☐ خلع ذمى و حربى

تصحيح مى‌شود به حسب احكام، خلع ذمى و حربى در ما بين خودشان اگر چه فداء خمر يا خنزير بوده باشد. و اگر هر دو يا يكى اسلام اختيار كرد بعد از خلع و قبل از اقباض، قيمتِ نزد اهل آن را ضامن و مستحِق مى‌شود.

اگر ترافع نزد مسلمانها كردند، حاكم شرع امضا مى‌نمايد خلع آنها را در هر حال در ما بين خودشان به ترتيب متقدّم؛ و اگر ترافع قبل از تقابض بود، در امر حاكم به اقباض عين يا قيمت تأمل است؛ و اگر تقابض بعد از اسلام بود، ابطال مى‌نمايد قبض را اگر اسقاط نبوده است؛ و اگر اسقاط حق بوده، چيزى بر زن نيست؛ و اگر تقابض با علم به حرمت بوده، تعزير مى‌شوند.

 ☐ شرط حق رجوع

شرط حق رجوع در فداء در عده ، يا شرط رجوع به نكاح در عده بر تقدير رجوع زن در فداء در عده، چون مقتضاى عقد خلع است، مبطل خلع نيست.

 ☐ تعليق در خلع

و تعليق بر امر مقارن محقّق معلوم، ضرر ندارد؛ و در محتمل آن، صحّت خلع به رجاى حصول، خالى از وجه نيست بر تقدير مصادفت با واقع.

اگر بگويد: «خالعتك ان شئتِ» صحيح نيست اگر چه مقارن ايجاب خلع، زن بخواهد خلع را. و اگر معلّق به مشيّت محقّقه معلومه زن براى خالع حين خلع باشد، دور نيست صحّت. و تعليق انشائى به غير آنچه اشاره به آن شد، مبطل خلع و استدعاى آن و قبول است، و همه بايد به صورت تنجيز در انشا باشند، مگر آنچه اشاره به آن شد، بنابر احوط.