يا تعيين او در متقدّمه مؤثّر باشد و تأثير در لزوم كفاره نمايد .

و اگر بگويد : «طلاق دادم آن را كه ايلاء نمودم» ، از حكم ايلاء خارج مى‌شود ، و بايد تعيين مطلّقه نمايد در احكام طلاق .

و بنا بر صحّت ايلاء در صورت عدم تعيين ، حنث حاصل مى‌شود به وطى همه ، و كفاره لازم مى‌شود در وطى يكى ؛ و محتمل ، صحّت ايلاءِ مبهم با عدم تعقّب آن به تعيين است ؛ پس رعايت احتياط در فئه بعد از مدت يا طلاق نسبت به همه است به نحوى كه على اىّ تقدير ـ يعنى چه ايلاء در هر زنى صحيح باشد يا نه ـ خلاف تكليف به عمل نيامده باشد .

و اگر در فرض ايلاءِ مبهم ، يكى را طلاق بائن داد يا آنكه يكى وفات نمود ، فرموده شده است : «منحلّ مى‌شود ايلاء به جهت عدم علم به بقاى طرف» ؛ و اين محل تأمّل است ، به جهت احتمال موضوعيّت و عدم كاشفيّت تعيين كه محل آن فرضا باقى است ، و از اين جهت احتمال اعتبار به وقت تعيين ، قائم است .

اگر در مدت تربّص، ترك وطىِ همه كرد ، يكى از آنها حق مطالبه دارد ؛ و ممكن است اگر تعيين ننمايد او را ، با قرعه تعيين شود ، لكن احتياط در اين صورت ترك نشود .

اگر بعضى را در مدت وطى نمود و ترك وطى بعض ديگر كرد ، ممكن است اين عمل ، تعيين متروكه باشد براى ايلاء؛ پس اگر يكى است، متعين مى‌شود ؛ و اگر زائد است ، به تعيين او متعيّن [ مى‌شود ]، يا آنكه با قرعه تعيين و استخراج مى‌شود اگر تعيين نكرد . و اگر قرعه به اسم موطوئه خارج شد ، ايلاء منحلّ مى‌شود بنا بر قول سابق كه مورد تأمّل است .

و اگر مطلق شد و معلوم نشد كدام قسم عموم مراد است ، پس حمل بر ايلاء مبهم ( بر تقدير صحّت آن ) اقرب است زيرا ايلاء ازيد از يك ، غير معلوم و غير مستظهر است .