1
1. و بايد تحريم در ايلاء ، بر مُولى ، مطلق باشد كه محمول بر تأبيد است يا در مدتى زائد بر چهار ماه باشد ؛ پس در چهار ماه و كمتر ، ايلاء محقّق نمىشود ؛ و هم چنين تعليق به فعلى باشد كه محتمل باشد در چهار ماه يا كمتر محقّق شود به احتمالى كه خلافش مورد اطمينان نباشد ، بلكه يمين است و حكم يمين را دارد با شروط آن .
و در صورتى كه مدت به نحو يقين يا ظنّ قوى بيش از چهار ماه است، واقع مىشود ؛ و در صورتى كه مدت را زمان بقاى خودش قرار دهد، مثل تأبيد ذكرى است ، و هم چنين بقاى زيد اگر مورد اطمينان باشد .
آيا علم به اكثريت از چهار ماه يا اطمينان ، دخالت در صحّت واقعيّه دارد يا در حكم به صحّت ، و هم چنين عدم علم و اطمينان در عدم حكم به صحّت يا عدم صحّت واقعيّه ؟ محل تأمّل است ؛ طريقيّت علم براى حكم به صحّت و عدم ، خالى از وجه نيست .
پس اگر بگويد : «واللّه لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار» و عالم است به اينكه بيش از چهار ماه ترك دخول مىنمايد از روى اختيار ، احتمال حكم به صحّت راجح است ، و مخالفت به دخول اختيارى كشف از عدم صحّت واقعيّه مىنمايد ، مثل اختلاف علم و معلوم در امور غير اختياريه .