بسم الله الرحمان الرحيم

 

تصحیح عبارت «مباحث الاصول»

ملاحظه کردید که در جامع ذاتی و مقولی اشکالی فرمودند.

هذا، مع أنّ تباين مقولات الأجزاء الواقعة في مثل الصلاة، لازمة مع فرض الجامع اندراج المقولات تحت مقولة واحدة جنسيّة، فلا تكون أجناس المقولات عالية متباينة.

«هذا، مع أنّ تباين مقولات الأجزاء الواقعة في مثل الصلاة، لازمة»؛ من اطمینان دارم که «لازمة» اشتباه است. باید «لازمه» باشد. وقت بود که ببینم، اما یکی از آقایان تشریف آوردند و وقت رفت. صفحه ٨١: بله، خیلی جالب است. در دفتر دویست برگی که از خط اصلی ایشان استنساخ شده بود، مستنسخ «لازمة» آورده، اما خودشان روی نقطه «ة» خط زده‌‌اند.

کما این‌‌که در «لغرض فقدهما فی الصحیح» که دیروز بحث شد، «فاء» مقداری رفته و تیز شده. سر «فاء» مقداری تیز شده و «لغرض» خوانده‌‌اند. معلوم است که «فاء» بوده. گاهی  قلم تکان می‌‌خورد و گوشه گِردی «فاء» تیز شده. نوشته شده «لغرض فقدهما». من دیروز عرض کردم که برای «لغرض» هیچ معنایی به ذهنم نمی‌‌آید. هر دوی این‌‌ها در صفحه ٨١ است. در نسخه اصلی هم معلوم است که «لازمه» بوده. از حیث معنا مشکلی نداریم. معلوم است که از حیث معنا باید آن باشد.

«هذا»؛ غیر از اشکال دیروز که نمی‌‌تواند یک مصداق جامع مقولی چند وجود داشته باشد. مصداق یک ماهیت هم یک وجود دارد.

«مع أنّ تباين مقولات الأجزاء الواقعة في مثل الصلاة، لازمه مع فرض الجامع اندراج المقولات»؛ اندراج خبر «لازمه» است. خود «لازمه» هم مبتدای ثانی برای جمله صغری است. اسم «انّ» مبتدای جمله کبری است. «تباین مقولات الاجزاء، لازمه اندراج».

شاگرد: پس باید «لازمَه» بخوانیم؟

استاد: در جمله صغری «انّ» باید نصب می‌‌داد؟ نه ظاهراً. مثلاً می‌‌گفتید: انّ زیدا اباه قائم؟ یا ابوه قائم؟ ابوها قائم. اینجا هم همین‌‌طور است. در اینجا «لازمُه» است. چون جمله صغری است و خبر مستقل است. جمله جدایی است، «انّ» دوباره در جمله صغری عمل نمی‌‌کند.

شاگرد: بدلش نیست؟

استاد: تباین لازمه اندراج. خود اندراج نمی‌‌تواند خبر تباین قرار بگیرد.

شاگرد٢: «لازمه» و خبرش، خبر قرار می‌‌گیرد برای تباین.

استاد: بله، به‌‌خاطر این‌‌که اندراج وصف به حال متعلق است؛ نه وصف به حال نفس. و معمولاً جمله‌‌های صغری و کبری در جاهایی که می‌‌خواهد وصف به حال متعلق را بگوید، تشکیل می‌‌شود. در اینجا هم عبارت این‌‌چنین است. «تحت مقولة واحدة جنسيّة، فلا تكون أجناس المقولات العالية متباينة».

 

برو به 0:05:40

«مع فرض الجامع»؛ این یک جمله معترضه است. یعنی فرض گرفتیم که نماز جامع مقولی داشته باشد.

«اندراج المقولات تحت مقولة واحدة جنسيّة»؛ که خلف واضحات است. «فلا تكون أجناس المقولات عالية متباينة»، «هذا خلف» آن را هم من می‌‌گویم.

علت استحاله جامع مقولی بنابر «وضع للصحیح»

اشکال اول

دیروز صحبت شد که فرمودند اگر جامع ذاتی داشته باشد، لازمه اش این است که افراد مختلف صلات، یک فردِ آن، چند فرد باشد. مثلاً نماز ظهر نماز است، و هر رکعت آن هم نماز است. و مثال‌‌های دیگر؛ چه بر آن‌‌ها صدق صلات مشترک بکند و چه نکند. حاصل اشکال این بود که مصادیق صلات، وجودات متعدده خودِ صلات اند. این‌‌طور که ما از عبارت فهمیدیم.

معنای دیگرش این بود که وجودات متعدده برای خودِ صلات نیست؛ بلکه ازآنجاکه ترکیب صلاه اعتباری است، لذا مجبوریم چند وجود را در کنار هم بگذاریم و بگوییم مصداق صلات است. اگر چند وجود را در کنار هم گذاشتیم، ممکن نیست چند وجود مصداق یک ماهیت مقولی باشد، چون در هر ماهیت مقولی، فرد، مصداق یک وجود است. مصداق انسان، زید است. مصداقش – یعنی زید- یک وجود است. اما در ماهیت اعتباری چند وجود را در کنار هم می‌‌گذاریم. به اعتبار ما که یک وجود نمی‌‌شود؛ بلکه چند وجود بودن آن باقی است. و اگر صلات برای این ماهیت اعتباری، ماهیت مقولی بود، ممکن نبود ترکیبش به اعتبار باشد. اگر هم ترکیبی در مصداق آن بود، باید تکوینی باشد تا یک وجود بیشتر نداشته باشد. این اشکال دیروز است.

