شاگرد: نظر شریفتان درباره بحث خطابات قانونیه که در اصول  مطرح کردند چیست؟ این که می‌گویند ؟؟؟؟ حل نمی‌شود به افراد، جایی در این درس‌ها مطرح کردید؟

استاد: یک کلیاتی از آن پیش آمده است؛ حالا نمی‌‌دانم کدام بخشش را منظور شریفتان هست.

شاگرد: مثلا در بحث ضد که بخواهند نماز را تصحیح بکنند، به جای این که از راه ترتب وارد بشوند، از راه خطابات قانونیه و این که این نماز امر دارد وارد می‌شوند.

استاد: در ذهنم هست حتی در اجتماع امر و نهی همه مندوحه را قید می‌زنند، حالا می‌رسیم که مندوحه نیاز نیست. و لذا در فتاوا هم دیدید مدام علماء در حاشیه‌های در عروه می‌گویند در صورت انحصار این طور است، در صورت عدم انحصار این طور است؛ وقتی منحصر است کار از عدم انحصار سخت‌تر است. چرا؟ چون در صورت انحصار مندوحه نیست، اجتماع امر و نهی مورد پیدا نمی‌کند اما در صورت عدم انحصار آسان‌تر می‌شود. من این بیان در ذهنم هست که همان جا هم طوری باشد که به این قید مندوحه نیاز نباشد. اگر این منظورتان هست قبلاً احتمالش این طوری به ذهن من هم آمده است. جاهای دیگر هم باز هست. نظیرش در موارد علم اجمالی در بسیاری از مواردی که شبهه را … اصل را بر وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت احتمالیه می‌گذاشتند بعد مواردی را استثناء می‌کردند. استثناء مواردش مثلا محل ابتلای من نباشد. یک فرض دیگر هم در کفایه بود که این‌ها استثناء می‌کردند و آن انحلال بود. صورت انحلال غیر از صورت عدم اطلاع بود؛ مواردی داشت که علم اجمالی به تفصیلی منحل می‌شد، یکی‌اش این بود که از اول محل ابتلاء نباشد.

از دست خارج نشدن هم همین … ولی خب فرق می‌کرد؛ گاهی می‌گفتند اگر علم اجمالی تنجیز خودش را انجام داده بعد العلم و التنجیز دیگر فایده ندارد؛ این هم همان جا قبول داشتند. روی مبنایشان دیگر نمی‌توانستند کاری کنند ولی یک مورد دیگر هم بود که غیر از آن بود که مضطر الیه بشود. یعنی یک طوری بشود که تکلیف مجاز بشود؛ بالفعل مجاز بشود، یکی‌اش مضطرٌ الیه بشود. دو سه مورد موارد انحلال بود. همان جا هم در آن موارد باز این بحث ثمره دارد. یعنی اگر این طور چیزها بخواهد قانون بشود این استثناءها مشکل پیدا می‌کند مگر روی یک مبنای دیگری حلش بکنیم. مضطر الیه بشود، یکی‌اش قطعی بشود؛ مثلا دو چیز بودند، یکی‌اش را علم داشتیم نجس است بعد قطعاً یکی‌اش نجس می‌شود که حالا دیگر در این اصل جاری نمی‌شود چون علم داریم و در آن یکی اصل بلامعارض می‌شود. حالا یادم نیست در کفایه این‌ها را در دو تا تنبیه آورده بودند یا در یک جا ذکر کرده بودند.

 

برو به 0:04:26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ریشه‌یابی تعبیر «المرء متعبدٌ بظنّه»

دیروز در عبارت«المرء متعبدٌ بظنه» از مرحوم صاحب جواهر بودیم؛ از جناب وحید عبارت خواندیم که ایشان فرموده بودند «المرء متعبد بظنه» اصلی ندارد ولی مرحوم شیخ در کتاب الصلاة به «المرء متعبدٌ بظنّه» استدلال می‌کنند بعد از کلام علامه شاهد می‌آورند ادعای اجماع علامه بر این که ادعای ظن این جا کامل است. عبارت علامه هم بر ادعای اجماع دلالت قوی خوبی بود که شیخ در کتاب الصلاة آوردند. دنبالش هم باز از وحید نقل می‌کنند که خلاف این چیزی است که دیروز عبارتشان را خواندیم؛ یعنی وحید در دو جا دو تا حرف دارند.

ولی در این حرفی که مرحوم شیخ از وحید شاهد می‌آورند فرموده بودند این جزء مسلمات است؛ وقتی متمکن از علم نیست ظن برایش کافی است. خب این قید را زده بودند وقتی که متمکن از علم نیست، علاوه بر آن حرف علامه که صرف «المرء متعبد بظنه» نبود. وقتی متمکن نبود ولی باز خیلی کار می‌کند؛ آخر ایشان در آن عبارت دیروزشان گفتند اصل ندارد؟ وقتی که ظن هم فایده ندارد باید کنارش بگذاریم؟! وقتی هم متمکن نیست سراغ قواعد دیگر برویم، نه این که سراغ ظن برویم. حالا بین این دو تا عبارت وحید چطور باید جمع کنیم؟ ولی خود شیخ هم مستقیماً از وحید نقل نکردند، از مفتاح الکرامة نقل کرده بودند که آقاسیدجواد از وحید نقل کردند.

شاگرد: آن چه که مهم است این است که بتوانیم در قدماء یک طوری عبارت را به صورت روایت مرسل پیدا کنیم که به عنوان روایت استناد شده باشد یا این که این کلام را که اصلاً اکتفاء در ظن در موضوعات بشود، یعنی نه به عنوان روایت بلکه …

استاد: اصل این که روایت هست یا نیست، تا آن جایی که من گشتم این تعبیر که «المرء متعبدٌ بظنّه» به عنوان یک عبارت قاعده‌مانند و استدلال اولین بار در ذکری شهید آمده است حتی در کلمات علامه هم نبود. شاید اسم روایت هم نفرمودند؛ فرمودند «لأنّه متعبدٌ بظنّه». اول بار شاید در کلمات بعد از قرن دهم در کلمات مرحوم سبزواری بود؟ یا ایشان هم تعبیر روایت نبود و در همان عبارت وحید بود که گفتند «لم نجد له أصلاً». تا این بعدی‌ها می‌آید که صاحب جواهر و این‌ها می‌گویند «المرسل المشهور علی ألسنة العوام و الخواص و الفقهاء».

