☐ خلع حامل و يائسه و غير مدخول بها

خلع حامل و غير مدخولٌ‌بها و يائسه اگر چه در طهر مواقعه باشد، مثل طلاق غير خلعى آنها كه على اىّ تقدير صحيح است، مانعى ندارد.

 ☐ لزوم حضور دو شاهد عادل

و حضور دو شاهد عادل و سماع آنها خلع را (يعنى ايجاب و قبول آن را) لازم است، مثل طلاق مجرد. و هم چنين بايد مجرد از شرط باشد مثل طلاق مجرد از فداء.

 ☐ صحّت خلع از محجور عليه

خلع صحيح است از محجور عليه براى تبذير يا افلاس، و طلاق به عوض يا بدون آن؛ و تسليم مال به سفيه جايز نيست، بلكه به ولى او دفع مى‌شود وگرنه دافع ضامن است.

اگر تلف شد در يد سفيه قبل از علم ولىّ و عوض، عين بود، ولىّ ضامن نيست ؛ و اگر عالم بود و گذاشت دريد سفيه تا تلف شد، تفريط و معصيت كرده و ضمان او هم با اين گونه تلف محتمل است؛ و اگر عوض، دين بود، مى‌تواند ولىّ به مختلعه رجوع نمايد و فرد مستحَق را مطالبه نمايد، زيرا مقبوضِ سفيه، به منزله غير مقبوض است، و مى‌تواند مختلعه، از سفيه استرداد نمايد قبل از تلف، و ضمان سفيه تالف را براى مختلعه، مشكل است؛ و بر ولى با امكان انتزاع از سفيه، ضمان نيست در اين فرض. و اذن ولى در قبض سفيه اگر صحيح باشد، رافع ضمان مختلعه است، به خلاف تقدير عدم صحّت.

 ☐ بذل مختلعه سفيهه و مفلّسه

و مختلعه اگر سفيهه باشد، بذل او بدون اذن ولىّ فاسد است؛ و هم چنين مفلسه در آنچه متعلَّق حق غرما است؛ و اگر فداء در ذمّه باشد، محتمل است صحّت بذل در هر دو در صورتى كه در شخص اين بذل سفاهت نباشد و با اذن ولى باشد و در مفلس بعد از زوال حجر مطالبه بشود.