قبول با شخص معينى انجام دهند .

و اگر ايجاب، عام باشد ، قبول بعضى، موجب انحصار قرار جُعل با او نمى‌شود؛ بلكه اگر غير قابل، انجام عمل داد، مستحق جُعل مى‌شود .

 ☐ آنچه جعاله بر آن صحيح است

صحيح است جعاله بر هر عمل مقصود عقلايى ، كه سفهى نباشد عمل يا جَعل عوض بر آن ، كه حرام نباشد ، و هم چنين واجب نباشد بنا بر منافات وجوب با بعض اقسام آن ، با استحقاق عوض از غير كه منتفع به آن است .

 ☐ خصوصيت عمل در جعاله

عمل در جعاله بايد محتمل الوجود باشد اگر چه خصوصياتش ( مثل مقدار مسافت سير در رد آبق ) مجهول باشد به نحوى كه عوض يا معوّض واقع نمى‌شود در معاوضاتى كه معلوميّت عوض و معوّض لازم است در آنها مثل اجاره .

 ☐ معلوميّت عوض

اظهر در عوض جعاله، اعتبار «معلوميّت عوض» به آنچه رافع غرر آن باشد در لزوم اداء آن و استحقاق آن [ است ]، بلكه صحّت جعاله با مجهول بودن عوض ( حتّى در صورتى كه مؤدّى به تنازع نباشد ، چنانچه در «من رد عبدي فله نصفه» معرضيّت تنازع نيست و منع از تسليم نيست ) محل تأمّل است .

و با مجهول بودن عوض ، اجرت المثل عمل ثابت است در صورت عدم انتهاى امر به قصد عامل، مجّانيّت را .

 ☐ جُعل غير مملوك

و جُعل غير مملوك ، تعيين آن به منزله عدم است ؛ و در صورت اعتقاد ملكيّت ، مستحق اجرت المثل عمل است .