س . هرگاه از روى جهل يا سهو، در محل غصبى، وضو گرفت و بعد از فراغ از وضو، متذكّر شد، آيا وضوى چنين كسى صحيح است يا نه؟

ج . بلى صحيح است لكن از براى مالك زمين اجاره‌المثلى بر ذمّه او تعلّق مى‌گيرد اگر عرفاً بگويند كه عوض دارد.

اباحه ظرف وضو

سيزدهم: واجب است كه ظرفى كه از آن آبِ وضو[1] مى‌گيرند، غصبى نباشد؛ پس اگر منحصر باشد، وضو باطل و تيمّم لازم است؛ و اگر منحصر نباشد، وضو صحيح است اگر چه مقدّمه آن حرام است.

و امّا محل ريختن آب وضو، اگر وضو گرفتن، علت تامّه تصرّف[2] نمودن در آن محل نبوده باشد، وضو صحيح است و الاّ وضو باطل است.

چند فرع

س . اگر شخص متوضّى ـ يعنى وضو گيرنده ـ در مكانى ـ كه ايستاده و مى‌خواهد وضو بگيرد ـ

[1] . ممكن است صحّت وضو به امر، بر تقدير اغتراف غصبى، حتى در صورت انحصار اگر چه حرام باشد و واجب باشد تيمّم در اين صورت، مثل مواردى كه وضو، صحيح مى‌شود بر تقدير مخالفتِ شرع در مقدّماتش.

و از اين جا ظاهر است حالِ آب مغصوب كه اگر پس از ريختن آب بر عضو، عرفاً اتلاف شده و موجب ضمان قيمتش است، مانعى از قصد وضو به اجراى بعد از اغتراف و صبّ نيست و از قبيل امرِ مشروطِ به حرام است حتى در صورت انحصار كه تيمّم، واجب است. و حرمت تكليفيّه غصب، علاج ندارد مطلقا؛ و قصد وضو، به فرو بردن عضو در آب غصبى، موردِ حكمِ مشهور به بطلان است.

[2] . به تصرّفى حرام كه موجبِ حرمتِ مقدّمه‌اش كه وضو است باشد.