اشکال دوم

اشکال امروز اشکال علاوه ای است که مهم هم هست. می‌‌فرمایند در ترکیب اعتباری می‌‌بینیم اجزاء و مقولاتی که نماز را تشکیل داده و آن‌‌هایی که در کنار هم اعتبار کرده‌‌ایم، مقولات متباینه هستند. مثلاً رکوع مقوله وضع است. وضع جنس عالی است و یکی از آن ده تا است. اما قرائت کیف مسموع است. جنس آن چیست؟ کیف است. شما یک کیف را با مقوله وضع که غیر کیف است، در کنار هم اعتبار می‌‌کنید و می‌‌گویید نماز. بعد می‌‌گویید این نماز جامع مقولی هم دارد. یعنی باید بین کیف و بین وضع یک جامع مقولی باشد و حال این‌‌که این محال است. این‌‌ها مقولات و اجناس عالیه هستند. یعنی کیف و وضع متباین به تمام ذات هستند. دیگر جامع مقولی و جنس و ما به الاشتراک ذاتی ندارند. با فرض این‌‌که اجزاء صلاتی که آن‌‌ها را واحد اعتبار کردیم، از مقولات متباینه هستند، شما می‌‌خواهید بگویید خود صلات جامع مقولی است؟! لازمه اش این است که جامع ذاتی بین کیف باشد. و لازمه اش این است که اجناس عالیه نباشند و مقولات عشر دوباره خودشان جامع داشته باشند. لذا می‌‌فرمایند:

«هذا، مع أنّ تباين مقولات الأجزاء الواقعة في مثل الصلاة»؛ مقولاتی که برای اجزاء واقع تحت صلات هستند که اعتبارا فرض وحدت آن‌‌ها را کردیم، با هم متباین هستند. چیزهایی در صلات هست که با هم متباین هستند. در تحت آن مقولات عشر هستند.  «لازمه»؛ لازمه این تباین «مع فرض الجامع»؛ اگر فرض بگیریم جامع مقولی ذاتی خود نماز باشد، لازمه اش «اندراج المقولات تحت مقولة واحدة جنسيّة»؛ که شما به آن صلات می‌‌گویید. «فلا تكون أجناس المقولات عالية متباينة»؛ و حال این‌‌که اجناس عالیه متباین به تمام ذات هستند و دیگر جامع مقولی ندارند. این هم نکته دیگر دالّ بر این‌‌که ما در نماز جامع مقولی نخواهیم داشت. محال است که جامع ذاتی داشته باشیم.

اشکال سوم:‌‌ اشکال مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی هم در نهایة الدرایه (جلد اول، صفحه ١٠١، چاپ جدید) و بحوث صفحه ٣٣ فرموده‌‌اند:

ثم إنه لو كان الجامع المقولي الذاتي معقولا لم يكن مختصا بالصحيحي بل يعم الأعمّي؛ لأن مراتب الصحيحة و الفاسدة متداخلة، فما من مرتبة من مراتب الصحيحة إلا و هي فاسدة من طائفة حتى المرتبة العليا، فإنها فاسدة ممن لم يكلف بها، و إذا كان لجميع هذه المراتب جامع ذاتي مقولي، فقد كان لها جامع بجميع حيثياتها و اعتباراتها؛ ضرورة استحالة أن يكون الشي‏ء فردا- بالذات- لمقولة باعتبار، و فردا- بالذات- لمقولة اخرى باعتبار آخر؛ إذ المقولات امور واقعية لا تختلف باختلاف الاعتبارات، و حيثية الصدور من طائفة دون اخرى و إن أمكن دخلها في انطباق عنوان على الفعل، إلّا أنّ دخلها في تحقّق الجامع المقولي غير معقول، و حينئذ فاذا فرض استكشاف الجامع المقولي العيني بين هذه المراتب- الصحيحة من طائفة، و الفاسدة من طائفة اخرى، من دون دخل لحيثيات الصدور مع القطع بأن كل مرتبة لا تؤثر في حق كل أحد- لزم القطع بأنّ لكل مرتبة اقتضاء الأثر، غاية الأمر أن حيثية الصدور شرط لفعلية التأثير[1]

«ثم إنه لو كان الجامع المقولي الذاتي معقولا»؛ ایشان می‌‌گویند که معقول نیست. بر فرض هم که معقول باشد، «لم يكن مختصا بالصحيحي بل يعم الأعمّي»؛ این حرف ایشان است که در اینجا می‌‌فرمایند.

 

برو به 0:11:40

اصل حرف ایشان چیست؟ مرحوم اصفهانی می‌‌گویند اولاً جامع ذاتی برای صلات صحیح ممکن نشد. اگر هم فرض بگیریم که صلات صحیح جامع ذاتی داشته باشد، این جامع ذاتی برای صلات صحیح دقیقاً به درد اعمّی ها هم می‌‌خورد. یعنی نمی‌‌شود شما بگویید که در صلات صحیح یک جامع ذاتی داریم که این جامع ذاتی به درد اعمی ها نمی خورد. چرا؟ به‌‌خاطر این‌‌که بین نمازهای صحیح و فاسد یک مرزبندی که نیست. همین نمازی که از زید صحیح است، همین نماز از عمرو فاسد است. چرا؟ چون تکلیفشان فرق می‌‌کند. او با تیمم نماز خوانده و فاسد است، او با تیمم نماز خوانده و صحیح است. وظیفه او تیمم نبوده و وظیفه دیگری بوده. او نماز را بدون سوره خوانده و دیگری هم بدون سوره خوانده. نماز او هیچ اشکالی نداشته اما دیگری چون اختیاری ترک کرده فاسد است و او چون عذر داشته صحیح است. مراتب صلات مشترک بین صحیح و فاسد است. در مقوله و آن چه که جامع ذاتی است، فرق می‌‌کند که عذر داشته باشم یا نداشته باشم؟! فرقی نمی‌‌کند. جامع ذاتی ذاتی است. جامع ذاتی یعنی عقل از تکوین یک چیزی جامع گیری می‌‌کند. مقوله ماهیت تکوینی نفس الامری است. حالا سؤال ما این است که نماز بدون سوره مصداق جامع مقولی هست یا نه؟ انطباق ماهیت بر مصداقش قهری است. اگر صلات بدون سوره مصداق جامع مقولی است، خب چه نماز فاسد باشد و چه صحیح باشد، مصداق آن هست. ذات است دیگر. این فرمایش مرحوم اصفهانی است.

