مالك رسانيد و قبل از قبض او فرار كرد، مستحق جعل نيست ، مگر با تصريح جاعل به كفايت همان مقدار از ايصال ، در جعاله . و اينكه ذكر شد اگر چه مورد اتفاق محكىّ است لكن خالى از اشكال نيست ، بلكه استحقاق به نسبت بعض رد از رد تامّ ، خالى از وجه نيست .

و اگر بگويد «من خاط لي هذا الثوب . . .» اظهر استحقاق جعل است بدون تسليم مگر با قرينه بر خلاف .

 ☐ موت آبق قبل از تسليم

و با موت آبق قبل از تسليم، اظهر استحقاق اجرت است بالنسبه به عمل محقّق از مجموع معوّض به اجرت ؛ و در اينكه مستحَق ، بعض اجرت المثل رد تامّ يا بعض جعل رد به مالك است به نسبت به تمام ، تأمّل است ، و راجح در فرض مذكور، دوم است .

 ☐ عدم لزومى بودن جعاله

جعاله جائز است ، از طرف جاعل و عامل ، قبل از شروع در عمل و بعد از  آن ، و معقد بودن آن به همان معنايى است كه به آن اشاره شد ؛ و با فسخ،  مستحق آنچه توزيع مى‌شود از جعل مسمّى به اعمال گذشته از مصداق عمل مورد جعاله است ، نه از مقدّمات خارجه كه توزيع جعل بر آنها نمى‌شود . و  در مماثلت انفساخ ( به موت آبق يا عامل يا منع ظالم از عمل يا تعذّر  عمل ) با فسخ در حكم مذكور ( مثل اجاره ) تأمّل است ، و محتمل  است استحقاق اجرت المثل عمل، يعنى آن بعضى كه تامّ آن مصداق  عمل مورد جعاله است ، و احوط مصالحه است اگر چه اول خالى از وجه  نيست .