مملوك زنده و قيمت قتيل است ؛ و اگر سهم قتيل به حرّيت خارج شد، براى ورثه او ديه قتيل حرّ ثابت مى‌شود بنا بر كاشفيّت قرعه، چنانچه در مشتبه است نه تمييز مشاع و تعيين آن .

بعد از فراغ از فروع عتق به مباشرت ، كلام واقع مى‌شود در عتق به سرايت .

2. عتق به سرايت

كسى كه عتق نمايد جزئى از مملوك خود را كه تماما مملوك او بوده، پس بنا بر مشهور سرايت مى‌نمايد عتق در تمام او اگر چه آن جزء قليل بوده و اگر چه مالكِ غير او نبوده در صورت وجود شروط عتق در همه مملوك ؛ و اين فتواى مشهور موافق روايت غياث بن ابراهيم[1] و روايت طلحة بن زيد[2] و روايت قرب الاسناد[3] و روايت سكونى[4] [است]، و در اين دو روايت دلالت مفهوم از امر به استسعاء است ؛ و مورد اتفاق اصحاب است در غير صورت وقوع عتق منجّز در مرض موت كه محل خلاف است صحّت آن در غير ثلث با عدم اجازه ورثه .

 ☐ بحثى در ترجيح روايات سرايت بر روايات عدم سرايت

ممكن است گفته شود در ابتداى نظر كه شهرت روايتيّه معارض با شهرت فتوائيّه ( اگر چه قدمائيّه است ) مى‌باشد ، و روايات عدم سرايت، اكثر و اشهر و مشتمل بر صحيح است ، به خلاف روايت سرايت كه مجبور يا موثق است ؛ و هم چنين روايتين در نقل اهل خلاف ثابت است و مشهور بين اهل فتاوى از ايشان موافق با مشهور بين ارباب فتاوى از خاصه است ، پس از اين روايت عدم سرايت بالإضافه

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، أبواب كتاب العتق، باب 64، حديث 1.

[2]. همان، حديث 2.

[3]. همان، حديث 8.

[4]. همان، حديث 5.