بنابراین فرمودند که جامع ذاتی معقول نیست. اگر هم باشد این جامع ذاتی به درد اعمی هم می‌‌خورد. چون صحت و فساد نسبی است. همین مصداقی که شما می‌‌گویید صلات برای آن جامع مقولی است، برای یکی صحیح است و برای دیگری فاسد. پس همین جامع برای اعمی هم به درد می‌‌خورد. برای این‌‌که زیاد طول نکشد من اصل فرمایش ایشان را گفتم.

حاج آقا می‌‌فرمایند این حرف درست نیست.

جواب آیه الله بهجت ^(ره) از اشکال سوم

و أمّا النقض عليه بإجدائه للأعمّي أيضا، لتداخل مراتب الصحيحة و الفاسدة من أيّة طبيعة و إنّما تختلفان بالإضافة، فيمكن منعه، بأنّ فرض التماميّة في موطن الأمر، فرض الوضع لذات ما تعلّق به الأمر عند تعلّق الأمر به؛ فلا يكون ما لم يؤمر به من مصاديق الموضوع له بما أنّه كذلك، بل بما أنّه ممّا أمر به غيره؛ فكلّ مرتبة من كلّ فاعل لا تقع منه إلّا صحيحة داخلة في المسمّى و المأمور به، أو فاسدة خارجة عنهما. و لا أثر لكونها صحيحة من واحد و فاسدة من غيره، و لا مانع من اجتماع الضدّين في موضوعين[2]

«و أمّا النقض عليه بإجدائه للأعمّي أيضا»؛ این‌‌که استاد ما جامع مقولی را نقض کردند –البته در اصل مدعی حاج آقا با استادشان مشترک هستند، یعنی می‌‌گویند جامع مقولی معقول نیست- به این‌‌که اگر جامع داشته باشیم به درد اعمی هم می‌‌خورد، می‌‌فرمایند که این‌‌طور نیست.

«و أمّا النقض عليه بإجدائه»؛ همین جامع مقولی برای صحیح، مجدی است، یعنی فایده می دهد «للأعمّي أيضا»؛ به درد اعمی هم می‌‌خورد. چرا؟ «لتداخل مراتب الصحيحة و الفاسدة من أيّة طبيعة»؛ هر طبیعتی را در نماز فرض بگیرید، مراتب صحیح و فاسد آن‌‌ها با هم تداخل می‌‌کنند. «و إنّما تختلفان بالإضافة»؛ صحیح و فاسد به اضافه با هم اختلاف دارند. یعنی مراتب با هم یکی هستند. نماز بدون سوره، یک مرتبه‌‌ای از نماز است. همین نماز بدون سوره که مرتبه‌‌ای از نماز است برای یکی صحیح است و برای دیگری فاسد است، پس تداخل کردند. یعنی نمازهای صحیح و فاسد از حیث عنوان‌‌هایشان –اگر جامع مقولی بود- یکی هستند. تنها بالاضافه مختلف هستند. برای یکی فاسد است و برای دیگری صحیح است. خب جامع مقولی که فرقی نمی‌‌کند؛ این حرف مرحوم اصفهانی است.

 

برو به 0:18:12

«فيمكن منعه»؛ اگر جامع مقولی برای صحیح داریم، قید آن را هم امر بالفعل می‌‌گیریم. «بأنّ فرض التماميّة»؛ ما گفتیم که صلات تام الاجزاء و الشرائط است و فاسد غیر تامّ است. تامّ را به چه معنایی گرفتیم؟ فرض تمامیت در صحیح که جامع مقولی هم برای آن است، یک قیدی دارد که این قید در جامع مقولی هم دخالت می‌‌کرد. این قید نمی گذاشت که به درد اعمی هم بخورد. یعنی یک قید نسبی بود. ولو ظاهراً متداخل بودند اما آن قید این تداخل را از بین می‌‌برد. این قید چیست؟ می‌‌فرمایند:

 «بأنّ فرض التماميّة في موطن الأمر»؛ در جایی است که امر به این خورده باشد. یعنی می‌‌گوییم جامع مقولی می‌‌گوید صلات بدون سوره ای که به آن امر خورده، صحیح و تمام است. فلذا صلات بدون سوره ای که مولی به آن امر نکرده، تامّ نیست؛ نه این‌‌که فقط تامّ هست و فقط فاسد است؛ بلکه اصلاً تام نیست. تمامیت ملازمه با امر دارد. قبلاً هم فرموده بودند. در اشکال به صاحب کفایه فرمودند: «و لا يخفى أنّ الصحّة إذا فسّرت بالتماميّة… فلا يعقل لها معنى إلّا ما يتأخّر أو يلازم تعلّق الأمر[3]».

