حلف شريك ، نصيب شريك باقى به رقيّت است و بر او اداء نصيب غير معتِق نيست ؛ و بنا بر عدم اناطه ، اقرار به انعتاق نصيب خودش نموده و نصيب شريك با حلف او، باقى به رقيّت است و بر او تأديه نيست ، و در ثبوت استسعاء به جهت حكم معسر در ظاهر شرع تأمّل است .

 ☐ فرض إعسار و عدالت شريكين

اگر هر دو شريك در فرض سابق معسر باشند و هر دو عادل بودند و قائل به تعجيل سرايت باشيم پس هر دو ، شهادت آنها بر عتق مباشرى ديگرى ( در نزاع بين طالب سعى در نصيب خود و مملوك منكر سعى به جهت عتق طالب سعى )، خالى از تهمت است و مقبول است ، و موجب حرّيت جميع به سرايت و مباشرت خواهد بود ، با اختلاف آنها در مورد مباشرت و سرايت و اضافه آنها به نصيب مالك معيّن .

و اگر عبد با هر دو ايقاع حلف نمود، سعى براى او نيست ؛ يعنى عبد كه او هم مدّعى عتق هر كدام است ، با يكى از آن دو شريك، ايقاع حلف بر عتق ديگرى نمود و شاهد او يكى از آنها است ، حلف او نه براى اثبات عتق با شهادت يكى و حلف عبد است ، بلكه اثبات عتق به آن نمى‌شود بلكه به شهادت عدلين مى‌شود ، و حلف براى رفع سعى براى طرف شاهد است فقط .

و اگر با يكى ايقاع حلف نمود ، حرّيت نصف ديگر، موقوف به اداء است با سعى براى نصيب غير مورد حلف .

حاصل آنكه در صورت اعسار هر دو و ادعاى هر دو عتق شريك، نصيب خود را پس در صورت عدالت هر دو، هر كدام شاهد غير متهم به عتق شريك است ، و براى مملوك است ايقاع حلف با هر كدام نصيب او را براى عتق او نصيب خود را براى دفع سعى در نصيب آن طالب كه ثابت شده است عتق او .

و در اين صورت ـ يعنى ايقاع حلف براى هر دو و شهادت هر كدام براى عتق ديگرى ـ تمام مملوك حرّ مى‌شود ، چنانچه براى هر كدام اگر ايقاع حلف ننمود بر