دوّم: مضمضه نمودن پيش از غسل، سه دفعه.

سوّم: استنشاق نيز سه دفعه، ولى سه مرتبه بودن، دليلى ندارد.[1]

چهارم: كشيدن دست بر بدن به هر جايى كه برسد، خصوصاً[2] در ترتيبى؛ بلكه سزاوار، آن است كه كمال خاطر جمعى در رسيدن آب[3] تحصيل نمايد.

و مويى كه احتمال بدهد كه به جهت مجتمع بودن آن، آب به زير آن نرسد، به دست زدن و امثال آن آب را به زير[4] آن برساند؛ و انگشتر و مانند آن را بيرون[5] نمايد و به شكن‌هايى كه در بعض جاهاى بدن اتفاق مى‌افتد، آب را برساند.[6]

پنجم: استبراى به بول كردن از براى جنبى كه منى از آن بيرون آمده باشد و اين نوع استبرا، شرط صحّت غسل نيست و فايده آن در بحث استبراى بول[7] گذشت.

<->محتمل است فرق بين مرفق و ذراع و كف در تعدّد ملاك استحباب و وحدت آن.

[1] . دليل آن فقه الرضا ـ عليه‌السلام ـ است و كافى است در استحباب تثليث.

[2] . استحباب در غير ترتيبى محلّ تأمّل است.

[3] . يعنى زايد بر آنچه واجب فعلى است از دفع احتمالات خاصّه. و محتمل است استحباب، تعبّد محض باشد، يا آن كه براى سدّ بابِ انكشافِ خلاف و عدمِ وصول آب بعد از انجام غسل باشد.

[4] . و اين واجب است ظاهراً، مگر آن كه ظاهر، وصول باشد.

[5] . يا حركت دهد در محل شستنِ آن؛ و اين واجب است ظاهراً، مگر در صورت مذكوره.

[6] . مثل دو مورد سابق.

[7] . و گذشت كه با استبراى به بول، نفى احتمالِ منى بودنِ خارجِ مشتبه، مى‌شود درمواردى كه احتمال خروج منى و وجوب غسل، مقارن احتمال عدم تكليفِ جديد باشد.

و امّا اگر مقارنِ احتمالِ بول بودن باشد به نحو علم اجمالى، پس با سبق جنابت، ->

اثرى ندارد و از محلّ بحث، خارج است. و با سبق طهارتِ مطلقه از جنابت و غيره و سبق دو استبرا، احتياط [ به ] غُسل و وضو معاً مى‌نمايد، به خلاف صورت استبراى منىِ فقط، كه اكتفا به وضو مى‌نمايد؛ و با سبق طهارت از جنابت و محدث بودن به اصغر، اكتفا به وضو مى‌نمايد در صورت استبراى از منى به بول، وگرنه احتياطاً جمع مى‌نمايد بين وضو و غسل.

و با شك در استبرا، حكم وجودى آن مرتب نمى‌شود.

و غير قادر بر بول بعد از انزال ـ كه محلّ بحث است ـ دور نيست كه به حكم مستبرى باشد در صورتى كه ناشى از مرض و نحو آن نباشد، لكن احتياط ترك نشود.

و در جريان استبرا براى زن و حكم آن در صورت جنابت به انزال منى خودش، تأمل است و مورد احتياط است.