بسم الله الرحمان الرحيم

 

 

تبیین عبارت مباحث الاصول

دیروز در آخر کار عبارتی را از صفحه ت نقل کردم. عبارت درست می‌‌شود. متأسفانه من دفتر دویست برگ را ندارم. ببینید در اینجا اشتباه چاپی است؟ البته این احتمال برای من خیلی بعید است. چون می‌‌دانم که خیلی زحمت کشیده شده. چندین بار مطابقت کنند و یک دفعه یک واو اضافه شود و «المطابقه»، «مطابقا» شود! چیزی که من از تصحیح این کتاب می‌‌دانم بعید به ذهنم می‌‌آید. لذا ممکن است که تصحیح بعدی در دفتر دویست برگی شده باشد. حالا چه کسی آن را تصحیح کرده؟ خود حاج آقا به قلم خودشان عبارت را تغییر دادند یا طور دیگری؟ این الآن برای من واضح نیست. باید آن صفحه را پیدا کنم. ظاهراً کسی که زیراکس گرفته هشتاد و یک، و هشتاد برایش یکی شده، و زیراکس هشتاد را نگرفته. خلاصه در آن چیزهایی که من دارم زیراکس هشتاد نیست. چون هشتاد و یک آن شبیه هشتاد بوده.

علی ای حال از کلمه «و لایخفی» در ملحقات آمده. در فقره اول از «المراد بالصحیح» تا «او مع وساطته» در دفتر اولیه بوده. صفحه اولی که حاج آقا نوشتند می‌‌بینید که چقدر بنائشان بر اختصار بوده. یعنی خیلی طول نمی دادند. مختصر می‌‌نوشتند. اما بعد که بحث می شده و مطلبی زده می‌‌شد آن را در کنار حاشیه دفتر اضافه می‌‌کردند. بحث قبلی در صفحه ٩٧، اولین چیزی که در دفتر اصلیشان بوده، «و هو کما تقدم» تا «بالمختار هنا». یعنی پاراگراف اول اصل بوده. تمام شده. بعد «کما یمکن» تا «للقسیمین» در حاشیه دفتر اول بعداً اضافه شده بود. دوباره «مع امکان ان یقال» در حاشیه دفتر دویست برگی است. یعنی این‌‌ها مطالبی است که بعداً به ذهنشان آمده و مناسبت هم داشته و می‌‌نوشتند. دوباره «و المراد بالصحیح» در دفتر اول بوده.

بنابراین صفحه دفتر اول به چه صورتی بوده؟ ابتدا دو سطر بیان دارند و بعد فرموده‌‌اند «و المراد بالصحیح»؛ سراغ تعریف صحیح رفتند.

شاگرد: «مع امکان» در حاشیه کدام دفتر بوده؟

استاد: دفتر دویست برگ. تا «المختار فی الاولی». سطر آخر صفحه «بحسب المختار فی الاولی». دوباره «و قد تقدم مثل ذلک» برمی‌‌گردد به «عام للقسمین». یعنی دنباله حاشیه «کما یمکن» است. «و المراد بالصحیح» دنباله صفحه اول هست. یعنی دنباله «بالمختار هنا» بوده. یعنی ابتدا که بحث را نوشته اند مختصر بوده، بعد نکاتی که پیش می آمده را اضافه می‌‌کردند. این سبک حاج آقا بود. اول محور یک بحثی را می‌‌گذاشتند و بعداً هم هر نکته‌‌ای به ذهنشان می آمده را در کنارش یادداشت می‌‌کردند. خودشان هم می‌‌فرمودند کسی که فکر می‌‌کند و چیزی می‌‌نویسد، خودش حوصله تنظیم و ترتیب ندارد. او به این کار نمی‌‌رسد. یک مطلبی به ذهنش می‌‌آید و می‌‌خواهد از بین نرود و پیاده شود. می‌‌فرمودند دیگران باید این‌‌ها را تنظیم و تبدیل کنند. منظور این‌‌که «و المراد بالصحیح» دنباله آن است. حاشیه دفتر اول که پر شده بود لذا از «و لایخفی» را در برگۀ جدایی نوشته بودند. در نسخه شماره ت .

«و لایخفی» به‌‌عنوان اشکالی مطرح می‌‌شود. تا آخر پاراگراف «مع المامور به». اما «فیقال» تا «کما ان…»، از جاهای مهم است. باید تذکر داده شود که این قسمت عنوان می خواسته. باید سر سطر برود. اصلاً نه عنوان خورده و نه سر سطر رفته. بلکه بین عبارت آمده است. منظور این‌‌که «فیقال» هم باز در دفتر دویست برگ اضافه شده. خب الآن مراد از «ولایخفی» چه شد؟  سریع عبارت را خوانیدم.

بررسی اشکالِ دور در تفسیر صحت به‌‌ تمامیت

[و] لا يخفى أنّ الصحّة إذا فسّرت بالتماميّة، و كان إسقاط الإعادة و القضاء المترتّب على المطابقة في المأتيّ به للمأمور به، أو الاستجماع للأجزاء و الشرائط الدخيلة في ترتّب الأثر المترقّب، من لوازم التماميّة المهمّة في نظر المتكلّم أو الفقيه، فلا يعقل لها معنى إلّا ما يتأخّر، أو يلازم تعلّق الأمر؛ فإنّ الغرض الملحوظ للآمر، يكون المؤثّر فيه صحيحا، و مطابقا للمأمور به، بمعنى أنّ ما لو وقع لكان مطابقا له و هو الصحيح و هو المتعلّق للأمر.

فعلى أيّ تقدير، لا بدّ من دفع شبهة أخذ ما يتأخّر عن الأمر في المأمور به؛ و النزاع و إن كان في التسمية إلّا أنّ المفروض اتّحاد المسمّى مع المأمور به. [1]

«و لا يخفى أنّ الصحّة إذا فسّرت بالتماميّة»؛ کما این‌‌که صاحب کفایه این کار را کردند. «و كان إسقاط الإعادة و القضاء المترتّب على المطابقة في المأتيّ به للمأمور به»؛ که فقها می‌‌گفتند. «أو الاستجماع للأجزاء و الشرائط الدخيلة في ترتّب الأثر المترقّب»؛ که متکلمین آن را می‌‌گفتند. به تعبیر صاحب کفایه این‌‌ها «من لوازم التماميّة» است؛ چون تمام است مُسقط قضاء است. چون تمام است پس مستجمع شرائط شرعیه است. «المهمّة في نظر المتكلّم أو الفقيه»؛ لفّ و نشر مشوّش است.

