1. صفحه اصلی
  2. /
  3. مقالات
  4. /
  5. تشابک شواهد

تشابک شواهد

همراه با بررسی مکتب فقهی نجف و قم
    |
  • لینک کوتاه : https://almabahes.bahjat.ir/?p=17531
  • |
  • بازدید : 275
  • |

بسم الله الرحمن الرحیم

تشابک شواهد

سبک‌های مختلف فقهی

١.مکتب نجف

[1]مرحوم آقای خویی  تابع سبکی بودند که ما الآن به آن سبک نجف می‌گوییم. خط‌کش می‌گذاشتند، طبق ضوابطِ روشنِ کالشمس، احتیاط می‌کردند: وجهش روشن ، فتوا هم می‌دادند روشن.

اخبار ضعیفه: ضم العدم الی العدم

ایشان در مصباح الاصول  در مورد این‌که عمل مشهور جابر نباشد فرموده‌اند که ما سرجایش گفته ایم که فتوای مشهور حجت نیست، خبر ضعیف هم حجت نیست، بعد می‌گوید: حجت نیست و حجت نیست؛«ضَمُّ العدم الی العدم یفید الوجود؟!» به نظرم عبارتشان همین بود. «ضم العدم الی العدم لا یفید الا العدم[2]». عدم را که به عدم اضافه می‌کنیم وجود نمی‌شود. خب ببینید یک استدلال کلاسیک سبب می‌شود که بگویند :چه کسی گفته با صرف در کنار هم گذاشتن دو عدم در کنار هم، عمل مشهور جابر ضعف سند می‌شود.

نقد و بررسی کلام آیت الله خوئی

جمع دو دست ناتوان

همان جا که عبارت ایشان را می‌دیدم به یک مثال عرفی فکر کردم که می‌توان همه جا آن را زد. گفتم یک چیز سنگینی هست. دست راست من از برداشت آن ناتوان است. ناتوان، عدم است یا وجود است؟ عدم است. دست دیگر من از برداشتن آن ناتوان است. عدم یا وجود است؟ عدم است. دو عدم با هم می‌شوند، می‌توانم آن را بردارم یا نه؟ ضم العدم الی العدم لایفید الا العدم؟! پس دو دستی هم نمی‌توانم. این قبول است؟!

به‌صورت کلاسیک هم نگاه کنیم عدم نیست[3].

بله، ضعف دارد. الآن هم در ریاضیات، وقتی صفرِ حدّی و صفرِ مثبت می‌گویند، دیگر نمی‌شود گفت وقتی دو صفر مثبت شد و زیاد شد، همچنان صفر باشد.

٢.مکتب قم

بنابر این مسأله تراکم ظنون، سبکی که به مرحوم آقای بروجردی نسبت می‌دهند، لا مفرّ منه است. یعنی اصلاً اساس فقاهت به این است. یعنی این طور نیست که فوری بگوییم این روایت ضعیف است پس دستمان خالی است؛ سراغ اصل عملی برویم. انسان خودش، دست خودش را از اماره کوتاه بکند؟! این جور نیست که در فقه آن قدر فقیر باشیم که به سرعت محتاج اجرای اصل عملی باشیم.

 بعضی ها میگفتند چرا آقای بروجردی آن جوری عمل میکرده؟! معروف است ایشان کارش زحمت کشیدن درمطالعه و توسعه بوده؛ خب هرچقدر مجتهد بیشتر مطالعه و کار میکند واقعا چیز بیشتری میفهمد  و حاضر نمیشود سریع سراغ اصل برود.شاید خودشان گفته باشد؛ شب زمستان بعد از نماز حدود ساعت ۶  مشغول مطالعه شدند که بعد شام بخورند و بخوابند ، ایشان میگوید دیدم هوا روشن شده و صبح شده .خیلی حرف است که کسی بگوید من رفتم مشغول مطالعه و دیدم هوا روشن شده است.

سبک آیت الله بهجت

آن هایی هم که در نجف بودند گاهی از این روش استفاده می کردند. در درس خود حاج آقا هم این دوتا گاهی قشنگ معلوم می‌شد. گاهی می‌بینید یکی دو جلسه تمام سبک مشایخ نجف بود. گاهی می‌شد چندین جلسه کاملاً سبک مرحوم آقای بروجردی بود. مخصوصاً این اواخر بیشتر بود، حتی در خروجی بحثشان هم دخالت می‌کرد. برای مثل ما طلبه‌ها محسوس می‌شد که روش بررسی بحث ایشان در خروجی فتوایشان هم دخالت می‌کند.

