1
است و منكر عتق خودش است بر او حلف است و براى او سعى است ، و در اين صورت مملوك به شهادت عدلين يا به اعتراف شريكين، محكوم به انعتاق و خروج از ملك هر دو شريك مىشود با تأديه قيمت نصيب هر كدام به او به سبب سعى در صورت امكان به سبب اعتراف هر دو به رقيّت مطلقه اعم از مباشرت و سرايت ، مگر با توقف انعتاق به سرايت بر اداء قيمت نصيب ، مگر آنكه دفع نمايد سعى را با حلف با يك شاهد كه نفى سعى بنمايد و محلى از براى توقف انعتاق بر اداء نباشد .
و اگر يكى از شريكين عدل باشد، ممكن است با حلفِ عبد، نصف او حرّ باشد به سبب شهادت عدل واحد بر عتق ديگرى كه مستلزم عدم وجوب سعى براى حصه او است با حلف عبد بر عدم وجوب سعى براى حصه مشهودٌعليه بر او است بنا بر آنكه با حلف و شاهد، نفى مال بر عبد مىشود اگر چه اثبات عتق مباشرى نمىشود .
و هم چنين در صورتى كه هر دو عدل باشند لكن ايقاع حلف با يكى از آنها نمود، پس براى ديگرى موجب سقوط سعى براى حصه او نيست ، زيرا به شهادت عدلين، حرّيتِ تمام، ثابت مىشود، و لازمه آن وجوب سعى است ( به واسطه اعسار ) بر عبد در غير نصيب آن كه ايقاع حلف بر عدم مال به سبب سعى براى نصيب او نموده باشد .
و قبول شهادت در شريكين در صورت اعسار فقط ، به سبب تهمت است كه در صورت ايسار ثابت است كه اراده قيمت نصيب خودش كه مورد سرايت است مىباشد، به خلاف معسرين .
اگر چه مورد ايراد «جواهر» است كه تهمت جارى است در معسرين ايضا ، زيرا لازمه مشهودبه كه عتق ديگرى است، اختصاص حاصل از سعى به شاهد است در