حالا هم می‌‌گویند وقتی می‌‌گوییم که جامع مقولی داریم، برای چه چیزی می‌‌خواهیم جامع مقولی بیاوریم؟ می‌‌خواهیم جامع مقولی برای صحیح بیاوریم. صحیح یعنی تامّ. پس وقتی می‌‌گوییم جامع مقولی برای تامّ، این تامّ بودن به امر جوش خورده است. تامّ یعنی آن چه که به آن امر شده است؛ «لایعقل لها معنیً الا تعلّق الامر». پس وقتی با امر جوش خورده، دیگر همه فاسدها کنار  می‌‌روند. چون در جامع مقولی ما، جوش خوردن به امر در آن هست. دراین‌‌صورت نمی‌‌توانیم بگوییم نماز بدون سوره ولو فاسد باشد، جامع مقولی شامل آن هست، چون امر ندارد.

شاگرد: در جلسه قبل گفته شد که امر مقوم صحت نیست. یعنی بیان شد که صحت بدون امر هم قابل تعقل است.

استاد: ایشان بحث موثریت را پیش کشیدند. فرمودند لازمه صحت این است. بعد سراغ خاصیت رفتند. یعنی صحیح و اعم را با لحاظ تمامیت به نفس امر معنا نکردند. به لحاظ موثریت و خاصیت آن معنا کردند. الآن هم دوباره آن را توضیح می‌‌دهند. تا آن جایی که من فهمیدم این اصل مقصود ایشان است یعنی می‌‌خواهند حرف استادشان را قبول نکنند. می‌‌فرمایند بر فرض معقولیت جامع مقولی صحیح، می‌‌گوییم که صحیح به‌‌معنای تمامیت است. تمامیت هم با امر درست می‌‌شود. بنابراین اگر به این مرتبه امر هست، جامع مقولی ما هم هست. اگر امر نیست، جامع مقولی شامل آن نیست. ولو به حسب ظاهر هر دو صلات فاقد سوره هستند. البته باز هم سراغ اثر می‌‌روند.

«و أمّا النقض عليه بإجدائه للأعمّي أيضا، لتداخل مراتب الصحيحة و الفاسدة من أيّة طبيعة»؛ هر مرحله‌‌ای از صلات یا هر عبادتی را در نظر بگیرید، مراتب صحیح و فاسد آن با هم متداخل هستند. یعنی نسبی هستند. همینی که نسبت به یکی فاسد است و نسبت به دیگری صحیح است. شما هم می‌‌خواهید بگویید که جامع مقولی است. خب پس همین جامع شما للصحیحی، به درد اعمی هم خورد.

«و إنّما تختلفان»؛ صحیح و فاسد «بالإضافة»؛ برای بعضی صحیح است و برای بعض فاسد. «فيمكن منعه»؛ منع این نقض. «بأنّ فرض التماميّة في موطن الأمر، فرض الوضع لذات ما تعلّق به الأمر عند تعلّق الأمر به»؛ این «عند» خیلی مهم است؛ یعنی امر فعلی. کسی می‌‌گوید به صلات بدون سوره امر خورده یا نخورده؟ خب کلی خورده و خدای متعال امر کرده. می‌‌فرمایند نه، باید بالفعل باشد. اگر بالفعل امر دارد صحیح است. اگر نه، نه. یعنی روی این امر بالفعل سان می‌‌دهند.

فرض تمامیت در موطن امر، فرض این است که لفظ صلات برای ذات ما تعلق به الامر وضع شده که علی الفرض صلات هم جامع مقولی آن است؛ اما نه صرفاً تعلق الامر در عالم انشاء؛ بلکه عند تعلّق الامر، یعنی بالفعل هم امر به آن باشد. یعنی عندیت جزء جامع مقولی ما است. بنابراین شما می‌‌گویید امر به صلات بدون سوره تعلق گرفته یا نه؟ می‌‌گوییم بله، خدا برای عاجز به آن امر کرده است. می‌‌گویند نه، کلّیِ تعلّق امر منظور ما نیست؛ بلکه باید الان بالفعل خداوند نماز بدون سوره را بخواهد. اگر این جور می‌‌خواهد صلات است. اگر کلی امر به آن خورده، کلّیِ تعلّق امر آن را تصحیح نمی‌‌کند، چون نسبی است. فی الجمله به نماز با تیمّم امر خورده، خب یعنی وظیفه من نیست که تیمم کنم؟ نه. لذا می‌‌فرمایند:

 

برو به 0:24:47

«بأنّ فرض التماميّة في موطن الأمر، فرض الوضع لذات ما تعلّق به الأمر»؛ ذات مانند صلات بدون سوره. برای آن وضع شده اما نه بدون فعلیت امر. صلات صحیحه جامعی است که شامل صلات فاقد سوره می‌‌شود اما «عند تعلّق الأمر به»؛ مسمّی، ذات این نماز است، به ضمیمه این‌‌که بالفعل هم امر به آن باشد.

 «فلا يكون ما لم يؤمر به»؛ آن چه که بالفعل امر ندارد، «من مصاديق الموضوع له بما أنّه مأمورٌ به» یعنی «عند تعلق الامر بِه». بنابراین اگر صلات فاقد سوره امر بالفعل دارد، فردی از جامع مقولی ما هست، تامّ می‌‌شود. اگر امر بالفعل ندارد اصلاً نیست؛ نه این‌‌که شما بگویید علی ایّ حال فاقد سوره است و جامع مقولی شامل آن هم هست.

به عبارت دیگر اگر فرض گرفتیم که جامع مقولی معقول است، قیودی هم که در آن هست جزء ذات می‌‌شود. یکی از قیود آن هم این است که «عند تعلق الامر به» است. به صرف این‌‌که صلات بدون سوره است که نمی‌‌توانیم این‌‌گونه بگوییم. روی فرض معقولیت است. بر فرض که معقول بود همه قیود جزء ذات می‌‌شود؛ فصل می‌‌شود، جنس می‌‌شود، جزء کار می‌‌شود. یکی از آن‌‌ها هم «عند تعلق الامر به» است.