نجفیّ الورود؛  قمیّ الخروج

گمان من این است که روندی که در بهجه الفقیه و جامع المسائل بحث کرده اند ، با آن وقتی که در سن هشتاد ،نود سالگی درس میگفتند و جواب می دادند تفاوت دارد . من گمانم و احساسم این است. آن اوایل در این جهتی که امروزی ها میگویند به سبک نجفی و قمی، اعمال بحث ، ورود در بحث و صدور از بحث میکردند. سابق، سبک نجفی است در بحثشان هم محسوس بود_ نوارهایشان را گوش دهید_  وقتی وارد بحث میشوند قواعد، ضوابط و تاسیس اصل فقهی و عملی میکنند همه جوره خیلی دقت می‌کردند، اما در ادامه که بحث جلو میرود مخصوصا در این اواخر وقتی میخواهند از بحث خارج شوند به سبک قمی خارج میشوند؛ تشابک شواهد میکنند.

تراکم ظنون؛ تشابک شواهد

اما این تعبیر  تراکم  ظنون، حرف نارسایی است، مطلب به این خوبی ولی عنوانش اینقدر نارسا!  جلوتر هم عرض کرده بودم، تشابک شواهد تعبیر بهتری است. یک چیزهایی هستند که تنهایی نمی‌توانند هیچ کاری بکنند. اما وقتی شبکه می‌شوند، خیلی کار از اینها برمی‌آید. تعاون چند عنصر است که تنها نمی‌تواند کار بکند، مثل انگشت‌ها که مشت می‌شود و امثال اینها. تشابک شواهد؛ شواهدی داریم به تنهایی کاری از اینها بر نمی آید ولی با هم می توانند کاری کنند.  

این تعبیر را عوض کنیم که خود تعبیر آن مقصود را برساند. و الا «الظن لا یغنی من الحق شیئاً». چند تا فقیر با همدیگر سوار بشوند، تراکم بشوند، روی شانه همدیگر سوار بشوند، می‌شوند غنی؟!

ولی اگر دست به دست هم بدهند و یک کاری بکنند، شاید یک فرجی حاصل بشود[4].

از آن حیث فقیر نیستند، نکته این است. بله، هر کدام از شواهد یک نیرویی دارد، زیر حدّ نصاب حجیت. لذا بنایش هم بر منطق دو ارزشی[5]   نیست-قبلا عرض کردم-. تشابک شواهد بنایش بر منطق چند ارزشی است[6].

یک فرایندی باید اتفاق بیفتد[7].

بله، و باید مبادی‌اش هم صاف بشود. هم علم کلاسیکش، ضوابط تفکر چند ارزشی که همه هم داریم انجام می‌دهیم. لسان ریاضی پیدا بکند، خیلی جا افتاده و خوب می‌شود. علی ای حال تشابک شواهد خیلی فرق دارد تا این تعبیر تراکم ظنون[8].

تشابک شواهد؛ مفید قطع

تشابک شواهد می‌تواند ما را به قطع برساند. چرا؟ چون این‌ها پیچ و مهره می‌شوند. پیچ تنها نمی‌تواند چیزی را محکم نگه دارد. مهره تنها هم نمی‌تواند. اما وقتی دو تایی با هم می‌شوند به نحو اقوی نگه دارد. دو تا نخ باریک نمی‌تواند ماهی را بگیرد. این‌ها را شبکه می‌کنیم، وقتی شبکه و تور شد، نهنگ را هم می‌گیرد. و حال این‌که به تنهایی کاری از آن بر نمی‌آید.

فورا می‌گویند در مکاسب شیخ گفتند «یشهد»، نگفتند «یدل». «یشهد» به درد ما نمی‌خورد. اگر حرف سر رسید، بعد بگو «یشهد». تا حرف سر نرسیده چه کار داری بگویی «یشهد»؟ ما عرضمان این است که ۱۰-20 تا «یشهد»، وقتی عقلا به این ۱۰ تا «یشهد» نگاه می‌کنند، «یقطعون»، قاطع می‌شوند. چرا؟ چون به شواهد تک تک نگاه نمی‌کنند. «یقوی بعضه بعضاً»، تشابک شواهد.

