بطلان شرط، و منقلب به رجعى نمى‌شود. و هم چنين اگر شرط با طلاق به عوض باشد كه آن هم مصداق خلع است، اگر چه صحّت اصل طلاق در همان صورتى كه خلع صحيح نبود بى وجه نيست با تحقق قصد اصل طلاق در ضمن قصد طلاق به عوض، به طور رجعى يا بائن؛ و از اينجا هم احتمال صحّت در صيغه خلع معلوم مى‌شود جريان آن واللّه‌ العالم.

 ☐ بعداز خلع بودن رجوع، طلاق و ظهار و ايلاء محقّق نمى‌شود

6. مختلعه، قابل طلاق بعد از خلع نيست، مگر آنكه رجوع به بذل و رجوع در نكاح شود. و هم چنين ظهار و ايلاء كه ثبوت زوجيّت معتبر است در آنها، بعد از خلع بدون رجوع محقّق نمى‌شوند.

 ☐ تقاضاى سه طلاق در مقابل مبلغى

7. اگر بگويد: «طلـِّقنى ثلاثا بألف» و گوينده از اماميه بود، محمول بر مشروع در مذهب او است كه صورت تخلل دو رجوع بين سه طلاق باشد، لكن صحّت خلع حتى در يكى در مقابل ثلث مجموع ألف، خالى از تأمل نيست؛ بلى صحّت يك طلاق به نحو رجعى يا بائن، دور نيست در تقدير عدم صحّت خلع در يكى به عوض ثلث مجموع الف، و متيقّن از دو احتمال، جواز رجوع در تقدير رجوع زن به بذل مذكور است در مورد قابل. و هم چنين [است] اگر بگويد: «طلِّقنى ثلاثا بالف»، در صورتى كه بيش از يك طلاق باقى نمانده باشد، چه عالمه باشد چه جاهله. و هم چنين اگر دو طلاق باقى مانده باشد، پس يك طلاق داد، كه مثل صورت بقاى سه طلاق است مگر در كيفيّت توزيع محتمل. و اگر دو طلاق بدهد، احتمال توزيع به ثلثين، قائم است.

و اگر از روى اشتباه و جهلِ به حكم، قصد كرد وفاق مذهب غير اماميه را، دور نيست به واسطه كشف قصد نتيجه، يك طلاق صحيح و خلع باشد، و عوض او