1
و اطمينان بر خلاف او بوده، دور نيست خيار مشترى در فسخ به سبب زيادتى بر مدّت، مثل صورت عدم ذكر عدّه در عقد.
5 . اگر طلاق داد در منزل غير مستثنى در دين، پس از آن حجر كرد حاكم بر او، حق سكناى مطلقه در عين خاصه، مقدم است بر حق غرما، مثل مرتهن و مستاجر. و اگر طلاق بعد از حجر بود، پس مسكن خاص و نفقه تا روز قسمت مستحَق مطلقه است. و بعد از قسمت آيا مشاركت با غرما مىنمايد قيمت هر دو را، چنانكه نقل عدم خلاف در آن شده، يا در ذمّه زوج است ماليّت هر دو ؟ تأمل است.
6. اگر مسكنْ زمانِ طلاق، مال غير زوج بود به مثل تبرّع و اجرت، سكنى را با غرما مشاركت مىنمايد؛ و هم چنين ساير نفقه را اگر حجر بعد از طلاق بوده وگرنه مورد تأمل سابق است، و نفقه در ذمّه زوج است بنابر احتمال متقدّم.
اگر معتدّه به اشهر است، قدر اجرت سكنى معلوم است؛ و اگر معتده به اقراء است، اقل محتملات حساب شود و زيادتى اگر اتفاق افتاد استرجاع مىشود، مثل ظهور دين سابق؛ و اگر عده زودتر منقضى شد، ارجاع مىشود به ساير غرما. و هم چنين با فساد حمل قبل از اقل مدت، تفاوت را در صورتى كه عده او وضع باشد به غرما مىدهد.
7. اگر زوج وفات كرد و مسكنْ موروث جماعتى شد، مىتوانند قسمت نمايند آن را؛ زيرا عدّه منقلب به عده وفات مىشود و استحقاق سكنى در عين خاصه ندارد حتى اگر حامل باشد.
8 . اگر با اذن شوهر منتقل به منزل غير مسكون خود شد، پس از آن طلاق داد او را،