بنابراین در نرم‌افزارهای سنی‌ها هم الشاملة که کتاب‌های سنی‌ها را دارد اصلاً چنین چیزی نبود مگر این که عبارتش تغییر داشته باشد؛ مثلاً یک کلمه‌اش تغییر کرده باشد و الا بین ده‌ها کتاب فقهی و حدیثی و این‌هایی که ممکن بود عبارت «متعبدٌ بظنه» را گشتم نبود. پس به عنوان روایت این که می‌گویند مرسل مشهور، چطور مرسل مشهوری بوده که نه در کتاب‌های عامه، نه در کتاب‏های فقهی و روایی خاصه اسمی از آن نیست.

شاگرد: فارغ از این که روایت باشد یا نه، ممکن است تلقی اشتباهی شده باشد؛ این جمله مشهور شده و بعد متأخرین تصور داشتند که چه بسا روایت باشد. می‌گوییم اصلاً در قدماء این مضمون را ببینیم که  به عنوان یک قاعده استناد کرده باشند، این هم می‌فرمایید نیست؟

استاد: این را که شیخ انصاری از علامه اجماع را نقل کردند؛ از ادعای اجماع علامه که نمی‌شود به راحتی بگذریم. شیخ ظاهراً از تذکره هم نقل کرده بودند که ادعای اجماع کردند؛ همچنین عبارت وحید که مفتاح الکرامه از ایشان نقل کرده بودند.

شاگرد: می‌شود منشأ این سیره عقلائیه باشد که اصلاً احکام القاء که می‌شود سبک متداول این است در این چیزهایی که روزمره با آن درارتباطند. این سیره عقلائی است و شارع هم امضاء کرده است.

استاد: یعنی این اجماع یک مبنای عقلائی و یک بنای عقلائی داشته باشد. نمی‌دانم در عبارت کدام یک از بزرگوران در ردّ عبارت «المرء متعبدٌ بظنه» گفتند «یشبه کلمات العلماء». معصوم نمی‌گویند «المرء متعبدٌ بظنه» می‌گویند این کلمه «متعبدٌ» و این طور چیزها به عبارت یک عالم می‌خورد، نه روایت.

نظر شیخ انصاری درباره عبارت «المرء متعبدٌ بظنّه»

و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر- المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد- عدم الفرق بين الأعداد و الأفعال، و لذا اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه و إن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف- في ردّ الحلّي في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى.[1]

شاگرد: شیخ می‌فرمایند «و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر- المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد- عدم الفرق بين الأعداد و الأفعال»

استاد: در شک در نماز که دیروز عرض کردم شک در رکعات را همه قبول دارند و حالا می‌خواهند ملحق کنند.

 

برو به 0:10:32

شاگرد: «و لذا اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه و إن لم نعثر في ذلك على رواية.»

استاد: ما به روایت دست نیافتیم.

شاگرد: «قال في المختلف- في ردّ الحلّي في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا»

استاد: ببینید چه جمله قویّ است. «إنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا» این حرف کم نیست؛ این خیلی حرف بزرگی است. آن وقت چطور؟! مثلاً این اجماع! عبارت «تکفی»! حالا الان در فتاوا این طوری اجازه نمی‌دهند. این قاعده حرمت عمل به ظن خیلی بر فتاوا مسیطر است. می‌گویند اصل حرمت عمل به ظن است و مقابلش برای من دلیل بیاور تا من به وسیله دلیل تو از این قاعده دست بردارم.

شاگرد: معاصرین در موضوعاتشان قائل به اکتفای ظن نیستند.

استاد: همین روز مثال طواف را زدم، مثال طواف خیلی محل ابتلاء هست؛ گمان در طواف کم نیست.

شاگرد: مثلاً فرض کنید خود شرح لمعه هم چند جا یقین آورده است، چند جا هم خودش می‌گوید اکتفاء به ظن در موضوعات و چند جا هم مورد خلافش را می‌بینیم. ممکن است این بحث طواف یک مورد باشد اما برخلافش هم باشد یا اصلاً به عنوان قاعده در اصول نظر متأخرین همه بر این هست که اصلاً در موضوعات اکتفاء به ظن نمی‌شود.

تاریخ پایه‌ریزی اصول فقه

استاد: این طور خیال می‌کنیم که همان عبارت وحید هم زمینه‌ساز اصولیین بعدی بوده است. پایه‌ریزی اصول در کربلاء شد. وحید هم در کربلا بودند؛ ایشان رئیس الاصولیین هستند. اساس اصول توسط وحید پایه‌ریزی قوی شد ولو قبلش علماء بودند و ممشای اخباری ضعیف بود و علامه و دیگران روششان اصولی بود اما آن به معنای مقابله بین دو حرف معروف اخباری و اصولی توسط وحید در کربلاء شد و همین طور این محوریت اصول در کربلاء تا زمان شیخ انصاری ادامه داشت؛ شیخ انصاری شاگرد شریف العلماء در کربلا بودند، اصول آن جا خواندند بعد دیگر ایشان به نجف نقل مکان کردند. با آمدن شیخ انصاری بعد از صاحب جواهر و مرجعیت ایشان اصول به نجف آمد. باز هم ادامه‌اش بود اما قبلش اساسش در کربلا بود.

حتی حاج آقا می‌فرمودند صاحب ریاض به خاطر ریاضشان در فقه مشهور هستند و حال آن که تخصص اصلی ایشان اصول بود. صاحب فصول و این‌ها اصفهانی‌هایی بودند که دستگاه تدریسشان در کربلا بود. همه اصولیّ قوی بود،؛ آقازاده ایشان صاحب مفاتیح الاصول بود، خودشان ولو ریاض نوشتند اما اساس کارشان اصول بود. منظور این که تا زمان شیخ کربلا بود و لذا قبل از شیخ مراجع نجف اصولی به معنایی که ما می‌گوییم نبودند؛ مشی همه اصولی بود، چقدر مناظرات عجیب بین آقاسیدجعفر کاشف الغطاء با آن ملامحمد اخباری معروف بود و مکاتباتی با هم داشتند؛ آن بود اما این که تدریس اصول محور کار باشد، این گونه نبود و در نجف محور بر فقه بود. بعد که شیخ انصاری آمدند در نجف به نحو قوی هم اصول و هم فقه هر دو تدریس می‌شد.

نمونه‌هایی از اختلاف در ملاک بودن ظن یا قطع در موضوعات

شاگرد: یک نمونه که اخیراً در شرح لمعه دیدیم در بحث قضاء نماز که می‌گویند اگر کسی یادش هست چقدر نماز قضاء دارد هم در شرح لمعه هست هم در کتاب‌های دیگر هم هست که گفتند این قدر بخواند که دیگر ظن به وفاء پیدا کند.

استاد: و حال آن که به نظرم متأخرین قطع می‌گویند.

