☐ اختلاف در جنس يا قد جُعل

2. و اگر اختلاف در جنس يا قدر جعل باشد قول جاعل با يمين او مقدّم است ؛ و پس از نفى مدّعاى عامل ، محتمل است ثابت باشد براى او استحقاق اقلّ از مدّعاى او [ و ]اجرت المثل ، چنانچه منسوب به «لمعة» و فاضلين است .

يا آنكه اقلّ امرين از مدّعاى عامل و اجرت المثل و اكثر امرين از مدعاى جاعل و اجرت المثل با حفظ اقلّيّت يا موافقت ماليّه فقط با مدعاى عامل .

يا آنكه يمين نفى زائد بر مدّعاى جاعل مى‌نمايد و اثبات مدّعاى او هم مى‌نمايد ، و زائد بر آن ( چه مدّعاى عامل باشد يا اجرت المثل ) منتفى مى‌شود ، به واسطه اتفاق بر احد امرين و عوضين ، و نفى يكى اثبات ديگرى را مستلزم است .

و محتمل است تفصيل بين اختلاف در قدر و جنس : پس در اول با يمين مالك نفى زيادتى مى‌شود و مشترك، متفقٌ عليه است ، و در دوم تحالف مى‌نمايند و بعد از سقوط دو دعوى، مصالحه به تنصيف هر دو مى‌نمايند ، يا آنكه اجرت المثل ثابت است به واسطه الحاق مجهول ظاهرى به جُعل مجهول واقعى . و زيادتى يا نقص از مدعاى جاعل و عامل، اثرى ندارد بعد از آنكه اختلاف در ماليّت جُعل نيست بلكه در مالى است كه جعل واقع شده است، پس مخير است مالك بين جُعل مورد ادعاى عامل يا تمام اجرت المثل اگر چه زائد باشد ( به حسب ماليّت ) بر جعل ، و جائز است قبول آن از عامل بنا بر اظهر . و در صورت موافقت جنس اجرت با مدعاى مالك اگر زائد از اجرت المثل باشد يا با مدعاى عامل اگر ناقص از قدر اجرت باشد ، اكتفاى به اجرت در اوّلى و جواز آن در دومى محلّ تأمّل است .

 ☐ اختلاف در سعى و در تعدى و تفريط

3. با اختلاف در سعى و اينكه قبل از جَعل بوده يا بعد از آن ، قول مالك مقدّم [ است ]حتّى اگر زمان جَعل بالخصوص معلوم باشد بنا بر اظهر . و هم چنين است