 

برو به 0:06:38

اگر همراه صاحب کفایه بشویم، صحت را به آن صورت معنا کنیم و آن را از لوازم بگیریم که صاحب کفایه تمام کردند، «فلا يعقل لها معنى إلّا ما يتأخّر، أو يلازم تعلّق الأمر»؛ اگر صحت را به تمامیت معنا کنیم خلاصه باید در اینجا اشکالی را حل کنیم. اشکال چیست؟ شما می‌‌گویید تامّ الاجزاء و الشرائط. اگر به این صورت می‌‌گویید چه نمازی است که اجزاء و شرائطش تام است؟ مطابق امر باشد. یعنی اول باید نگاه کنیم که این مکلّف چه امری دارد؛ تیمم است، وضو است، با رکوع است یا بی رکوع است، مسافر است یا حاضر؟ اول باید امر را ببینیم و بعد بگوییم نمازی که این آقای مکلف خواند تامّ بود یا نمازی که خواند تامّ نبود. اگر حاضر است و دو رکعت خواند، می‌‌گوییم که تام نبود. اگر مسافر است و دو رکعت خواند می‌‌گوییم تام بود. لذا باید امر را نگاه کنیم تا بگوییم تمام است.

«فلا يعقل لها معنى إلّا ما يتأخّر، أو يلازم تعلّق الأمر»؛ یا اول باید امر بیاید و بعد تمامیت معنا پیدا کند یا لااقل با هم باشند. خلاصه محتاج به امر هستیم تا تمامیت معنا پیدا کند.

«فإنّ الغرض الملحوظ للآمر، يكون المؤثّر فيه صحيحا»؛ نمازی که مؤثر در آن غرض است، صحیح است. پس تمام است. عین همین نماز برای دیگری که برای او مؤثر در غرض نیست، تام نیست. ولی پیکره هر دو نماز عین هم است.

«و مطابقة للمأمور به»؛ مؤثر در آن مطابق با مأمورٌ به است. «بمعنى»؛ این عبارت را دو جور خوانیدم و معنا شد. یکی از آن‌‌ها این بود: «أنّ ما لو وقع»؛ آن چیزی که اگر واقع شود، «لكان مطابقا له»؛ مطابق با او است، «هو الصحيح»؛ صحیح این است. عبارت مقداری گیر داشت. آن روز صحبتش شد. نسخه اصلی که در برگه جداگانه بود، صاف است.

«و المطابقة للمأمور به، بمعنى أنّ ما لو وقع لكان مطابقا له هو الصحيح»؛ صحیح چیست؟ یعنی «هو الموجب للصحه». شاید «و هو الصحیح» با خبر «المطابقه»، این‌‌ها سبب شده که عبارت تصحیح شده. عبارت به آن صورت است. ولی خب مقصود روشن است.

شاگرد: مطابق یا مطابقة؟

استاد: «ة» دارد. شاید به‌‌معنای صلاة صحیحه باشد. «و المطابقة یعنی الصلاة المطابقة للمامور به بمعنی أنّ ما لو وقع لكان مطابقا له هو الصحيح و هو المتعلق للامر.»

شاگرد: اینجا که بحث صلات نیست، عام است.

استاد: در این مباحث معمولاً زیاد اسم صلات برده می‌‌شود. نمی‌‌دانم الآن اسم صلات را ببرند یا نه. ولی به فرمایش شما اصل بحث که در مورد عبادات است؛ صوم هم همین‌‌طور است.

شاگرد: مثلاً العبادة باشد.

استاد: بله، العبادة المطابقة… .

حالا با فرض این‌‌که «واو» باشد و «مطابقا» هم عطف بر صحیحاً باشد؛ یعنی به این صورت باشد: « فإنّ الغرض الملحوظ للآمر، يكون المؤثّر فيه صحيحا، و مطابقا للمأمور به، بمعنى»؛ من آن روز روی این فرض یک احتمالی دادم. این احتمالش هنوز هم در ذهن من هست. یعنی خود «بمعنی»‌‌ را مبتدا و خبر نگیریم. یک لنگه برای توضیح قبلی بگیریم. یعنی «بمعنى ما لو وقع لكان مطابقا له»، نه «بمعنی أنّ ما لو وقع لكان مطابقا له». این احتمال هم محتمل هست. یعنی «بمعنی… » فقط به‌‌عنوان توضیح مفرد گونه باشد، نه توضیح جمله گونه.

شاگرد: یک بار دیگر بفرمایید که چگونه به‌‌معنای مفرد گونه است؟

استاد: می‌‌گویند غرضی که ملحوظ آمر است، «یکون الموثر فیه صحیحاً»؛ پس الموثر صحیح است. می‌‌گویند منظور شما از مؤثّر یعنی آن چه که مکلّف خوانده؟ می‌‌فرمایند نه، به این معنا که اگر واقع شود مؤثر خواهد بود. نمی‌‌خواهد تأثیر بالفعل را بگوید. به‌‌معنای این‌‌که اگر واقع شود، «لکان مطابقاً للمامور به». پس «ما» در اینجا مای استینافی و ابتدائی نیست. یک «ما»‌‌ای است برای توضیح «الموثر». «بمعنی أنّ ما لو وقع»؛ یعنی اگر آن مؤثر واقع شود مؤثر است. نه این‌‌که تأثیر بالفعل مقصود باشد. حالا ببینید فرقی می‌‌کند یا نه، این‌‌ها محتملاتی است.