شاگرد: همان جا هم صاحب ریاض و این‌ها اشکال کردند گفتند چرا اصلاً باید ظن باشد؟ به چه ملاکی بگوییم ظن باشد؟

استاد: یعنی باید علم بیاید. الان نمی‌دانم محشین عروه چه می‌گویند.

شاگرد2: چون صاحب ریاض هم بعد از مرحوم وحید بودند.

استاد: بله! می‌گویند وحید پایه‌گزاری کردند و همین طور اصول بعد از وحید در کربلاء خیلی قوی ماند. وحید و صاحب حدائق با هم بودند، ایشان از محدثین و اخباریین قوی ولی معتدل بودند. خودشان هم در مقدمه حدائق فرمودند. یک فصلی دارد خیلی خواندنی است که می‌گوید من جلوترها برخوردم با مثل علامه حلی خیلی تند بود بعد می‌گوید فهمیدم که نباید این طور باشد. حالا یادم نیست یکی از مقدمات حدائق جالب است و مراجعه کنید. منظور این که رابطه آن اصولیین و اخباریین یعنی وحید با صاحب حدائق در کربلا خیلی با هم خوب بودند.

بررسی دو تعبیر متهافت از وحید بهبهانی درباره عمل به ظن

شاگرد2: آن عبارتی که مرحوم شیخ در کتاب الصلاة از مرحوم وحید نقل کردند که این خلافش هست، در همین فرع است.

استاد: آن وقت با آن چیزی که دیروز از وحید خواندیم جمعش چه می‌شود؟ به نظرم هر دو …

 

برو به 0:16:12

شاگرد3: آن جا در رسائل الفقیهة بود، این جا آدرس از مصابیح الظلام دادند.

شاگرد2: البته آن جا در خود پاورقی کتاب الصلاة از مصابیح مخطوط نقل کردند …

استاد: الان که چاپ شده و در نرم‌افزارها هست.

و في «الذخيرة» عند ذكر العلّامة: أنّه يجب تكرار الفائتة التي نسي عددها‌ حتّى يغلب الوفاء: قال الشارح الفاضل: هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين و إلّا وجب، كما لو علم انحصار العدد المجهول بين حاضرين، فإنّه يجب قضاء أكثر الأعداد المحتملة، فلو قال: أعلم أنّي تركت صبحا- مثلا- في بعض الشهر، و صلّيتها في عشرة أيّام، فنهاية المتروك عشرون، فيجب قضاء عشرين.[2]

شاگرد2: بله همان عبارت را که در این جا جستجو زدیم، در جلد 9 ذیل همین مسأله «لو فاته الصلوات» مقداری که نمی‌داند، ایشان می‌گوید که «و في «الذخيرة» عند ذكر العلّامة: أنّه يجب تكرار الفائتة التي نسي عددها‌ حتّى يغلب الوفاء: قال الشارح الفاضل: هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين و إلّا وجب، كما لو علم انحصار العدد المجهول بين حاضرين، فإنّه يجب قضاء أكثر الأعداد المحتملة» بعد ایشان در پایین‌تر یک چیزی از ذخیره هم نقل می‌کند  و …

استاد: خب تحصیل یقین فقط منحصر در این نیست که دو تا عدد باشند. خب علی ای حال هر کسی بیش از قُنداقش دیگر نمی‌تواند نماز بخواند، تا آخر عمرش بخواند. می‌گویند تحصیل یقین فقط این جاست. هنوز راه دارد؛ می‌گوید من باید در کل عمرم قضا بخوانم، حاج آقا می‌فرمودند خود علامه حلی دوازده بار در بعضی جاها فتاوایشان عوض می‌شده نماز عمرشان را قضاء کردند و معمولاً هم این طور بزرگوارها وصیت می‌کنند آخر عمرشان هم دوباره برایشان قضاء بکنند. کما این که از مرحوم آقاسید احمد هم شنیدم که حالا یادم نیست از کجا شنیدم ولی وصیتی کرده بودند که نمازهای من را اعاده بکنید. ایشان هم خیلی احتیاط داشتند.

شاگرد: در ادامه می‌فرمایند «و يشير إلى ما ذكرناه أنّه رحمه اللّه قال في شرحه على «اللمعة» في المقام: و لو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقّن به البراءة، كالشكّ بين عشرة و عشرين، و فيه وجه بالبناء على الأقلّ ضعيف، انتهى، فتدبّر! و أمّا الاكتفاء بغلبة الظن فيما لا يمكن تحصيل اليقين، فهو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة، بل هو اسّ الاجتهاد، و أساسه عليه، كما لا يخفى.»[3]

استاد: پس این عبارت خود وحید بود؛ عبارتی که مرحوم شیخ نقل کردند معلوم می‌شود دستشان نبوده است. از مفتاح الکرامة نقل کرده بودند و حتی مضمونش کمی ضعیف‌تر از این بود.

شاگرد: من عبارت «البناء فی الفقه علی ذلک بلاشبهة» را از عبارت شیخ جستجو زدم این آمد؛ ادامه‌اش که «أسّ الاجتهاد و أساسه علیه» را نیاوردند.

استاد: عبارت خیلی خوبی است. فقط این قید را دارد که متمکن از یقین نباشد. حالا این که متمکن از یقین نباشد مثلا در طواف … داشتم همین عبارت وحید را روی طواف پیاده می‌کردم؛ طواف واجب است شک کرده ولی گمان دارد، شما می‌گویید که «لا یمکن تحصیل الیقین» عبارت شما این جا را می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ شما می‌گویید «یمکن تحصیل الیقین بالاعادة» اعاده کن؛ خب اگر تحصیل یقین این طوری منظور شما باشد پس اصلاً ممکن نیست؛ در نماز قضاء هم عرض کردم که کل عمرش را اعاده کند. این قید یقینی هم که وحید فرمودند خیلی منعطف است یعنی می‌شود روی آن بحث کرد که منظورشان از «لایمکن» سهل عرفی است، نه «لا یمکن» یعنی «لا یمکن» عقلی که کل عمرش را … خب اگر این هم از عبارت وحید استظهار بکنیم دو تا عبارت خیلی خوب به دست می‌آید که یکی اجماع علامه در مختلف است و یکی هم عبارت وحید برای این که اصلاً بناء بر غلبه ظن است. این‌ها یادداشت‌کردنی است و این دو تا خیلی نافع است که مرحوم شیخ هم آوردند؛ مرحوم شیخ هم طبق همین قبول کردند فرمودند ظاهر این است شک در افعال هم ملحق به شک در رکعات است.

پس وحید در دو جا مختلف نگفتند؛ عبارتی هم که دیروز خواندیم همین بود؛ می‌خواستیم ببینیم آن عبارت دیروز هم در همین وادی بود یا اصلا آن جا «المرء متعبدٌ بظنّه» را رد کرده بودند؟

شاگرد: آن را که رد کرده بودند.

