قضاى مثل كفاره ندارند و تتابع هم در آنچه شرط شده قطع نمى‌شود، بلكه بنا و اتمام، كافى است .

 ☐ نذر صوم دهر و مسأله مسافرت در آن

2. اگر نذر كرد صوم دهر را صحيح است ، و عيدين و ايام تشريق در منى ساقط است ، و در سفر روزه نمى‌گيرد اگر چه اختيارى و بدون ضرورت و عذر باشد ، مگر آنكه قصد نمايد روزه در اعمّ از سفر و حضر را ( لكن جواز مسافرت غير ضروريه مشكل است ، به جهت وجوب صوم و مقدماتش كه از آنها اقامت و نيّت آن است . و اين جارى است در مسافرت كسى كه بر او قضاى رمضان است ، و جواز آن در ضيق وقت ، و مبنى بر شرطيت اقامت براى وجوب يا واجب است ؛ و بر تقدير دوم، مسافرت اختياريه جائز نيست و تتابع مشروط با آن منقطع مى‌شود، يعنى كفّاره لازم مى‌شود . و هم چنين در ضيق وقت قضاى رمضان به حضور رمضان ديگر ، افطار قبل از زوال، موجب دو كفاره است، مثل افطار بعد از زوال در سعه وقت قضا) و در صورت افطار ، احتمال وجوب كفاره مُدّى از طعام، قائم است ؛ و هم چنين حائض و نفسا كه افطار مى‌نمايد، قضا بر آنها نيست در اين نذر بدون اشكال ؛ و اگر داخل در نذر باشند، كفاره ثابت است و مذكور شد عدم دخول .

اگر بر ناذر صوم دهر ، قضاى رمضان يا كفاره باشد قبل از نذر يا بعد از آن ، به حكم مستثنى است ، و تأخير تا ضيق به واسطه رمضان ديگر واجب نيست ؛ و چون مستثنى است ، در ترك عمدى ، كفاره خلف نذر نيست بنا بر احتمالى . و محتمل است نذر، متعلّق به اعمّ از واجب باشد، پس مستثنى نيست پس در ترك عمدى ، كفاره خلف نذر هست ، مثل خود ماه رمضان نسبت به ناذر صوم دهر . و قصد ناذر در دخول و خروج، متّبع است ، و قرينه كاشف است ، و مقتضاى صدق عرفى و اطلاق، آن است كه ذكر شد بنا بر اقرب از انعقاد نذر واجب .