سرايت به تقويم بر معتِق نيست سعى بر مملوك ( در صورت عدم مانع ديگر ) ثابت است .

 ☐ انتقال حصّه‌اى از مملوك منعتق عليه به وراثت

اگر به وراثت، منتقل شد به او حصه از مملوكى كه منعتق بر شخص مى‌شود، مثل عمودَين ، اظهر عدم سرايت به تقويم بر وارثِ مفروض است، نظر به عدم تحقّق اعتاق اختيارى ؛ و در اختيار اشتراء يا اتّهاب آنها كه مستلزم عتق حصّه است، تأمّل است در سرايت به تقويم بر اختيار كننده سبب عتق حصه از عمودَين مثلاً .

 ☐ وصيّت به ثلث و عتق

اگر وصيّت به ثلث مال نمايد بدون تعيين مصرف ( كه مصرف آن به حكم شرع وجوه برّ مى‌شود ) پس از آن وصيّت كرد به مقدارى از مملوك كه عتق بشود ، به منزله تعيين وصيّت اُولى در ثانيه است ، و مثل اين است كه ابتدائا وصيّت به بعض از مملوك كرد در سرايت به مقدار ثلث يا مطلقا يا عدم سرايت رأسا چنانچه اختيار شد .

و اگر وصيّت كرد به عتق نصيب و تكميل، پس اگر تكميل به مقدار ثلث بود، به منزله وصيّت به عتق ثلث است ؛ و اگر تكميل به نصيب شريك است، پس مثل وصيّت به هر دو نصيب است در آنچه گذشت .

 ☐ اعتبار در قيمت غير معتق

و اعتبار در قيمت غير معتَق ( يعنى در موصى بعتقه ) به وقت وفات و حصول عتق است ، و زائد بر ثلث حاصل در آن وقت بر ورثه نيست و سرايت از ثلث موصى به نمى‌كند ، بلكه چون معسر است ميّت در آن زمان ، بر مملوك سعى است .

 ☐ اعتبار در قيمت منجز

و در منجّز، اعتبار به قيمت وقت اعتاق است، چنانچه از روايات استفاده مى‌شود و