استاد: خب چطوری رد کرده بودند؟ آخر من یادم است که آن جا گفتند اصل بر یقین است و ظن هیچ فایده‌ای ندارد.

شاگرد: بله این را فرموده بودند.

استاد: پس چطور خودشان این دو تا عبارت را فرمودند؟

شاگرد: فرموده بودند که این ظن زمانی حجت می‌شود که باب علم بسته باشد.

شاگرد2: عبارتشان در رسائل الفقیهة این طور بود «فإن قلت: بناء الفقه على الظنون، و المرء متعبّد بظنّه. قلت: إن أردت من الظنون ما هو معتبر شرعا فمسلّم، لكن الكلام في اعتباره، و لم يثبت» [4]

استاد: پس «المرء متعبدٌ بظنه»  را رد کردند.

شاگرد3: خب این ناظر به موضوعات ممکن است باشد.

استاد: در آن جایی که نماز قضاء را داشت به چه دلیلی ثابت شده بود جز همین قاعده‌ای که گفتند أسّ اجتهاد بر آن است؟

شاگرد4: در مانحن فیه همین عبارت روایت حلبی که «هو خاف أن تفوته» فرموده بودند مثل این است که آن جایی که الان رسیدیم خب معیار این خوف یک چیز می‌تواند باشد. غیر از این است؟ این خودش به این ظنون مشروعیت نمی‌دهد؟ حالا مظنه است یا  هر چیزی حاصل بشود. بینه که حتما نیست دراینجا…

استاد: بله یعنی صرفاً کلمه «ظنّ» نیست اما چیز را دارد. اگر این موارد هم جمع‌آوری بشود هم خوف در تیمم، هم خوف برای وضو «خاف الضرر» در فتاوا که هست، در نصوص را نمی‌دانم، یا خوف در همین مورد آخر وقت، خوف ضرر در صوم؛ خیلی جاها این کلمه «خاف» به کار می‌رود که اگر استظهار از آن همان ظن عرفی باشد به ضمیمه مواردی مثل «غلب علی وهمه» و … که دیروز عرض کردم، اگر این‌ها جمع شود مستندات روایی خیلی خوبی هم برای این اجماعاتی که نقل کردند می‌شود. نمی‌دانم کسی جمع کرده یا نه. اگر این جمع بشود این طور نیست که همه جا مرتب بگوییم ظن ر اکنار بگذار. الان این طوری مستقر شده است. وقتی مسأله جواب می‌دادیم و خواندیم دیدیم که این طوری است که اصل حرمت عمل به ظن است و باید دلیل بیاوریم وقتی هم نبود هیچی. حالا تا دلیل صاف شود باید یک عقبه‌ای را رد شویم.  

شاگرد: آن جا بیان مرحوم وحید بهبهانی ناظر به موضوعات است که گفتند …

فإن قلت: لا شكّ في ذلك، لكن نقول: لعلّها تكون واجبة على حدة، لا شرطا في صحّة العبادة، و يكون المكلف آثما في ترك تحصيلها، لا أن تكون عبادته أيضا فاسدة.

قلت: ببالي أنّه وردت الأخبار المتضمّنة لنفي الصحّة بدون الفقه و المعرفة.[5]

شاگرد2: ظاهراً اصل حکم را می‌فرمایند. این طوری شروع می‌کنند «إعلم یا أخی! أنّ من یقول بصحة عبادة الجاهل»[6] بعد پایین‌تر یک جایی مثلا می‌فرمایند «فإن قلت: لا شكّ في ذلك، لكن نقول: لعلّ مجرّد المظنّة يكون كافيا في‌ تحقّق العلم و صدق المعرفة.» بحث آن جاهاست. می‌فرمایند «قلت: مجرّد المظنّة أمر سوى العلم و المعرفة»

استاد: بله آن لاریب فیه هست، بله این درست است.

شاگرد: همین طوری جلو می‌روند «فإن قلت: لا شكّ في ذلك، لكن نقول: لعلّها تكون واجبة على حدة، لا شرطا في صحّة العبادة، و يكون المكلف آثما في ترك تحصيلها، لا أن تكون عبادته أيضا فاسدة. قلت: ببالي أنّه وردت الأخبار المتضمّنة لنفي الصحّة بدون الفقه و المعرفة»[7] همین طور جلو می‌روند. فکر می‌کنم در این فضا باشد؛ خیلی فرمایششان فاصله ندارد.

استاد: آن طرفش هم ببالی[8] هست که حضرت می‌گویند که معذور است، جاهل است، خدا بیشتر از آن نمی‌خواهد. آن طرفش که هست آن هم دارد و باید بین این‌ها جمع بکنیم.

شاگرد: بیشتر جهل به حکم است؛ درست است؟

استاد: بله جهل به حکمش هم هست حتی در یک روایت هست که معمولا به آن عمل نمی‌کنند؛ حضرت می‌فرمایند که جاهل قدرت احتیاط ندارد. کسی که جاهل است اصلاً توجه ندارد که احتیاط بکند.[9] منظور این که عذریت جهل را در آن روایت خیلی قوی بیان می‌کند.

 

برو به 0:25:53

شاگرد: خلاصه در یکی از این «إن قلت و قلت»‌ها می‌گوید «فإن قلت: بناء الفقه على الظنون، و المرء متعبّد بظنّه. قلت: إن أردت من الظنون ما هو معتبر شرعا فمسلّم، لكن الكلام في اعتباره، و لم يثبت، بل و ثبت خلافه كما عرفت، بل الأوامر الواردة في وجوب تحصيل العلم و المعرفة، و التأكيدات، و التشديدات، و الوعيدات، و التهديدات لم ترد إلّا لأجل أن لا يعتمد على أمثال هذه الظنون.»[10]

استاد: این عبارت اخیری که الان شما گفتید، این عبارت خیلی عجیب و غریب نقش ایفا کرده در این که بعدی‌های ایشان همه بگویند اصل حرمت عمل به ظن است.

شاگرد: ظاهراً شروع می‌فرمایند در این که اصل چیست؟ اصلاً برای چه باید سراغ فقیه برویم، سراغ تقلید برویم؟

شاگرد2: تنافی بین ظنون ناظر به موضوعات بگیریم، این جا خیلی ظاهراً ایشان روی موضوعات نرفتند که بخواهند بگویند که قوام اعمالش را روی ظن بگذارد به این معنا که در اعمال … بحث معرفت بود. بخواهد مثلاً متعبد به ظن بشود بیشتر در این ناحیه دارند … عبارات بعدی‌شان مثلاً می‌گویند …

جمع‌بندی حجیت ظنون

استاد: خب در مسأله اصولیه دیروز صحبتش شد اما در شبهات حکمیه حرام است متعبد به ظن باشد؛ شبهات موضوعیه که معلوم است، در شبهات حکمیه که گیری ندارد که حالا یا انسداد صغیر است یا ظن خاص است، هر کدامش باشد قوام فقه و اساس و پیکره ساختمان فقه در شبهات حکمیه است بر امارات ظنیه است.