شاگرد: «فان الغرض» می‌‌تواند توضیح «ما یتاخر» باشد؟

استاد: بله، مانعی ندارد. «فان الغرض» توضیح «فلا یعقل» است. «فلا یعقل لها معنی الا ما یتاخر». چرا «لا یعقل»؟ فان الغرض الملحوظ یکون الموثر فیه صحیحاً.

شاگرد: یعنی وقتی آمر می‌‌خواهد امر کند، غرضی دارد که به آن چیزی تعلق گرفته که «ما یتاخر» است.

 

برو به 0:13:51

استاد: بله.

«فعلى أيّ تقدير، لا بدّ من دفع شبهة أخذ ما يتأخّر عن الأمر في المأمور به»؛ صاحب کفایه که صحت را به‌‌معنای تمامیت گرفتند، معنایی کردند که ما را به اشکال انداختند. تمام یعنی مطابق با مأمور به؛ با آن نحو از تمامیت که بود. مطابقت کلامی هم نه، بلکه آن معنایی که ایشان فرمودند. یعنی خلاصه باید مؤثّر باشد و تمام باشد. تا زمانی‌‌که امر نباشد این تمامیت معنا ندارد. خب در جای خودش گفته ایم که تقسیمات واجب، تقسیمات اولیه و ثانویه است، تقسیمات بعد الامر و تقسیمات قبل الامر. قصد امر، از تقسیمات ثانویه بود؛ تا امر نبود آن هم نبود. خب چطور می‌‌خواهید در خود صحت که به معنای تمامیت است، خودش را لحاظ کنید؟ تقدم الشیء علی نفسه می‌‌شود. «دفع شبهة أخذ ما يتأخّر عن الأمر»؛ ما یتاخر عن الامر، صحت و تمامیت است. «فی الامامور به»؛ که می‌‌گویید من امر می‌‌کنم به صلات صحیحه. یعنی امر می‌‌کنم به چیزی که قبلاً به آن امر کردم. چون تا امر نکنم صحت معنا ندارد. حالا هم می‌‌خواهم امر کنم، امر می‌‌کنم به نمازی که آن نماز صحیح باشد. صحیح باشد یعنی چه؟ یعنی امر به آن کرده باشم تا بتواند نسبت به آن امر تامّ الاجزاء و الشرائط باشد. پس امر از امر متأخر شد. امر متقدم شد بر خودش.

«دفع شبهة أخذ ما يتأخّر عن الأمر في المأمور به»؛ کسی می‌‌گوید اصلاً بحث سر امر نیست. چرا شما بحث را سر امر و تقسیمات ثانویه برده‌‌اید که متأخر از امر است؟ صحبت سر این است که شارع مقدس می‌‌خواهد اسم پیکره نماز را نماز بگذارد. خب در مورد این پیکره می‌‌گوید که وضعتُ لفظ صلات را برای صلات صحیحه. بنابراین صحت در تسمیه دخالت کرده. ربطی به امر ندارد. کلام ما در بحث صحیح و اعم در نام گذاری نماز است، نه در امر. شارع ابتدا تسمیه می‌‌کند و بعد امر می‌‌کند.

می‌‌فرمایند نه، فرض در اینجا این است که تسمیه می‌‌خواهد برای صحیح صورت بگیرد. و صحیح هم به‌‌معنای تمام است. تمام هم یعنی آن چه که می‌‌خواهد برای مکلف تام الاجزاء و الشرائط باشد.

«و النزاع و إن كان في التسمية»؛ یعنی اسم طبیعت را، صلات بگذاریم. «إلّا أنّ المفروض»؛ در این فرضی که شما می‌‌خواهید صحت را به‌‌معنای تمامیت بگیرید، «اتّحاد المسمّى مع المأمور به»؛ می‌‌خواهید بگویید که مسمّی، صلات صحیحه است. وضعت للصلاة الصحیحه؛ خب این صلات صحیحه انفکاکی از مأمورٌ بِه ندارد. تا شما امر را نگاه نکنید نمی‌‌توانید بگویید که تام هست یا نه.

حل اشکال دور در تفسیر «صحیح و اعمّ»

فيقال: بأنّ الخاصيّة المترقّبة من كلّ شي‏ء، الملازمة للتقرّب في العبادات دون غيرها؛ فالموضوع له اللفظ، بلحاظ تلك الخاصيّة، بحيث أنّ المأمور به لبّا تلك الخاصيّة؛ فهل هي بوجودها الفعلي مسمّاة و مأمور بها أو بوجودها الشأني؟ و هل الموضوع له ما له تلك الخاصيّة بالفعل أو بالقوّة؟ و بذلك يظهر تبعيّة الأمر- كالتسمية- لترتّب تلك الخاصيّة لكلّ شي‏ء بالفعل أو بالقوّة؛ كما أنّ البحث عن الوضع الشخصي مبنيّ على الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعيّة، و عن الأعمّ من النوعي يجري على عدمها أيضا؛ و أنّ الملحوظ فيه العلاقة مع المعنى اللغوي، هل هو الصحيح أو الأعمّ منه، بحيث إذا قامت قرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي يحمل على الصحيح أو على الأعمّ؟ و على الأوّل و إن صحّ الإطلاق على الفاسد أو الأعمّ، إلّا أنّه من سبك المجاز من المجاز، أو مع التصرّف في الأمر العقلي المحتاج فيه الحمل على عدم إرادة الصحيح بلا تصرّف و ادّعاء لغرض فقدهما في الصحيح[2]

«فيقال»؛ این دفع شبه است. حالا چه کار کنیم؟ گویا حاج آقا می‌‌خواهند اصل نزاع صحیح و اعم را بدون ملاحظه تمامیت همه اجزاء و شرائط سر برسانند. یعنی محل نزاع صحیح و اعم را تحریر بکنند، بدون احتیاج به این‌‌که ما بگوییم همه اجزاء را دارد یا نه. تام الاجزاء هست یا نیست، که محتاج امر بشویم. ایشان می‌‌خواهد با غرض کار را تمام کنند. غرض بر کار مترتب است. خب بحث صحیح و اعم را سر غرض می‌‌بریم و این‌‌که آیا غرض را می‌‌آورد یا نه؟! به اجزاء و شرائط چه کار داریم که شما بگویید تغییر می‌‌کند؟!

