1
و در آن مسائلى است :
1. اگر بگويد : براى «زيد» نزد من وديعه است و تلف شده است ، يا آنكه مردود به او شده است ، اظهر رجوع آن است به اينكه بگويد : «كان له عندى وديعة و قد هلكت» ، به جهت صلاحيّت متأخّر براى تعيين مراد از متقدّم و عدم تماميّت متقدّم مگر با ملاحظه متأخّرِ متّصل مربوط به آن ؛ و در هر دو صورت دعواى امين تلف وديعه را بدون تفريط، قبول مىشود .
اگر بگويد : «له علىّ مال من ثمن خمر او خنزير» ، مال، لازم است در صورت انفصال عرفى بين دو كلام و اراده غير محترم از ثمن آنها؛ و اما در صورت اتّصال و احتمال لزوم اعتقادى و جهل به حكمِ موجب اقرار به مال ، پس عدم لزوم، خالى از وجه نيست ؛ چنانچه نسبت توقف و تأمّل به «دروس» و «مجمعالبرهان» داده شده است .
و در صورت انفصال يا اتّصال بنا بر لزوم مال اگر بگويد : «از ثمن خمر بوده و ظن به لزوم داشتم و اقرار نمودم» ، ادّعا مسموع است و براى او است احلاف مُقَرّله بر نفى ادّعاى مُقِرّ اگر مُقَرّله ادّعاى علم به استحقاق نمود ؛ و اگر گفت نمىدانم ،