ذبح شرعى مفروض و اخراج از امتناع ، مستند به هر دو بوده به واسطه مقارنت .

و اگر با يكى از آنها اخراج از امتناع شد و با ديگرى قتل شد ، يا اين مطلب، محتمل شد ، حلال نمى‌شود با احتمال ورود تذكيه غير ذبحى به غير ممتنع ؛ و هم چنين اگر اثبات، به يكى منسوب بود و قتل به مجموع ، بعد از زوال امتناع به سبب اول .

 ☐ موت صيد به سبب عقر كلب يا اتعاب و فشار

6. اگر به سبب عقر كلب معلَّم، مقتول شد صيد ، حلال است ؛ و اگر به سبب ديگر مثل اتعاب و فشار دادن هلاك شد، محكوم به تذكيه نمى‌شود ، و هم [ چنين ] صورت احتمال تأثير غير عقر با عقر يا بدون آن .

 ☐ رمى به قصد غير صيد يا غير شخص يا نوع مصيد يا قصد غير اصطياد

7. اگر صيد را رمى كرد به قصد غير صيد ( مثل كلب ) محكوم به حلّيت نمى‌شود ، مگر به احتمال صيد بودن با تسميه رمى كرده باشد ؛ و هم چنين اگر به قصد غير اصطياد ـ مثل لعب ـ رمى نمود و مصادفت با رمى صيد نمود ، يا آنكه ارسال كلب براى سائر اغراض ( غير اصطياد ) نمود و مصادف با عقر صيد شد .

و با محفوظيت قصد اصطياد ، اختلاف مصيد ـ از حيث مأكول بودن يا از صنف مأكول يا شخص آن  ـ ضرر ندارد ؛ و با عدم محفوظيت به حسب تحليل در قصد، محل اشكال است قصد مأكول يا مأكولى اگر مصادف با غير مأكول ( اگر چه قابل تذكيه باشد ) يا با غير آن مأكول باشد .

و اگر قصد اصطيادِ اعمّ از قابل و غير قابل تذكيه داشت پس مصادف قابل شد مذكّى نيست ، مگر با احتمال قابل، اصطياد كرده و مصادف با آن شده باشد ؛ و هم چنين است قيام احتمال، مقام علم در سائر موارد مناسبه با مقام به نحوى كه گذشت .