شاگرد: «عند تعلق الامر» که مقوله نیست. قرار بود که جامع ما جامع مقولی باشد. بر فرض مقول بودنش… .

استاد: در ابتدا که گفتند معقول نیست. این صحبت‌‌ها بر فرض معقول بودن است.

شاگرد: منظورم مقوله است؛ نه معقول بودن.

استاد: این صحبت‌‌ها بر فرض معقول بودن است. ایشان می‌‌گویند انطباق صلات بدون سوره بر صلات صحیح و فاسد تکوینی است. خب پس اگر جامع مقولی دارید به درد صحیح و فاسد می‌‌خورد. حاج آقا می‌‌فرمایند نه، ما برای چه فرض گرفتیم؟ فرض گرفتیم جامع مقولی ولو غیر معقول؛ اما فرض گرفتیم برای نماز صحیح است. صحیح یعنی چه؟ یعنی تامّ. «تامّ» لایُعقَل الا این‌‌که به امر جوش خورده است. بعداً می‌‌گویند که به موثریت هم جوش خورده است.

پس این هم جزء جامع مقولی می‌‌شود، باید مؤثر در غرض باشد، باید امر به آن خورده باشد. پس وقتی می‌‌گویید جامع صحیح است و صحیح یعنی تمامیت، و تمامیت هم با امر و موثریت در غرض جوش خورده، پس صرف نماز بدون سوره را نمی‌‌توان گفت که نماز جامع آن است، چون در نماز بدون سوره، هنوز مانده تا ببینیم جامع شامل آن هست یا نیست. در دل جامع ما تمامیت بود، موثریت بود. این نماز بدون سوره از آقایی که وظیفه اش نیست، مؤثر نیست. امر ندارد.

شاگرد: موثّریت یک عنصر مقولی نیست که آن را اخذ کنیم. قرار شد که ما هر چه از سنخ مقوله است را در جامع اخذ کنیم. «عند تعلّق الامر بالفعل» خوب است اما مقوله نیست.

استاد: مگر در همه جا کار جوهر است؟ بیاض چه بود؟ می‌‌گفتید نورٌ مفرقٌ للبصر. چطور مفرّقیت للبصر فصل بود؟ و آن را قبول می‌‌کردید؟ اتفاقاً فصل اعراض هم اعتباری بودند. تعریف داشتند. یعنی در اعراض ما مقوله داریم اما مقوله هایی از این سنخ. تمامیت یعنی چه؟ یعنی آن چه که موثریت دارد. مفرقیت نور بصر یک چیز است، مؤثر در غرض است. یعنی غرض را می‌‌آورد. نماز بدون سوره غرض را می‌‌آورد یا نه؟ حاج آقا می‌‌فرمایند نمی‌‌توانیم بگوییم می‌‌آورد یا نه. بعضی از جاها می‌‌آورد و بعضی از جاها نمی‌‌آورد. آن جایی که می‌‌آورد من جامع را برایش فرض گرفتم. حالا شامل نماز بدون سوره فاسد هست یا نیست؟ نیست. پس کجا یجدی للاعم؟!

شاگرد: جامع ذاتی باید مستقل از امر و نهی باشد.

استاد: مستقل از امر و نهی به‌‌معنای خودش درست است اما امر و نهی تابع موثریت بود.

شاگرد: ما تنها جهت اثبات را می‌‌توانیم با امر فراهم کنیم اما ثبوتا قبل از امر قابل فرض است. اگر جامع ذاتی داشته باشد، این نماز هست یا نه؟ هیچ امری هم به آن تعلق نگرفته، این غرض را برآورده می‌‌کند یا نه؟

استاد: احسنت. غرض را برآورده می‌‌کند یا نه؟ سؤال ما این است: نماز بدون سوره غرض را برآورده می‌‌کند یا نه؟

شاگرد: اگر به جامع ذاتی قائل شویم، بله؛ و الّا نه. یعنی نیاز به امر نخواهد داشت.

استاد: ما می‌‌گوییم فرض می‌‌گیریم که جامع ذاتی داریم. جزء این جامع ذاتی این است که نماز بدون سوره بتواند غرض از نماز را بیاورد. نماز بدون سوره می‌‌تواند بیاورد یا نه؟ می‌‌گوییم معلوم نیست. برای عاجز می‌‌آورد لذا مؤثر است. برای مختار، نه.

شاگرد: دراین‌‌صورت جامع ذاتی نمی‌‌شود. جامع ذاتی چیزی است که مستقل از تشریع است.

استاد: اول که گفتیم معقول نیست.

شاگرد٢: مطلبی که ایشان می‌‌فرمایند برای امر می‌‌آید. یعنی اگر چیزی به نام امر را مستقل در نظر بگیریم، امر خارج از این حقیقتی می‌‌شود که داریم آن را بررسی می‌‌کنیم. اما اگر موثریت را مطرح کنیم مقداری متفاوت می‌‌شود. مثلاً یک هیکلی درست کنیم که عین انسان باشد اما روح نداشته باشد. یعنی افعالی که صادر از روی اختیار است را ندارد. نمی‌‌توانید به آن انسان بگویید. ولو همه چیزهای دیگر را داشته باشد. ولذا بحث موثریت که یک بحث تکوینی می‌‌شود مقداری با بحث امر تفاوت پیدا می‌‌کند. یعنی اگر امر را چیزی در نظر بگیریم که ربطی به موضوع ندارد؛ یک اعتبار در نظر بگیریم که هر کسی به میل خودش می‌‌تواند اعتبار بکند یا نکند، دراین‌‌صورت فرمایش مرحوم اصفهانی سر می‌‌رسد.