ما می‌‌دانیم در هر جایی، اجزاء و شرائط خاصِّ خود مکلف، آن غرض وحدانی‌‌ای را که مولی از صلات داشته، می‌‌آورد. پس ما مباشرتاً اجزاء و شرائط را در تسمیه دخالت نمی‌‌دهیم. آن چیزی که غرض را می‌‌آورد، مسمّی قرار می‌‌دهیم.

شاگرد: مثلاً «قربان کل تقیّ».

استاد: بله. حالا بحث‌‌های «ناهی عن الفحشاء و المنکر» می‌‌آید.

شاگرد: ولو به آن دست پیدا نکردیم.

استاد: ولو دست پیدا نکنیم. برای ما مهم نیست. لذا می‌‌فرمایند: «فیقال»؛ برای این‌‌که مشکلی پیش نیاید و در مسأله امر گرفتار نشویم، «فیقال بأنّ الخاصيّة المترقّبة من كلّ شي‏ء، الملازمة للتقرّب في العبادات دون غيرها؛ فالموضوع له اللفظ»؛ این خاصیت موضوع له برای لفظ است. کسانی که کتاب را ویرایش می‌‌فرمودند به ذهن شریفشان آمده که خبر «بان الخاصیه» را «فهل هی» بگیرند. لذا آن را درشت کردند. یعنی گفته‌‌اند «فالموضوع له» را تتمه مبتدا قرار بدهیم و خبر «بان الخاصیه» را «فهل هی» گرفته‌‌اند. اما احتمال هم هست که «فالموضوع له» خبر باشد و «هل هی» هم دنباله آن باشد و متفرع بر بحث باشد. از نظر مطلب هر دوی آن‌‌ها می‌‌شود. خلاصه مقصود ایشان ظاهراً معلوم است.

«فیقال بأنّ الخاصيّة المترقّبة من كلّ شي‏ء الملازمة للتقرّب في العبادات دون غيرها»؛ آن غرضی که می‌‌خواهد مترتب شود و محل انتظار است از هر شیء عبادی که خدای متعال به آن امر می‌‌کند و ملازمت دارد آن خاصیت، با تقرّب در عبادات؛ که باید امتثال امر در آن صورت بگیرد، «فالموضوع له اللفظ»؛ آن چیزی که لفظ صلات برای آن وضع می‌‌شود، «بلحاظ تلك الخاصيّة»؛ نه به لحاظ اجزاء و شرائطی که خاصیت را می‌‌آورد، که دراین‌‌صورت می‌‌گویید باید امر باشد تا معلوم شود.

شاگرد:….

استاد: در اینجا که حتماً ضمیر «ه» به «ال» موصول برمی‌‌گردد. «فالموضوع» یعنی «الذی»؛ «موضوعٌ له» یعنی همان «اَل».

 

برو به 0:20:26

شاگرد: بیشتر به این می‌‌خورد که ادامه مطلب باشد، نه این‌‌که خبر باشد.

شاگرد٢: اگر ادامه آن باشد، ضمیر را به چه بر می‌‌گردانید؟

شاگرد: به «ال» موصول.

استاد: ضمیر مستقیمی که به خاصیت برگردد، یعنی «تلک الخاصیه»، جای ضمیر نشسته است؛ نه این‌‌که ضمیر باید «لها» باشد. «فالموضوع له»، یعنی «فالذی وضع له اللفظ بلحاظ هی» یعنی «تلک الخاصیه». «تلک» اسم ظاهری شد که نقش «هی» را بازی می‌‌کند برای اینکه به خاصیت برگردد. از نظر مطلب هم من دیدم که می‌‌شود‌‌ آن را درست کرد. ولو نظر شریف آن‌‌ها به این بوده که «فهل هی» را خبر گرفته‌‌اند.

«بحيث أنّ المأمور به لبّاً تلك الخاصيّة»؛ ببینید مأمور به از اجزاء و شرائط کنار رفت. شما می‌‌گویید مأمور به کبّر، صلّ و… است؟ خب اجزاء و شرائط برای هر کسی فرق می‌‌کند. حاج آقا می‌‌فرمایند اگر مأمورٌ به هم داریم، لبّا مأمور به کبّر و اقرء نیست. لبّش این است که تقرّب. آن مأمورٌ بِه اصلی است و این‌‌ها معدّاتش است. امر این بوده که تقرّب. خب در هر شرائطی، چیزی که آن تقرّب را می‌‌آورد، فرق می‌‌کند.

«بحيث أنّ المأمور به لبّا تلك الخاصيّة»؛ حالا که لبّاً خاصیت مأمورٌ به است و موضوعٌ له هم این است، حالا صحیح و اعمّ را می‌‌گوییم. می‌‌گوییم که صحیح و اعم در این خاصیت به چه معنا است. می‌‌فرمایند یعنی خاصیت فعلی یا شانی. نماز فاسد هم نماز است ولی فاسد است. نماز است، یعنی شانیت این را دارد که آن را بیاورد، حالا بالفعل نمی‌‌تواند آن را بیاورد. پس آیا صلات برای این وضع شده که بالفعل آن خاصیت را بیاورد؟ یا صلات وضع شده برای آن چه که شانیت دارد بیاورد، حالا بالفعل باشد یا نباشد. اگر بگوییم شانیت دارد، می‌‌شود وضع للاعمّ، اگر بگوییم فعلیت، می‌‌شود وضع للصحیح. الآن نزاع را مطرح کردند.

«فهل هي»؛ آیا آن خاصیتی که مورد تسمیه و موضوع له است، «بوجودها الفعلي مسمّاة و مأمور بها»؛ تا وضع للصحیح شود، «أو بوجودها الشأني؟»؛ تا وضع للاعمّ بشود. شانیت را دارد تا تقرّب را بیاورد ولو بالفعل نباشد.

«و هل الموضوع له ما له تلك الخاصيّة بالفعل»؛ که نماز صحیح باشد. «أو بالقوّة؟»؛ که به‌‌معنای شانیت است.

