☐ اقرار مفلَّس

اقرار مفلَّس به دين سابقِ بر حكمِ به افلاس، نافذ است ؛ و آيا موجب شركت مُقَرّله با غرما است قبل از قسمت، يا آنكه اتباع مى‌شود به مُقَرّبه بعد از زوال افلاس و در غير مورد محجوريّت او از تصرفات از فاضل از حقوق غرما يا متملّك به سبب حادث مثل ارث ؟ در محلش ( كه كتاب «حَجر به فلس» است ) مذكور است حكم اين اقرار و اقرار به عين شخصيّه . و در جريان بحث در اقرار به دين لاحق به سبب لاحق معاملى يا غير آن ، تأمّل است ؛ و هم چنين صورت عدم اسناد به سبب دين .

وصيّت بر نص و صحيح ، مقبول است در ثلث موصى اگر چه ورثه اجازه نكنند وصيّت را ، به خلاف زائد بر ثلث كه محتاج به اجازه ورثه است .

و هم چنين اقرار او ، از ثلث انفاذ مى‌شود براى وارث و اجنبى ، با تهمت و عدم آن ، و اين اظهر اقوال مذكوره در كتاب «حَجر» است .

 ☐ اقرار به مبهم

و اقرار به مبهم قبول مى‌شود و مكلّف مى‌شود به بيان ؛ و اگر امتناع از بيان نمود معامله مى‌كند حاكم با او به آنچه جائز و صلاح يا لازم مى‌داند ؛ و اگر امتناع نمود از بيان مى‌گويد : «ناكل محسوب مى‌شوى» ؛ و اگر امتناع و اصرار نمود، احلاف مى‌شود مُقَرّله و حكم مى‌شود با حلف او به آنچه ممكن است و مدّعى آن است ؛ و اظهر استفاده مرتبه مناسب با معطىِ مقِر و معطى_’feله كه مُقَرله است و عدم اكتفاى به اطلاق «مال» بر اول مرتبه ماليّت دار است كه به منزله حمل بر هزل است ؛ و هم چنين اطلاق «چيز» به حبّه‌اى از حنطه . و اين استظهار ، مطّرد در اقرار و وصيّت و نحو اينها است ؛ پس در قبول تفسير مطابق اطلاق، تأمّل است ، به خلاف تفسير به مرتبه دوم و سوم و هكذا كه مقبول مى‌شود.

 ☐ ترديد در اقرار

اگر بگويد : «براى فلان است بر من يك منّ گندم يا جو» در ذميّات يا يكى از اين دو