقى نيست بين اين كه متعدّد باشد سنخ دو سبب،مانند «قصاص» و «رجم» يا نه، مثل قصاص از دو مقتول. و اظهر وجوب تقديم غسل است بر قتل [ به ] قصاص يا به رجم. ->

و محتمل است بلكه دور نيست [ اين كه ] غسل بر محكومِ به قتل به سبب قصاص يا موجب رجم، واجب باشد، و امر حاكم، الزامِ به اين واجب باشد، نه آن كه دخالت در صحّت غسل داشته باشد، بلكه اگر خودش به جا نياورد، امر به آن مى‌شود؛ و فرقى نيست بين امر اجنبى و كسى كه جايز است تغسيل از او بعد از موت. و در صورت وجوبِ غسلِ مقدّم، اظهر وجوب حنوط و تكفين است به نحو معهود در ميّت.

و موضع قصاص را ظاهر مى‌نمايند از كفن در زمان قصاص و موضع تلوّث را احتياطاً، از خباثت تطهير مى‌نمايد.

و نيّتِ غسل، بر غسل كننده است؛ و احوط در صورت علم به عدم يا خوفِ ترك نيّت، اين است كه امر كننده نيّت نمايد. و اظهر وجوب تجديد است در صورت علم به ترك نيّت از مباشر.

و پس از غسل ميّت در حال حيات، واجب نيست به مسّ آن بعد از موت، غسل بر مسّ كننده، به خلاف صورت وجوبِ تجديد و ترك آن، كه مسّ قبل از غسل بعد از موت، موجب غسل مسّ ميّت است.