«و بذلك يظهر تبعيّة الأمر- كالتسمية- لترتّب تلك الخاصيّة لكلّ شي‏ء بالفعل أو بالقوّة»؛ خوب است که این «بذلک یظهر» دنبال آن پاراگراف باشد.

«و بذلك يظهر تبعيّة الأمر- كالتسمية- لترتّب»؛ می‌‌گویند که خدای متعال چرا به مسافر امر می‌‌کند که این‌‌طور بخوان؟ چون مسافر در شرائطی که دارد، آن خاصیت این نماز را برایش می‌‌آورد. برای دیگری چیز دیگری می‌‌آورد. پس امر و تسمیه متفرّع بر ترتّب این خاصیت است، حالا یا شانی یا فعلی. شانیّ می‌‌شود اعم و فعلی می‌‌شود صحیح.

«و بذلك يظهر تبعيّة الأمر- كالتسمية-»؛ مثل تسمیه، یعنی تبعیت تسمیه. «لترتب تلك الخاصيّة لكلّ شي‏ء بالفعل»؛ بنابر وضع للصحیح. «أو بالقوّة»؛ بنابر وضع للاعمّ. این پاراگراف تمام شد.

تفسیر صحت،‌‌ به موثّریت نفس الامری

«كما»؛ در نوشته‌‌ها و در بحث این «کَما» دنباله «مع بساطته» بوده. حاج آقا مقدمه دوم صاحب کفایه را اول آورده‌‌اند و مقدمه اول ایشان را هم با یک «کما» ضمیمه کردند. این «کَما» یک بحث جدایی است که مربوط به مقدّمه اول صاحب کفایه است. مقدمه اول صاحب کفایه چه بود؟ مقدمه دوم ایشان این بود که «الصحة عند الکل بمعنی التمامیه». مقدمه اولشان این بود که آیا نزاع مبتنی‌‌بر ثبوت حقیقت شرعیه هست یا نیست؟ حاج آقا با این «کما» به آن اشاره‌‌ای می‌‌کنند.

نمی‌‌دانم در اینجا چطور شده؟! یک نقطه ویرگولی گذاشته‌‌اند، خوب است، اما نقطه ویرگول در اینجا کم است. در اینجا «کما» باید سر سطر و سر پاراگراف برود و عنوان جدا هم بخورد. یعنی مطلب جدا است.

شاگرد: تأخّر صحت از امر را قبول کردید؟

شاگرد٢: حاج آقا بحث را از اول طور دیگری مطرح کردند. فرمودند که آیا وضع به طبیعت تعلق می‌‌گیرد یا به فرد. اگر وضع به طبیعت تعلّق بگیرد و بحث صحت و فساد وصف فرد باشد، آن وقت بحث جور دیگری می‌‌شود.

شاگرد: مفهوم صحت بعد از امر ناشی می‌‌شود. آیا قبول کردید که صحت چیزی است که بعد از امر محقّق می‌‌شود؟ ظاهراً این‌‌طور نیست. بدون امر هم صحت معنا دارد.

 

برو به 0:26:30

استاد: صحت در چه مقامی؟ اگر یادتان باشد گفتم «الاشیاء تعرف بمقابلاتها». صحت چند جور مقابل دارد. وقتی می‌‌گوییم بدن صحیح و بدن مریض، صحیح در اینجا یعنی مطابق امر؟! نیاز به امر داریم؟! این صحیح ربطی به امر ندارد، چون مقابل مرض است. صحیح آن جا یک جور معنا می‌‌شود.

یک جا می‌‌گوییم صحیح و فاسد. می‌‌گوییم این صحیح است و آن فاسد است. فاسد به‌‌معنای بطلان یک جور است و فاسد به این معنا که کاری از آن نمی‌‌آید هم یک جور است. این معنا باز به معنای مطابقت امر نیست. در یک جای دیگر می‌‌گفتیم صحیح و غلط؛ باطل به‌‌معنای غلط می‌‌شود. اینجا باز به‌‌معنای امر نبود. مطابقت قضیه با نفس الامر بود. از کجا می‌‌گوییم صحیح و غلط؟! غلط به‌‌معنای قضیه کاذبه، نه. آخه یک غلط می‌‌گوییم به این صورت که مثلاً نمازت غلط است، آیا در اینجا منظور این است که نماز کاذب است؟! نه، غلط در اینجا به‌‌معنای کاذب نیست. غلط در اینجا یعنی فاسد. در این معنای صحت یک جور امر می‌‌خواهیم، اما آیا متفرع بر امر هست یا نیست؟

شاگرد: اگر قبول کنیم که نماز یک طبیعتی داشته؛ اصلاً خداوند نگفته که نماز بخوان. بلکه من یک نمازی را اعتبار کردم که این ویژگی‌‌ها و این شرائط را دارد. آیا این یک فرد از آن هست یا نه؟ صحت یعنی فرد بودن. لذا اصلاً امری نمی‌‌خواهد. امر هم اگر باشد اثباتی است و نه ثبوتی. یعنی به ما اثبات می‌‌کند که این فرد آن هست یا نه.

استاد: آن چیزی که در ذهن من هست، این است که الآن حاج آقا فرمودند که یک خاصیتی داریم. اجزاء و شرائطی در این اثر مؤثر هستند. پس یک مؤثر و یک اثر داریم. آن چه که به ذهن من می‌‌آید این است که در صحت، موثریت کافی است، مؤثر برای یک مطلب نفس الامری. ربطی به امر ندارد. امر متفرع بر این موثریت است. موثریت یک مؤثر در اثر خاص، به ید تکوین الهی است. نه به ید تشریع الهی؛ این‌‌که این آن را بیاورد؛ آوردن مؤثّر اثر را، تکوین است یا تشریع؟

شاگرد: تکوینی است که بند به تشریع است. در عبادات به این شکل است که تا امر نباشد نیت نمی‌‌آید.

شاگرد٢: جعل وضعی کفایت می‌‌کند. ما این نماز را به این صورت جعل کردیم و این اجزاء و شرائط را هم محصِّل آن‌‌ قرار دادیم.

