فصل دوّم

آنچه در مُظاهِر و مُظاهرَه معتبر است

 ☐ شرايط معتبر در مُظاهِر

معتبر است در فاعل ظهار : «بلوغ» ، پس ظهار مراهق اثرى ندارد ؛ و «كمال عقل» ، پس ظهار مجنون در غير حال افاقه اثرى ندارد ؛ و «اختيار» در مقابل اكراه ، و در مقابل غير قاصد به واسطه سكر يا اغما يا غضب مفرط يا نوم يا غفلت و سهو .

و طلاق به قصد ظهار و به جاى آن ، يا ظهار به قصد طلاق و به جاى آن ، تأثيرى در هيچ كدام از طلاق و ظهار ندارد .

و خصىّ و مجبوب ، ظهار آنها مؤثّر است در صورت عروض عدم تمكّن از وطى بعد از دخول بنا بر اشتراط دخول. اگر قائل شديم به تحريم غير وطى از سائر استمتاعات به سبب ظهار ، به خلاف قول به اختصاص حرمت به وطى .

در صحّت ظهار كافر ـ چنانچه منسوب به اكثر است ـ به واسطه تمكّن از صوم به اختيار اسلام ، تأمّل است ؛ و بر تقدير صحّت مطلقا يا بنا بر صحّت عتق و اطعام از كافر ، در صورت ترافع به سوى حكّام اسلام ، منع از وطى مى‌شود تا آنكه اختيار كفاره و مقدماتش نمايد .

و ظهار مملوك صحيح است ؛ و بر او از كفاره ، غير از روزه يك ماه نيست .