☐ اقتران زمانى ملك و عتق با ترتّب

و ملك و عتق با ترتّب ، اقتران زمانى دارند، چنانچه در سائر علل و معاليل است .

 ☐ حكم خنثى

و خنثى در مالكيّت به حكم مرأة است و در مملوكيّت به حكم مرد است در حكم بر طبق اصل .

 ☐ تبعّض ملكيّت و عتق

اگر شخصى منعتق مى‌شود تمام او به سبب ملك تمام او، پس بعض او منعتق مى‌شود به سبب ملك بعض او ؛ و بر معسر اگر مالك من ينعتق عليه شد تقويم حصّه غير نيست مثل عتق مباشرى ، و هم چنين موسر اگر به غير اختيار مالك باشد ؛ و در صورت اختيارى بودن ملك بعض، پس محكىّ از شيخ «قده» تقويم است ، و آن محل تأمّل است كه تحقيق آن در كتاب كفارات است ، و مقتضاى اصل، بعد از انصراف ادلّه ، عدم تقويم است .

 ☐ وصيّت براى شخصى به بعض ولد او

اگر وصيّت كرد براى عمرو به بعض ولد عمرو ( مثلاً بعض زيد ، در صورت محكوميّت زيد به رقيّت براى موصى )، پس وفات كرد عمرو بعد از وفات موصى و قبل از قبول وصيّت پس قبول كرد برادر زيد براى موصى‌له كه عمرو است ، پس در «قواعد» است كه مالك مى‌شود به اين قبول، ميّت موصى‌له و سرايت مى‌كند در باقى زيد اگر تجاوز از ثلث ننمايد ، و در صورت تجاوز سعى مى‌نمايد موصى به در بقيه قيمت كه زائد از ثلث موصى است ، چون كه قبول وارث موصى له به منزله قبول موصى‌له است در حال حيات خودش ، و لازمه آن تماميّت وصيّت و مالكيّت موصى‌له است بعد از وفات موصى به سبب كشف قبول از مالكيّت در آن زمان، پس منعتق مى‌شود بر موصى‌له تماما ، بعضى به مالكيّت و بعضى به سرايت به نحو مذكور .