و اگر جاهل به عدم مملوكيت باشد، مثل اعتقاد خلّيّت خمرى يا اعتقاد عدم مغصوبيت و مستحق غير بودن، صحيح است خلع؛ و به قدر آن ظرف، خَلّ مستحَق خالع است اگر قصد تشخص نباشد، و گر نه در استحقاق قيمت يا بطلان فداء و انقلاب به رجعى تأمل است.

اگر حمل دابّه يا جاريه را فداء قرار داد با عدم وجود آن، فداء صحيح نيست، و در صورت اطمينان به وجودش بعد از فداء تأمل است.

و هم چنين ثمره نخل اگر ما فى الكف را فداء قرار داد، پس اگر بداند كه متموّل است، صحيح است و اگر خلاف مكشوف شد فداء باطل و طلاق رجعى است؛ و اگر نداند باطل است.

 ☐ بذل فداء

بذل فداء، صحيح است، چه آنكه از زن باشد يا وكيل او يا ضامن به اذن او يا متبرع به فداء باذن او به نحوى كه افتداى اضافه به اختيار او باشد، از مال خودش يا غير به نحو مذكور، اگر چه احتياط در تقديم قرض و نحو آن بر فداء است. و چون بذل او و رجوع او با اذن او مؤثر است، اظهر جواز رجوع است با ضمان و تبرّع اگر چه بعد از استرجاع، مالك اولى مالك باشد فداء را نه زن؛ و صورت تقدّم سؤال زن يا تاخر قبول او فرقى ندارد در جهت مذكوره.

اگر اجنبى بذل نمود به ادّعاى وكالت از زوجه بعد معلوم شد كذب او، فداء و خلع صحيح نيست، و در رجعى بودن طلاق مطلقا [يا] در صورت تعبير به طلاق، گذشت بيان مختار.

اگر بگويد: «طلِّقها على الف من مالها و علىّ ضمانها» يا «على عبدها هذا و علىّ ضمانه» پس با رضايت زن، صحيح است فداء و خلع؛ و اگر راضى به دفع بذل نشد و اجازه نكرد، خلع محقّق نمى‌شود و طلاق رجعى مى‌شود بنابر آنچه گذشت؛ و اگر اجازه كاشفه، لاحق شد، صحّت فداء و خلع و ضمان، خالى از وجه نيست.