1
تقييد، مجدّد شد بعد از قصد طلاق، اظهر صحّت است؛ و اگر قصد مجموع قيد و مقيّد واحد باشد، اظهر بطلان است؛ زيرا مقصود واقع نمى شود و واقع كه طلاق سنّت است غير مقصود است.
اگر بگويد: «انتِ طالق» با احتمال مقارنت فقد شرط يا وجود مانع يا با تعليق به شرط محتمل المقارنه يا عدم مانع محتمل المقارنه، طلاق احتياطى است و حكم آن را دارد.
و اگر معلّق به مستقبل غير معلوم يا معلوم بود، پس اگر مراد، حصول فراق بعد از حصول معلّق عليه باشد باطل است؛ و اگر مراد، مراعى بودن است و كاشفيت وجود از تحقق طلاق است در زمان خودش، پس در صحّت، تأمل است و ظاهر اِطلاق كلمات فقها در تعليق، بطلان است.
اگر بگويد: «انت طالق لرضا فلان» پس در «لام» تعليق، باطل است به نحو متقدّم، و در «لامِ» غايت، صحيح است. و هم چنين دو معنى در صورت كسر همزه و فتح آن در «انت طالق ان دخلت الدّار»؛ و اعتبار به قصد طلاق دهنده است و حتى آنكه با قصد تعليق در فتح و تعليل در كسر حكم مقصود مرتّب است؛ و نزد جاهل كشف اراده با ظهور لفظ مىشود، پس حمل بر تعليق با كسر، و تعليل با فتح مىنمايد.
اگر بگويد: «أنا منكِ طالق»، ظاهر بطلان است، مگر بنابر كفايت كنايه. و اگر بگويد: «انتِ طالق نصف طلقة»، باطل است، مگر با تجدد قصد در ضميمه.
اگر بگويد: «انتِ طالق» بعد بلا فاصله بگويد: سبقت لسان بود به تبديلِ مثل «طاهر» به