کاسریت اعراض مشهور

 این‌ها یک استدلالات کلاسیک است که باید از امور واضحه فطریه عدول کنیم. مثلاً می‌گویند اعراض مشهور کاسریت ندارد. مثالش این است: دو دست سالم و قوی و توانا می‌تواند این را بردارد. خب چرا بر ندارد؟ مگر فقط دست سالم و توانا است؟ آن کسی که می‌خواهد بر دارد گاهی به تردید می‌افتد که بردارم یا بر ندارم؟ می‌شود تصمیم او را قیچی کنیم؟! وقتی به‌خاطر وجوهی که در ذهنش هست، در تردید است که بردارم یا بر ندارم؛ دو دست سالم توانا دارد اما عملاً نمی‌شود و بر نمی‌دارد. چرا؟ چون شرائط عملاً به‌گونه‌ای است که نمی‌شود از این اصل صرف‌نظر کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] تنظیم و گردآوری مطالبی که در  زمینه تشابک شواهد در جلسات فقه به تاریخ ۴/ ٩/ ١٣٩٢ و ٢٨/ ٧/ ١٣٩۵  و ٢۴/ ۶/ ١۴٠٠ افاده شده است.

[2] الأمر الأول: أن الخبر إن كان ضعيفا في نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور أم لا؟ المشهور بين المتأخرين هو ذلك. و ذكر المحقق النائيني (قدس سره) في وجه ذلك: أن الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور حجة بمقتضى منطوق آية النبأ، إذ مفاده حجية خبر الفاسق مع التبين، و عمل المشهور من التبين‏

و وافقناه على ذلك في الدورة السابقة، و لكن التحقيق عدم تمامية الوجه المذكور، إذ التبين عبارة عن الاستيضاح و استكشاف صدق الخبر، و هو تارة يكون بالوجدان، كما إذا عثرنا بعد الفحص و النظر على قرينة داخلية أو خارجية موجبة للعلم أو الاطمئنان بصدق الخبر، و هذا مما لا كلام في حجيته على ما تقدمت الاشارة إليه. و اخرى: يكون بالتعبد، كما إذا دل دليل معتبر على صدقه فيؤخذ به أيضا فانه تبين تعبدي، و حيث إن فتوى المشهور لا تكون حجة على ما تقدم الكلام فيها فليس هناك تبين وجداني و لا تبين تعبدي يوجب حجية خبر الفاسق.

و إن شئت قلت: إن الخبر الضعيف لا يكون حجة في نفسه على الفرض، و كذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض أيضا، و انضمام غير الحجة إلى غير الحجة لا يوجب الحجية، فان انضمام العدم إلى العدم لا ينتج‏ إلا العدم‏.

و دعوى أن عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر به فيثبت به كونه ثقة، فيدخل في موضوع الحجية، مدفوعة بأن العمل مجمل لا يعلم وجهه، فيحتمل أن يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر و مطابقته للواقع بحسب‏ نظرهم و اجتهادهم، لا لكون المخبر ثقة عندهم، فالعمل بخبر ضعيف لا يدل على توثيق المخبر به، و لا سيما أنهم لم يعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر.

هذا كله من حيث الكبرى و أن عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر أم لا. و أما الصغرى و هي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل و الفتوى، فاثباتها أشكل من إثبات الكبرى، لأن مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم (عليه السلام) و القدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف، و إنما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى، و المتعرض للاستدلال إنما هو الشيخ الطوسي (قدس سره) في المبسوط، و تبعه من تأخر عنه في ذلك دون من تقدمه من الأصحاب، فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف و استنادهم إليه، غاية الأمر أنا نجد فتوى منهم مطابقة لخبر ضعيف، و مجرد المطابقة لا يدل على أنهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبر، إذ يحتمل كون الدليل عندهم غيره.

فتحصل: أن القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام صغرى و كبرى.( مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‏1 ؛ ص235-٢٣۶)

[3] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[4] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[5] منطق دو ارزشی

منطق دو ارزشی : در این منطق که از آن به منطق کلاسیک یا منطق ارسطویی تعبیر می شود،ارزش گزاره ها همواره یا راست است یا دروغ و حالت سومی وجود ندارد.