استاد: بدون پشتوانه مصالح و مفاسد. البته حاج آقا مرحله به مرحله جلو می‌‌روند و موثریت و ترتیب اثر را هم می‌‌فرمایند.

شاگرد٢: من خیالم می‌‌رسد اگر امر را اعتباری بگیریم، فرمایش مرحوم اصفهانی سر می‌‌رسد. ولی اگر موثریت بگیریم این‌‌طور نیست.

استاد: حاج آقا اولی که شروع می‌‌کنند… . می‌‌گویند ما که گفتیم معقول نیست. اما اگر فرض گرفتیم –به فرض محال- دست ما را باز می‌‌کند و هر چیزی را جزء ذات می‌‌گیریم. یعنی متباین به تمام ذات بودند. نمی‌‌تواند جامع داشته باشند. اما اگر فرض بگیریم که جامع دارند. خب وقتی فرض می‌‌گیریم امر هم یکی از آن‌‌ها می‌‌شود. شما چطور ناطقیت را می‌‌توانید جزء یک ذاتی قرار دهید…

شاگرد٢: خصم می‌‌تواند ادعا کند که همین حرفی که زدید نشان می‌‌دهد که دستتان باز نیست. پس ثابت کردیم که جامع برای صحیحی نداریم بلکه برای اعمی داریم. وقتی شما می‌‌گویید امر را می‌‌توانم داخل کنم درصورتی‌‌که یک امر اعتباری نمی‌‌تواند در مقوله داخل شود… .

استاد: حاج آقا با اعمی ها نزاعی ندارند. با نقضی که استادشان برای جامع مقولی صحیح آورده‌‌اند، کار دارند.

شاگرد٢: این نقضی که آورده شد به نفع اعمی ها بود.

استاد: بله.

شاگرد٢: بنابراین با این امری که می‌‌خواهید داخل کنید برای صحیحی جامع تصویر ندارد. معلوم است چون امر نمی‌‌تواند داخل شود، جامع برای اعمی است. شما که برای صحیح استعمال کردید مجازی استعمال کردید.

استاد: شما می‌‌گویید امر نمی‌‌تواند جزء جامع باشد. نمی‌‌تواند چون با ریخت جامع مقولی جور نیست؟ خب ما از اول گفتیم که اصلاً معقول نیست. ولی بنابر فرض محال است.

شاگرد: خب اگر بنابر فرض شد، اعمی هم می‌‌گوید من هم نتیجه خودم را می‌‌گیرم.

استاد: ببینید اول از کجا شروع کردیم؟ جامع مقولی را برای صحیح فرض گرفتیم. فرض محال بود اما این فرض را جلو برویم. حاج آقا می‌‌فرمایند مگر نمی‌‌گویید جامع صحیح؟ صحیح یعنی تامّ. تامّ معنا ندارد مگر این‌‌که به آن امر بخورد؛ و الا نماز بدون سوره تامّ هست یا نیست؟ نمی‌‌توانید بگویید تامّ هست یا نیست؛ بلکه باید ببینیم امر به آن خورده یا نه.

 

برو به 0:33:50

شاگرد: ما در تعریف صحت با حاج آقا به مشکل بر می‌‌خوریم. آیا صحیح آنی است که به آن امر تعلق گرفته یا نه؟ یعنی امر مقوم صحت هست یا نه؟ به عبارت دیگر ما می‌‌توانیم صحت را قبل از امر تصور کنیم یا نه؟

استاد: قبل از حرف‌‌های حاج آقا، شما از بیان صاحب کفایه چه تصوری داشتید؟ گفتند که همه متفق هستند که معنای صحت تمامیت است.

شاگرد: تمامیت اجزاء و شرائط ملاک است، نه این‌‌که متعلق امر شود.

استاد: خب تمامیت اجزاء و شرائط، آیا سوره جزء نماز هست یا نیست؟ نمازی که سوره ندارد تامّ نیست؟

شاگرد: من نمی‌‌خواهم روی حرف ایشان حرف بزنم. عرض من این است که ما امر را جزء صحت می‌‌دانیم یا نه، اول باید این را مشخص کنیم. نظر حاج آقا چیست؟ آیا امر مقوم صحت هست یا نیست؟ ظاهراً مقوّم هست. چون می‌‌گویند که بدون امر معقول نیست. یا باید مقارن آن باشد.

استاد: «فلا يعقل لها معنى إلّا ما يتأخّر، أو يلازم تعلّق الأمر».

شاگرد: ایشان به این صورت می‌‌گویند؛ درحالی‌‌که اگر بحث موثّریت و ملاک مفاسد و مصالح را در نظر بگیریم تمامیت قبل از امر معنا دارد. دراین‌‌صورت معنا دارد که یک شیئی صحیح باشد، اگر قائل به جامع ذاتی شویم.

استاد: اگر امر را تابع موثریت بگیرید کجایش مشکل دارد؟ ایشان دارند از لایه رویی صحبت می‌‌کنند اما شما از زیر آن لایه صحبت می‌‌کنید. هر دوی آن‌‌ها به هم بند است. ایشان می‌‌گویند در تمامیت باید امر باشد. شما می‌‌گویید کجا امر هست؟ آن جایی که مؤثر است.

شاگرد٢: ایشان صرف‌‌نظر از آن مبناء صحبت می‌‌کنند.

