1
1. اگر اكراه بر فداء كرد معصيت كرده است. و ترك حقوق غير واجبه براى فديه دادن و هم چنين ترك حقوق واجبه اگر براى اين غرض نباشد از اكراه محرَّم بر فداء نيست، اگر چه محرّم است نه به عنوان اكراه؛ به خلاف صورت قصد اين غرض از ترك واجبات.
اگر با اكراه بر فداء، طلاق داد، تسليم فديه نمىنمايد و طلاق رجعى مىشود در مورد قابل.
2. اگر خلع كرد بدون كراهت زوجين، صحيح نيست و مالك فديه نمىشود، و طلاق با اين حال رجعى مىشود در مورد قابل با تلفظ به لفظ طلاق يا مطلقا چنانكه گذشت، و در غير آن يا بائن است يا باطل چنانكه در محلش گذشت، و اظهر عدم بطلان است با تلفظ به طلاق.
3. اگر مرتكب فاحشه شد، جايز است براى زوج بد سلوكى با او براى فديه دادن براى خلع؛ و فاحشهاى كه مسوّغ عضل باشد، متيقن آن زنا است، و شمول آن به