1
معتبر است در خلع، بلوغ خالع، و كمال عقل او، و اختيار در مقابل اكراه، و قصد در مقابل غفلت و سهو و عبث و سكر و غضب كه رافع قصد جدّى باشند.
اگر ولى طفل خلع نمود با مصلحت، يا عدم مفسده بنابر كفايت آن، صحيح مىشود در صورتى كه خلع طلاق نباشد و فسخ باشد، به خلاف تقدير فرديت طلاق كه مشروط به شروط طلاق مىشود.
معتبر است در مختلعه كه در طهر غير مواقعه باشد اگر مدخول بها است و صغيره و يائسه نيست و زوج حاضر است با او، و اينكه كراهت از خصوص زن باشد نه از خصوص مرد يا از هر دو.
اگر ظاهر شد از زن بلوغ كراهت به حد تهديد شوهر به قول يا فعل، به وقوع خودش در محرَّمى مربوط به حقوق زوج در تقدير عدم بينونت، خلع صحيح است؛ وگرنه خلع به مجرّد ظهور كراهت زن بقاى بر زوجيّت را خالى از تأمل نيست، و احتياط مناسب ترك نشود.
اگر مفاد كلمه «لأدخلنّ عليكَ من تكره» [را] از زن شنيد، واجب نيست بر او خلع، حتى به عنوان نهى از منكر اگر چه مستحب باشد.