شاگرد: اگر یکی از آن شرائط و اجزاء نیت باشد، چه؟

شاگرد٢: نیت این است که ما این کار را برای خدا انجام می‌‌دهیم. اگر نیت را امتثال امر معنا کنیم، این مشکل پیش می‌‌آید، ولی نیت امتثال امر نیست. خدا دوست دارد. لذا این معنا دارد که ما صحت شرعی را بدون در نظر گرفتن امر درست کنیم.

استاد: موثریت یعنی یک کاری، تقرب را بیاورد. اصل این‌‌که یک کاری چیزی را بیاورد شرعی است؟

شاگرد: اگر طرفین تکوینی باشند تقرب نمی‌‌خواهد.

استاد: امر شارع می‌‌تواند معدّ و جزء العله باشد. اما باز خود این امر هم کار تکوینی می‌‌کند. از آن حیثی که الآن دارد کار تکوینی می‌‌کند…؛ مثلاً وقتی مولی به بنده اش امر می‌‌کند بنده به شوق می‌‌آید و به انجام امر مولی راغب می‌‌شود. این‌‌که امر تشریعی مولی در قلب بنده اش رغبت ایجاد می‌‌کند، اثر تکوینی امر است یا تشریع است؟

شاگرد: اثر تکوینی است.

استاد: این‌‌ها آثار تکوینی آن است.

شاگرد٢: صیغه امر سبب تکوینی ملکیت است یا جعل شرعی است؟

استاد: اعتبار ملکیت تکویناً آن را می‌‌آورد. اعتباری است.

شاگرد٢: همین سبب می‌‌شود که اثر آن تکوینی نباشد.

استاد: اثر کدام؟

شاگرد٢: اثر صیغه در ملکیت.

استاد: بله،‌‌ عقل نمی‌‌گوید وقتی من اعتبار کنم ملکیت هم می‌‌آید. من اعتبار می‌‌کنم؛ و تازه وقتی اعتبار هم کردم، اعتباری است.

شاگرد٢: وقتی موثَر اعتباری باشد، موثِر امر خارجی است که رابطه اش تکوینی نیست.

استاد: رابطه اش با موثَری که مقصود شما است درست است، چون ملکیت اعتباری است. اما رابطه اش با اعتبار کردن معتبَر..؛خود عمل اعتبار کردن…

شاگرد: آن قبل از این تحقق پیدا کردن است.

استاد: من می‌‌خواهم بگویم وقتی امر تشریعی شد، سبب این نیست که اثر آن هم رابطه تشریعی شود. خیلی از تشریعات آثاری دارد که رابطه امر تشریعی با‌‌ آن آثار، آن رابطه تکوینی است. اگر می‌‌گویید وجوب صلات اثر امر است، این رابطه تشریعی است، واجب شدن خودش امر اعتباری است. وقتی اعتباری است، رابطه اش هم تشریعی است. اما این‌‌که مثلاً در اثر این امر تشریعی در ذهن مخاطب و بنده شوق می‌‌آید، آیا این را هم بگوییم اعتبار کردیم؟! اعتبار کردیم که این امر مولی شوق می‌‌آورد. این اعتبار نیست. این نظام تکوینی است که خدای متعال قرار داده.

حالا بر گردیم. مؤثِّر می‌‌خواهد آن اثر را بیاورد. کار خارجی می‌‌خواهد غرض مولی را بیاورد. این آوردن تکوینی است؟ یا به اعتبار می‌‌آورد؟

شاگرد: اگر غرض تکوینی باشد، آن هم تکوینی است.

استاد: احسنت. بزنگاه حرف من این بود که این رابطه تکوینی است. بنابراین موثریت مؤثر و آوردن مؤثر اثر را، نفس الامریت دارد و رابطه‌‌ای تکوینی است. ما می‌‌گوییم چه چیزی صحیح است؟ آن چیزی که نسبت موثّریت نفس الامری را داشته باشد. به این معنا می‌‌توانیم بگوییم متفرع بر امر نیست، یعنی اتفاقا امر تابع این است. یعنی چون نماز دو رکعتی مسافر صحیح است، خداوند متعال به آن امر  فرموده؛ نه این‌‌که چون به آن امر فرموده، دو رکعتی صحیح شده. من این‌‌طور به ذهنم می‌‌رسد. صحت تابع موثّریت تکوینی است. تابع مصالح و مفاسد است. مصالح و مفاسد صحت و تمامیت را سر و سامان می‌‌دهد. امر شارع هم تابع مصالح و مفاسد است. اگر صحت را به این صورت معنا کنیم، یعنی شانیت موثریت خود کار، این‌‌که تکوینی است. نفس الامریت دارد و خداوند متعال آن را در بستر تکوین قرار داده و به‌‌خاطر آن بستر تکوینی، به آن امر فرموده.

 

برو به 0:34:57

شاگرد: کسانی که قائل هستند ملاک در اوامر و نواهی مصلحت و مفسده نیست، یا این‌‌که حداقل ما از آن‌‌ خبر نداریم، دراین‌‌صورت چه طور می‌‌شود؟

استاد: یعنی می‌‌گویند که لازم نیست احکام شرع تابع مصالح و مفاسد باشد. البته در امامیه و عدلیه اجماع هست که تابع مصالح و مفاسده است. اشعری ها می‌‌گفتند که مانعی ندارد. خب روی مبنای آن‌‌ها بگوییم صحت یعنی چه؟

شاگرد: دراین‌‌صورت مطابقت با امری است که وضع شده.

استاد: ببینید ظاهراً نتوانند این را انکار کنند. اشعری ها می‌‌گفتند که افعال اللّه معلَّل به اغراض هم نیست. یعنی مثلاً وقتی امر به صلات می‌‌کند می‌‌تواند هیچ غرضی بر این امر متفرع نباشد. پس صرفاً امر مولی است، بدون هیچ غرضی. برای آن‌‌ها دیگر خاصیت و … مطرح نیست. خلاف وجدان هر متشرعی نیست که بگوییم نماز هیچ خاصیتی ندارد؟! ولی اگر آن را فرض بگیریم، دوباره این بحث‌‌ها پیش می‌‌آید. پس گرفتار مطابقت امر و … هستند.

