و در صورتى كه مرجوّ العود و الزوال نباشد و قائل به دخالت ادا باشيم ـ چنانچه اظهر است در آن جايى كه اگر بود، استخدام به حصه شريك مى‌شد ـ پس فوت از شريك شده است ، مگر آنكه من باب الاتّفاق عود و ادا و عتق بقيه حاصل بشود .

 ☐ درخواست فكّ رقّيّت

اگر مملوك خواست از شريك، فكّ رقيّت خود را با بيع و نحو آن ، واجب نيست بر شريك، قبول اين خصوصيّت در طريق عتق ، و لكن تأخير عتق براى طلب قيمت از معتِق در صورت عدم حرجيّت قبول ، جائز نيست .

 ☐ موسر شدن معسر

اگر در حال عتق، معسر بود و بعد از سعى مملوك و قبل از تأديه موسر شد، اظهر جواز رجوع مملوك به معتق است ، به خلاف صورت تأديه بعض در خصوص آنچه مؤدى به شريك است اگر قائل شديم به حصول عتق مقابل تأديه .

و اگر معسر بود و قبل از تمام سعى موسر شد، پس بالنسبه به بعض مقدّم بر سعى، تقويم بر معتق مى‌شود ، و رجوع بالنسبه به سابق با تأديه و انعتاق مقابل نيست ، به خلاف تقدير عدم تأديه حاصل از سعى در بعض قيمت .

و اگر موسر بود و قبل از تأديه تمام ، متجدّد شد اعسار معتِق ، منتظر مى‌شوند با عدم تضرر غير متحمَّل ؛ و گرنه منتقل به سعى در باقى قيمت از مملوك مى‌شوند . و اللّه‌ العالم .

 ☐ ادّعا و انكار عتق در فرض شراكت

اگر ادعا كرد بر احد الشريكين كه ديگرى عتق كرده است نصيب خودش را در حال يسار پس انكار كرد ، ثابت نمى‌شود موضوع تكليف به اداء قيمت ، و براى منكر، حلف است و نصيب او رقّ است با يمين او ، و نصيب مدّعى حرّ است به اقرار او مجّانا ، مگر با دخالت اداء كه باقى است در رقّيّت ؛ و اگر نكول كرد، مستحق است