پس در اولْ صبر مى‌نمايد تا وقت آمدن او يا آنكه فوتش محقّق شود، و بر حاكم است امر ولى به انفاق از مال زوج، يا آنكه خودش از آن مال انفاق مى‌نمايد اگر ولى نباشد يا ممتنع باشد، يا آنكه مطالبه نفقه از خود زوج بالواسطه مى‌نمايد ، يا آنكه از بيت المال انفاق مى‌نمايد اگر متبرّعى نباشد. و در تقدير تحقق فوت، عده وفات مى‌گيرد و بعد از آن نكاح مى‌نمايد، و زن اختيارى ندارد؛ و هم چنين اگر ولى زوج يا متبرع ديگر انفاق نمايد بر زن.

 ☐ قرار دادن چهار سال

و اگر هيچ كدام نبود و صبر [ظ: ننمود]، به حاكم شرع مراجعه مى‌نمايد و چهار سال مدت قرار مى‌دهد از حين مراجعه، و در اين مدت حاكم به توسّط ولى از مال زوج يا متبرع ديگر يا بيت المال، انفاق بر زوجه مى‌نمايد.

و اگر معلوم نشد بعد از فحص حاكم در اين مدت، طلاق مى‌دهد او را، يعنى امر مى‌كند ولى را به طلاق؛ و اگر نبود يا نكرد، خود حاكم طلاق مى‌دهد، و پس از آن عدّه وفات مى‌گيرد كه « چهار ماه و ده روز» است، پس از آن نكاح مباح است بر زن؛ پس اگر در عده شوهر آمد، حق رجوع دارد، و اگر بعد از انقضاى عدّه آمد حقى ندارد اگر چه هنوز شوهر اختيار نكرده است.

 ☐ عدم اختصاص حكم مفقود به مسافر

حكم مفقود اختصاص به مسافر غايب ندارد، بلكه در مطلق مجهول الحال جارى است؛ و دور نيست كفايت يأسِ از علم به تفحص از تحديد به چهار سال مطلقا؛ يعنى زايد لازم نيست.

و اگر در ناحيه مخصوصه مفقود شده به نحوى كه بدانند از آنجا خارج نشده، فحص در همان ناحيه كافى است و بعد از يأس، صبر تا چهار سال لازم نيست بنابر اقرب.