تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
2
1
واقعى . و بيع، حنث است در تقدير اوّل ، و نيست در تقدير دوم ، مگر با قرينه يا قصد، تغييرى حاصل باشد .
و اظهر اجتماع شروط صحّت است با قطع نظر از جهات معلومه ، مثل خمريت و نهى ناشى از حلف .
اگر در مقام حلف بگويد «ليبيعنّ الخمر» با علم به فساد ، محمول بر صورت و بيع عرفى است ، و حلف منعقد نمىشود و بيع حنث نيست و كفاره ندارد .
1. اگر در حلف ، براى متعلّق، وقتى معين نكرد ، موسّع است و مادام العمر توسعه دارد و مضيّق نمىشود مگر به ظن تعذّر بعد از وقتى كه مىتواند آن عمل را به جا آورد ؛ پس اگر وفات كرد اثمِ تأخير، ثابت ، و اگر آن عمل قضا دارد به جا آورده مىشود از جانب او ، و گرنه فوت شده ؛ و منكشف مىشود حنث از زمان ظن متّصل به وفات در هر دو قسم بنا بر اظهر ، به واسطه عدم اقتضاى تكليف ناشى از يمين، قضا را .
و اگر ظنّ او مخالف واقع شد، باقى است يمين تا عمل شود يا حنث نمايد ، به واسطه توسعه وقت معيّن در يمين يا معيّن در اصل ( مثل ظنّ به ضيق وقت موسّع پس معلوم شد قبل از فعل، عدم ضيق .
و هم چنين با صدق تهاون و استخفاف ، لازم مىشود مبادرت اگر چه ظنّ به تعذّر به تأخير نباشد .
2. اگر در حلف گفت «ليضربنّ عبده مائة سوط» اظهر در حال اختيار ، لزوم عدد معيّن از اسواط متعارفه متّخذه از پوست و نحو آن است به دفعاتى كه عدد را اتمام