شاگرد2: ظن خاص را که ایشان هم قبول دارند.

شاگرد: دلیل خاص برای اعتبار آن ظن دارند.

استاد: بله دلیل خاص هست؛ دلیل خاصش هم در اصول ثابت شده است. دلیلش اصولی است. خروجی دلیل اصولی چیست؟ دلیل بر شبهه حکمیه در فقه هست.

شاگرد: آن حرمت عمل به ظن در همین مباحثی هم که داریم صحبت می‌کنیم با این که می‌خواهیم  رد کنیم ولی باز هم انگار مبنا همان است. ما باز می‌خواهیم یک نحو به همه این ظنون مشروعیت بدهیم؛ کأنه باز می‌خواهیم از آن اصل این را خارج بکنیم، کأنه یک اصل ارتکازی هست و ما دنبال یک مبنا هستیم برای این که اثبات بکنیم همین عمل به ظنون مجزی هست و کفایت می‌کند. 31:45

استاد: یعنی اصل این که خود ظنّ دارد نشان می‌دهد که من واقع را نشان ندادم؛ خب ریختِ این، ریختی است که می‌گوید من نشان ندادم؛ ما هم که می‌گوییم می‌خواهیم با این اجماع درست بکنیم به عنوان بناء عملی می‌خواهیم درست بکنیم و الا به عنوان اولی که خود این بخواهد بگوید چرا من حجت نباشم؟ یعنی تحت قاعده اولیه خودش به عنوان نفسی خودش بخواهد بگوید که من ظن هستم، ظن یعنی … اما ما که می‌گوییم می‌خواهیم بگوییم آن «لا یغنی»، آن نهی‌ها …

شاگرد: در واقع ما در آن محدوده استثناء خورده داریم یک مقداری …

خالی از وجه نبودنِ اکتفاء به ظنّ در نظر آیت‌الله بهجت

استاد: بله! وقتی یک کارهای ساده‌ای که مکلف می‌خواهد امتثال وظیفه فعلیه خودش بکند این جا عسر است که بگوییم دائماً متابع علم باش. این اجماعات و روایات اگر جمع‌آوری بشود خیلی شواهد خوبی دالّ بر این است؛ همه جمع بشود شواهد خیلی خوبی است. حاج آقا که جواب می‌دادند برای من که دیگر واضح شده بود؛ بعضی جاها هم که هیچ کس نگفته بود فوقش این بود که می‌دیدم … همین قضیه طواف را که پرسیدند قبلش رفتیم دیدیم هیچ کس نگفته بود، حاج آقا هم قبلش در مناسک ننوشته بودند، قرار بود بروند شفاهی از ایشان بپرسند؛ یادم است وقتی پرسیدند خودشان شفاهی این طور جواب دادند گفتند که اکتفاء به ظن خالی از وجه نیست. مانعی ندارد نگفتند؛ گفتند اکتفاء به ظن خالی از وجه نیست. همان تعبیر شفاهی را هم «خالی از وجه» گفتند؛ چرا؟ چون مستقر است و انظار همه بر آن طرف بود که نمی‌شود. با کلمه «خالی از وجه» می‌خواستند بگویند این جا یک وجهی برای مقابله با همه آن نظرات مستقر شده بر بطلان دارد. لذا با این عبارت «خالی از وجه نبودن» معلوم بود که این مبنا را دارند و در آن محکم هستند اما من باب شخص متفرد که این جا وقتی کسی نگفته می‌خواهند بگویند به این تعبیر می‌گویند که خالی از وجه نیست. به عنوان یک تعبیری است که دارد راه را باز می‌کند.

شاگرد: این مسأله عمل به ظن در افعال نماز را بعضی دیگر از آقایان هم آوردند ولی تفصیلاتی هم آوردند که به آن … حاج آقا مطلق گفتند. پس اگر مثلاً به سجده رفت و ظنش بر این غلبه کرد که من رکوع را نخواندم؛ حاج آقا می‌فرمایند که برگردد رکوع را انجام بده.

استاد: در جامع المسائل باید نگاه کنیم؛ همین را دارند که اگر قرار شد که به مقتضای ظن عمل کند همان چیزی که وظیفه‌ فعلی‌اش هست …

شاگرد: خب این که کار را سخت‌تر می‌کند. این یک موردش بود. خیلی موارد است که …

استاد: ما که جواب مسائل می‌دادیم مواردی هست که اگر قرار باشد به ظن عمل بکند خب مقتضای ظن این است که باید برگردد؟ این که شک نیست؛ ظن حکم چه چیزی را دارد؟! این طوری هست. حالا نشد سوال کنم، حالا اگر هم شده باید ببینم در آن هایی که مکتوب از محضرشان مانده است. ولو ظاهر عبارات این طور بود این وجه در ذهنم بود که مانعی ندارد بگوییم به ظنش عمل بکند اما آن چیزی که شما می‌گویید کار را سخت‌تر کند برای آن نباشد. آخر یک چیز مبهمی نیست، می‌دانیم که شارع این حرف‌ها را برای چه به مکلفین فرموده است؟ برای این که کارشان را سخت کند؟ نه! برای تسهیل امر بر مکلف است، می‌خواهد برای او امتثال را آسان کند و لذا همان جا بیانات خیلی خوبی می‌شود که همه ببینند درست است که حجیت ظن هم برای سخت‌تر کردن کار نیامده است؛ چه بسا حالا یک چیزهای دیگری استفاده بشود کأنه بر این گمان در این جا یک حکومتی داشته باشد. حالا سر برسد یا نه، نمی‌دانم؛ محضر حاج آقا هم سوال شده یا نه، نمی‌دانم.

شاگرد: این چیزی که هست عملاً این طوری است.

استاد: طبق عبارت به ما می‌گفتند، ما می‌گفتیم عبارت جامع المسائل این است و لازمه روشنش هم این است. بله ما همین فرمایش شما را می‌گفتیم.

شاگرد: مثلاً همان طوافی که شما می‌فرمایید، بعد از اتمام طواف فرض کنید آمد می‌خواست نماز طواف را بخواند، در تعداد شوط‌های نماز شک می‌کند، همه می‌گویند شما اعتناء نکنید. حالا می‌گوید من 60 درصد احتمال می‌دهم مثلاً 6 شوط انجام دادم، حاج آقا بهجت باید بگویند شما دوباره از اول طواف کن.

