مى‌شود ، و با لعان در آنچه محتاج به لعان است ؛ و محتمل است قبول نفى در آنچه بر عليه نافى است ، اگر چه بعد از استلحاق بوده باشد . و اگر اول نفى كرد پس از آن استلحاق نمود ، محتمل است لحوق اول در آنچه مقتضاى اقرار به لحوق است و متعلّق به حقوق غير نيست ، و ممكن نيست لعان با اقرار به لحوق .

و مقتضاى استلزامِ متقدّم اين است كه اگر استلحاق يكى كرد و ساكت از ديگرى شد، هر دو ملحق مى‌شود به مقتضاى اقرار ؛ و اگر يكى را نفى كرد و مطلع از ديگرى نشد، اظهر كفايت يك لعان است براى انتفاى هر دو به جهت استلزام متقدّم .

و اگر بعد از نفى اول ، اقرار به دوم كرد ، ملحق به او مى‌شود دومى بر حسب اقتضاى اقرار ، و وارث او مى‌شود ، و هم چنين اولى وارث او مى‌شود ؛ و وارث شدن خودش براى هيچ كدام ثابت نمى‌شود به واسطه اقرار به انتفاى اوّلى، كه مستلزم اقرار به انتفاى دومى است .

و اگر بين دو مولود شش ماه باشد ، هر كدام در لحوق و انتفا، حكم خودش را دارد و ملازمه بين آنها ثابت نيست در لحوق يا نفى ؛ پس اگر يكى را با نفى و لعان منتفى كرد و ديگرى را استلحاق كرد يا ساكت از نفى او شد، ملحق مى‌شود ، بدون استلزام لحوق اول كه منتفى شد .

و اگر لعان، بعد از نفى، قبل از وضعِ حملِ اول بود پس بعد از شش ماه از ولادت اول ، وضع حمل دوم كرد ، دومى ملحق نمى‌شود ، به جهت حصول بينونت به لعان اول و انقضاى عده به وضع حمل اول ، پس بعد از وضع اول ، وطى زن به نكاح نخواهد بود .

و به واسطه موت يكى از دو توأم ، صحّت لعان براى نفى هر دو باقى است .

و الحمد للّه‌ و الصلاة على سيّد أنبيائه محمّد و عترته الطاهرين .

بلغ المقام و له الحمد ليلة الأربعاء من شهر محرم الحرام من سنة ألف و

أربعمائة و واحد من الهجرة ، بيد العبد محمّد تقى بن محمود عفى عنهما .