بر این اساس هیچ گزاره ایی نمی تواند در یک زمان هم درست و هم نادرست باشد.(اصل محال  بودن ارتفاع نقیضین) و به علاوه هیچ گزاره ایی هم نمی تواند در آن واحد نه درست باشد و نه نادرست(اصل محال بودن ارتفاع نقیضین).(سایت تنویر)

منطق کلاسیک اشاره به گونه‌هایی از منطق صوری دارد که بیش از همه انواع دیگر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و به‌کار می‌روند. این گونه‌های منطق در مجموعه‌ای از ویژگی‌ها با یکدیگر اشتراک دارند، از جمله:

قاعدهٔ استحاله اجتماع نقیضین: یک گزاره نمی‌تواند هم اثبات شود هم رد.

قاعدهٔ استحاله ارتفاع نقیضین: مدعی بر اینست که یک گزاره نمی‌تواند هم اثبات نشود و هم رد نشود.

قاعدهٔ اصل طرد شق وسط یا طرد شق ثالث: یک گزاره یا اثبات می‌شود یا رد، حالت سومی ندارد (که البته اخیراً دانشمندان بر روی گزاره‌های دو ارزشی تحقیق‌ها و پیشرفت‌هایی داشته‌اند).(سایت ویکی پدیا)

توسعه منطق تا قرن بیستم، چه از دید ریاضی و چه از نگاه فلسفی با این عقیده همراه بوده است که ارزش هر گزاره یا راست است و یا دروغ است و نه هر دو. این موضوع را در منطق به اصلِ «دو ارزشی بودن»(principle of bivalence) می‌شناسند و البته با اصل طرد شق ثالث فرق دارد. اصل طرد شق ثالث سومین اصل از اصول سه گانه تفکر است که افلاطون و شاگردش ارسطو آن‌ها را بیان کرده‌اند، می‌باشد. صورت‌بندی منطقی این اصول که تا حدودی نشان دهنده روش تفکر و استنتاج یکسان اکثریت انسان هاست، به این شکل است:

١.اصل این همانی: هر چیزی برابر خودش است

٢. اصل امتناع تناقض: گزاره‌های متناقض در آن واحد با همدیگر ارزش راست ندارند.

٣. اصل طرد شق ثالث: از هر دو گزاره متناقض، یکی راست و یکی دروغ است و شق ثالثی متصور نیست.(مجله منطق پژوهی، مقاله تأملی بر منطق‌های چندارزشی گزاره ای، ص ۶٢)

منطق چندارزشی

به طور کلی منطق چندارزشی، حوزه ای از منطق ریاضی است که درآن علاوه بر ارزش های پذیرفته شده در منطق دو ارزشی یعنی «صدق» و «کذب»، معانی دیگری از صدق نیز پذیرفته می شود ، به گونه ای که «صدق» و «کذب» سنتی، تنها موارد خاصی از این ارزش ها به حساب می آیند. اما گاهی منظور از منطق چندارزشی، منطقی است که اولاً شامل اصل طرد شق ثالث نمی شود و ثانیاً دارای عملکردهای موجه هم نیست.

نخستین منطق چند ارزشی، منطق سه ارزشی بود که در سال ۱۹۲۰ توسط لوکاسیه ویچ طراحی شد. یان لوکاسیه ویچ در ۲۱ دسامبر ۱۸۷۸ در شهر «لووف» لهستان به دنیا آمد و در ۱۳ نوامبر ۱۹۵۶ در دوبلین وفات یافت. وی پایه گذار تحقیقات ریاضی و منطق در لهستان و یکی از پیشگامان مکتب لووف- ورشو است.

 او به عنوان ارزش سوم صدق گزاره، ارزشی را به کار گرفت که با واژه هایی از قبیل «امکان پذیراست» و «خنثی است»، نشان داده می شد،چنان که درباره هر گزاره ای بتوان گفت: «این گزاره یا صادق است ، یا کاذب و یا خنثی».لوکاسیه ویچ بر مبنای منطق سه ارزشی، نظامی از منطق موجهات را ساخت که در آن عملیات منطقی روی گزاره ها یی صورت می گیرد که دارای ارزش های «ممکن» ، «غیر ممکن» و غیره هستند. همانند منطق دو ارزشی،منطق سه ارزشی نیز دارای دو بخش منطق گزاره ها و منطق محمولها است. درسال ۱۹۵۴ ، لوکاسیه ویچ سیستم منطق ۴ ارزشی را ساخت و بالاخره در نهایت منطق دارای بی نهایت ارزش را طراحی کرد. در حال حاضر منطق های چند ارزشی طراحی شده اند که در آنها هر گونه مجموعه متناهی یا نا متناهی از ارزش های صدق به گزاره ها نسبت داده می شود.(مقاله منطق چندارزشی، تاملی بر اصول مکتب منطقی لهستان، نشریه ایران فرهنگی، تاریخ ٢٠ مرداد ١٣٨٩ ) امکان دانلود مقاله در این سایت موجود است.