احتمال جامع‌گیری بین قاعده تجاوز و فراغ و اصالة الصحة و …

استاد: یا بدتر این که می‌گوید ظن من به این است که هشت دور به جا آوردم که اصلا باطل باشد. آیا این جا قاعده فراغ می‌آید یا نمی‌‌آید؟ اگر ما یک استظهاری از ادله قاعده فراغ و تجاوز بکنیم، جمعی باشد که اصلاً تجاوز و فراغ و اصالة الصحة فی عمل نفس و عمل به غیر و همه این‌ها مجموعش تحت یک قاعده کلی مندرج بشود، شاید بشود خیلی از این‌ها را به یک بیانی حل کرد ولی خب یک بیانی می‌خواهد که بین چند تا قاعده یک جامع‌گیری بشود؛ قاعده تجاوز، فراغ، اصالة الصحة در عمل غیر و اصالة الصحة در عمل نفس؛ به شرطی که از خود دلیلش هم استظهار بشود با قرائنی که همه با همدیگر … اگر این طور باشد چه بسا بشود این‌ها را به نحوی تحت یک قاعده کلی مندرج کرد. به عبارت دیگر یعنی شارع ظن را به صرف این که ظن است و 60 درصد است با آن کار نداشته است؛ این حیثِ او، به عبارت دیگر ظن بودن او به عنوان اولی برای ترتب حکم شارع نبوده است. همین جا هم ظن از آن حیثی که مندرج تحت آن قاعده کلیه اصالة الصحة و امثال این‌ها بوده این جا صغرویاً تأیید شده است. اگر این طور استظهاری بشود خیلی جاها کار آسان‌تر می‌شود که دیگر این لوازم را نداشته باشد.

شاگرد: مثلا ما از قطع قطاع صحبت می‌کنیم وقتی بخواهیم ظن را به جای قطع بگذاریم باید از ظن کثیر الظن هم صحبت بشود که این آقا کثیرالظن است و بدون هیچ دلیلی ظن برایش حاصل می‌شود. یا دلائلی که نزد عرف به ظن منتهی نمی‌شد … به قول شما که می‌فرمایید ظن هم بی‌عار است.

 

برو به 0:35:17

استاد: احتمال را عرض کردم. ظن غیر از احتمال است.

شاگرد: وقتی دو طرف مساوی می‌شود به کمترین چیزی یک طرف ممکن است سنگین شود و این طرف مثلاً ظن بشود.

استاد: بله! اما نه به بی‌عاری احتمال!

شاگرد: منظور این که از یقین خیلی ساده‌تر حاصل می‌شود. از این جهت عرض می‌کنم. به کمترین موونه‌ای ممکن است ظن به یک طرف بیاید و آقا دوباره برود تکلیف … حالا یک نفر یک حرف دیگری بزند ظنش دوباره به آن سمت برود؛ چون در این لوازم هم فکر کردیم و به بعضی‌ها عمل می‌کردیم، بعضی موقع‌ها کار خیلی مشکل می‌شد.

استاد: حالا در ظن در رکعات هم در عروه یک فروعات جالبی دارند که «لو شکّ ثمّ ظنّ ثمّ تبدل شکه إلی الظن» باید چه کار کند؟ این فروعات در عروه هست. آن‌جا هم این‌ها هست یعنی وقتی که در یک موردی ظن آمد، حالا فقط این فرمایش حاج آقا در ظن در رکعات، دیگران هم دارند، دیدید که شیخ هم ظن در افعال را حجت قرار دادند، در رکعات هم که همه قبول دارند؛ به نظرم بالاتر از مشهور باشد.

شاگرد: تعمیمی که در جامع المسائل بود شامل هر دو طرف است؛ می‌فرمایند «و اظهر تعميم اعتبار ظنّ است در افعال، چه به وجود تعلّق بگيرد چه به عدم، به مصحِّح يا به مبطل، به ركن يا غير ركن، در محلّ شك يا نسيان يا خارج از محلّ آنها»[11]

استاد: من این‌ها را دیده بودم؛ کأنه صریح در این است که این طوری است؛ ما هم برای مقلدین حاج آقا همین جواب را می‌دادیم اما در ذهنم بود که آیا می‌شود یک طوری تصحیح کرد یا نه؟!

شاگرد: تالی فاسد این حرف به خودکشی می‌انجامد؛ همان حرفی که آقای گلپایگانی فرموده بودند.

استاد: نوه ایشان می‌فرمود و در مسجدالحرام نشسته بودیم برای من تعریف کرده بودند؛ می‌گفتند یک کسی به جد ما گفت یک شخصی وظیفه‌اش در حج این است، گفتند بله به او بگو وقتی این طوری شد این کار را بکن، این کار را بکن وقتی هم تمام شد دیگر برو بمیر. این طور اعمال لازمه‌اش این است و دیگر جانی برایش نمی‌ماند.

یکی از بزرگواران و اجلاء هستند، از بزرگوارانی که معمولاً می‌شناسید من خودم خدمتشان رسیدم نزدیک مغربی بود، بعد از این که از منا برگشته بودیم داشتیم دفتر حاج آقا در مکه می‌رفتیم که در پیاده‌رو به هم رسیدیم، دیدم خیلی بی‌حال دارند می‌آیند که اصلاً واقعاً عجیب است؛ گفتند شانزده بار سعی را اعاده کردم هنوز دلچسبم نیست، آمدم که دفعه دیگر دوباره برگردم. این که شانزده بار سعی اعاده بکنند خیلی است. در مسجد هم می‌آمدند معلوم بود احتیاط داشتند، گاهی می‌ماند و آخرش به رکوع حاج آقا نمی‌رسیدند؛ قبل از همراه حاج آقا می‌ایستادند ولی نمی‌شد باز حاج آقا از رکوع بلند می‌شدند و نمی‌توانستند ببندند؛ این حالا بود اما شانزده بار سعی، هر کدامش هفت شوط، ایشان خیلی قوت بدنی هم ندارند اما این طوری هستند.

شاگرد: دیگران هم بعضاً همین را گفتند ولی می‌گویند تفاصیلی دارد که ما در فلان جا گفتیم ولی حاج آقای بهجت را من ندیدم جایی بگویند این تفاصیل دارد، همه جا مطلق گفتند؛ ظن مطلقاً در حکم یقین است.

استاد: خب شما آن آقایانی که گفتند تفاصیل دارد، دیدید و مراجعه کردید؟

شاگرد: در کتب مفصله نگفتند کدام کتب مفصله است و آدرس ندادند یعنی کأنه اصلاً می‌خواستند که وارد مسأله نشوند؛ فقط بدانید که همچین تفاصیلی هست و سوال کنید.

