است . و هم چنين جلد ميته بعد از دَبغ براى قائل به طهارت ، تفسير و اقرار به آن ، مقبوليّت آنها رجحان دارد .

و هم چنين تفسير به غير منتفَع به و غير مملوك ـ مثل سرگين نجس و كلب عقور ـ در عدم قبول اقرار و تفسير . و كلام در عذره‌اى كه تسميد[ كود ] به آن مى‌شود در محلش مذكور است .

و اگر تفسير كلب به كلب صيد و ماشيه و زرع شد، مقبول است ، مثل اقرار به آنها . و در قابل تعليم براى اين جهت معلومه ، احتمال قبول است، چنانچه محكىّ از «مسالك» است .

در قبول تفسير مال مقرٌّ به، به امه مستولده، مثل اقرار به آن، اشكال است ، و تابع بودن براى جواز بيع در امكان و وقوع ، موافق قاعده است ؛ و منع تسليم در عين با غرامت قيمت عين و منافع جمعا بين الحقين، محتمل است ، و احوط اول است؛ پس يا تسليم مى‌شود و ابطال استيلاد مى‌شود، يا آنكه غرامت هم نمى‌شود به دفع قيمت عين و منافع مثل استخدام؛ و در صورت عدم ابطال حق استيلاد كه حق اللّه‌ است، تسليم به مُقَرّله نمى‌شود ، و به حسب اقرار، تغريم مى‌شود به قيمت اَمه و ولد در روز ولادت و منافع اَمه به تفويت يا اتلاف .

 ☐ تفسير به غير منفعت محلّله

2. اگر بگويد : «له علىّ شى‌ء» ، براى مسلمانى ، پس از استفسار تفسير نمود به جلد ميته يا سرگين نجس، پس با عدم اعتقاد منفعت محلّله از مقِرّ و مُقَرّله ، اثرى براى اقرار مفسّر نيست . و اگر معتقد منفعت محلله باشند و حق اختصاص ثابت باشد، دور نيست قبول آن و حمل «لام» به غير تمليك . و احتمال مذكور، قريب ، و در كلب معلَّم، اقرب است از دو مورد مذكور .

و هم چنين در تفسير به حبه حنطه كه در معرضيّت قريبه به انضمام به مقدار ماليّت و انتفاع باشد ، مثل اقرار به آن و سماع دعواى آن .