اگر قبل از تمام اداء قيمت باشد چون موسر است بالنسبه به آن زيادتى و زائد بر ثلث قبل از وفات نيست ، بر معتِق تقويم مى‌شود به فحواى تقويم بر شريك ، چون معتِق در مرض بالنسبه به زائد بر ثلث اموال در زمان عتق، مثل اجنبى است بنا بر آنكه منجّز او از اصل نيست ، مگر آنكه بگوييم صيغه عتقِ واقع بر جميع كه مؤثّر در جزئى بود، قابل است از براى تأثير بعد از تجدّد مال و سعه ثلث ( از براى تأثير ) در تمام معتق اگر تمام زائد بر ثلث نباشد ، مثل «من باع شيئا ثم ملك»، يا آنكه بر او واجب است مجدّدا عتق بقيه نمايد، چنانكه سرايت مى‌كند از عتق صحيح كه واقع بر جزئى باشد ، و لكن نقصان قيمت، سبب تغيير از حرّيت نمى‌شود . و اللّه‌ العالم .

و اگر بعد از اداء و تحقّقِ عتقِ جميع باشد، تغيير نمى‌كند ، و براى مملوك، رجوع به معتِق يا ورثه او نيست .

 ☐ تعلّق عتق منجّز يا تدبير به حامل

اگر عتق منجّز يا تدبير ، تعلّق به حامل گرفت با سبق حمل بر يكى از اين دو يا لحوق ، با علم به سبق يا عدم علم ، اظهر استقلال حمل است و عدم تبعيّت در رقّيّت براى معتَقه يا مدبَّره ، مگر با قرينه بر تبعيّت ، چنانچه در صدر موثّقه مذكور است و به شهرت موافقه با اصول و قواعد در «مسالك» [ و ] «جواهر» موصوف است ؛ و در «كفايه» قول به سرايت به حمل ، منقول از «شيخ» و جماعتى از اصحاب است ، و استناد ايشان را به روايات ضعيفه ذكر كرده است .

و در «مسالك» نسبتِ تبعيّتِ حمل را اگر چه استثنا نمايد ، به «نهايه» و جماعتى داده است و مستند را روايت «سكونى» از امام باقر ـ عليه‌السلام ـ و امام صادق ـ عليه‌السلام ـ ذكر كرده ، و به سبب موافقت با عامّه و مخالفت با مشهور، اختيار مشهور از عدم تبعيّت نموده است ، و هم چنين «رياض» كه تقويت عدم سرايت نموده است .

بلى حاكم شرع كه ملاحظه مصالح شخصيّه مى‌نمايد، مى‌تواند مانع بشود از