و اين عده آزاد است، چه آنكه شوهر آزاد باشد، يا بنده. و در امه، عده دو طهر است اگر چه شوهر آزاد باشد بر حسب آنچه گذشت كه اعتبار در عده به زن است نه شوهر. و اعتبار در غير طهر اوّل به تمام ايام طهر است، و در طهر اوّل يك لحظه كافى [است]. پس چنانچه ذكر شد، به رؤيت خون حيض سوّم بينونت و انقضاى عدّه حاصل مى‌شود. و در مبعّضه، احوط ثبوت عده حرّه است.

و در غير صاحبه عادت وقتيه، انقضاى عدّه واقعا، منوط به واقعيّت حيض سوّم است شرعا، اگر چه انتظار براى تبيّن حال تا سه روز با عدم مانع از حكم به حيضيت از ناحيه اقل طهر و از ناحيه عدم استمرار، محتاج به تمييز يا عادت نساء يا روايات باشد.

 ☐ اقل عدّه

و گذشت كه اقل عده زمانا در حرّه در فروض غالبه 26 روز و دو لحظه است؛ و لحظه دوّم كه اوّل حيض است، داخل عده نيست، بلكه كاشف از انقضاى آن است. در صاحبه نفاس، 23 روز و دو لحظه، موجب انقضاى عدّه حره مى‌شود.

 ☐ اگر طلاق در آخر طهر متصل به حيض واقع شود

و اگر طلاق در آخر طهر واقع شد و متصل به حيض متاخر از آن شد در زمان طلاق، صحيح است بنابر اظهر؛ لكن حساب عده از بعد از حيض شروع مى‌شود كه سه طهر مستأنف بعد از آن حيض باشد كه به رؤيت دم رابع منقضى مى‌شود به نحو مذكور.

 ☐ اختلاف در انقضاى عده

اگر اختلاف كردند در انقضاى عدّه و زن گفت در لحظه آخرِ طهر، طلاق واقع شده بوده، پس منقضى شد به حيض ثالث، و شوهر گفت در طُهر بعد واقع شده، يا در حيض در صورت صحّت، قول زن مقدم است در صورتى كه اختلاف در زمان تحقق طلاق