استاد: شاید منظور شریفتان این بود که وقتی اسمی از امر می‌‌بریم خود امر یک نحو انفصالی از مصالح و مفاسدش دارد. منظورتان همین بود؟

شاگرد٢: شاید دارند لابشرط صحبت می‌‌کنند.

استاد: علی ای حال آن چه که حاج آقا می‌‌فرمایند، نسبت به موثریت، لایه رویین و زیرین است. یعنی این‌‌که چرا امر به یک چیزی می‌‌خورد و نسبت به امر تامّ می‌‌شود، به‌‌خاطر این است که مؤثّر است. «انّ و لمّ» است.

شاگرد: اگر امر بلافصل بعد از موثریت می‌‌آید، دیگر چه نیازی است تا بگوییم که باید بایستیم ببینیم تعلق می‌‌گیرد یا نه. خب آن‌‌که خواهد آمد.

استاد: «اِنّ» و «لمّ» است؛ یعنی ما همین جوری نمی‌‌دانیم صلات بدون سوره مؤثر هست یا نیست.

شاگرد: خب آن تنها برای اثبات ما به درد می‌‌خورد.

استاد: بسیار خب، همین خوب است. حاج آقا روی لایه ظاهری صحبت می‌‌کنند که آدم سر در بیاورد. می‌‌گویند تمام کجا است؟ تام الاجزاء و الشرائط. می‌‌گویند سوره جزء نماز هست یا نیست؟ می‌‌گوییم باید ببینیم امر کرده‌‌اند یا نه. می‌‌گویند خب کجا امر کرده‌‌اند؟ می‌‌گوییم آن جایی که نماز بدون سوره مؤثر هست، امر کرده‌‌اند. آن جایی که نماز بدون سوره مؤثر نیست، امر نکرده‌‌اند.

شاگرد: در عبارت می‌‌گویند غیر معقول است، یعنی ثبوتا مشکل دارد، نه اثباتا.

استاد: برای تمامیت که اشکال نکردند. برای جامع مقولی اشکال کردند.

شاگرد: به نظرم این‌‌که ایشان می‌‌گویند اگر صحت را بدون امر معنا کنیم، یعنی ثبوتا مشکل داریم، نه اثباتا. ما از امر استفاده می‌‌کنیم تا نشان دهیم که این مورد صحیح بوده.

استاد: ایشان در آن جا چه گفتند؟ گفتند تمامیت نمی‌‌شود مگر این‌‌که ملازم امر باشد. بعد فرمودند این تقسیم را چه کار کنیم؟ اشکال کردند. بعد در جواب آن سراغ پشتوانه رفتند. یعنی اگر ما اسم امر را می‌‌بریم لایه رویین است. حالت اثباتی و کشف دارد؛ و الّا باطن امر این است که چون مؤثّر بوده به آن امر شده. این‌‌طور جلو رفتند. الآن هم دوباره همین کار را می‌‌کنند. الآن هم از امر شروع می‌‌کنند و جواب استادشان را می‌‌دهند. بعداً هم می‌‌گویند که قبلاً صحبت شد که پشتوانه امر موثریت است. ترتّب اثر مترقّب است. این‌‌ها را می‌‌فرمایند و دوباره به همان بحث‌‌ها بر می‌‌گردد.

ادامه عبارت:

«و أمّا النقض عليه بإجدائه للأعمّي أيضا، لتداخل مراتب الصحيحة و الفاسدة من أيّة طبيعة و إنّما تختلفان بالإضافة، فيمكن منعه، بأنّ فرض التماميّة في موطن الأمر، فرض الوضع لذات ما تعلّق به الأمر عند تعلّق الأمر به»؛ این قید جامع ذاتی می‌‌شود.

«فلا يكون ما لم يؤمر به»؛ نماز بدون سوره ای که به آن امر نشده، «من مصاديق الموضوع له بما أنّه كذلك»؛ یعنی «عند تعلق الامر به»، چون به آن امر نشده و فاسد است. به صحیح امر شده، پس با این خصوصیات جامع مقولی ما شامل آن نخواهد بود.

«بل بما أنّه ممّا أمر به غيره»؛ نماز بی سوره برای اَعَمّی، برای فاسد، امر به آن نشده است؛ بلکه از حیث اینکه خدا به آن امر کرده برای دیگری،‌‌ آن نماز برای غیر او صحیح است، اما برای او که امر نشده. «عند»؛ یعنی برای خود او باید امرش بالفعل باشد، و حال این‌‌که نشده.

«فكلّ مرتبة من كلّ فاعل لا تقع منه إلّا صحيحة داخلة في المسمّى و المأمور به»؛ اگر امر بالفعل دارد. «أو فاسدة خارجة عنهما»؛ یعنی خارج از مسمی و مأمور به، اگر امر بالفعل ندارد. پس یک مرتبه، یا صحیحه است یا فاسده و داخل در جامع ما نخواهد بود. چون قید جامع ما فعلیت امر است. اگر امر بالفعل است داخل جامع هست. اگر نیست، نیست. پس چطور می‌‌گویید که برای هر دو به درد می‌‌خورد؟!

«و لا أثر»؛ می‌‌گوییم خب برای دیگری که صحیح بود؟! می‌‌فرمایند اثری نیست که از یک نفر صحیح باشد و از یک نفر فاسد، چون دو موضوع است. صحت و فساد در یک چیزی جمع نمی‌‌شوند،‌‌ از حیث واحده ضدین هستند. اما برای دو موضوع و دو نفر مانعی ندارد که همین چیز واحد برای یکی صحیح باشد و برای دیگری فاسد. «لكونها صحيحة من واحد و فاسدة من غيره، و لا مانع من اجتماع الضدّين في موضوعين»؛ برای او امر بالفعل دارد و جامعش هم شاملش است. برای او امر بالفعل ندارد، جامع مقولی شاملش نیست، فاسد هم هست و با هم ضدیتی ندارد. یک مرتبه واحد متصف به ضدین نشده است.