تاریخ تفصیلی و انواع منطق های چند ارزشی را می توان در مقاله تأملی بر منطق‌های چندارزشی گزاره ای،مشاهده کرد.

منطق فازی

منطق فازی (به انگلیسی: fuzzy logic) شکلی از منطق‌های چندارزشی بوده که در آن ارزش منطقی متغیرها می‌تواند هر عدد حقیقی بین ۰ و ۱ و خود آن‌ها باشد. این منطق به منظور به‌کارگیری مفهوم درستی جزئی به‌کارگیری می‌شود، به طوری که میزان درستی می‌تواند هر مقداری بین کاملاً درست و کاملاً غلط باشد. اصطلاح منطق فازی اولین بار در پی تنظیم نظریهٔ مجموعه‌های فازی به وسیلهٔ لطفی زاده (۱۹۶۵ م) در صحنهٔ محاسبات نو ظاهر شد.واژهٔ فازی به معنای غیردقیق، ناواضح و مبهم (شناور) است.

کاربرد این منطق در علوم نرم‌افزاری را می‌توان به‌طور ساده این‌گونه تعریف کرد: منطق فازی از منطق ارزش‌های «صفر و یک» نرم‌افزارهای کلاسیک فراتر رفته و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرم‌افزاری و رایانه‌ها می‌گشاید، زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق و استدلال‌های خود به کار برده و به چالش می‌کشد. منطق فازی از فضای بین دو ارزش «برویم» یا «نرویم»، ارزش‌های جدید «شاید برویم» یا «می‌رویم اگر» یا حتی «احتمال دارد برویم» را استخراج کرده و به کار می‌گیرد. بدین ترتیب به عنوان مثال مدیر بانک پس از بررسی رایانه‌ای بیلان اقتصادی یک بازرگان می‌تواند فراتر از منطق «وام می‌دهیم» یا «وام نمی‌دهیم» رفته و بگوید: «وام می‌دهیم اگر…» یا «وام نمی‌دهیم ولی…».

تاریخچه

منطق فازی بیش از بیست سال پس از ۱۹۶۵ از درگاه دانشگاه‌ها به بیرون راه نیافت زیرا کمتر کسی معنای آن را درک کرده بود. در اواسط دهه ۸۰ میلادی قرن گذشته صنعتگران ژاپنی معنا و ارزش صنعتی این علم را دریافته و منطق فازی را به کار گرفتند. اولین پروژه آن‌ها طرح هدایت و کنترل تمام خودکار قطار زیرزمینی شهر سندای بود که توسط شرکت هیتاچی برنامه‌ریزی و ساخته شد. نتیجهٔ این طرح موفق و چشم‌گیر ژاپنی‌ها به‌طور ساده این‌گونه خلاصه می‌شود: آغاز حرکت نامحسوس (تکان‌های ضربه‌ای) قطار، شتاب‌گرفتن نامحسوس، ترمز و ایستادن نامحسوس و صرفه جویی در مصرف برق. از این پس منطق فازی بسیار سریع در تکنولوژی دستگاه‌های صوتی و تصویری ژاپنی‌ها راه یافت (از جمله نلرزیدن تصویر فیلم دیجیتال ضمن لرزیدن دست فیلم‌بردار). اروپایی‌ها بسیار دیر، یعنی در اواسط دههٔ ۱۹۹۰ میلادی، پس از خوابیدن موج بحث‌های علمی در رابطه با منطق فازی استفادهٔ صنعتی از آن را آغاز کردند.

دانش مورد نیاز برای بسیاری از مسائل مورد مطالعه به دو صورت متمایز ظاهر می‌شود:

۱. دانش عینی مثل مدل‌ها و معادلات و فرمول‌های ریاضی که از پیش تنظیم شده و برای حل و فصل مسائل معمولی فیزیک، شیمی، یا مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲. دانش شخصی مثل دانستنی‌هایی که تا حدودی قابل توصیف و بیان زبان‌شناختی بوده، ولی امکان کمّی کردن آن‌ها با کمک ریاضیات سنتی معمولاً وجود ندارد. به این نوع دانش، دانش ضمنی یا دانش تلویحی گفته می‌شود.