استاد: علی ای حال خوب است که انسان بداند آن تفصیلات را چطوری سر رساندند. اگر یک بیانی بشود با این که ظن حجیت دارد و این اجماعات خیلی ادله خوبی است اما این اجماعات کار را بر مکلفین سخت‌تر نکند که مخصوصاً کسی هم که حالت وسواس دارد مدام تحقق ظنش به طرف ابطال می‌رود، می‌گوید این‌ها ظن گفتند و مدام عاجز می‌شود.

همین بیان برای «کلما غلب علی وهمک» در ذهنم هست که حضرت فرمودند وقتی کثیر الشک شدید «دعِ الخبیث»؛ این‌ها را قبلش فرمودند، بعد فرمودند «کلما غلب علی وهمک». آن «غلب علی وهمک» نه یعنی اگر وسواس هستید بگویید وهم من به سمت بطلان می‌رود و این روایت آن را می‌گیرد. حضرت می‌گویند «غلب علی وهمک» همان جا معلوم است که حضرت می‌خواهند بگویند یعنی گوش به حرف شیطان نده، «إحمَل علی الصحة»، نه این که «غلب علی وهمک» یعنی منِ شارع به عنوان اولی طرفدار وهمِ تو هستم؛ من طرفدار این هستم که تو گیر نکنی، کارت حل شود، مرض روحی تو تصحیح بشود. خب وقتی شارع در صدد علاج مرض روحی است و می‌گوید «کلّما غلب علی وهمک»، اگر ما عنوان اولی به آن بدهیم بگوییم که لازمه‌اش این است که بعداً هم «غلب علی وهمک»  یعنی اگر این وهم تو باعث شد [باید]که تمام اعمالت را صد بار تکرار کنی، این طور نیست! استظهارات دیگری ممکن است از این ها شود.

شاگرد: در بحث اجزاء هم همین را قائل می‌شوید که قضاء لازم ندارد؟

استاد: بحث اجزاء خودش بحث جدا و مفصل اصولی است که حجت باشد، قطع باشد و …

غالب این‌هایی که «متعبدٌ بظنّه» را گفته بودند یکی از شعبه‌های مهمش مسأله اجزاء بود که «المرء متعبدٌ بظنّه و لازمه الاجزاء» لذا صاحب جواهر هم گفتند که مرد متعبد به ظنش است، اگر قطع خلاف بود ظن نیست و لذا باید اعاده کند. ایشان از این ناحیه آمدند که اجزاء را در متعبدٌ بظنّه پذیرفتند گفتند چون این جاست پس اگر قاطع بوده و قطعش قطع خلاف واقع بوده باید در همین وقت مختص اعاده کند.

شاگرد: آن مسأله که فرمودید در عروه آقایان چطور فتوا دادند، ظاهراً در عروه پانزده حاشیه‌ای گفتند که «يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، و لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده»

استاد: بله آن تفصیل را میرزا محمدتقی دادند، حاج آقا هم به خاطر نظر میرزا محمدتقی یک احتیاطی دارند، در درس هم سان دادند و قبول نکردند. اگر می‌دانست که چقدر بوده و حالا فراموش کرده قوی‌تر است. شبهه کلی‌اش در یک کلمه این است که او می‌داند نماز بر او واجب شده، چون علم به اشتغال دارد، از آن طرف باید علم به برائت پیدا کند؛ پس چرا می‌گویید نه؟ آن چیزی که قابل دفاع هست که سید هم همین را گفتند این است که آن قضا به امر جدید است و حالا اگر کسی نگفت قضا به امر جدید است – که احتمالش هم هست که قضا به امر جدید هست یا نیست – ادامه همان است. اما وقتی قضا به امر جدید است، برائت می‌آید، نه اشتغال؛ آن امر بود و تمام شد، قضا به امر جدید است و در امر جدید برائت می‌آید پس قدر متیقنش کافی است.

لذا میرزا محمدتقی آن طوری که یادم می‌آید ایشان فرمودند که اگر یک وقتی می‌دانست و حالا یادش نیست، وقتی می‌دانست که منجّز شده بود و امر قضائی هم منجز بود و می‌دانست، اشتغال مسلم بود. چرا؟ چون می‌دانست و باز برائت هم باید یقینی باشد. این نکته دقیقی بود که میرزا اضافه کردند، ظاهراً در رفتن از اشکال میرزا هم سخت بود ولی ظاهراً جواب می‌دهند. دیدید که سید هم نپذیرفتند و این را به عنوان احتیاط گفتند. ولی مبنایش این است که قضا به امر جدید است و الا اگر کسی بخواهد بگوید قضا به امر جدید نیست دوباره همان حرف‌ها تکرار می‌شود.

شاگرد: برخلاف قدماء که می‌گفتند قضا به امر جدید نیست و لذا دچار مشکل می‌شدند می‌گفتند متعبد به ظن هستیم.

استاد: حالا این که قضا به امر جدید باشد هم خودش یک بحث جدایی نیاز دارد؛ بعضی مواردش خیلی خلاف ارتکاز است و با استظهارات از بعضی روایات که می‌گوییم قضا به امر جدید است بحث جدا نیاز دارد. حالا این بحث‌ها ادامه پیدا کرد ولی خوب است و اگر یادداشت هم بشود برای موارد دیگر خیلی کاربرد دارد.

اشکال مرحوم آقای حکیم در مانحن فیه را هم نگاه بکنید که ایشان روی مبنای خودشان چیز خوبی دارند که ان شاء الله زنده بودیم شنبه عرض می‌کنیم.

 

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

 

تگ: تاریخ اصول، وحید بهبهانی، شیخ انصاری، شیخ جعفر کاشف الغطاء، اکتفاء به ظن، حجیت ظن، ظنون خاصه، ارتباط خوف و ظن، شک در طواف، وسواسی، تابعیت قضاء للأداء، قاعده تجاوز، فراغ ،‌اصاله الصحه

 

برو به 0:45:03

 

 شاگرد: در کتاب… آیت‌الله مصباح در بحث اصالت وجود این دو سه خطش را مشکل دارم؛ … می‌گویند ماهیت کاملاً تابع ذهن است. «و إلا لم تکن تابعة لأذهاننا» این همانی است که مرحوم علامه می‌گوید ماهیات ظهورات الوجود للأذهان هستند یا آن چیزی است که صدرا می‌گوید ماهیت نموده بوده است؟ آیا این همان را می‌خواهد بگوید؟

استاد: یعنی غیر از آن هیچ چیز دیگری ندارد.

شاگرد: پس این کتاب خدمت شما باشد.