شاگرد٢: فرمایش خودتان را در مورد موثریت دوباره بیان کنید.

استاد: ایشان فرمودند آیا این مطلب مسلم است که اگر صحت را به‌‌معنای تمامیت بگیریم متأخر از امر است؟ گفتم ممکن است صحت را طوری معنا کنیم که بند امر نباشد، بلکه امر بند به آن باشد. به عبارت دیگر می‌‌گوییم صحت به‌‌معنای موثّریت شیءٌ ما، در اثر مقصود شارع است. و این موثّریت و این‌‌که بتواند آن را بیاورد تکوینی است. این دیگر به تکوین الهی است. خداوند آن را به این صورت قرار داده. بعداً به فرمایشات شما می‌‌رسیم که بعداً امر می‌‌خواهد، نیت می‌‌خواهد. بحث‌‌های گسترده‌‌تری دارد. منظور این‌‌که اصل این تکوین است. وقتی تکوینی شد صحیح به این معنا است. نماز صحیح این است که بتواند موثّریت را داشته باشد و بتواند آن را بیاورد.

شاگرد: پس در این پاراگراف دارند از این حرف خارج می‌‌شوند.

استاد: «و بذلك يظهر تبعيّة الأمر-كالتسمية- لترتّب تلك الخاصيّة»؛ یعنی اصل آن است.

شاگرد: یعنی تکوین اصل است و امر هم متفرع بر آن و تابع آن است.

استاد: بله. مخصوصاً آن جا که صریحاً فرمودند: «بحيث أنّ المأمور به لبّاً تلك الخاصيّة». یعنی مأمور به لبّی آن است. پس مؤثر در آن اثر هم مأمور به ثانوی است. بنابراین تأثیر آن موثریت سبب امر می‌‌شود. چرا مأمورٌ بِه لبی آن اثر است؟ چون این مؤثّر هم مؤثّر تکوینی است، پس به‌‌خاطر این مأمورٌ بِه لبّی، مؤثِر هم مأمورٌ به مقدّمی می‌‌شود؛ مقدمتاً این را بیاور تا آن بیاید.

شاگرد: بعد از علم ما به این امر است که این رابطه تکوینی را …

استاد: علم، بله؛ ولی رابطه تکوینی ربطی به علم ما ندارد.

شاگرد: اطلاق صحت بعد از علم ما به امر است. اگر بخواهیم بگوییم صحیح یا فاسد است باید آن رابطه تکوینی را بفهمیم، و این بعد از علم است.

استاد: ما فرض می‌‌گیریم؛ می‌‌گوییم اگر این نماز آن را بیاورد، صحیح است. این کافی است. می‌‌خواهم بگویم مطلب نفس الامری، منافاتی با جهل ما ندارد.

این تمام شد. پس در بحث صحت، فعلاً یک گوشه کار بحث شد. مقدمه دوم صاحب کفایه گفته شد. اما مقدمه اول؛ من عبارت را سریع می‌‌خوانم. عبارت را ببینید اگر صاف بود به بحث‌‌های بعدی می‌‌رویم.

توقف بحث از صحیح و اعمّ بر وضع

كما أنّ البحث عن الوضع الشخصي مبنيّ على الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعيّة، و عن الأعمّ من النوعي يجري على عدمها أيضا؛ و أنّ الملحوظ فيه العلاقة مع المعنى اللغوي، هل هو الصحيح أو الأعمّ منه، بحيث إذا قامت قرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي يحمل على الصحيح أو على الأعمّ؟ و على الأوّل و إن صحّ الإطلاق على الفاسد أو الأعمّ، إلّا أنّه من سبك المجاز من المجاز، أو مع التصرّف في الأمر العقلي المحتاج فيه الحمل على عدم إرادة الصحيح بلا تصرّف و ادّعاء لغرض فقدهما في الصحيح[3]

«كما أنّ»؛ عرض کردم که این «کما انّ» دنباله بحث «والمراد بالصحیح‌‌» آمده.

«کما ان البحث عن الوضع الشخصي مبنيّ على الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعيّة، و عن الأعمّ من النوعي يجري على عدمها أيضا»؛ ایشان می‌‌فرمایند این‌‌که شما می‌‌گویید برای صحیح یا اعم وضع شده، از وضع شخصی بحث می‌‌کنید؟ یا از اعم از وضع شخصی و نوعی. وضع نوعی در اصطلاح حاج آقا وضع مَجازات بود. شما می‌‌گویید صلات برای صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد؛ منظور شما از این وضع، وضع حقیقی است که دیگر شامل مجاز نیست؟ اگر می‌‌گویید در «هل اسامی العبادات وضعت …» منظور من از این وضع، یعنی خصوص وضع تعیینی حقیقی. دراین‌‌صورت تا زمانی‌‌که حقیقت شرعیه و این وضع را فرض نگیرید، معنا ندارد بگویید برای چه چیزی وضع شده. بحث از وضع شخصی‌‌ای که خودِ شارع تعییناً وضع بفرماید، آیا این را می‌‌گویید یا صحیح است، یا اعمّ؟ این مبنی بر حقیقت شرعیه است که خود شارع وضع کرده؛ یا حقیقت متشرعیه که حداقل وضع تعینی باشد. چون وضع تعیّنی هم وضع شخصی است. چرا؟ چون تنها و تنها وضع نوعی وضع مجازات بود که مبتنی‌‌بر علاقات نوعیه بود. این اولاً.

شاگرد: وضع هیئات را ایشان نوعی می‌‌گیرند؟

استاد: ایشان شخصی می‌‌گیرند. قبلاً هم داشتند. تعبیر داشتند که وضع نوعی همان مجاز است. تذکر هم دادم که در اینجا که حاج آقا نوعی می‌‌گویند منظورشان مجازات است به همان علاقات.

