و رجوع نشد و در دو اقرار، امكان تعدّد مراعات شد پس با عدم تصديق اولى غرامت مى‌نمايد براى دومى نصف نصيب اولى را كه به سبب اقرار دوم ملزَم به آن مى‌شود ؛ و اگر تماما دفع به اولى شده نصف آن استرجاع مى‌شود با بقاى عين ، و گرنه نصف مدفوع در ضمان دافع يا حاكم است اگر با اذن او دفع شده است تماما به اوّلى .

 ☐ اقرار به زوجه سوم

و اگر اقرار به ثالثه نمود، پس در آن صورتى كه اعطاى نصف نصيب به ثانيه مى‌كرد ، اعطاى ثلث نصيب به ثالثه مى‌نمايد، چنانكه همه تصديق مى‌كردند همديگر را ، يعنى اولى هر دو را و ثانيه سومى را . و اگر تصديق نكردند پس در صورت استفاده انحصار و رجوع يا معامله حاكم به عمل انحصار و دفع تمام با اذن او به سابقه و غرامت مثل نصيب اوّلى ، غرامت مى‌نمايد مثل نصيب اولى و دومى را براى سومى اگر دفع كرده بدون اذن حاكم . و در صورت عدم استفاده مذكوره و اقرار به غير منافى در ممكن الاجتماع، پس ثلث نصيب زوجه را به هر يك از سه زوجه مُقِرّ لهنّ دفع مى‌نمايد .

 ☐ اقرار به رابعه و خامسه

و به همين ترتيب اگر اقرار به رابعه كرد ، ربع نصيب زوجه را به چهارمى مى‌دهد با شروط و ترتيبات مذكور در سه زوجه متقدّمه  .

و اگر اقرار به خامسه دائميّه نمود و انكار يكى از چهار سابق كرد، مسموع نمى‌شود انكار او بعد از اقرار به چهار و غرامت مى‌نمايد براى خامسه مثل نصيب يكى از چهار سابق را كه ربع ربع يا ربع ثمن باشد به نحو متقدّم . و اگر خامسه ممكن الارث بعد از طلاق باشد ـ مثل طلاق بعد از نكاح در مرض و دخول ، كه موجب ارث است تا يك سال اگر چه وفات بعد از عده باشد ـ ، جارى است در او آنچه