خب تا این جا چه کار کرده‌‌اند؟ حیثیت تعلق امر را مقوم مرتبه گرفته‌‌اند؛ گفته‌‌اند فقط نگویید که یک مرتبه، هم صحیح است و هم فاسد است، چون قید مرتبه فعلیت امر است، فقط شامل صحیح است. این جور فرمودند.

 

برو به 0:41:24

إلّا أن يقال: لازم ذلك أخذ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الأمر، في متعلّقه، فيقال: تكفي ملاحظة الأثر في التماميّة، و الفاسد ليس بمؤثّر بالفعل إلّا فيمن أمر به. و الاستشكال فيه بمثل ما مرّ، مندفع بما يندفع به أخذ قصد الأمر في متعلّقه. مع إمكان أن يقال: إنّ الصحيح ما يترتّب عليه الأثر المترقّب منه بحسب نوعه، و في العبادات ما يترتّب عليه الأثر المترقّب منه لو أمر به و أتي بقصده فيترتّب عليه الإجزاء مثلا، لمطابقة المأتيّ به للمأمور به[4]

«إلّا أن يقال: لازم ذلك»؛ به‌‌صورت اشکال است. می‌‌فرمایند اگر شما امر را به کار می‌‌آورید –اشاره به اشکال قبلی است- مشکل دارید. شما می‌‌خواستید جامع مقولی را درست کنید، استاد گفتند که برای هر دو به درد می‌‌خورد. شما گفتید ما امر را به قید تمامیت می‌‌زنیم و دیگر به درد اعمی نمی خورد. می‌‌گویند یک کاری کردید که یک جای دیگرش مشکل شد. تقسیماتی که از قِبل امر می‌‌آید ممکن نیست در تسمیه دخالت کند. نمی‌‌شود بگویند ما نماز را برای نمازی که به آن امر شده وضع می‌‌کنیم.

«إلّا أن يقال: لازم ذلك»؛ لازم این‌‌که شما می‌‌خواستید اجزاء را درست کنید و عدم اجزاء کنید، «أخذ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الأمر، في متعلّقه»؛ متعلق امر صلات است، «ما لا يتأتّى إلّا من قبل الأمر»؛ صحت و فساد و تمامیت بود. گفتید تمامیت متفرع بر امر است. خب پس تمام چیست؟ امر می‌‌کنم به صلات صحیحه یعنی امر می‌‌کنم به صلاتی که به آن امر کرده‌‌ام. این درست نیست. «فيقال: تكفي ملاحظة الأثر في التماميّة»؛ یعنی این‌‌که ما امر را گفتیم به این خاطر است که امر به‌‌خاطر ترتب اثر است. امر کاشف از آن است. امر تابع مصالح و مفاسد است. الآن که مشکل می‌‌کنید ما سراغ نفس الامر و واقع می‌‌رویم. همان بیانی که عرض کردم.

«تكفي ملاحظة الأثر في التماميّة و الفاسد ليس بمؤثّر بالفعل إلّا فيمن أمر به»؛ یعنی موثریت برای این شخص مکلف است. «امر به» هم کاشف از آن مؤثر است. «و الاستشكال فيه بمثل ما مرّ، مندفع بما يندفع به أخذ قصد الأمر في متعلّقه»؛ سر جایش در بحث تعبدی و توصلی می‌‌گوییم که می‌‌شود قصد امر دخالت در امر بکند. «ما لایاتی الا من قبل الامر» می‌‌تواند دخالت بکند. بحث‌‌های مفصلی در آن جا هست.

«مع إمكان أن يقال»؛ یک مطلب اضافه‌‌ای هم می‌‌فرمایند. غیر از مسأله ملاحظه اثر است. «إنّ الصحيح»؛ اصلاً اسمی از تمامیت و امر نمی بریم. صحیح چیست؟ «ما يترتّب عليه الأثر المترقّب منه بحسب نوعه»؛ آن چیزی که به حسب نوع از آن یک اثری مترتب است؛ صحیح آنی است که این اثر مترتب بالفعل بر آن بار شود. از نماز یک اثری مورد انتظار است. اگر این اثر مترقب بالفعل بر فردی بار شود، صحیح می‌‌شود.

«و في العبادات ما يترتّب عليه الأثر المترقّب منه لو أمر به و أتي بقصده»؛ در مسأله توصلیت و تعبدیت مطرح می‌‌شود که ترتب اثر به قصد امتثال مقیّد است. «فيترتّب عليه الإجزاء مثلا، لمطابقة المأتيّ به للمأمور به»؛ مأمورٌ بِهِ چه بود؟ «ما یترتب علیه الاثر المترقب لابالذات»؛ بلکه «لو اتی به بقصد الامر». هر جوابی که در آن جا می‌‌دهیم در اینجا نیز می‌‌دهیم. به این نحوی که ترتّب اثر متفرع بر امر است. البته چون آن بحث خیلی گسترده است و خود حاج آقا هم در آن جا طول می‌‌دهند، بماند برای آن جا. ببینیم جواب چطور می‌‌شود. اصلاً عبادیتی که ترتب اثر به قصد امر مشروط است، چطور معقول است؟

شاگرد:…

استاد: اجزاء غیر از تعبدی و توصلی است.

 

 

والحمد لله رب العالمین

 

 

 

---

 

[1] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 101

[2] مباحث الأصول، ج‏1، ص: 100

[3] همان 98

[4] همان ١٠٠