«کما ان البحث عن الوضع الشخصي مبنيّ على الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعيّة»؛ چرا؟ چون شما می‌‌گویید وضع شده تنها به نحو حقیقت، حالا وضع تعینی یا تعیینی. خب معلوم است تا وضع را فرض نگیرید؛ یعنی حقیقت شرعیه به وضع تعیینی یا حقیقت متشرعیه به وضع تعینی، تا این را فرض نگیرید که نمی‌‌توانید بگویید برای صحیح وضع شده یا برای اعم. اما اگر بحث ما اعم از شخصیه و نوعیه باشد؛ به این معنا که وقتی می‌‌گویید «هل اسامی العبادات وضعت…»، این وضع ما وضع نوعی را هم می‌‌گیرد؛ یعنی شامل استعمال مجازی هم باشد؛ چون استعمال مجازی هم یک نوع وضع است. «هل اسامی العبادات وضعت -ولو بالوضع النوعی- للصحیح او الاعم؟» شارع استعمال مجازی فرموده، اما شارع در استعمال نوعی و مجازی خودش در صحیح استعمال کرده یا در اعم از صحیح و فاسد؟ می‌‌فرمایند اگر به این صورت بحث می‌‌کنید، «یجری البحث علی عدم الحقیقة الشرعیه ایضاً». چون می‌‌گوییم ما فرض می‌‌گیریم که اصلاً حقیقت شرعیه و متشرعیه نداریم. دراین‌‌صورت باز بحث جاری است. یعنی استعمال نوعی و مجازی شما استعمال مجازی بر صحیح بوده یا بر فاسد؟

 

برو به 0:43:47

«و أنّ»؛ توضیح می‌‌دهند که چطور جاری است. «الملحوظ فيه العلاقة مع المعنى اللغوي»؛ استعمال نوعی که با معنا لغوی ملاحظه شده، «هل هو الصحيح أو الأعمّ منه»؛ یعنی مستعمل مجازی ما معنای صحیح بوده یا اعمّ؟ «بحيث إذا قامت قرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي»؛ قرینه لغوی آمد و گفت معنای لغوی کنار رفت، حالا سراغ معنای مجازی می‌‌آییم. کدام معنای مجازی؟ معنای مجازی ما صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد؟ حالا که معنا لغوی کنار رفت، آن معنای مجازی، «يحمل على الصحيح أو على الأعمّ؟».

«و على الأوّل»؛ «اول»‌‌ نه یعنی وضع شخصی و نوعی؛ بلکه «اول» یعنی در همین‌‌جا، که «هل هو الصحیح او الاعم منه»، «اول» یعنی بنابر صحیح بودن و این‌‌که مستعملٌ فیه مجازی ما صحیح باشد، آیا می‌‌توان به فاسد هم صلات بگوییم یا نه؟ می‌‌فرمایند مانعی ندارد، به آن هم صلات می‌‌گوییم، ولی مجاز در مجاز است. ابتدا مجازاً در صحیح استعمال شده، سپس مجاز ثانوی در صلات فاسد استعمال شده.

«و علی الاول»؛ که مجاز ما صحیح بوده، «و إن صحّ الإطلاق على الفاسد أو الأعمّ، إلّا أنّه من سبك المجاز من المجاز»؛ اول مجازا در صحیح استعمال شده بود، سپس از این مجاز در یک مجاز دیگری استعمال کردیم.

شاگرد: سبک مجاز کار کیست؟

استاد: مهم نیست. هر کسی باشد. اگر شارع هم مجاز در مجاز استعمال کرده، از باب مستعمل است. یعنی استعمل المجاز فی المجاز. مثلاً در یک روایت واضح است که شارع صلات را در صلات فاسد استعمال کرده است. می‌‌گوییم خود شارع از باب مستعمل، ثبت المجاز فی المجاز. چون فرض گرفتیم که مجاز اول ما صحیح بوده.

شاگرد: ثمره نزاع صحیح و اعم در اینجا بار می‌‌شود؟

استاد: بار می‌‌شود. یعنی بنابر اعم در اینجا اطلاق گیری می‌‌شود و بنابر صحیح نمی‌‌شود.

«أو مع التصرّف في الأمر العقلي»؛ می‌‌فرمایند یا سبک مجاز از مجاز است. یا نه، صحیح اول مجاز شده و در دومی تصرفٌ‌‌مایی می‌‌کنیم. استعمال در ما وُضِعَ لَه نیست، بلکه تصرف دوم تصرف عقلی است.

«أو مع التصرّف في الأمر العقلي»؛ مجاز دوم دیگر مجاز نیست. چون مجاز دوم باید در غیر ما وُضِعَ لَه استعمال شده باشد. اینجا که یک دفعه شد. بلکه در همان مجاز اول یک تصرف عقلی می‌‌کنیم. می‌‌گوییم آن جا بالفعل صحیح بود، حالا همین شانیت هم کافی است. «المحتاج فيه الحمل على عدم إرادة الصحيح بلا تصرّف و ادّعاء»؛ «بلا» را به اراده بزنید، نه به عدم. «لفرض فقدهما في الصحيح»؛ اینجا احتمالاً «غرض» نباشد. بلکه «فرض» است. مرجع ضمیر «هما» و این‌‌که «غرض» است یا «فرض» ان شالله شنبه بحث می‌‌کنیم.

شاگرد: «بلا تصرف» چه؟

استاد: عرض کردم که آن را به اراده بزنید، نه به عدم. وقتی عبارت را سریع می‌‌خوانیم «بلا» به عدم می‌‌خورد. اما از حیث مطلب خیال می‌‌کنیم که نباید به «عدم» بخورد.

شاگرد: منظور ایشان از امر عقلی چیست؟

استاد: می‌‌خواستند بگویند که آن جا دو مجاز می‌‌شود. بعد می‌‌گویند که مجاز دوم لازم نیست. مجاز اول را گرفتیم اما مجاز دوم دیگر مجاز نباشد. یک نحو تصرفی در مجاز اول باشد. بدون این‌‌که صدق مجاز باشد.

 

و الحمد لله رب العالمین

 

 

---

 

[1] مباحث الأصول، ج‏1، ص: 98

[2] همان

[3] همان