استاد: من دارم؛ همان روزهایی که به عنوان یک کپی چاپ می‌شد از آن موقع این را دارم؛ همان وقتی که می‌گفتند، همان وقتی بود که ما کلاسشان می‌رفتیم؛ خرده خرده می‌نوشتند و بیرون می‌دادند. بعدش دیگر چاپ شد. از منزل می‌نوشتند می‌آوردند در کلاس پخش می‌کردند و طبق همان درس می‌دادند بعد این شد.

شاگرد: امام در رکوع باشد ما به رکوع برویم و به رکوعش نرسیم نماز را ادامه بدهیم یا ندهیم؟

استاد: چند فرض دارد؛ اگر بخواهید بله.  یعنی رکوع رفتید؟

شاگرد: رکوع رفتیم بعد فهمیدیم در حال رفتن به رکوع امام بلند شد، یعنی شک کردیم به رکوع رسیدیم یا نرسیدیم؟

استاد: فرادی مانعی ندارد.

شاگرد: می‌شود نیت فتوا را عوض کرد؟ طبق فتوای آقا می‌شود نیت نماز مستحبی کرد و بعد یک نماز دیگر خواند؟

استاد: به نظرم عدول به مستحبی را در کلمات دیدم که یکی از مواردش همین طوری باشد که شک کرده است ولی بهترین احتیاطش که جمع همه این‌هاست این است که فرادی کند بخواند و به خاطر فوت قرائت که یک نحوی تعمدی در آن بوده احتیاطاً اعاده کند.

شاگرد: چون بعضی‌ها ظاهراً می‌گویند باطل است.

استاد: به همین خاطر می‌گویند. ولی ظاهراً ترک قرائت سهوی بوده و فقط سجده سهو می‌خواهد؛ نماز به صورت فرادی درست است تمام شود.

شاگرد: اهل یک روستا ده میلیون جمع کردند به اسم زکات به کمیته امداد دادند که ده میلیون اضافه به آن‌ها بدهد که مسجدشان را تعمیر کنند در حالی که زکات نبوده است؛ قطعاً این درست نیست؟ کمک مردمی بوده و زکات نبوده اما به اسم زکات به کمیته امداد می‌دهند که دوباره ده میلیون رویش بگذارد که به این‌ها تحویل بدهد؛ برنامه کمیته امداد است که می‌گوید هر زکاتی به من بدهید دو برابر به شما برمی‌گردانم که همان جا عمران و آبادانی بکنید و این‌ها برای تعمیر مسجد این کار را کردند؛ حتما اشکال دارد؟

استاد: بعید می‌دانم. زکات را به عنوان چیزی که در دست مردم واجب است می‌خواهد تشویق کند که بدهید که بدهیم، حالا یک کسی به غیر زکات بدهد بعید است اشکال داشته باشد و از خود کمیته بپرسند مانعی ندارد.

شاگرد: این چیزی که به اسم زکات دادند کمک مردمی بوده است یعنی اصلاً زکات نبوده؛ این‌ها این کلک را زدند که ده میلیون از کمیته امداد بگیرند.

استاد: می‌دانم؛ خود کمیته امداد، خود زکات را که به اضافه پس می‌دهد، چرا این کار را می‌کند؟

شاگرد: این یک بودجه محدودی برای تشویق اهل زکات است یعنی تقریباً این طوری است.

استاد: یعنی غرض فقط تشویق زکات است؟

شاگرد: فکر می‌کنم همین طوری باشد.

استاد: یا این که بر آن‌هایی که واجب است همان واجب را بدهد، نه این که اگر یک مستحبی را … از غرض کمیته امداد که آن اضافه را می‌دهد باید سوال بشود؛ اگر یک طوری است که زکات موضوعیت دارد، می‌فهمند چرا دارند می‌دهند و آن درست است و اضافی را باید برگردانند اما اگر منظور آن‌ها این بوده که آبادانی بشود و بیایید بیشتر بدهید که بیشتر بدهیم، وقتی شما خودتان دادید بیایید ما هم رویش می‌گذاریم، شما که اهل خیر بودید، نصفش هم ما می‌دهیم؛ اگر این است کمک‌های مردمی هم کأنه به طریق اولی است که بگویند جایز است. این را باید از مسئولی که می‌دهد بپرسند ببینند روی چه ضابطه‌ای می‌دهند؛ اگر زکاتا برایشان موضوعیت دارد باید زیادی را برگردانند.

شاگرد: ظاهراً کمیته امداد یک ردیف بودجه برای همین کار دارند که اهل زکات را تشویق کنند؛ آقای قرائتی یک بار دنبالشان رفت گفت زکات نمی‌دهند و نان همه ما مشکل دارد، برای همین است که این کار را کرد که یک حمایت‌هایی بکنند که اهل زکات اگر هم نمی‌دهند کمیته یک تشویقی بکند که این‌ها بدهند، این ظاهراً ناظر به آن هست که می‌گوید شما زکات بده تا من به شما یک پولی بدهم که در شهر خودت خرج کنی.

شاگرد2: اصلاً احتمال دارد بودجه‌شان هم تمام بشود و مثلا به یک زکاتی دیگر نتوانند بدهند؛ این احتمال هست چون بودجه محدود است.

استاد: علی ای حال اگر این طوری باشد باید پول اضافی را برگردانند. اگر علم پیدا کردند که غرض آن‌ها شامل این هست به نحوی که منظور آن‌ها این است که بودجه‌ها را کمک کنند، نظیر این‌ها خیلی هست. می‌گویند کمک بلا عوض می‌کنیم برای کسی که … اگر این است که کمک بلا عوض برای یک کار خیر است ولی اسم زکات به عنوان فرد جلی برده شده  که بدهند، اگر این است مانعی ندارد اما اگر زکات موضوعیت داشته باید برگرداند.

شاگرد: سوالش هم مشکل است چون برنامه‌ریزهای اصلی این برنامه در تهران هستند، چه بسا خود همان رئیس کمیته امداد آن شهر خبر نداشته باشد.

شاگرد2: راه سوالش این است که اگر پول دیگری به جای زکات بدهیم قبول است یا نه؟ آن پول را به ما می‌دهید یا نه؟

استاد: اگر هم نمی‌داند، از مصدر بپرسند.

 

---

 

[1] كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج‌2، ص: 233

[2] مصابيح الظلام، ج‌9، ص: 443-444

[3] همان، ص 445

[4] الرسائل الفقهية (للوحيد البهبهاني)، ص: 36

[5] همان، ص 34

[6] همان، ص 31

[7] همان، ص 34

[8] در ذهنم هست.

[9] شاگرد: ازدواج در عده؟

استاد: بله در ازدواج عده می‎گویند.

[10] همان، ص 36

[11] جامع المسائل (بهجت)، ج‌1، ص: 443