از آن جا که در بسیاری از موارد هر دو نوع دانش مورد نیاز است، منطق فازی می‌کوشد آن‌ها را به صورتی منظم، منطقی و به کمک یک مدل ریاضی بایکدیگر هماهنگ گرداند. (سایت ویکی پدیا)

مدل‌ها و سیستم های فازی:

در زندگی روزانه ما کلمات و مفاهیمی به کار می‌روند که مراتب و درجات دارند و نسبی هستند و نمی‌توان به‌صورت منطق دو ارزشی که فقط حکم «هست و نیست» را صادر می‌کند، با آن‌ها رفتار کرد. مثلاً اگر چراغی به‌صورت کم نور روشن بود به‌طوری‌که نمی‌توان حکمِ‌ روشن بودنِ طبیعی را برای آن صادر کرد،‌ عرف عبارتِ«چراغ تا حدودی روشن است » یا عبارات مشابهی را برای انتقال موقعیت به کار می‌برد.

یعنی احساس ناخودآگاهی به فرد دست می‌دهد که نه می‌تواند حکم به خاموش بودن چراغ کند و نه می‌تواند حکم به روشن بودن آن بکند، یا مثلاً زیبایی یک تصویر،‌به احساس فردی که درباره آن قضاوت می‌کند و به میزان زیبایی که اشیایی که با آن مقایسه می‌شود، بستگی دارد. ممکن است این تصویر در دید ناظری که تابلوها و تصاویری با دقت و ظرافت برتری دیده است، زیبایی کمی داشته باشد و ممکن است در دید ناظری دیگر،‌زیبایی فراوان و خیره کننده داشته باشد.

مفاهیمی که دارای مراتب و درجات  هستند همگی بسته به مبدأ سنجش و موقعیت‌های مربوط به آن‌ها تغییر و تحول دارند. یک مرد چهل ساله در یک اردو که شرکت‌کنندگان آن غالباً پیرمردان هستند، جوان تلقی می‌شود درحالی‌که همین فرد در میان فارغ التحصیلان دبیرستان دیگر حالت جوانی قبل را نخواهد داشت. مثالی که تبدیل به مبنای مفهومی برای این بحث شده است، مثال رنگ خاکستری است. رنگ خاکستری، سفید است یا سیاه؟ رنگ خاکستری،‌ تا حدودی سفید است و تتا حدودی سیاه است و هر چه میزان سیاهی افزایش یابد خاکستری پررنگ تر حاصل می‌شود. برای قضاوت درباره رنگ خاکستری در فضای سیاه و سفید، باید از درصد استفاده کرد: مثلاً ٢٠ درصد سفید و ٨٠درصد سیاه.

وقتی از دیدِ خرد و جزء گرا به دیدِ کلان و کل گرا منتقل می‌شویم و می‌خواهیم راجع به مجموعه‌ای حکم صادر کنیم،‌ مفهوم درصد، درجه، مرتبه،‌طیف،‌نسبتاً ، تا حدودی، کم‌وبیش و… به میان می‌آیند…

تلاش برای تبیین دقیق موقعیت‌های موجود در دنیای واقعی که به‌دلیل تشکیکی بودن، دارای مراتب و درجات هستند و منحصر به دو حالت بود و نبود نیستند، سبب تولد منطق و تفکری به نام «فازی» شد. تفکر فازی، به‌دنبال توصیف مجموعه‌ها و پدیده‌های غیرقطعی و نامشخص و طیف دار هستند.

منطق فازی با متغیرهای زبانی سر و کار دارد. دنیای ما بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان پدیده‌های آن را با یک توصیف ساده و تعریف کاملاً مشخص، شناخت. …«درجات و مراتب» کلمات حیاتیِ تفکر فازی هستند. منطق فازی، جهان را آن گونه که هست به تصویر می‌کشد.(نگرش سیستمی به دین، ص ٢۴١-٢۴۴)

برخی تفاوت‌های عمده منطق فازی با منطق کلاسیک عبارت‌اند از :

در منطق فازی ارزش راستی یک گزاره، عددی بین ٠ و ١ است، ولی در منطق کلاسیک یا ٠ است یا ١.

در منطق فازی، محمول گزاره‌ها کاملاً مشخص و معین نیستند و دارای درجات هستند مانند بزرگ، بلند،‌ عجول و… ولی در منطق کلاسیک، محمول ها باید کاملاً معین باشند مانند بزرگ‌تر از ۵، ایستاده، فانی و…

در منطق فازی با سورهای نامعین مانند اکثر،‌اغلب،‌قلیل،‌به‌ندرت،‌خیلی زیادو… سرو کار داریم.

