ج . بلى شرط است، مگر در محارم با عدم مماثل على الاحوط. و همچنين، است نسبت به امه[1] مملوكه كه خالى از مانع[2] باشد، ولى احوط، ترك است در غير اُمِّ ولد[3] و زن و شوهر.[4]

و پسر سه ساله[5] اگر زن او را غسل بدهد و دختر سه ساله اگر مرد او را غسل بدهد، عيب ندارد.

  وجوب غسل  قطعه مبانه

و در حكم ميّت است، سينه يا قطعه‌اى كه در او سينه باشد،[6] پس واجب است غسل

[1] . يعنى اَمه مملوكه ميّت يا غيرميّت در صورت استيذان از مالك براى تغسيل زوج يا زوجه على الاحوط.

[2] . به مثل تزويج و اعتداد و مبعّض و مكاتَب بودن.

[3] . بلكه احوط با عدم مماثل و مَحرم خصوصاً زوج يا زوجه، تغسيل اَمه است با استيذان از ساير اوليا كه مماثل و محرم نيستند از مالك فعلى خود على الاحوط و همچنين عبد مالكه خود را.

[4] . گذشت احتياط در تقديم زن و شوهر بر مالك به نحو اطلاق.

[5] . يعنى در حال اختيار. و امّا در صورت اضطرار به فقد مماثل و محرم، پس احتياط در تغسيل است تا حدّ جواز نظر و لمس، و احوط بعد از سه سال، تغسيل از روى جامه‌ها است. و همچنين است حكم دختر سه ساله و ما بعد آن تا حدّ جواز نظر و لمس.

[6] . بعض سينه كه محلّ قلب است بنا  بر احوط، بلكه خالى از وجه نيست. و بعض ديگر، به حكم مشتمل بر عظم يا عظمِ مجرّد است.

و چنانچه غسل در «سينه»، واجب است، اظهر عدم وجوب حنوط است در غير موجود از مساجد.

و احوط وجوب ماعداى «لُنگ» است از قِطَع سه‌گانه؛ و ظاهر عدم وجوب لنگ است در صورتى كه محلّش ـ اگر چه بعضِ محلِ لنگ باشد ـ موجود و حاضر نباشد.