در منطق کلاسیک، تنها قیدی که معنای گزاره و ارزش آن را عوض می‌کند، قید نفی است؛ درحالی‌که در منطق فازی با قیدهای متعددی مانند خیلی،‌ نسبتاً کم،‌کم‌وبیش می‌توان معنی و ارزش گزاره را تغییر داد.

در منطق فازی،‌ با الگوهای فکری بشری که اغلب شهودی و احساسی است و در قالب کلمات غیردقیقی که نمی‌توان مرز مشخصی برای مفاهیم آن یافت،‌ سر و کار داریم مثلاً یک تپه شن که نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که منظور چه مقدار شن است و چنانچه عدد دقیقی بدهیم ایا اگر یک دانه شن از آن عدد کمتر بود نمی‌توان عنوانِ «تپه شن» را به کار برد؟ (نگرش سیستمی به دین، پاورقی ص 244)

برای مطالعه بیشتر در این زمینه به مقاله روش‌شناسی کاربرد منطق فازی در بینش اسلامی و ادامه همین مبحث در کتاب نگرش سیستمی به دین مراجعه فرمایید.

[6] استاد در ضمن یکی از یادداشت‌های خود می‌فرمایند: شاید اگر از روز اول خاستگاه منطق حوزه علوم انسانی بود منطق به این صورت تدوین نمی شد . قیاس و استقراء و تمثیل سه پیکره صورت فکر هستند اما تشابک شواهد و موضوع محوری در استنتاج جای معینی ندارند.

[7] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس

[8] تجمیع قرائن و شبکه سازی بین آن‌ها به حمل شایع سابقه طولانی در فقه دارد. اما این مسئله را با چه عناوین و اصطلاحاتی در کلمات اصحاب می‌توان یافت؟ برخی از این اصطلاحات عبارت‌اند از :

تعاضد الامارات:

مرحوم وحید بهبهانی پس از بیان ظنی بودن بسیاری از طرق شرعی می‌فرمایند:

فظهر أن طرق معرفة الأحكام كاد أن تنحصر في الظني.على أنه لو تحقق طريق علمي ينفعنا في بعض المواضع بالاستقلال، فلا يبعد أن لا يكون مما يتعلق به الاجتهاد، فيكون ما يتعلق به الاجتهاد منحصرا في الظني، نعم ربما يحصل العلم من تعاضد الأمارات و الأدلة كما سنشير إليه.( الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص36)

ایشان در کتب فقهی خود نیز از این اصطلاح استفاده می‌کند:

بل ربما يحصل الدلالة بملاحظة تعاضد الأخبار الكثيرة، فتأمّل( الحاشیة علی مدارک الأحکام، قم – ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱، صفحه: ۱۹۵)

کلام صاحب جواهر:

إلى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع الدالة على أن المدار الحكم بالحق الذي هو عند محمد و أهل بيته (صلوات الله عليهم) و أنه لا ريب في اندراج من سمع منهم (عليهم السلام) أحكاما خاصة مثلا و حكم فيها بين الناس و إن لم يكن له مرتبة الاجتهاد و التصرف.( ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۴۰، صفحه: ۱۵)

و لو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا بلا خلاف أجده في الأول، بل في محكي السرائر الإجماع عليه، بل لعله كذلك في الثاني أيضا و إن خالف هو فيه، للأصل الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلك، و النصوص المنجبرة بالتعاضد و بالشهرة العظيمة(جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۴۱، صفحه: ۲۹۳)

مع أن من الواضح عدم قدح ضعف السند في المقام بعد كثرة النصوص، و تعاضد بعضها ببعض، و روايتها في الأصول المعتمدة و غيرها، و قرب وصولها من حد التواتر(، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۱۴، صفحه: ۳۳۸)

، فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر الى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص و كثرتها، و فيها الصحيح و الموثق و غيرهما الدالة بأنواع الدلالة على ذلك.( جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۲۹، صفحه: ۶۶)

مرحوم شیخ انصاری نیز اصطلاح تجابر و تعاضد را به کار برده اند. به عنوان نمونه در بحث استصحاب بعد از این که در سند روایات داله و دلالت روایت صحیحه خدشه کردند فرمودند:

هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها و عدم صحة الظاهر منها فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد.( فرائد الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص71)

و أما ما يتراءى من التمسك بها أحيانا لبعض العقائد؛ فلاعتضاد مدلولها بتعدد الظواهر و غيرها من القرائن، و إفادة كل منها الظن، فيحصل من المجموع القطع‏ بالمسألة، و ليس استنادهم في تلك المسألة إلى مجرد أصالة الحقيقة التي قد لا تفيد الظن بإرادة الظاهر،( فرائد الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص558)

ایشان در بحث شبهه غیرمحصوره نیز می فرمایند:

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة، و قد عرفت: أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع‏ أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. و المسألة فرعية يكتفى فيها بالظن.( فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص265)

عبارت ایشان نزدیک به عبارت محقق قمی است که از عنوان اجتماع استفاده کردند و فرمودند:

الثالث الروايات الكثيرة الدالة عليها باجتماعها

، فإنها و إن كانت واردة في موارد خاصة، لكن استقراءها و التأمل فيها يورث الظن القوي بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين السابق، و هذا ليس من القياس في شي‏ء، بل في كل من الروايات إشعار بالعلية لو لم نقل باستقلاله في الدلالة، فلا أقل من أنه يفيد ظنا ضعيفا بها، فإذا اجتمعت‏ الظنون‏ الضعيفة فيقوى في غاية القوة، و يصدق عليه أنه ظن حصل من كلام الشارع لا من الترديد أو الدوران و نحوهما، و إن شئت جعلته من عموم ظن المجتهد الذي أثبتنا حجيته.( القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏3 ؛ ص147)

مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، روایت خصال در ادله استصحاب است.

مرحوم شیخ انصاری رحمه‌الله در مورد سند این روایت می‌فرماید:

هذا  لكن سند الرواية ضعيف ب «القاسم بن يحيى»؛ لتضعيف العلامة له في الخلاصة، و إن ضعف ذلك بعض ‏باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري- المعروف عدم قدحه- فتأمل.( فرائد الأصول، ج‏3، ص: 71)

این در حالی است که علامه مجلسی اصل این روایت را که همان حدیث اربعمائه می‌باشد این‌گونه توصیف می‌کند:

ثم اعلم أن أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة و الاعتبار على طريقة القدماء و إن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين و اعتمد عليه الكليني رحمه الله و ذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب الكافي و كذا غيره من أكابر المحدّثين و شرح أجزاء الخبر مذكور في المواضع المناسبة لها فلا نعيدها هاهنا مخافة التكرار(بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج‏10، ص: 117)

 وحید بهبهانی نیز  بعد از بیان همین کلام علامه در ذیل روایت می‌فرماید:

قلت: و إن لم يكن مثل هذا الخبر صحيحا في اصطلاحهم إلّا أنّه معتبر عندهم، و حجّة؛ لاعتضاده بالقرائن المفيدة لغلبة الظنّ و انجباره بها.

منها: ما ذكر هنا.

و منها: ما أشرنا إليه.

و منها: ما سنشير إليه، بل و المتأخّرون ربّما يكتفون بأدنى منه بمراتب، كما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم في كتب فتاواهم و استدلالاتهم، و قد بسطنا الكلام في تعليقاتنا على رجال الميرزا

نعم، مثل صاحب المدارك و من وافقه من المتأخّرين عنه ربّما غفلوا و أخذوا غير طريقتهم، فسدّوا باب ثبوت الفقه؛ لأنّ الخبر الصحيح قلّما يتحقّق، سيّما في‏ المعاملات، و بعد التحقّق لا يكاد يسلم عن معارض، و الأصل عند هؤلاء في غاية القوّة، بحيث لا يكاد يقاومه المرجّحات الظنيّة، و لذا قلّما يعتبرونها في مقام الترجيح أو الجمع، و لذا قلّما يسلم حكم فقهي عن مناقشتهم‏( الرسائل الأصولية، متن، ص: 44١-۴۴٢)

میرزای قمی نیز این روایت را نه تنها صحیح بلکه اقوی از روایات صحیحه می‌شمارد:

و لا يخفى أنّ ما ذكره مع اعتضادها بغيرها من الأخبار الصحيحة، و دليل العقل يجعلها أقوى من الصّحيح– باصطلاح المتأخّرين- بكثير.( القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‏3، ص: 146)

درج پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 10 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, text, archive. Drop files here